عماد الدائمي ـ إعلامي

أعاد التاريخ نفسه في الساحة الاعلامية التونسية "المعارضة" وتهاوت مؤسسة ثانية بعد فضائية المستقلة في مستنقع التطبيع مع الدكتاتورية والتملق للسلطة وتمييع القضايا والعزف على وتر المصالحة الموهومة.

مصير بائس اختاره صاحب "الوسط" لموقعه الذي كان طيلة أكثر من سنتين، إذا تجاوزنا بعض فترات التردد، أحد العناوين البارزة لساحة إعلامية وطنية بديلة ومناضلة، دعمت نضالات المجتمع المدني في بلادنا ودافعت عن كل القضايا العادلة وكانت منبرا حرا للكثير ممن حاولت الدكتاتورية وأد كلمتهم وخنق أصواتهم.

أشير ابتداء، أنه لا عداوة شخصية بيني وبين صاحب "الوسط". بل جمعتنا طيلة السنوات الماضية علاقة إفتراضية نضالية ملؤها الاحترام والتعاون. فلا مصلحة شخصية عندي إذن في التهجم على صديق وزميل ولا في النيل من سمعته. غير أن عوامل أربعة دفعتني لكتابة نصي هذا : غيرة صادقة على المشهد الاعلامي المناضل، المهجري أساسا، الذي تصوب له السهام من كل جانب باعتباري كنت و لا أزال أحد الفاعلين فيه، و جرأة في أن أصدع عاليا بما يفكر فيه الكثيرون دون قوله ترفعا أو حياء أو خشية وحسابا، ونقمة ليس لها حدود على سياسة الاذلال والابتزاز التي تمارسها السلطة المغترة "بتماسكها وضعف أعدائها" على بعض الوطنيين ممن اختل عندهم التوازن بين مصلحة العودة الآنية وبين إستحقاقات الكرامة والتاريخ والمسؤولية الوطنية و الدينية ، وأخيرا أملا في أن تثمر سياسة العلاج بالصدمة عودة للرشد وتصحيحا للوجهة أو على الأقل وخزة للضمير وكفا للأذى.

انتهاكات بالجملة لأخلاقيات العمل الاعلامي

لم يكن تساقط موقع "الوسط التونسية" مفاجأة للكثيرين نظرا لتجربة "التطبيع" السابقة التي أقدم عليها مشرف الموقع قبل سنتين والتي توقفت عندما تلكأت السلطات في تسوية وضعه "القانوني". ولكن المفاجئ في الأمر كان السرعة التي وأد بها الموضوع والطريقة المنافية لأبسط أبجديات العمل الاعلامي التي اعتمدت في الأمر والاحتقار الشديد الذي أبداه صاحب الموقع لقرائه والمتابعين له.

كثيرة كانت انتهاكات صاحب "الوسط" لأخلاقيات الاعلام الالكتروني وسلوكيات الصحافة الهادفة ولكن سأكتفي بذكر المخالفات الأبرز:

ـ أولا : جاء الاعلان عن تحوير سياسة الموقع التحريرية في شكل نص مقتضب من ثلاثة سطور في صيغة إعلامية فوقية تعلن فيها صحيفة الوسط التونسية "عن تعديل رسمي في هيئة تحريرها المضيقة لتصبح بذلك مقالاتها ونصوصها المنشورة خاضعة لخط عام يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية العامة وازالة حالة الاحتقان الحاصلة بين السلطة ومكونات المجتمع المدني …" . هكذا دون أن يكلف رئيس التحرير الذي "تم الاحتفاظ به" نفسه عناء تفسير موقفه وتوضيح مبرراته لقراء الموقع. والحال أن قرارا محوريا كهذا يتطلب في أصل الأشياء استشارة محبي الموقع ومرتاديه. لقد تصرف رئيس التحرير في الموقع كأنه ملكية فردية صرفة ضاربا بعرض الحائط مشاعر القراء وتقديراتهم ورؤاهم، جاهلا أو متجاهلا أنه لأي مؤسسة إعلامية شخصية معنوية مستقلة بذاتها عن شخصية مؤسسها تكتسب هويتها من هوية كتابها ومرتاديها، وأن أي تحوير جذري لهذه الشخصية ولو من طرف مؤسسها يعتبر خيانة لمن كتب في الموقع مقالا وللأوفياء والمواظبين من قرائه. ولادراك فداحة ما فعل مؤسس الوسط (كما فعله صاحب "المستقلة" من قبل) أدعوكم لتتصوروا معي هذا المثال الخيالي والسريالي : أن يقدم صاحب موقع تقدمي مضاد للرأسمالية بين عشية وضحاها على سحب المحتوى الراديكالي وتغييره باعلانات للكوكاكولا والماكدونالدز بدعوى أنه غير رأيه!! نعم إنه مثال مثير للضحك والاستغراب ولكن ما قام به صديقنا، للأسف الشديد،لا يختلف البتة عن هذا المثال.

أذكر صاحبنا الاعلامي المحنك أن أولى قواعد العمل الاعلامي هي احترام القارئ/المستمع/المشاهد. ولكي لا يبقى مفهوم الاحترام هلاميا محتمل للتأويلات والاجتهادات أعطيك نموذجا واحدا رائدا لاحترام القارئ في ساحتنا الاعلامية التونسية : نموذج جنود الخفاء القائمين على موقع تونس نيوز، الذين أعطوا للساحة دروسا عظيمة في المهنية ورحابة الصدر والتفاني ونكران الذات، عندما طرحوا ذات يوم إستفتاء لقرائهم لمعرفة إذا ما كان عندهم الحق، كباقي خلق الله، في أخذ إجازة قصيرة لإراحة الأعين والأبدان ومحاولة إصلاح ما أفسده العمل اليومي المضني من علاقات إجتماعية. ولعلكم تذكرون مثلي نتيجة ذلك الاستفتاء السريالية (أيضا) التي رفضت منح هؤلاء الاخوة بعض الراحة وقبول هؤلاء الأخيرين لذلك "القرار" كأنه قرار صادر من مشغلهم وإلغائهم للعطلة.

-ثانيا : تجاوز مهني خطير ثاني أقدم عليه مؤسس الوسط بتعديه على الذاكرة وسحبه لمواد نشرت في الموقع، على رأسها مقاله هو "ولتونس حزبها السري : العقبة الكبرى أمام أي اصلاح"!!  ونداء "العودة حق واسترداده واجب" الذي كان السيد الكسيبي أحد الموقعين عليه والمتحمسين له!! ، وتحويره لمواد منشورة أخرى، مستغلا استغلالا فاحشا مرونة الاعلام الالكتروني ومنتهكا لأخلاقية أساسية في المهنة : إحترام الأرشيف وعدم تحويره. فما نشر في أية وسيلة إعلام صار ملكا للذاكرة العامة وللتاريخ. ولو كانت النصوص المحذوفة أو المحورة نشرت في صحيفة مكتوبة لما تمكن صاحبنا من المساس بها. وللتذكير فإن القاعدة الأخلاقية العامة تقتضي إعتبار كل سلوك محرم في الصحافة المكتوبة محرما بنفس الدرجة في الصحافة الافتراضية.

ثالثا : قام صاحبنا بتغيير تواريخ نشر العديد من المقالات "لتطهير" الصفحة الأولى من كل المقالات والنصوص التي لا تنسجم مع "الخط التحريري الجديد"، بما فيها نصوص كتبها هو بنفسه!. كما استعمل الطريقة نفسها لإعادة نشر مقالات تطبيعية بائسة قديمة في الصفحة الافتتاحية. ولتوضيح الأمر للقراء، فإن ترتيب المقالات في المواقع التفاعلية يكون بشكل آلي حيث تنشر المقالات بترتيب تنازلي الأحدث فالأقل حداثة. ولا يمكن تقنيا التحكم في الترتيب الا بتغيير تاريخ النشر، ولكنها طريقة ممجوجة لأنها لاتحترم قواعد اللعبة وتستخف بذكاء القراء. والأكيد أن صاحبنا يسرف في إستعمال هذه الطريقة حيث تظل مقالاته في أول الصفحة أياما عديدة مع إشارة "جديد" رغم نشر مقالات بعدها!. ولعله لهذا السبب سحب تواريخ النشر من كل المقالات والحال أن هذه المعلومة مفيدة وضرورية في أي موقع يتجدد فيه المحتوى باستمرار.

رابعا: سارع السيد المدير بنشر استفتاء جديد بالتزامن مع "التحول المبارك" استبدل به الاستفتاء السابق حول حق العودة (الذي كانت نتيجته بالمناسبة انتصارا مدويا لخيار إفتكاك حق العودة عبر الصمود والضغط السياسي والاعلامي على السلطة في مقابل خيار الخلاص الفردي). الخلل لم يكن في إختيار الموضوع الجديد (كيف تقيم خطوة تأسيس قناة حنبعل الفردوس الفضائية ؟) فذلك حق لرئاسة التحرير لا جدال فيه ولا مجال لتقييمه. ولكن الخلل كان في وضع الخيارات الممكنة، حيث كانت تلك الخيارات لا تغطي اتجاهات رأي القراء من الموضوع، بل كانت موجهة تماما حيث تصب 4 منها في خانة تثمين المبادرة وشكر السلطة (نفس المعنى تماما بعبارات مختلفة) بينما تصب الخامسة في خانة التوجه العلماني اللائكي الذي لا يمثل إلا نسبة مجهرية من قراء الوسط وروادها. ولم ير واضع الاستفتاء ضرورة لاضافة خيار "لا أعرف" أو "ليس لي رأي" كعادة المنابر الاعلامية التي تحترم نفسها. أما عن نتيجة الاستفتاء الحالية (انتصار خيار "خطوة رائعة في الاتجاه الصحيح" ب60% ) فهي مثيرة للدهشة والاستغراب من ناحية لأنه لا فرق حقيقة بين هذا الخيار وخيارات الثناء الثلاثة الأخرى ومن ناحية ثانية للتناقض بين نتيجة هذا الاستفتاء والاستفتاء السابق والحال أن جمهور الوسط واحد، اللهم أن يكون أغلب هذا الجمهور قد اتبع السيد الكسيبي في خطوته التصحيحية!!

سأتوقف عند هذا الغيض من الفيض، ولكنني أعد الزميل بأنني سأحتفظ بكل الأدلة علني أسهم يوما، ان شاء الله تعالى، بورقة موثقة في "منتدى زهير اليحياوي لتاريخ الاعلام الالكتروني المناضل" حول "تساقط بعض المؤسسات الاعلامية الهادفة في آخر سنوات الدكتاتورية ـ الوسط التونسية نموذجا"...

الخطاب الجديد وحكم التاريخ

لا رغبة عندي حقيقة في التعليق على مضمون "الخطاب الاصلاحي الجديد" لصاحب الوسط، لغياب المعنى وانتفاء الجدوى، في ظل إدراك الجميع بدون استثناء بما فيهم الجهات الأمنية والادارية الموجه إليها الكلام، أنه خطاب حاجة، أقرب الى الطلب الاداري (لالتماس العفو وتسوية الوضعية) منه إلى الفكر والتنظير.

ولكنني أقول للأخ مرسل بمنتهى الأسف أن التاريخ سجل عليه كل كلمة قالها، ولا مجال له الآن من أن يتنصل مما قال حتى وإن أدرك يوما أن "ملء الأرض ذهبا" لا يعدل شهادة زور أصدرها لدولة "مصححة للمسار ومعمقة لخيار التصالح مع الهوية" ولحزب حاكم تحدوه "ارادة سياسية للتطوير والاصلاح" ولرئيس دولة "قوي" عاكف على "مراجعات تجاه العديد من الملفات المستشكلة" ولأمين عام جديد للحزب الحاكم، محمد الغرياني، "لم يعرف عنه إلا الاعتدال والأصالة والمرونة والوطنية" (وهو الذي كان لسنوات طوال قائد فيلق من المخبرين المندسين داخل أسوار الجامعة!!)  ولوزير جديد، سمير العبيدي، اعتبر تعيينه "مكسبا للعنصر الشبابي في تونس" (وهو الذي كان صديقنا يعتبره جزء من الحزب اليساري الانتهازي السري الذي استولى على التجمع)... الخ.

أتمنى لمؤسس "الوسط" صدقا الحصول على مبتغاه في العودة إلى البلاد ولكنني أقول له بكل أسف أنه بحث له عن مكان في الجغرافيا فأضاع مكانه في التاريخ كغيره ممن سلكوا "الطريق السيارة" طريق التطبيع والانبطاح .. ويا خيبة المسعى.

وأختم مقالي هذا بكلمات كتبها السيد الكسيبي ذات يوم لصاحب "المستقلة" عندما سلك "الطريق السيارة" ذاتها :

 » تأملت في الحرية وحقوق الانسان وكرامة المواطن التي يتم اخضاعها لمزاج "صاحب أحسن فضائية عربية" وطموحاته في الزعامة الزائفة والتقرب الى السلطان بالمدائح والأذكار عبر لفظ "المصالحة الوطنية" الذي أصبح خرقة زائفة لستر عورات نسأل الله تعالى ألا يهتكها ...
أقوام اتاهم الله تعالى المال أو شيئا من طلاقة اللسان فسخروهما من أجل البحث عن تمكين زائف للباطل عبر الدفاع عنه وعن فاعليه باستعمال ألوان من الكلام المعسول والمراوغات التي لن تغني أصحابها "يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم"...    
قد يرون عملهم هذا حنكة سياسية وذكاء يزينه لهم الشيطان , ولكن خسر الطالب والمطلوب ...

قل لي بربي وربك ياصاحب شاشة المستقلة , أو ليس كتابتك عن الوطن بطريقة مغشوشة أو استضافتك لاعلاميي الزور من الذين ملؤوا بطونهم  بالمال الحرام من أبشع شهائد الزور التي ستلقى بها ربك يوم القيامة ؟...
أم أنه الطمع في متاع زائل وفي توزير لمحت اليه بطرق عدة على شاشتك الغراء وعلى حساب البيان والافصاح وأخلاق مهنة الاعلام التي أنصحك بالتمعن في مفاصلها قبل الخوض في موضوعات النجاح فيها على حساب عذابات الالاف من أصحاب الرأي في تونس ...
أقولها لك اليوم مذكرا ومبرئا للذمة أمام خالق هذا الكون الذي أنعم عليك بنعم كثيرة لم تؤدها حقها تجاه اخوان يسامون الموت وسوء العذاب : اتق الله , اتق الله ,اتق الله ... « (2)

*******************************************************************

(1)    في إشارة إلى مقال "في تونس : خطوات رائعة في الاتجاه الصحيح" الذي كان فاتحة "العهد الجديد" للوسط

(2)     من مقال : "تأملات في دولة المكالمات الهاتفية"ـ http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070610-6217.html

(3)     تجدون ملحقا مقتطفات مختارة من مقالات مؤسس " الوسط التونسية " قبل أن يعلن عن تطبيعه مع السلطة في الرابع من رمضان المنصرم.

Le Président de la République félicite les chefs d’Etat des pays arabes et islamiques frères

A l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Fitr, le Président Zine El Abidine Ben Ali a adressé aux chefs d’Etat des pays arabes et islamiques frères, des messages dans lesquels il leur exprime ses meilleurs vœux, priant Dieu le Tout Puissant de leur faire revivre ainsi qu’à leurs peuples, pareilles occasions dans le bien-être et la prospérité.

AID MOUBARIK

بسم الله الرحمان الرحيم

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

تونس في26.09.2008

تلقت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس إتصالا هاتفيا من ولي التلميذة جهاد مبروك ، سيد مبروك ، أكد أن مدير معهد محمود المسعدي بنابل والعدو الاول للحجاب في تونس صالح الجملي تعرض من جديد لكريمته ومنعها من مزاولة دراستها لأنها ترتدى الحجاب ، مما حدى به إلى الإعتصام داخل إدارة المعهد بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثانية عشر بعد الزوال من يوم 26 سبتمبر 2008 وواصل اليوم السبت 27 سبتمبر إعتصامه بعد أن راسل والي نابل و المعتمد و وزير التربية برقيا ، ويسعى إلى اقناع بقية أولياء الفتيات المحجبات إلى رفع قضية مدنية لدى المحاكم التونسية ، وعلمت اللجنة أن من بين أهداف المدير صالح الجميلي من خلال التضييق عن المحجبات ، ارغام أوليائهن على نقل بناتهم من المعهد إلى معاهد أخرى ، وهو ما فعله العديد منهم ، وقد عبر السيد مبروك عن عضبه الشديد من تصرف المدير و طلب من كل احرار الامة مساعدته في رفع الضيم الذى لحق به وبإبنته .

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، تدعو السيد مبروك لملاحقة المدير صالح الجميلي قضائيا ، ومتابعة الإتصال بالجهات الرسمية لإطلاعها على ممارسات المدير الغير دستورية والذى حول المعهد إلى تركة لم يرثنها عن أحد ، وتطالب وزارة التربية والتعليم التونسية والمندوبية الجهوية للتعليم والنقابة ذات العلاقة التدخل لوضع حد لتصرفات صالح الجميلي وتحمل السلطات الرسمية مسؤولية تصرفاته وتعتبر عدم تدخلها تواطئا ومباركة لإستهداف الفتيات المحجبات في المعهد . وتدين بشدة المدير المذكور الذى يستخدم منصبه الإدارى للإستقواء على الفتيات المحجبات وتطالبه بالتوقف عن ذلك .

تدعو السلطة التونسية مجددا إلى وقف الحرب المفتوحة التى تشنها على المحجبات في تونس ، وتطالبها بمعاملة المرأة المحجبة معاملة كريمة كمواطنة تونسية لها كامل الحق في مزاولة تعليمها وهي ترتدي الحجاب .

تناشد كل الضمائر الحية وكل المهتمين بحقوق الانسان في تونس وخارجها مخاطبة السلطات التونسية لوقف حملتها على المحجبات التونسيات , وتطالبت علماء الأمة ودعاتها إلى مساندتهن في محنتهن والعمل على رفع المعاناة عنهن .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

البريد : protecthijeb@yahoo.fr

A CONTRE COURANT :

Le retour des exilés

Coup de pied dans la fourmilière

www.samibenabdallah.com

Par Sami BEN ABDALLAH  

Jamais les mœurs politiques au microcosme parisien n’étaient au plus bas, comme elles l’étaient en ce ramadan 2008. Certes, nos mœurs politiques étaient toujours ou presque au plus bas mais dans la bassesse, il y a des degrés. Cette fois-ci, certains ont touché le fond.

Connectez-vous sur Microcosmepolitique.com, un site à inventer

La nième 'victime ' est un ancien exilé (auteur d’un livre censuré en Tunisie), qui a renoncé à son statut de réfugié politique et s’apprête à rentrer bientôt. Il a fui le pays il y a 17 ans après avoir été emprisonné.

Au microcosme parisien (comme c’est le cas au microcosme tunisois), 'rien ne se cache '. Vous avez beau vous la jouer sourd, certains supposés démocrates  et certains Islamistes (au fait ! C’est pas bien de faire la délation quand on jeune !Vaut mieux s’abstenir, du moins durant ramadan. Reste encore 14 jours ! Un petit effort) ne vous lâchent pas. ' Ils ' ont dit tout sur leur ancien 'frère ' qu’ils ont respecté autrefois. Tout est raconté dans les détails y compris la rencontre avec un haut responsable à l’ambassade… Non! un 'très' haut responsable.

On vous dit tout, avec la formule tunisienne devenue célèbre : '  attention, c’est un secret ne le dites à personne ! '. Comprendre : ' passez l’information à toutes vos relations, dites tout le mal que vous pouvez penser de cette personne. Si vous n’arrivez pas tout seul, des fuites, des révélations, un peu de linge sale vous est servi '. Non ce n’est pas une plaisanterie ! ' tout se communique, rien ne se cache '. Il suffit de se rappeler cet exemple tragi-comique que Nadia Omrane a rapporté un jour sur Alternatives citoyennes: ' Sihem Bensedrine a fait circuler ces derniers jours, sous le manteau quoique auprès de nombreuses personnes-ressources de la société civile, vectrices de communication et véritables caisses de résonance, 13 pages d'une correspondance censément privée (!) entre elle-même et la personne destinataire. Plusieurs personnes étaient déjà directement en copie de ces courriers électroniques.(..) Nous ne publions pas cette correspondance, par souci de responsabilité politique évident que nous aimerions voir mieux partagé, car nous ne souhaitons pas participer à divulguer des informations sur les associations de la société civile tunisienne, dont la situation est déjà trop difficile pour contribuer à les mettre en danger davantage '.( Alternatives Citoyennes, N°14, 31 Janvier 2005). Et dire qu’il y a des personnes (qui ont écrit leurs CVs militants des dizaines de fois tellement il reste toujours du vide) qui viennent plus tard, vous faire des leçons sur le militantisme (et l’éthique au passage) et la nécessité d’observer une 'obligation de réserve' car le pouvoir tirerait profit des choses que vous pouvez écrire !

En France, le Canard Enchaîné du 16 septembre 2008 a rapporté les propos qu’avait tenu, Nicolas Sarkozy à sa ministre de l’intérieur MAM, à propos du fichier Edwige dont l’adoption suscite des polémiques en France. Sarko a dit 'comment peut-elle (MAM, Michèle Alliot-Marie, la Ministre de l’intérieur en France) comment a-t-on pu imaginer que la vie sexuelle des leaders syndicaux et des personnalités politiques m’intéresse ? On se le demande. En plus, tout est sur Facebook et sur Internet, alors pas besoin d’en rajouter ? '.

On devrait copier Sarko en Tunisie. Pourquoi lire les mails privés des utilisateurs, ouvrir les courriers, les lire (puis les recoller parfois avec du scotch. Mais c’est tellement mal fait qu’on devine que le courrier a été ouvert !), Ecouter les conversations privées ? ' Tout est sur Facebook et sur Internet, alors pas besoin d’en rajouter ' dixit Sarko, parole d’Ex super flic de France !  

Les exilés

Revenons à nos exilés. Personne ne connaît leur nombre exact (les chiffres de 2.000 et de 5.000 sont avancés) car il n’inclut pas les 'auto-exilés '. Et il est assez difficile d‘estimer le nombre de ces derniers. Le nombre d’exilés est un sujet assez délicat. En Europe, C’est considéré comme un indicateur pour juger le degré de démocratisation d’un régime politique.

En Tunisie, il y a eu des vagues d’exilés. Avant 1987, les exilés étaient de gauche voir même d’extrême gauche. Ils se sont exilés à Paris, Lyon, Toulouse et ont pu rentrer grâce à l’intervention de l’ancien premier Ministre Mohamed Mzali. Ces anciens exilés (ceux qui ont fui les grands procès de l’extrême gauche de 1967 à 1973) forment aujourd’hui la majorité du corps politique tunisien. Après 1987, les exilés ont fui le pays dans les années 90. Il s’agit principalement des partisans d’Enahdha qui se sont installés en France ou à Londres. Beaucoup de ceux qui appelaient les islamistes à résister face à la répression, ont été les premiers à prendre la fuite.

Plusieurs parmi eux ont ouvert des petits commerces à Paris (des restaurants, des boulangeries…) Mais il s’agit d’une minorité qui est restée fidèle au Parti et à M. Rached Ghannouchi, à qui elle doit tout (leur ascension dans la hiérarchie du parti ainsi que leurs commerces).

Jusqu’à la fin des années 90, il était hors de question de rentrer en Tunisie. L’accueil à l’aéroport n’était pas des plus chaleureux. Ceux qui se sont aventurés à rentrer se sont trouvés les menottes dans les mains. Le comité d’accueil à l’aéroport n’était pas des plus tendres. Cependant, depuis 2000, le vent a changé. L’affaire du journaliste Taoufik Ben Brik aidant, il semble que le palais est intervenu pour encourager les exilés à rentrer. La permission de rentrer se faisait au cas par cas.

L’enjeu politique

Paradoxalement la situation des exilés politiques arrangeait tout le monde. En les éloignant de la Tunisie, le pouvoir évitait ainsi leur capacité de nuisance. L’opposition pouvait les utiliser comme des relais à l’étranger et les quelques ONG présentes en Europe les utilisaient pour participer à ses meetings et réunions. L’ironie de l’histoire fait que cette situation arrangeait plusieurs supposés exilés, qui discrètement ont obtenu des nationalités étrangères mènent la belle vie en Europe grâce à des financement dont l’origine est mystérieux. Nombre de ces derniers continuent à se victimiser en mettant en avant leur statut de 'réfugiés politiques '. Ils ne peuvent pas obtenir leur passeport tunisien (ce qui est vrai, mais plusieurs oublient de souligner qu’ils obtenu un passeport français après avoir obtenu la nationalité française). Ennahdha tirait aussi son épingle du jeu. Les prisonniers et les exilés ont fondé en grande partie la légitimité de la direction de l’étranger.

En résumé personne ne se souciait de ces pauvres exilés (à commencer par la gauche pour des raisons idéologiques) jusqu’à récemment où plus d’un a manifesté son souhait de rentrer et trouver un arrangement avec le pouvoir. Il s’agit majoritairement de personnes qui se disent 'déçus de la gestion du conflit qui oppose le pouvoir à Ennahdha. Ils ne font pas partie de l’appareil d’ennahdha à proprement parler (par conséquent, ils n’auraient pas bénéficié de la moindre aide pour ouvrir des commerces parisiens ou pour s’installer à Paris, appelons les pauvres d’Ennahdha).Il y a aussi des partisans d’autres partis (non reconnus) ou des indépendants mais leur nombre n’est pas significatif comparativement aux partisans d’ennahdha.

Plusieurs intervenants, plusieurs logiques et plusieurs formules pour le retour

Jusqu’à récemment, les formules du retour variaient en fonction des intermédiaires, des logiques qui sous-tendaient leurs interventions et du ' passif ' de l’exilé. Le pouvoir n’a pas inventé encore 'le retour à volonté tout compris '. Les formules qui existent aujourd’hui sont avec des options et ces dernières peuvent coûter très chères.

Première condition à observer : ' respecter la loi du silence ! Les noms des intermédiaires ne doivent pas être dévoilés en public '. Deuxième condition : ' une fois vous empruntez ce chemin, ne plus reculer, car vos interlocuteurs reviendront sur toutes les promesses faites '. Troisième condition : ' faire un geste qui montre que vous avez retrouvé le droit chemin (souvent il s’agit de rédiger une lettre, à publier un article ou faire des déclarations dans des émissions télévisées encensant le pouvoir et enfonçant certains opposants- Si vous ne savez pas qui enfoncer, 'ils' vous aideront à choisir des noms.  Une étude des déclarations d’Opposants rentrés durant les dernières années en Tunisie révèle la présence de toutes ces conditions. Il suffit de se rappeler l’après retour de M. Mezri Hadded, Mohamed Mzali, …etc).

Dans la majorité des cas, les intermédiaires appartiennent à des services de sécurité ou sont en contact avec ces derniers (Ainsi le porte parole d’Ennahdha ainsi que d’autres dissidents auraient rencontré il y a 2 ans  des émissaires du pouvoir à Paris).

Le parti au pouvoir (le RCD) a été exclu de la gestion de ce dossier et ses responsables ne peuvent rien faire. C’est la police qui décide. Et cette dernière –toute contente du pouvoir qu’elle a acquis- ne souhaite pas y renoncer !

Beaucoup de zones d’incertitudes demeurent car tout l’accord demeure fragile. C’est un jeu de 'poker menteur' qui nécessite des nerfs de fer. Certains exilés ont été déçus de constater, que leurs supposés interlocuteurs n’étaient mandatés par personne et n’avaient aucun pouvoir pour faciliter leur rentrée en Tunisie. Ces ' intermédiaires ' ont tout inventé pour se donner un rôle politique. Qui sont-ils ? Des aventuriers qui mettent en avant leur supposée relation avec des hauts responsables, voulant ainsi se construire une carrière politique sur le dos d’exilés naïfs qui ont cru que leurs interlocuteurs pouvaient faire quelque chose pour eux. Il semble même que certains exilés ont payé des commissions…

Coups bas des deux cotés

Il semble que la présidence de la République souhaite apporter des solutions au dossier des exilés en les encourageant à renoncer à leurs statuts de réfugiés politiques et à rentrer. Ainsi, le pouvoir couperait l’herbe sous les pieds de la direction d’Ennahdha ( à noter dans ce sens, les tentatives d’anciens Nahdaouis d’encourager et de convaincre le cheikh Salah Karkar –un des symboles de l’islam politique en Tunisie- de rentrer).

En rentrant massivement, nul doute que l’image de la Tunisie s’améliorerait à l’étranger. Enfin, l’opposition à l’intérieur serait handicapée à cause de la perte de ses anciens relais .

Ces enjeux assez compliqués suscitent des coups bas des deux cotés. Ainsi, un message mystérieux (anonyme) est paru il y a quelques jours sur la liste la plus lue en Tunisie –Tuninews- qui souligne ' qu’un exilé qui a renoncé à son statut de réfugié politique a été arrêté à l’aéroport, sans préciser de qui s’agit-il sous prétexte d’éviter que sa situation ne se complique '. A la lecture de ce message anonyme, beaucoup ont pensé à un coup tordu venant des proches de la direction d’Ennahdha ou des clans au pouvoir pour freiner le retour des exilés.

D’un autre coté, nombre de hauts responsables au pouvoir ne souhaitent pas que ce dossier soit résolu. Beaucoup perdraient leurs privilèges politiques s’il y aurait une ouverture politique en Tunisie. Sur ce point précis, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les intérêts de certains clans au pouvoir et ceux de la direction d’Ennahdha et une partie de l'opposition convergent. Tant qu’il y a blocage, chacun tirera profit de ce dernier.

Faire la politique autrement

Il y a un mot d’ordre clair du palais de Carthage : ' Celui d’apporter les solutions à ce dossier et permettre au plus grand nombre de rentrer en Tunisie '. Cependant, les origines d’un éventuel blocage demeurent multiples et les zones d’ombre dépassent les zones de certitudes. Du coup, tout accord demeure fragile.

Dans leur majorité, les exilés crient le même message : '  y en a marre d’être instrumentalisés par des clans au pouvoir ou à l’opposition et de payer les frais de différends politiques qui durent dans notre pays depuis 1989. Ceux qui veulent rentrer dénoncent de plus en plus le double discours de ceux qui les découragent de rentrer ! ' ils nous disent de ne pas rentrer, comme quoi le risque est énorme… si c’était vrai, pourquoi laissent-ils leurs femmes et enfants rentrer en Tunisie pour passer des vacances ? enfin, ils font état de toute leur amertume en constatant, que plus de 50 ans après l’indépendance et en dépit de toutes les lois en Tunisie, votre passeport peut vous être retiré selon l’humeur d’un responsable '.

La révolte des exilés est légitime et les oppositions tunisiennes devraient s’interroger: ' qu’ont-elles fait pour ces exilés ? '.

Dans toute cette affaire, demeure des questions qui fâchent : avoir ou récupérer son passeport n’est-il pas un droit constitutionnel qui fonde cet ' Etat de droit et d’institutions ' et ce processus démocratique chers au pouvoir ? Si pour avoir eu un différend avec le pouvoir, on paye le prix en se faisant confisquer son passeport ou en essuyant un refus pour son renouvellement, il est légitime de s’interroger ? ou est passé l’Etat de droit et des institutions ? a quoi a servi le référendum de 2002 ? plus de 50 ans après l’indépendance, des tunisiens se battent pour avoir un passeport ? Jusqu’à quand, continuera-t-on à faire la politique de la sorte dans notre pays ? Pourquoi ne pas tourner la page du passé ?

www.samibenabdallah.com