Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Profil

  • Tunisie mon pays!
  •  Vive la Tunisie Libre
  • Vive la Tunisie Libre

Recherche

Archives

31 décembre 2007 1 31 /12 /décembre /2007 12:15

تونس تحكم باعدام اسلاميين اثنين وبالسجن المؤبد على ثمانية اخرين
 
تونس (رويترز) - قضت محكمة تونسية يوم الأحد باعدام اثنين من جماعة اسلامية وبالسجن المؤبد على ثمانية اخرين في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في شمال افريقيا بعد جلسة سادها صخب واحتجاج واسع.
ومثل امام قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة 30 متهما اعتقلوا في مطلع العام الحالي بعد اشتباك مسلح نادر لجماعة سلفية مع قوات الامن اسفر عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا.
وقال مراسل رويترز ان القاضي محرز الهمامي حكم باعدام اثنين من الاسلاميين هما صابر الرجوبي وعماد بن عامر بتهم الانضمام لتنظيم ارهابي وحث السكان على العصيان المسلح والقتل بالتراب التونسي.
وبعد النطق بالحكم قال المتهمون "الحمد لله" قبل ان يسجدا على الارض.
وصدر حكم على ثمانية اخرين بالسجن المؤبد بعد جلسة شاقة بدأت منذ صباح السبت.
وشمل حكم السجن المؤبد الصحبي النصري وفتحي الصالحي ووائل العمامي ومحمد باللطيفة وعلي العرفاوي ورمزي العيفي واسامة عبادي ومخلص عمار.
وصدرت أحكام بالسجن لمدة 30 عاما على سبعة متهمين بينما حكم على بقية المجموعة بالسجن فترات بين خمسة و20 عاما.
واعلنت تونس في مطلع العام انها تمكنت من القضاء على عناصر هذه المجموعة السلفية وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشآت حيوية في البلاد وسفارات أجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
ووصف المحامون المحاكمة بأنها غير عادلة.


محكمة تونسية تصدر أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن 5 سنوات على 'إرهابيين' سلفيين
 
ين تونس / 30 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: حسم القضاء التونسي أخطر قضية أمنية ذات طابع إرهابي شهدتها تونس في مطلع العام الجاري، والمتمثلة بقضية المجموعة السلفية الإرهابية المؤلفة من 30 عنصرا اتهمت بالتآمر على أمن البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها فيها.
وقال مصدر قضائي تونسي إن الدّائرة الجنائيّة التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت فجر اليوم الأحد أحكاما ضد المورطين في هذه القضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن لمدة خمس سنوات، في ما تمت تبرئة متهم واحد من التهم الموجهة إليه.
وشارك المتهمون في هذه القضية، الذين تسللوا إلى تونس من الجزائر، في اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن التونسي خلال الفترة ما بين الرابع من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي والثالث من شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري على تخوم بلدة سليمان التونسية.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ضابط من الجيش التونسي برتبة نقيب، وعنصر أمن وجرح 3 آخرين، بينما قتل 12 من أفراد المجموعة الإرهابيّة وفق حصيلة رسمية.
وأوضح المصدر في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه أن حكم الإعدام الذي أصدره القاضي محرز الهمامي بعد مداولات تواصلت على مدى أكثر من تسع ساعات، سُلّط على متّهمين إثنين هما عماد بن عامر وصابـر الراقوبي.
وأصدر القاضي محرز الهمامي أيضا أحكاما أخرى ضد المتهمين منها السجن المؤبد بحق 8 متهمين، والسجن لمدة 30 عاما ضد 7 متهمين، والسجن لمدة 20 عاما ضد متهمين اثنين، والسجن لمدة 15 عاما ضد متهمين اثنين، والسجن لمدة 12 عاما ضد متهمين اثنين، والسجن لمدة 10 أعوام ضد متهمين اثنين أيضا.
كما أصدر أحكاما بالسجن لمدة 8 سنوات ضد متهم واحد، والسجن لمدة 7 سنوات ضد متهم واحد، والسجن لمدة ست سنوات ضد متهم واحد، والسجن لمدة 5 سنوات ضد متهم واحد أيضا.
وأكد المصدر أن هيئة المحكمة أقرت بثبوت إدانة المتهمين بالتهم الموجهة لهم أثناء المحاكمة التي حضرها كافة المتهمين الثلاثين، حيث بادرت هيئة المحكمة إلى "استنطاقهم وتلقيّ أجوبتهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم وفقا لما يقتضيه القانون، كما فسحت المجال لمحامي المتهمين لتوجيه الأسئلة إلى موكليهم استيضاحا لبعض المسائل المتعلقة بظروف الواقعة وملابساتها".
وكان الإدعاء العام التونسي وجّه إلى هؤلاء المتهمين العديد من التهم، بينها "تنفيذ أعمال قتل" على "التراب التونسي، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض، وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وحمل ونقل أسلحة ومتفجرات وذخائر، وإشاعة الفوضى" وغيرها من التهم.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن أكثر من 60 محاميا تولوا الدفاع عن المتهمين خلال جلسة المحاكمة الخامسة من نوعها منذ بدء النظر في هذه القضية، حيث سبق للمحكمة أن أجلت النظر فيها 4 مرات بطلب من الدفاع وذلك لمزيد دراسة ملف القضية.
ولاحظت أن عددا من المحامين يتقدمهم عميدهم البشير الصيد انسحبوا من قاعة المحاكمة بعد رفض القاضي الاستجابة لطلب تقدموا به لتأجيل النطق بالحكم، علما وأن القاضي سبق له أن أعلن بحضور المحامين أن التأجيل الذي أقره في الثاني والعشرين من الشهر الجاري،"هو تأجيل نهائي".
يشار إلى أنه يحق لجميع المتهمين في هذه القضية الشائكة ممارسة حقهم في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك وفقا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية الجاري به العمل في القانون التونسي.
أحكام بالإعدام والسجن على ثلاثين إسلاميا مدانين بالإرهاب في تونس
 
القضاء التونسي يبت في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في بلدان المغرب العربي.
تونس - حكم على اثنين من التونسيين الثلاثين الذين يحاكمون منذ تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة الارهاب والتآمر بالاعدام فيما حكم على ثمانية اخرين بالسجن المؤبد، على ما افاد مصدر قضائي في تونس الاحد في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في شمال افريقيا.
كما حكم بالسجن ثلاثين عاما على سبعة متهمين آخرين يمثلون امام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة لوقائع تعود الى كانون الاول/ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2007.
واعلنت المحكمة انها حكمت على المتهمين الاخرين بالسجن لفترات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
وبالرغم من ان عقوبة الاعدام موجودة في التشريع التونسي، الا ان ايا من احكام الاعدام لم ينفذ منذ اكثر من 10 سنوات.
ووصف المحامون المحاكمة بأنها غير عادلة.
وقال المحامي سمير ديلو للقاضي "من المفروض ان تبحثوا عن أدلة الادانة والبراءة لكنكم تبحثون فقط عن أدلة الادانة".
وساد الجلسة صخب واسع ونقاش حاد تلاه انسحاب المحامين احتجاجا على رفض القاضي السماح لبشير الصيد عميد المحامين تقديم طلبهم بتأخير المرافعة الى وقت لاحق.
وجرت المحاكمة الأحد وسط اجراءات أمنية مشددة داخل القاعة وخارج مبنى قصر العدالة.
واندلعت في مطلع العام الحالي مواجهات مسلحة نادرة في تونس بين المجموعة السلفية وقوات الامن اسفرت عن 14 قتيلا.
واعلنت تونس عقب ذلك انها تمكنت من القضاء على المجموعة السلفية وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشات حيوية في البلاد وسفارات اجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

المصدر: موقع ميدل ايست اونلايم  بتاريخ 30 ديسمبر 2007


الإفراج في تونس عن سجناء اتهموا بالإرهاب
 
أفرجت السلطات التونسية عن سبعة شبان تونسيين كانوا قد اعتقلوا خلال سبتمبر/أيلول 2005 بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت جمعية “حرية وانصاف” وهي منظمة حقوقية تونسية غير معترف بها في بيان تلقت “يونايتد برس انترناشيونال” امس نسخة منه إن المتهمين هم محمد التهامي يعقوب وكريم نصيب وخليل بن مبروك وزهير حويتة ونزار حمادي وحازم دراويل وماهر التريكي. وأوضحت أن قاضي الدائرة الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالرزاق بن منى أصدر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت حكماً يقضي بسجن كل واحد من المتهمين المذكورين عامين. وأضافت ان قرار الإفراج عنهم اتخذ لأن جميع المتهمين أمضوا في السجن أكثر من عامين.
وقال المحامي سمير ديلو إن الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة برئاسة القاضي الهادي العياري نظرت أول أمس في قضية 9 شبان تونسيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف في بيان له أن هؤلاء المتهمين وجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام داخل التراب التونسي إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال تراب البلاد لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب البلاد، والمشاركة في الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية.
وقالت منظمة تونسية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس إن السلطات التونسية رفعت الحصار عن مقرها الرئيسي في العاصمة في بادرة قد تنهي أزمة أثارت اهتمام منظمات حقوقية في العالم منذ اندلاعها في سبتمبر/أيلول 2005.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إن اللقاءات تجددت بين المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ومختار الطريفي رئيس الرابطة، وأعلم الرويسي رئيس الرابطة بأنه يمكنه استغلال المقر المركزي من دون قيود.
(رويترز، يو.بي.اي)

 (المصدر: صحيفة "الخليج" (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2007

Partager cet article

Repost 0
Published by mouaadh - dans politique Tunisie
commenter cet article

commentaires