Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Profil

  • Tunisie mon pays!
  •  Vive la Tunisie Libre
  • Vive la Tunisie Libre

Recherche

Archives

27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 00:38
 
تونس – الحياة
 
صادق مجلس النواب التونسي أمس بالأكثرية على مشروع تعديل للدستور يُكرّس تعدّد الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
وكان الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديموقراطي) هو الوحيد المخوّل ترشيح أحد أعضائه للرئاسة بموجب الصيغة السابقة التي تضع شرطاً يتمثل بالحصول على ترشيح من ثلاثين نائباً أو رئيس بلدية. ولا يمكن لأي حزب أو شخصية مستقلة جمع هذا العدد من الترشيحات عدا «التجمع» الذي يشغل ثمانيين في المئة من المقاعد في مجلسي النواب والمستشارين. وسعياً الى رفع هذه العقبة، أحالت الحكومة إلى مجلس النواب قانوناً استثنائياً يُجيز لقادة أحزاب المعارضة الترشيح من دون الحصول على ثلاثين ترشيحاً. وبموجب التعديل أفسح مجال الترشيح أمام الأمناء العامين لأربعة أحزاب معارضة، لكنه اقصى شخصية سياسية بارزة هو الأمين العام السابق للحزب الديموقراطي التقدمي المحامي أحمد نجيب الشابي (64 عاماً) الذي اختاره المؤتمر العام للحزب مرشحه للانتخابات المقبلة.
واعترض خمسة نواب فقط على القانون في القراءة الثانية أمس، والتي تمت بعد المصادقة الأولية في نيسان (ابريل)، علماً أن أي تعديل للدستور يستوجب عرضه على المجلس مرتين تفصل بينهما ثلاثة أشهر على الأقل. وكانت اللجنة المركزية لـ «التجمع الدستوري الديموقراطي» (الحاكم) اختارت في دورتها الأخيرة أواخر الأسبوع الماضي الرئيس زين العابدين بن علي مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة. واستصدر بن علي قانوناً استثنائياً من مجلس النواب عام 1999 لافساح المجال أمام ترشيح رئيسي حزبين ممثلين في البرلمان، هما محمد بلحاج عمر وعبدالرحمن التليلي، لمنافسته.
أما في انتخابات عام 2004 فتم اللجوء لقانون استثنائي ثان أتاح لمرشحي ثلاثة أحزاب برلمانية منافسة الرئيس بن علي الذي حصد أكثر من 95 في المئة من الأصوات. ومن المقرر أن يُسمي المؤتمر العام الخامس لـ «التجمع» الذي يبدأ أعماله الأربعاء المقبل رسمياً بن علي مرشحه لولاية خامسة تستمر خمسة أعوام. واعتلى بن علي سدة الرئاسة عام 1987 بعد تنحية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
 
  (المصدر: صحيفة "الحياة" (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جويلية 2008)
Partager cet article
Repost0
27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 00:33

1991

ألمانيا

رياض بوخشانة

1991

فرنسا

ساسي الحميدي

 

فرنسا

سامية بهلول

1991

فرنسا

سليم بن حميدان

1991

فرنسا

سمير الدريدي

1987

بريطانيا

سيد الفرجاني

 

فرنسا

سيف بن سالم

1991

فرنسا

الصادق عروبة

1992

فرنسا

الطاهر العبيدي

1991

فرنسا

الطاهر بوبحري

1991

فرنسا

عادل الحمزاوي

1991

فرنسا

عائشة الدوادي

 

سويسرا

عبد الرحمن الحامدي

1991

فرنسا

عبد الرؤوف الماجري

1990

كندا

عبد العزيز الجلاصي

1991

فرنسا

عبد العزيز شمام

1991

فرنسا

عبد القادر الونيسي

1991

فرنسا

عبد الوهاب الرياحي

 

كندا

عبدو المعلاوي

1991

فرنسا

عزالدين شمام

1991

فرنسا

عفيفة مخلوف

 

النرويج

علي سعيد

1990

بريطانيا

علي عرفة

1991

فرنسا

عماد الدائمي

1991

فرنسا

غفران بن سالم

1989

فرنسا

فتحي الفرخ

1992

قطر

فتحي الناعس

1991

بريطانيا

لطفي زيتون

1991

النرويج

الماطري عبود

1991

ألمانيا

محسن الجندوبي

1990

فرنسا

محسن الديبي

1991

فرنسا

محمد الطرابلسي

1991

فرنسا

محمد الكافي

1991

فرنسا

محمد بن سالم

1991

كندا

محمد زريق

1990

ألمانيا

محمد طنيش

 

سويسرا

محمد علي البدوي

1992

ألمانيا

مرسل الكسيبي

1991

فرنسا

معاذ بن سالم

1991

فرنسا

منجية بن عمر

1990

ألمانيا

المنذر عمار

 

سويسرا

المنصف العماري

1991

فرنسا

نور الدين ختروشي

 

النمسا

نورالدين بوفلغة

1991

ألمانيا

الهادي بريك

1991

فرنسا

هشام بشير

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 00:32

الأسماء بحسب الترتيب  الأبجدي

سنة الخروج من تونس

بلد الإقامة

الاسم واللقب

 

كندا

إبراهيم السنوسي

1991

 فرنسا

أحمد العش

1991

فرنسا

احمد العمري

1990

بريطانيا

احمد قعلول

1991

فرنسا

آلاء بن سالم

 

فرنسا

الأخضر الوسلاتي

 

فرنسا

القناوي العماري

1991

فرنسا

بلال بن سالم

1990

السويد

تمام الأصبعي

1991

بريطانيا

جلال الورغي

1991

ألمانيا

الحبيب العماري

1991

كندا

الحبيب المرزوقي

1991

فرنسا

حسين الجزيري

1991

النرويج

خالد الجماعي

1991

السويد

خيرالدين خشلوف

1990

فرنسا

رضا إدريس

2003

فرنسا

رضا الرجيبي

1991

فرنسا

رياض الحجلاوي

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 00:27

"يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه"

الفصل 11 من الدستور التونسي

 

العودة حق واسترداده واجب

مثلما سجل تاريخ كفاحنا الوطني من أجل الإنعتاق من الاستعمار الفرنسي، إبعاد العديد من قادة النضال الوطني إلى خارج الوطن، سيدوّن التاريخ السياسي الحديث للبلاد عنوان المنفى في قاموس نضالنا الوطني، كمفردة تحيل على تشريد آلاف التونسيين.

وهي مظلمة لا تختزلها مشاعر الحنين إلى الوطن، بقدر ما يختصرها الشعور بأن مأساة الاستبداد السياسي مازالت  متواصلة في بلادنا.

إن حجم مأساة المساجين وثقلها الأخلاقي، جعل الجميع يلتف حولها كأولوية عبرت عن نفسها ضمن أداء ميداني مثابر، تداولت عليه مختلف الفعاليات الوطنية في الداخل والخارج، في حلقات مشرقة من النضال الوطني، واكبها بروز نسيج جمعياتي متعدد المواقع والأدوار في الداخل والخارج، نجح بتنوعه وحيويته و فاعليته، في استنصار رأي عام دولي مجمع على مساندة مطلب الإفراج عن مساجين الرأي بالبلاد. 

لقد ضغطت القوى الوطنية طيلة السنوات الماضية على جرح المنفى بوعي ومسؤولية وتقدير سليم، لصالح التركيز على مأساة المساجين. وكان للمهجر دور حاسم في التعريف بمعاناة المساجين حيث تجند المنفيون في معركة الدفاع عنهم بما تيسر لهم من إمكانيات وعلاقات في خط متكامل مع جهود الداخل. 

إن معركة إفراغ السجون التونسية من مساجين الرأي، ورد الاعتبار لهم بالتعويض المادي والأدبي، كانا وسيبقيان في سلم أولويات الأجندة الحقوقية والسياسية للحركة الوطنية. ونغتنم الفرصة لنجدّد التزامنا كمهجّرين بمواصلة الانخراط المباشر في تلك المعركة النبيلة.   

لقد اكتسبت القوى الوطنية المناضلة تقاليدها من تجربة النضال الحقوقي والسياسي بخصوص ملف المساجين، وراكمت خبرتها في إدارة  التنوع في صفوفها، وتبادل الأدوار بين مختلف فاعليها. ونقدر اليوم أن تلك الخبرة، بإمكانها أن تحقق إنجازات جديدة في حساب مكاسبنا الوطنية بالعمل على ملف المهجرين لتحقيق عودتهم في كنف العزة والكرامة خاصة وأن التسويات القليلة لعدد من الحالات الفردية كانت في أغلبها مشروطة وانتقائية ولم تخرج إلا باستثناءات قليلة عن دائرة المقايضة.    

وبناء على ما تقدم يقدّر الموقّعون على هذا البيان، أن الوقت قد حان للعمل الجماعي الجاد والمسؤول على ملف المهجرين التونسيين، المشتتين منذ قرابة العقدين أو أكثر على عشرات البلدان وفي جميع القارات.

وذلك ضمن الضوابط التالية:

1-  حق العودة للجميع دون استثناء، فسياسة التجاهل والابتزاز والإذلال التي درجت  السلطة على ممارستها في تعاطيها مع ملف المساجين، ثم وفي السنتين الأخيرتين في ملف المنفيين، هي سياسة مرفوضة من حيث المبدأ والمسار. 

2- عودة آمنة، تضمن الحق في التنقل و الإقامة دون تتبعات أمنية أو قضائية،   خاصة وأن أغلب القضايا التي حوكم فيها المهجّرون، قد سقطت بمفعول مبدأ التقادم.

3-  عودة كريمة، تضمن للمواطن حقه في ممارسة اختياراته العقائدية والسياسية، وحريته في مواصلة نضاله السلمي من أجل ما يراه مصلحة عامة، بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها الدستور والقانون.

4- العودة على أرضية تلك الضوابط، وفي أفقها لن تتحقق إلا من خلال مسار نضالي متدرج، يتوسّل الأسهل والأنسب من أشكال النضال المتاحة، لتحقيق الأهداف وانجاز المطلوب.

وعلى أرضية تلك الضوابط  تداعى ثلة من الفعاليات المهجرية، للالتقاء  والتشاور والبحث في سبل وأدوات العمل المنهجي والمنظم، تحقيقا لمطلب عودتهم الآمنة والكريمة.

فأجمعوا على الآتي:

أولا : بعث تنسيقية مؤقتة تتكفل بتحسيس الرأي العام المهجري، بضرورة الانخراط في معركة استعادة حق العودة الآمنة والكريمة، وتعمل على تجميع كل المتضرّرين من محنة المنفى، الراغبين في ذلك،  في عمل موحّد ومنهجي من أجل التعريف بقضيتهم، وتحقيق مطلبهم.

ثانيا : تتكفل التنسيقية بالاتصال بالمساندين للمسعى، من أجل عقد مؤتمر تأسيسي لمنظمة وطنية لحق المهجّرين التونسيين في العودة وذلك في أقرب الآجال.

ثالثا :  العمل على حشد جميع الفعاليات الوطنية ،أفرادا ومؤسسات، وراء مطلب العودة كأولوية من أولويات نضالنا الوطني في مرحلته الراهنة. والاستفادة من شبكة علاقات المجموعة الوطنية بفعاليات المجتمع المدني العالمي، لتحسيسها بمأساة المنفى، والعمل معها ضمن ما يسمح به سقف التضامن الإنساني والدولي، من أجل قضيتنا العادلة.

إن محنة التهجير والمنفى قد طالت، ولا بدّ لنا من عمل موحّد ومنظّم وفاعل، دفاعا عن حقنا الدستوري المشروع في العودة إلى وطننا. عودة شريفة، في مستوى  شرف قضيتنا، ومسؤولة في حجم تضحياتنا من أجل حرية وكرامة وعزة شعبنا.

المهجر في 25 جويلية 2008                                                                                             

 

Partager cet article
Repost0
24 juillet 2008 4 24 /07 /juillet /2008 20:47

A quelques semaines des Jeux, Amnesty envisageait de lancer une grande campagne sur les droits de l’homme en Chine. Mais celle-ci, concoctée par l’agence TBWA, a été jugée trop brutale par la direction d’Amnesty, et trop anti commerciale par celle de TBWA.

Affiche de la campagne censurée d'AI sur les JO

On reproche parfois aux publicitaires leur pondération. C’est loin d’être le cas de la dernière campagne d’Amnesty International destinée à sensibiliser l’opinion sur la question des droits de l’homme en Chine, et qui ne fait pas dans la dentelle. Concoctée par l’agence TBWA-Paris, propriété du groupe Omnicom, la campagne est visuellement superbe - brutale et sans nuances, diront certains. Elle a aussi le mérite de s’écarter très largement de la propagande traditionnelle sur les prétendues valeurs sportives diffusées d’ordinaire par la publicité : les affiches mêlent diverses disciplines olympiques et les tortures perpétrées en Chine.

Affiche de la campagne censurée d'AI sur les JOCampagne choc

L’agence à l’origine de cette campagne choc a réalisé gratuitement ces affiches. Le hic, c’est que si les créatifs ne se sont pas bridés pour faire passer le message, la direction internationale d’Amnesty, à Londres, a décidé de ne pas l’exploiter. « Le résultat ne correspondait pas aux messages que l’on essaye d’associer à notre campagne pour les JO » a déclaré récemment Josefina Salomon, porte-parole d’Amnesty, au Wall Street Journal.

Amnesty souhaitait un message plus doux

La direction d’Amnesty n’a, en effet, pas caché son sentiment de malaise face à la brutalité des images. L’association humanitaire ayant décidé en amont d’avoir une approche plus douce et plus positive - en appelant, par exemple, les autorités chinoises à des changements de comportement - vis-à-vis de la Chine à l’approche des Jeux, notamment après le tremblement de terre du Sichuan selon le site Aujourdhuilachine.com. «Douceur, droits de l’homme, Chine. Cherchez l’intrus» aurait pu dire Desproges…

Affiche de la campagne censurée d'AI sur les JOLes internautes chinois appellent au boycott des produits TBWA

Selon le site Mediapart, la campagne aurait suscité de vives réactions de la part des internautes chinois « qui enragent et appellent au boycott des produits mis en pub par TBWA à mesure que celle-ci se répand inexorablement sur la Toile». Les affiches ont d’autant plus choqué que si le marché de la publicité explose en Chine, du point de vue créatif, on en reste au niveau de la réclame. Un martèlement très très répétitif…

Une campagne primée à Cannes

Pour autant, la campagne fait déjà le tour du web et a été primée aux Lions de Cannes, ce qui a achever de placer l’agence dans une situation complexe : TBWA est également présente en Chine et l’agence ne peut se permettre de s’aliéner le marché chinois. D’autant que le secteur de la publicité chinois s’est développé avec un taux de croissance annuel près de 40% ces 20 dernières années !

TBWA: Plus jamais ça !

Pas folle, la direction de TBWA à New York a déclaré ne pas avoir été au courant de la campagne pour Amnesty avant d’ajouter qu’elle n’aurait jamais dû être réalisée. Tom Carroll, chief executive de TBWA Worldwide, a même déclaré que l’agence enquêtait en interne sur l’affaire « pour que cela ne se reproduise jamais ». Amnesty, ou comment une campagne destinée à démontrer aux opinions occidentales les atteintes à la liberté d’expression en Chine finit par apporter de précieux éclaircissements sur les ambigüités d’un capitalisme mondialisé, contraint sous les pressions commerciales de réprimer son ardent désir de communication… Un coup de maître.

Affiche de la campagne censurée d'AI sur les JO

Souce : Marianne2.fr

Partager cet article
Repost0
22 juillet 2008 2 22 /07 /juillet /2008 12:36
 Tunisie | 21.07.2008
Reporters sans frontières exprime
sa joie suite à la libération de Slim Boukhdir
 
 
Reporters sans frontières a exprimé son soulagement à l’annonce de la libération, le 21 juillet 2008, de Slim Boukhdir, intervenue quatre mois avant le terme de sa peine. Le journaliste indépendant a souffert de conditions de détention très difficiles à la prison civile de Sfax (230 km au sud de Tunis), où il était incarcéré depuis le 26 novembre 2007.
"Nous accueillons la libération de Slim Boukhdir avec une joie immense. Comme Mohammed Abbou avant lui, Slim Boukhdir n’avait pas sa place en prison. Il a été privé de sa liberté pendant 238 jours et traité comme un criminel pour avoir dénoncé les dérives du pouvoir. Nous voulons voir dans la décision des autorités tunisiennes un gage de bonne volonté", a déclaré l’organisation.
"Il faut que l’Etat tunisien mette un terme au harcèlement des journalistes indépendants et de leurs familles, aux saisies intempestives de la presse d’opposition et étrangère. Les autorités doivent également permettre un libre accès à la Toile pour les internautes. Cela afin de créer des espaces de libertés et garantir la liberté d’expression en Tunisie", a ajouté Reporters sans frontières.
Slim Boukhdir a été libéré le 21 juillet 2008 en fin d’après-midi. Contacté par Reporters sans frontières, le journaliste a remercié la communauté internationale qui s’est mobilisée pour demander sa libération. Malgré des conditions de détention difficiles (conditions d’hygiène insuffisantes, intégrité physique menacée par ses codétenus, privé de correspondance, de journaux indépendants), Slim Boukhdir a affirmé "avoir gardé un état d’esprit très fort".
Slim Boukhdir avait été arrêté le 26 novembre 2007 lors d’un contrôle d’identité des passagers d’un taxi collectif reliant Sfax à Tunis. Il avait été immédiatement déféré à la justice et condamné, au terme d’un procès inique, à un an de prison pour “outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions”, “atteinte aux bonnes moeurs” et “refus de présenter ses papiers d’identité” par le tribunal cantonal de Sakiet Ezzit dans la banlieue de Sfax. Le jour de son arrestation, il allait à la capitale pour récupérer son passeport, dont il est privé depuis 2004.
Slim Boukhdir, 39 ans, est le correspondant du journal panarabe basé à Londres Al Quds Al Arabi et du site Internet de la chaîne de télévision satellitaire Al-Arabiya. Par ailleurs, il publie des articles sur plusieurs sites Internet et notamment Tunisnews et Kantara.
Partager cet article
Repost0
22 juillet 2008 2 22 /07 /juillet /2008 12:35

 إطلاق سراح الصحفي التونسي سليم بوخذير
 
 

 
إسماعيل دبارة
 
إسماعيل دبارة من تونس: أكدت زوجة الصحفي المعتقل سليم بوخذير منذ قليل في اتصال هاتفي مع إيلاف نبأ الإفراج عن زوجها مراسل العربية نت المعتقل منذ 7 أشهر.
و قالت زوجة الصحفي بوخذير بنبرة فرح واضحة :نعم أطلق سراحه منذ قليل و قد اتصل بي هاتفيا و أعلمني بذلك ...أنا في الطريق إليه حاليا من تونس العاصمة إلى السجن المدني بصفاقس مكان اعتقاله".
و لم تحدد زوجة بوخذير ظروف الإفراج عنه أو طبيعته و لكنها أكدت تمتعه بعفو ما لأن فترة الحكم بالسجن لمدّة سنة لم تنقض بعد.
و كان سليم بوخذير اعتقل في  السادس والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي لمّا  أوقفته السلطات الأمنية التونسية وهو على متن سيارة أجرة عائدا إلى  تونس العاصمة وأحالته للمحاكمة يوم 27 نوفمبر بتهم الاعتداء على عون الأمن الذي أوقف السيارة ، ورفض الإدلاء بالهوية والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
وقد رفضت المحكمة طلب محاميه الإفراج الوقتي عنه.
وحكم عليه في الرابع من ديسمبر 2007 بالسجن سنة نافذة الأمر الذي استغربه المحامون ورأوا فيه تصفية حسابات ومحاكمة للرأي أكثر منه قضية جزائية.
وكانت أوساط حقوقية وسياسية عديدة اعتبرت أنّ هذه التهم ليست إلاّ غطاء لمعاقبة بوخذير على جرأته في التعرّض إلى قضايا الفساد واستغلال النفوذ و الرشوة وهي مواضيع اشتهر بها لمّا كان مراسلا لكل من القدس العربي و العربية نت وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.
ومن المرجح أن يكون عفو رئاسي قد صدر  لفائدة بوخذير بمناسبة الذكرى الواحد و خمسون للاحتفال بعيد الجمهورية التونسية.
وكان عدد كبير من الصحافيين التونسيين قد  طالبوا بإطلاق سراح الزميل سليم بوخذير القابع في السجن منذ 7 أشهر.
وشدد عدد من المتدخلون في الجلسة العامة الأولى لنقابة الصحافيين التونسيين التي عقدت يومي السبت و الأحد الماضيين على الوضع الاجتماعي السيئ جدا الذي تعيشه زوجة بوخذير وابنه بسبب سجن سليم وهو عائلهم الوحيد.
و استبشر عدد من الصحفيين التونسيين بإطلاق سراح بوخذير قبل انقضاء فترة عقوبته، وأعرب سمير ساسي سكريتير تحرير صحيفة الموقف عن فرحته بإطلاق سراح بوخذير وعودته إلى عائلته الموسعة ،العائلة الإعلامية التونسية.
و قال ساسي في تصريح لإيلاف إنه :"ما كان ينبغي أن تتم هذه المحاكمة أصلا باعتبارها محاكمة رأي قد تضيق على حرية التعبير في تونس."
 
المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 21 جويلية
Partager cet article
Repost0
20 juillet 2008 7 20 /07 /juillet /2008 23:54
صور لجندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني مقيد

إطلاق النار تم بدم بارد وبحضور ضابط إسرائيلي كبير (الجزيرة نقلا عن رويترز)

أظهر شريط فيديو صورا لجندي إسرائيلي يطلق رصاصة مطاطية على شاب فلسطيني بينما كان يقف إلى جانبه تماما بعد اعتقاله وهو معصوب العينين مقيد اليدين.

وقالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إن الحادثة وقعت قبل أسبوعين أثناء احتجاج على الجدار العازل في قرية نعلين في محافظة رام الله يوم 7 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضحت أن الشاب أشرف أبو رحمة (27 عاما) لم يكن مسلحا عند اعتقاله من قبل مجموعة من الجنود الإسرائيليين, وأن إطلاق الرصاص المطاطي على رجله تم بحضور ضابط كبير.

وأوضح مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي وصف الحادث بالخطير, وأن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت تحقيقت ضد الجندي الذي أطلق الرصاص.

وأشار المراسل إلى أن فتاة فلسطينية من قرية نعلين نجحت في تصوير الحادث أثناء احتجاج على مصادرة جيش الاحتلال أراضي بالمنطقة.
المصدر: الجزيرة
Partager cet article
Repost0
14 juillet 2008 1 14 /07 /juillet /2008 16:56
La lampe d’Aladin de ben Ali prend sans rien donner à la Tunisie

La lampe d’Aladin de ben Ali prend sans rien donner à la Tunisie 

 

cebf53e267636cf53d44bee73a76b5ca.jpg

 

C’est la troisième fois au cours des deux dernier mois que je viens à être coupé de connexion Internet suite à la publication d’un article critique de la politique du président ben Ali sur mon blog Tunisia Watch (http://tunisiawatch.rsfblog.org). Cette forme d’obstruction à mon exercice de ma liberté d’opinion et d’expression est devenue le moyen ultime utilisé par la censure à mon encontre ces denier temps.

Mon blog censuré depuis sa création, haké et détruit à plusieurs reprises au cours des deux dernières années est mon dernier refuge pour dénoncer la répression dont je fait l’objet depuis ma révocation de mon statut de Magistrat en Juillet 2001 et la dictature avec toutes ses répercussions néfastes sur la vie et l’avenir de tous mes concitoyens. 

Depuis cette date :

  • Je suis étroitement suivi dans mes déplacements, mis sous écoute à mon domicile et dans toutes mes communications
  • Interdit de quitter le pays depuis sept sans aucun motif sérieux, toutes mes tentatives de faire revenir les autorités sur cette mesure discriminatoire n’ont pu aboutir.
  • Tous mes comptes mails sont bloqués, mon courrier postal est automatiquement intercepté et s’il n’est pas séquestré il ne me parvient qu’après des semaines après avoir été ouvert et consulté. Mes communications téléphoniques avec l’étranger sont coupé en milieux de communication dans les rares fois qu’ils arrivent à aboutir, une fois coupé il est impossible d’avoir le numéro demandé ou de m’avoir si je suis appelé.
  • Je suis pratiquement interdit d’exercer un travail pour subvenir au besoin de ma famille. Un petit hôtel de centre ville (Hotel Royal - 19 rue d’Espagne – Tunis 1000) qui me revenais en héritage avec mes frères a été fermé par mesure de rétorsion depuis presque cinq ans maintenant et toutes les tentatives de le rouvrir n’ont pu aboutir. Il y a deux ans j’ai voulu exploiter une partie pour exercer en tant qu’avocat, toute personne qui venait me voir été interpellé et grossièrement menacé au point que j’été contraint de renoncer.
  • Tous les membres de ma famille ont fait l’objet de mesures discriminatoires qui ont gravement affectés leur ascension professionnelle, leur accès à l’emploi et leurs moyens de subsistance matérielle.
  • La décision de ma révocation de mon statut de magistrat ne m’a jamais été signifiée jusqu'à présent. Mon recours devant la justice pour obtenir son annulation reste bloqué devant le tribunal administratif et témoin du déni de justice dont je fais l’objet par le régime du président Ben Ali dans mon pays.
 

Ma situation n’est qu’un exemple de ce que subit des milliers et des milliers de tunisiens aujourd’hui en Tunisie s’ils ne sont pas condamnés à la prison ou à l’exil. J n’ai jamais cherché à en faire un cas particulier Mais notre refus de se soumettre à la dictature en Tunisie se paye par une répression implacable et continu dont le président Ben Ali est l’ordonnateur et le maître en chef d’exécution. Le dépouillement de tous nos concitoyens des prérogatives les plus élémentaire de leur citoyenneté aujourd’hui est à ce prix, les tunisiens silencieux ne sont pas avec Ben Ali il ont peur de lui.

Ben Ali a ainsi fini par instaurer une société duelle fondé sur une minorité tyrannique de privilégiés inconditionnels remontés contre le reste de leur société. Cette dualité est en train de se réduire dans ses expressions familiales, régionales et ploutocratiques les plus vulgaires dont seule une reconnaissance étrangère peut servir sa légitimité perdue dans son propre pays.

Le blocage de mon accès à Internet intervient cette fois comme lors de la visite du président Sarkozy en Tunisie à l’occasion de la tenue du sommet de l’Union Pour la Méditerrané pour empêcher le journal citoyen qu’est devenu TUNISIA Watch avec ses 45 000 lecteurs et 160 000 page consultés en juin d’accéder à une source alternative d’information sur la Tunisie. C’est le président Ben Ali par la société de sa fille Planet-wanadoo qui accorde ou bloque l’accès à l’Internet en Tunisie, c’est lui aussi à l’aide d’autres membres de sa famille qui décrète la censure de nos voix et toute les formes d’harcèlement que subies ceux qui refusent de se taire et d’accepter sa politique de répression et de pillage de notre pays. 

Pour illustrer le tempérament populaire la dernière blague qui se raconte en Tunisie concerne un jeune couple d’immigrés qui arrive au pays pour passé l’été. A peine arrivée dans leur voiture devant la nouvelle maison qu’il se sont fait bâtir le mari remarque dans un tas de gravas non encore enlevé une lampe usée qui lui rappelle l’histoire de la lampe d’aladin. Il se saisi de l’objet et le frottait pour le dépoussiérer quand soudain un épaisse traînée de fumée ressortait et se transforma en un génie qui le saluait :

  • Chobbik lobbik qu’est ce que vous désirait
  • Débarrassez moi de cette maison et mettez moi à la place un palais. Dit le jeune homme extasié.

Aussitôt dit la maison disparaît laissant la place à un terrain vague désolant, le génie pointe du doigt la voiture en lui demandant si elle lui appartient aussi. A peine a-t-il rependu oui qu’elle disparaît aussi. Le jeune homme avant hébété, il ne trouve pas le temps de placer un autre mot quand le génie lui demanda si la jeune femme qui accourait dans leur direction été sa femme et la voir disparaître à son tour et le génie se transformer en fumée vite aspirée par la lampe qu’il tenais.

L’homme se met à frotter furieusement la lampe sous l’effet de ce qui s’est passé et le génie se dressa de nouveau devant lui : «  je crois que vous avait mal compris, ce n’est pas la lampe d’ Alaiddine (Aladin) c’est la lame de Zine-el-abidine, ici, on prend, on ne donne rien. » 

Les Tunisiens ne sont pas contre l’union pour la méditerranée ni contre aucune union même si elle prétend rassembler la terre entière ; ils sont seulement contre toute union dont le seul résultat concret est de faire perdurer leur clavaire sous la dictature et d’aggraver tous les formes de répression et de privation qu’ils sont entrain d’endurer.

Yahyaoui Mokhtar – samedi 12 juillet 2008

http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2008/07/14/la-lampe-d-aladin-de-ben-ali-prend-sans-rien-donner-a-la-tun.html

Partager cet article
Repost0
14 juillet 2008 1 14 /07 /juillet /2008 16:53

Le Chef de l'Etat rencontre à Paris plusieurs dirigeants participants au sommet de l'UPM

Le Président Zine El Abidine Ben Ali a eu, dans le cadre de sa participation, dimanche à Paris, au sommet "Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée", des rencontres avec plusieurs chefs d'Etat et de Gouvernement et présidents d'organisations régionales et internationales.

Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales ainsi que les volets inscrits à l'ordre du jour de ce sommet.

Le Chef de l'Etat a rencontré les Présidents français Nicolas Sarkozy, égyptien Mohamed Hosni Mouabarak, algérien Abdelaziz Bouteflika, mauritanien Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi et syrien Bachar El Assad.

Le Président Ben Ali s'est également entretenu avec le Président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, l'émir de l'Etat de Qatar, Cheikh Hamad Ibn Khalifa Al- Thani, le Président du Conseil italien Silvio Berlusconi, le Premier ministre jordanien Nader Dhahbi, le Premier ministre portugais José Socrates et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) Ban Ki-moon, ainsi que les secrétaires généraux de la Ligue des Etats arabes, Amr Moussa, de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) Ikmal-Uddine Ihsanoglu et le Président de la Commission de l'Union Africaine (UA) Jean Ping.

Partager cet article
Repost0