Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Profil

  • Tunisie mon pays!
  •  Vive la Tunisie Libre
  • Vive la Tunisie Libre

Recherche

Archives

2 septembre 2008 2 02 /09 /septembre /2008 16:14

« ERROR 404 not found »
28 mille Facebookers Tunisiens privés d'accès à leur site préféré


Il paraît qu'un crime crapuleux a été élucidé en Italie grâce à Facebook, ou du moins y a-t-on eu recours dans l'enquête. Mais, à l'heure où nous rédigions cet article, Facebook n'est pas (plus ?) accessible en Tunisie.

Déjà, à partir du lundi 18 août 2008, des zones ont été sporadiquement privées d'accès au site d'amis le plus fréquenté dans le monde, et en Tunisie où il a fait l'objet d'une extraordinaire popularité depuis près d'un an déjà, attirant 28.000 adhérents, lesquels ne peuvent plus se connecter depuis samedi 23 août dernier, alors que plusieurs personnes y voyaient des rumeurs non fondées ou des menaces dans le vent.

Ayant contacté le Ministère des Technologies de la Communication, nous attendons toujours la réponse qui ne nous a pas été donnée concernant ce blocage. Est-il vrai alors que cela est dû aux éventuelles dérives d'instrumentalisation extrémiste, ce à quoi l'unique antidote semble être la fermeture du site ? Et de quel extrémisme parle-t-on ?

Tout cela peut être bien compliqué pour ceux qui ne connaissent pas Facebook et ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce site est avant tout un site d'amis. Créé au départ pour les étudiants de Harvard, il s'est ouvert par la suite à la plupart des universités américaines, et puis, grâce à internet, le monde entier s'est mis à le fréquenter. Comme plusieurs sites du même genre et qui l'ont précédé - tels que MySpace (où se retrouvent plusieurs artistes de tous les domaines) avec lequel Facebook a disputé la première place pendant longtemps, avant qu'il ne l'emporte avec le plus grand nombre d'adhérents -, Facebook est un vaste espace où sont répertoriées les pages des adhérents qui peuvent s'y rencontrer, s'échanger des commentaires, voir leurs photos respectives, discuter, etc., etc. Le plus simple pour en avoir une plus ample idée serait de consulter les différents articles qui y sont consacrés sur le Net, ou de poser la question à l'un de ses proches qui fréquentait le site.

Facebook est un outil culturel incomparable, grâce notamment aux groupes qui s'y créent. Ces derniers varient, de ceux réunis autour de tel artiste ou écrivain, à ceux «militant» pour une cause (les femmes battues, par exemple), en passant par ceux qui ne font que discuter à propos de n'importe quel sujet. Mais la liste risque d'être extrêmement longue. Pour adhérer à l'un de ces groupes, il suffit d'un seul clic, et de se soumettre aux règles énoncées ; le seul espace où peuvent se retrouver tous ces membres c'est la «page» où figurent leur liste, des photos et les commentaires qu'ils laissent.

Depuis le 23 août dernier, suite à la fermeture de l'accès en Tunisie, les facebookers tunisiens sont dépités. Les blogueurs expriment leur frustration, eux qui connaissent bien ce genre de manœuvre, puisque tellement d'autres adresses sont désactivées en Tunisie, et pas seulement celles des sites interdits aux moins de 18 ans ou des sites islamiques ; des sites a priori inoffensifs, jusqu'à preuve du contraire, et reconnus dans le monde entier, tels que Youtube, Dailymotion et Metacafe, sont également fermés.

Il fait des siennes, «Ammar 404», celui qui se cache derrière la page blanche sur laquelle on peut lire «404 not found» quand un site est bloqué d'accès. L'herbe est coupée sous les pieds de près de 30.000 facebookers tunisiens, lesquels affirment que ce site est capable de choses miraculeuses, puisqu'il permet de retrouver des personnes qu'on a perdues de vue et maintenir le contact avec les amis et les proches résidant à l'étranger. Des personnes y peuvent tout simplement se rencontrer, discuter, interagir, s'échanger des idées, se conseiller intellectuellement des films, des livres ou des programmes télévisés, via les différentes applications existantes. Des liens entre les quatre coins du monde se tissent, des personnes à la recherche d'emploi se voient proposer des postes convenables. Des auteurs non publiés arrivent à trouver des éditeurs parfois, et de jeunes artistes des labels de musique. Des organisateurs de manifestations culturelles tiennent les membres au courant de leur actualité, et ainsi estimer le nombre de personnes désireuses d'y participer. Il existe également des festivals et des cafés culturels qui ont fini par avoir la cote grâce à Facebook ; et, surtout, il s'est avéré que les Tunisiens ne faisaient pas qu'occuper les tables des cafés.
Des pétitions ont été signées en ligne. Des adhérents se sont même engagés à résilier leur contrat avec leur fournisseur d'accès internet au cas où serait vraiment bloqué l'accès au site d'Internet qui faisait leur bonheur.

Khalil KHALSI

(Source : « Le Temps - Lundi » (hebdomadaire – Tunis), le 1er septembre 2008)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
30 août 2008 6 30 /08 /août /2008 15:45

 
بقلم: سليم بن حميدان

يبدو واضحا للعيان توتر الأوضاع التونسية على كل الجبهات وعجز النظام الحاكم عن ملاحقة الأحداث والاحتجاجات بما يحمله ذلك من مؤشرات لوقوفنا على أعتاب نقلة جديدة في نظامنا السياسي.

فعلى الجبهة الاجتماعية، يمثل تواصل انتفاضة الكرامة لأهلنا في الحوض المنجمي، للشهر الثامن على التوالي، حدثا عميقا ونوعيا في دلالاته السياسية حيث شكل عجز السلطة عن تطويق الأزمة، فضلا عن حلها، إثباتا عمليا لفشل الخيارات التنموية وخيانة موصوفة لشعار 'دولة القانون والمؤسسات'.

لقد فضلت السلطة كعادتها التعاطي الأمني مع المشكلة الاجتماعية ولم تلجئ للحوار إلا لأغراض التمويه وربح الوقت أملا في تراجع قوى التمرد والاحتجاج أمام سطوة الآلة القمعية التي لم تتردد في ارتكاب جرائم قتل المدنيين وتعذيبهم ومحاكمتهم بسبب رفضهم للجوع والفساد.

إن نداءات الاستغاثة التي توجه بها عديد المسؤولين الحكوميين، رئيسا ووزراء وإعلاميين، إلى رؤوس الأموال من أجل الاستثمار في 'مناطق الظل' ومزيد العناية بها هو اعتراف صريح بإخفاق الدولة وعدم قدرتها، في ظل أزمة الغلاء العالمي الناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المحروقات، على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

يدرك التونسيون أن شريحة رؤوس الأموال التونسية التي أنتجها النظام الحالي لن تستجيب أبدا لنداءاته لأسباب عديدة أهمها أنها تعيش هي الأخرى، كما سائر الشرائح الاجتماعية، في وضع أسر واختناق وتبعية كاملة للمتنفذين في أعلى هرم الدولة.

أما خيار الاندماج الأعمى في العولمة المتوحشة والرضوخ اللامشروط لإملاءات صندوق النقد الدولي وسائر مراكز التمويل والإقراض فلم يفرز لنا سوى ''فئة كومبرادورية'' لا يتجاوز دورها الوساطة بين المنتج الأجنبي والمستهلك المحلي ضمن شبكة علاقات زبائنية تضع الربح السريع في صدارة أولوياتها ولا تكترث أبدا لإنتاج الثروة الوطنية وتحسين شروط المنافسة في السوق الدولية.

إن الاقتصاد التونسي قائم، بشهادة أهل الاختصاص، على ''آلية التعديل خارج دائرة السوق'' أي أنه لا يستطيع مقاومة اختلالاته البنيوية بغير الضخ الخارجي، المشروط طبعا بعلاقات التبعية والولاء السياسي.

وباعتبار أن أزمة الغلاء العالمي مرشحة للتفاقم في المستقبل القريب، خصوصا مع عودة شبح الحرب الباردة واحتمال تفجر حروب ونزاعات جديدة، فإن الضخ الخارجي سوف يتقلص وستبحث دول المركز عن حماية مصالحها بوسائل أقل كلفة من دعم بعض الأنظمة الدكتاتورية الفاشلة، ولن يكون ذلك بغير إجبارها على إدخال تعديلات جوهرية في بنية أنظمتها السياسية تمكنها من احتواء 'بعض' المطالب الاجتماعية والسياسية.

على الجبهة السياسية يتصاعد الاحتجاج أيضا لدى كل أنواع الطيف الإيديولوجي والسياسي.

ولئن كان التمايز واضحا بين أنصار' المشاركة الاحتجاجية' القائمة على المطالبة بتوسيع المشاركة وإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية ودعاة 'المقاومة المدنية' القائمة على رفض النظام الحاكم باعتبار عدم قابليته للإصلاح فإن الوحدة الموضوعية بين التيارين تتجلى في إجماعهما حول مطلب الإصلاح السياسي الشامل المرتكز بدوره على عقيدة سياسية واحدة ترفض الشرعية القائمة وتنادي بسيادة الشعب ودولة الحريات والديمقراطية الحقة.

هذه الوحدة الموضوعية تتجلى في مطالبة كل الأحزاب السياسية الجادة والممثلة بضرورة التخلي عن التعاطي الأمني مع الملفات الساخنة وضرورة فتح حوار وطني شامل يقي البلاد شرور اهتزازات قادمة لا مصلحة لأحد فيها كما تتجلى أيضا في تصعيد خطابها الاحتجاجي ونسق حركية مناضليها في مختلف الأطر الجمعوية والنقابية والإعلاميةط.

 يمكننا اعتبار أحزاب ''الوفاق الديمقراطي''، أي الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي، رغم حالة النخبوية المفروضة والخلافات الداخلية المفتعلة، حلقات متقدمة في جبهة الاحتجاج هذه، بل إن غباء الاستبداد يزيدها كل يوم تضامنا وتقاربا إلى الحد الذي لا يجد فيه التونسيون تفسيرا لعدم توحدها جميعا في جبهة وطنية ديمقراطية دائمة.

 كما تمثل حركة النهضة فاعلا رئيسيا في هذه الجبهة إلى الحد الذي يعتبرها كثير من المراقبين مالكا حقيقيا لفيتو الانفتاح السياسي حيث لا معنى لأي ديمقراطية تقوم على إقصاء خصم بلغت شعبيته حد بروز ما عرف في العقدين الأخيرين بظاهرة الاستقطاب (سلطة / حركة إسلامية).
وبالرغم مما يشاع من وجود تيار داخلها يدعو'للملاينة' مع الاستبداد، بذريعة الواقعية بمفهومها الساذج كمصالحة مع الواقع، فإن نزعة 'المغالبة'، فيما هي سعي لتغييره، تبدو أكثر واقعية ، لدى قيادة هذا التنظيم وأنصاره، متغذية في شرعيتها من استمرار معاناة مساجينها ومواصلة اضطهاد المسرحين منهم ومن تواصل هجمة النظام الحاكم على كل قوى المجتمع المدني، هذا فضلا عن مرجعيتها الدينية وإرثها التاريخي الذين يمجدان التضحية والصبر في مقارعة الظلم ويربطان مفاهيم الأمانة وخلافة الإنسان بمقاصد العدل والحرية.

الفاعل الآخر في جبهة الاحتجاج السياسي هو بعض القيادات النقابية اليسارية، المستقلة والنزيهة، التي شكل حضورها الميداني وتغطيتها الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي رسالة ذات مضمون وطني أصيل قد تخرج اليسار التونسي من أزمته عبر استعادة دوره التاريخي في تجذير المطالب الاجتماعية والاقتصادية والولاء للطبقات الفقيرة والفئات المهمشة.

أما الجبهة الحقوقية فتكاد تتحول إلى حقل ألغام يستحيل على النظام ولوجه دون خسائر فادحة. فقد نسجت شخصيات سياسية بارزة وجمعيات حقوقية ذات صيت عالمي شبكة علاقات دولية واكتسبت خبرة ومهنية فائقة بحيث أصبحت مستعصية على العقل الأمني للسلطة وأضحت أساليب هذه الأخيرة في محاصرتها من مضحكات الاستبداد.

تعدد الملفات الحقوقية وبراعة الحقوقيين التونسيين، على قلتهم، في إبلاغ صوتهم وتظلمهم إلى نظرائهم في العالمين العربي والغربي أفسد حسابات السلطة في تسويق نموذج البلد الآمن أو 'الديمقراطية الناشئة' رغم تخصيص مبالغ مالية ضخمة وتسخير إمكانيات بشرية هائلة تشهد بها وكالة الاتصال الخارجي وصحافة القصر.

انتشار ظاهرة التعذيب وتعميم الاضطهاد على الطبقات الاجتماعية الكادحة وفرض حالة الطوارئ غير المعلنة أو حصار مدن بأكملها جنوب البلاد فضح للرأي العام الوطني والدولي ذريعة 'مكافحة الإرهاب' كتبرير للحملات الأمنية والانتهاكات الإنسانية الفظيعة التي عانى منها آلاف التونسيين من ذوي التوجهات الإسلامية واحترقت بنارها أكباد مئات الآلاف من ذويهم.

كما أن جريمة التغريب ومنع مئات التونسيين من حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى بلادهم لمدة تفوق العقدين، عند بعضهم، بسبب الاضطهاد السياسي والمحاكمات الجائرة، وإصرار هؤلاء في المقابل على استرداد حقهم في إطار مبادرة شعارها 'العودة حق واسترداده واجب' سيضر كثيرا بـ'سمعة النظام' ويضعف من مصداقيته، المتهاوية أصلا، لدى كثير من نزهاء صناع القرار وفي أوساط النخبة الغربية 'صديقة الشعوب' بعد أن تعرفت هذه الأخيرة على 'اللاجئين التونسيين'' مباشرة وعاينت نزاهتهم واعتدالهم وتعاطفت مع قضيتهم كما تأكدت من فرادة النموذج التونسي في 'الديمقراطية' وبراعته في فنون التمويه والخداع على المجتمع الدولي.

وبكل يقين وأمل نستطيع الجزم بأن التطورات الداخلية الأخيرة على الجبهة الحقوقية وتوسع خلاياها العنقودية يشكل حصانة قوية للقوى الاجتماعية والسياسية المتمردة هذا فضلا عن قدراتها المتزايدة في توجيه ضربات موجعة للنظام الاستبدادي وتمكنها من فضحه خارجيا إلى درجة أصبح معها مدانا وغير مرغوب فيه لدى أغلب العواصم والنخب الغربية رغم مواصلة تدفق الدعم من حكوماتها لضرورات إستراتيجية قابلة للتعديل وحتى للمراجعة الجذرية في عالم التحولات السريعة.

لا يختلف الأمر فيما يتعلق بالجبهة الإعلامية حيث نسجت كفاءات تونسية شبكة عنكبوتية متطورة امتدت خيوطها في كل الاتجاهات وتمكنت أقلام وطنية حرة من اكتساح أوسع الصحف العربية والأوروبية انتشارا منبهة الرأي العام العربي والدولي إلى حقيقة ما يجري في ''بلد الياسمين''.

ورغم أن العالم الافتراضي لم يسلم هو الآخر من مداهمة البوليس السياسي، تضييقا على المدونين الأحرار وحجبا للمواقع الحزبية والجمعياتية وصدا لفضاءات التقاء عالمية، كاليوتيوب والفيس بوك، لمنع مرتاديها من التآمر على أمن البلاد وتهديد 'ديمقراطيتنا الناشئة'، فإن الرد جاء سريعا ومصمما من آلاف الشباب الغاضب على سياسة القمع والملاحقة الافتراضية بل إنه أعاد التجمهر والتنظم عبر عريضة الـ' 25 ألف تونسي للضغط على الوكالة التونسية للانترنيت لكي تفتح الفايس بوك'، مؤكدا للمرة الألف أن المجتمع الحي ينتج آليا دفاعاته المدنية كمضادات حيوية لمقاومة داء الاستبداد.

ليس الحال أقل توترا واضطرابا على الجبهة الثقافية بدليل ''فوضى المهرجانات'' والسياحة المتوحشة وما يرافقها من مظاهر العربدة والسكر والأخلاق الهابطة والتي تؤشر كلها على تفاقم ظاهرة العنف الداخلي كشكل من أشكال التنفيس الاجتماعي عن الاحتقان والغضب. هذا العنف الداخلي بدأ يجد مسالك جديدة للتعبير عن نفسه خارجيا في إطار ما عرف السنة الماضية بـ''فوضى الملاعب'' حيث تحولت هذه الأخيرة وباستمرار إلى ساحات لتفجير غضب جيوش الناقمين والعاطلين، وتحولت الجماهير إلى وحش كاسر يصعب ترويضه لأنه لا يفقه كثيرا في علوم المنطق والقانون والسياسة. رقعة هذه الفوضى مرشحة للتوسع واكتساح مساحات جديدة بل ربما تلتقي مع تمرد الجامعات والنقابات والسجون والمناجم. 

الوضع على كل هذه الجبهات ينذر بتصعيد خطير قد يفتح البلاد، خلال الخريف القادم، على فوضى لا يتمناها أي تونسي غيور على وطنه خصوصا وأن الضحايا كانوا في السابق غالبا من الفقراء والكادحين.

ولعلني أفاجئ القارئ الكريم إذا اعتبرت أن للاستبداد وجرائمه بعض المنافع لأنه ساهم، عكسيا، في إنتاج دفاعات صلبة للمجتمع المدني يقوم عليها مناضلون شرفاء أشاوس، نذروا بقية حياتهم وكل غال عندهم، للذود عن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته في وجه كل أنواع الانتهاكات والمقايضات. بل إنني أراه الطريق الطبيعي الذي سلكته ''مجتمعات الحداثة السياسية'' حيث تتكون الجمعيات المدنية الفاعلة، كسلطة مضادة ودعامة أساسية للديمقراطية، عادة من نواة صلبة لمناضلين عانوا الاضطهاد والعنصرية فأدركوا أن الحرية قيمة متعالية لا تتحقق أرضيا بغير مسلك التحرر الدائم.

الحصيلة هي أن أغلب المؤشرات تدل على أن النظام الحاكم أضحى في وضع حصار' داخلي'' من طرف قوى المجتمع المدني وجماهير الشعب الغاضبة، و''خارجي' من طرف قوى دولية هي أحرص على استقرار الأوضاع وضمان مصالحها الإستراتيجية منه على مواصلة دعم حليف يجرها، بكبريائه وعناده، إلى فقدان كل شيء.

ولن يتيسر للنظام الحاكم فك هذا الحصار بغير ابتكار حلول عقلانية 'جديدة' تتجاوز غريزة البقاء، المعبر عنها في القاموس السياسي والإعلامي بالحفاظ على الأمن، إلى الانفتاح الحقيقي على المجتمع وقواه الحية.   

وللأسف فإنه يحاول اليوم عبثا تخفيف التوترات الاجتماعية والسياسية عبر سياسات قديمة بالية تقوم من جهة على اجترار الوعود الزائفة أو الاستجابة لبعض المطالب الهامشية، ومن جهة أخرى على أساليب استخباراتية عفى عنها الزمن من مثل استمالة بعض قدامى المحاربين أو محاولة زرع الفتنة والانقسام داخل الجماعات الاحتجاجية.

عبثا أيضا تراه يراهن على استمرار الدعم الخارجي كسند أساسي لبقائه لأن الكلفة أصبحت باهظة وربما غير متناسبة مع رداءة الخدمات التي يقدمها بدليل تصاعد ظواهر السلفية والهجرة السرية و الفقر والجريمة بمختلف أشكالها مما يهدد مباشرة أمن وسلامة دول الضفة المقابلة ويوهن مبرر دعمها للدكتاتوريات لدى شعوبها على حساب رفاهيتهم المتناقصة تدريجيا.

الخارج ''شاطر جدا'' ولن يجازف أبدا بحركة الجماهير أو انفجار الأوضاع بالكامل، وخصوصا في الضفة الجنوبية للمتوسط، وهو يدرك تماما أن الأوضاع التونسية بدأت تخرج فعلا عن سيطرة النظام الحالي وأن المطلب الديمقراطي الذي تأجل كثيرا تحت ذرائع الوحدة الوطنية ثم التنمية الاقتصادية فمقاومة الإرهاب، لم يعد يحتمل التسويف أكثر، لكنه ربما يحاول مرة أخرى إنقاذ الاستبداد من حماقاته عبر تجديد قشرته الخارجية دون المس طبعا من جوهر علاقات التبعية.

كارثة أخرى تحل بنا لو حدثت، لذلك ينبغي أن يكون ذكاءنا الوطني في مستوى حدية محنتنا وأرقى من ''شطارتهم'' حتى لا نلدغ من جحر واحد ''مرتين''.

علينا إذن أن نمنع الاستبداد من التجدد، ولن يكون ذلك بغير مواصلة النضال والصمود، تجذيرا لثقافة المقاومة المدنية وتمسكا بالمطالب الديمقراطية والاجتماعية ونشرا للوعي السياسي في كل الفضاءات العمومية.

التغيير حتمي وديناميكيته في تسارع، وسيكون 'التحدي' هو شعار المرحلة القادمة، تصادره هذه المرة الحركة الديمقراطية من غريمها (الحزب الحاكم) بعد أن كانت دائما في وضع الضحية التي سرقت منها كل الشعارات (الديمقراطية – حقوق الإنسان – التغيير – الحرية – الحوار الوطني...).

 تغيير لن يكون قطعا في صورة ثورة شعبية عارمة فمشهد الثورات ممنوع بالفيتو الأممي في أوطاننا، ولكنه تغيير في بعض وجوه الحكم وتعديل لأساليبه.

فلنعمل جميعا، فرادى وجماعات ما استعصى التنسيق والتوحد، من أجل أن يكون هذا التغيير في منهج الحكم حقيقيا لا وهميا، هذه المرة، تمهيدا لتغييرات قادمة تطال جوهر النظام السياسي، عسانا نغادر الزمن الضائع ونلج فعلا حقبة '' الدولة الوطنية'' كإطار لممارسة قيم 'المواطنة الحقيقية'.
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 août 2008 1 25 /08 /août /2008 21:29

تونس : الرؤية غـير ممكنة علميّا هذا الأحد.. فهل يتم الاعـلان عن دخول رمضـان هذا الاثنـين

ككلّ سنة تتّجه الانظار نهاية الاسبوع الجاري صوب مكاتب الوزارة الاولى بالقصبة حيث يجمع مفتي الديار التونسية المعطيات الواردة عليه من مختلف مراكز رصد الهلال الموزعة على كامل تراب الجمهورية.. فهل يتم الاعلان عن حلول شهر رمضان يوم الاثنين 1 سبتمبر أي بعد مرور 29 يوما من دخول شهر شعبان أم سيكون الاثنين 1 سبتمبر تمام شهر شعبان وبالتالي يكون دخول شهر رمضان يوم الثلاثاء 2 سبتمبر؟ الرؤية غير ممكنة في كل البلدان العربية.. لكن لهذه الأسباب يجوز الاعلان عن دخول الشهر الاقتران المعطيات المتوفرة لدينا تقول بأن عملية اقتران هلال شهر رمضان تتمّ صباح يوم السبت على الساعة 19.58.08 بالتوقيت العالمي أي على الساعة التاسعة مساء و58 دقيقة و8 ثوان بتوقيت تونس ويكون غروب الشمس يوم الاحد 29 شعبان على السابعة و51 دقيقة مساء بحيث سيفصل زمن الاقتران أي ولادة الهلال عن زمن غروب شمس يوم الرصد 21 ساعة و53 دقيقة وهو ما يعني أن عمر الهلال سيكون عند غروب شمس الاحد في حدود 22 ساعة.. فهل بالامكان حينئذ رؤيته؟ ممكن ..لكن! حسب مصادر علمية فإن رؤية الهلال تكون ممكنة بداية من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.. عند تلك الساعة يكون الزمن في أقصى جنوب آسيا وإلى حدود الهند على ما أظن غروبا.. وبما أن مناطق الرؤية تختلف من شهر الى آخر حسب ما يكون عليه وضع القمر فإن عادة ما يمكن لسكان نصف القارة إما الشمالية أو الجنوبية رؤية الهلال قبل سكان النصف الآخر.. وفي وضعية هلال رمضان فإن امكانية الرؤية تتوفر لنصف القارة الجنوبي بمعنى أن سكان أوروبا والعالم العربي والقارة الشمالية الامريكية لا يمكنهم رؤية الهلال يوم الاحد رغم أن بعض هذه الدول توجد في أعلى النصف الجنوبي للكرة الارضية. غير بعيد عنّا لكن غير بعيد عنا في السينغال وكذلك جنوب القارة الافريقية حيث الدول التي تنتمي لنفس منطقة التوقيت التي تنتمي اليها تونس (بحيث يكون الغروب متزامنا) سيتسنى لها رؤية الهلال.. هذا إضافة الى جنوب القارة الامريكية.. أما محليا فإنه ورغم أن القمر سيكون فوق الأفق لكن وبحكم أن الارتفاع ضعيف فإن الغبار والضباب المصاحب للافق يحجب الرؤية حسب القواعد العلمية المتوفرة لدينا.. والله أعلم.. فأي قرار سيتخذ حينئذ؟ تقويم صحيح إذا ما عدنا لتقويم سنة 2008 الذي أعدّته مصالح الارصاد الوطنية فإن دخول شهر رمضان يكون يوم الاثنين.. وبالعودة قليلا للوراء نجد أن خسوف القمر الحاصل خلال هذا الشهر منتصف الشهر القمري بالضبط كما أن كسوف الشمس تم مطلع الشهر القمري وبما أن للخسوف والكسوف مواعيد ثابتة حسب علماء الفلك فإن التقويم موضوع حديثنا صحيح فهل يتم الاعلان حينئذ عن دخول شهر رمضان يوم الاثنين؟ نظريّا بالعودة للأمر الجمهوري الذي يدعو الى اعتماد الرؤية مع الاستئناس بالحساب والى توصيات مؤتمر اسطنبول التي تبيح اعلان دخول الشهر إذا ما تأكّدت الرؤية في أي بلد من العالم قبل دخول منتصف الليل في البلد الذي يريد اعلان دخول الشهر.. وبما أنه تأكد لدينا رؤية الهلال منذ صباح الاحد فإنه نظريا بالامكان الاعلان عن حلول الفاتح من شهر رمضان بدخول يوم الاثنين سيما وأن عمر الهلال اذا ما لم يتم الاعلان عن ذلك سيكون عند مغرب يوم الاثنين في حدود 46 ساعة بحيث سيُرى كبيرا وبالعين المجردة. عمليّا عمليّا لقد صادف أن مرّت ظروف مماثلة وتم الاعلان عن دخول الشهر.. فهل ستتّبع الدول العربية نهج مؤتمر اسطنبول أم ستكتفي بالاعتماد على الرؤية..؟ المؤكد أن الخلط حاصل لا محالة.. لكن محليا اعتادت بلادنا انتهاج نهج المنطق وتبقى الكلمة الاخيرة لسماحة مفتي الديار التونسية وفقا لكل ما تتوفّر لديه من معطيات سيقرر ما يراه ملائما.

 

الصباح

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans Islam
commenter cet article
25 août 2008 1 25 /08 /août /2008 21:27

السبيل أونلاين - آراء وتحليلات

تونس بلد الأمن والأمان

بقلم : أبوجعفرلعويني

هذا هو أحد الشّعارات المرفوعة من طرف نظام بن علي الموبوء ,و كان الأمن مع التعليم هو أحد النجاحات التي تحسب للنّظام البورڤيبي قبل تقلّد الجنرال على رأس إدارة الأمن الوطني ,ولكن الأمر تغيّر بعد ذلك وكأنّها خطّة مدروسة لتسلّق المناصب,فأوّل عمليّة أمنيّة خطيرة منذ الإستقلال ,سرقة مصرف بالعاصمة من طرف عصابة جزائرية تمّ إيقافها قبل اجتياز الحدود,لكنّ الرّئيس المقبور كان لا يحكم شخصيّا منذ ما يزيد على العشرية,وتردّت الأمور إلى درجة أنّ الأدوار مقتسمة بين طوائف انتهازية تتمثل في زوجته وقبيلها ,ومنصور الصخيري والصّياح مع سعيدة ساسي,هؤلاء لايفكّرون في الشعب ولا في مصير البلد,والبرهان على ذلك أنّ الرّجل مريض منذ إصابته بالجلطة الدّموية سنة 1969تركت آثارا سلبية على قدرته العقليّة حسب تقارير (السّي إي آي) وعليه فكلّ الدّائرة التي حكمت مسؤولة عمّا قاساه الشّعب منذ "تكوين التعاضديّات"التي شكّلها أحمد بن صالح ذو النّزعة الشيوعية الإشتراكية, إلى آخرهم الذي استولى على الكرسي بموافقة الغرب,وقد صفّق له الشّعب لشدّة غضبه على الفساد والرّكود والإضطرابات المتكرّرة ,والتصفيق هو بدعة ماسونية تحسّن السيّئ وتمرّر بها السياسات المتّبعة,لكنّ شعبنا الذي نعته الهادي البكّوش بقلّة النّضج, فهم بسرعة المصيبة التي حلّت به في أقلّ من خمس سنوات,لم يكن هناك تغيرا يذكر لأساليب الحكم ولكنّ التّغيير حدث للعناوين فحسب(العمل) أصبحت (الحرّية) و(لاكسيون)صارت (ليبيرتي) وحذف اسم الإشراكي للحزب وحلّ محلّه ديمقراطي وهو عضو في المنظومة الإشتراكية الدّولية والتهم الأحزاب التي تعنون اشتراكي وقومي يحكم باسمهم مقابل فتات أسكتهم عن المعارضة ,فهؤلاء أيضا انتهازيّون لا يهمّهم الشعب والمصالح العليا للبلاد.
نرجع إلى العنوان الذي نحن بصدده "تونس بلد الأمن والأمان" لقد عبّر بن علي عمّا في داخله ,وعلى الشّاشة سمعه الكثير من التونسيين عندما زار سجنا من السّجون,سأل عن أحدهم ماتهمته؟ فكان الرّدّ أنّه سرق ولم يُفصَح عمّا سرق,فقال القاضي الأوّل ربّما كان جائعا ,وكأنّه يشجّع على ذلك على الهواء بالصّوت والصّورة ,ولست الوحيد من بين عشرة ملايين من المواطنين,كان هذا في أوائل التسعينات ولا أظنّ أنّها هفوة بل سياسة مدروسة يؤكّدها ما تتالى بعدها ,واوكدها تجفيف منابع التّديّن,إنّ الإشهار والدّعاية كما نعلم أشهر من قام بها( ڤوبلس) وزير هتلر النّازي,واتّبعتها الأنظمة بدون تمييز,واستغلّتها الصّهيونية بأقصى درجة وربّما تكون من ابتداعهم,وقد قرأت أنّهم هم الذين أوعزوا للنّازية بذلك,كي يجبروا اليهود لغزو فلسطين,أمّا النّظام الدّستوي في تونس فهو سائر على أثرهم ,ولا يفوتنا التنويه أنّ من بين صفوفه يهود يساريين منذ الإستقلال,وقد كشف عن أحدهم في الكيان الغاصب بفلسطين,يشغل منصبا في مجلس النّوّاب التونسي,وكان ذاهبا لمؤتمر دولي يهودي, دعى له شارون قبل الجلطة الدّماغية التي عطّلت المؤامرة لتهويد القدس.
وهذه شهادة لتونسي ملدوغ من هذا الأمن المشبوه,كان الجيش التونسي في العهد السابق عشرون ألفا,والشرطة لاأظنّ أنّها تفوق نصف هذا العدد,وكما أسلفت أعلاه أخطر عملية "سرقة فاشلة"ورغم ذلك لم يُرفع شعار "تونس بلد الأمن والأمان" فمنذ الإنقلاب المشؤوم الذي يحفّز الشّعب على تصديق المثل الشّعبي "شدّ مشومك خير ما يجيك أشوم منّه" أي احتفظ بالسيّئ أحسن ممّا يأتيك أسوء منه,وهو خطأ يثبّط العزائم,إذ بعد تصريح الجنرال بن علي على الشّاشة الآنف الذّكر,تفشّت السّرقة في البلاد والخطف والتّسوّر وخلع الأبواب وسرقة الدّراجات النّارية من طرف أعوان الشّرطة ,وسرقة الأغنام وبيوت المهاجرين وحوانيت تجارية ,ولم تسلم مقرّات البريد ونوادي الشباب,وكلّ هذا جرى في قرية في الجنوب الغربي , وما ذلك إلاّ نسخة لما يجري في البلاد عرضا وطولا,أمّا الشّهادة المؤكّدة التي لاتشوبها شائبة ,سنة 1995 كان بيتي هدفا لعصابة سرقة ,جريمة تسوّر وخلع وأخذ متاع بنا قيمته ثلاث أو أربع آلاف دينار,وفي شهر ديسمبر2007كان أحد المواطنين (ينتمي لحركة النّهظة) ضحيّة سرقة بشعة بمبلغ 17000دينار,ثمن مبيعات التّمور التي يعمل فيها وسيطا بين الفلاّحين والشّركة المصدّرة,ولم تنشر على الجرائد, أمّا الخبر الطّازج والأكيد ,ويُرجى نشره في كلّ المواقع "جرائم السّرقة بولاية ڤبلّي" هذه الولاية ا!
لذّبيحة التي عانت وتعاني الأمرّين منذ استيلاء بورڤيبة على الحزب الحرّ الدّستوري,وغقصاء الأمانة العامّة,فهي منطقة ظلّ كما يسمّون المناطق المحرومة,ولولا مداخيل الهجرة لكانت مثل الصّومال والنّيجر وغيرها من البلدان المنكوبة,منذ سنوات عدّة في هذا العهد المنكود صار سوق ڤبلّي عشّا للدّبابير الخفيقة الأيدي,تسرق دون إضرار للنّفس البشرية بحمد الله,وتحت أعين الشّرطة وأجهزة الأمن,وكلّ يوم ثلاثاء تتمّ هذه الجرائم,وتسجّل في دفاتر الأمن ولا نرى نتيجة للتّتبّعات,ولاتحسّن ولديهم جيوش من المخبرين والجواسيس, فكيف يكون الأمن إذا؟وهكذا نستنتج بأنّها سياسة مقصودة ومتّبعة من طرف الدّولة ,وإلاّ فكيف ينطبق هذا مع شعار "تونس بلد الأمن والأمان"وأيّ أمان هذا؟..اليوم الثلاثاء19أوت "آب"2008وقع الإستيلاء على محفظة نقود بها 1400 أورو, ما يعادل 2528دينار,ولحسن حظّ المرأة,بعد السّطو على المبلغ , ترك السّارق المحفظة على قارعة الطّريق,فالتقطها أحدهم وأعطاها لأعوان الأمن والله أعلم,هذا حسب قول العون للمسكينة,والخلاصة هذا غيض من فيض ممّا يجري في تونس زيادة عن إرهاب الشعب وحرّية المرأة فيما يخصّ الغطاء والحشمة,فهل الشّعارات تكفي لأمن المواطن؟وأمّا الشّعار الجديد الذي يقول "تونس أوّلا"فهمته هكذا منذ الوهلة الأولى كانت الحملة الصّليبيّة على العالم الاسلامي, باسم الحرب على الإرهاب ,في افغانستان ثمّ وجّهوا قبلتهم ويمّموها نحو" العراق أوّلا"أي تحطيمه ثمّ بناءه من جديد وتمسيحه وتطويره وجعله قاعدة انطلاق لغزو الأقطار العربية من خلاله بأيد عراقية ,كما فعل الفرس والمسلمون من بعدهم, ولكن حدث مالم يكن في حسبانهم,فسقط شعارهم وتخبّطوا خبط عشوى,فهُزموا وهُزم فرقانهم الخرق, الذي ألّفوه لدحر القرآن,و الذي يقول المولى عزّ وجلّ في حقّه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون)َ (9) الحجر ..)وقد ظهر بوارالمحافظين الجدد وعملاء الماسونية جليّا أمام أنظار المعاصرين,وبما أنّ النّظام الحاكم قي تونس تابع للأمم المتحدة ومقرّ الماسونية, وتدين له بالولاء حسب ما يردّده أزلام النّظام,فأخرجوا هذا الشّعار المفضوح,الذي يراد به ركوع تونس لتغريب شعبها وتنصيره وتشييعه وتخريبه من الدّاخل,وهذا ما يجري منذ التسعينيات بعد الفتنة "الزينيّة" فلا أمن ولا أمان بتونس اليوم ,الرّجل لم يعد قادرا على حكم البلاد فاتركوه يرتاح ,وبادروا لإنقاذ البلاد من الضّياع يرحمكم الله.

يا أمة غدت الذئاب تسوسها غرقت سفينتها،فأين رئيسها

تتمرغ الشهوات في حرماتها وتعيث في عظماتها وتدوسها

تعساً لها من أمة أزعيمها … جلادها و أمينها جاسوسها
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 août 2008 1 25 /08 /août /2008 21:26

عبد الكريم المطوي شهيد جديد يضاف للقائمة
السبيل اونلاين تونس

انتقل إلى رحمة الله السجين السياسي السابق عبد الكريم المطوي ,صابرا محتسبا , بعد معاناة طويلة مع مرض فتاك .
وقالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس , ان عبد الكريم المطوي هو شهيد جديد يضاف إلى قائمة الشهداء ممن قضوا نحبهم مثل عبد المجيد بن طاهر و الهاشمي المكي و أحمد البوعزيزي , بعد معاناة طويلة مع الظلم و المحاكمات الجائرة و التعذيب و الطواف على مختلف السجون التي تعج بها البلاد و التي نخرت ، و لا تزال ، أجساد خيرة أبنائها و زرع هواؤها المتعفن في دمائهم أمراضا فتاكة ظلت طيلة سنوات السجن ثم في سنوات المعاناة كالقنبلة الموقوتة تمنع دقاتها عنهم النوم و الراحة و العيش في بلادهم أمنين ..إلى أن يوافيهم المصير المحتوم مرضا خبيثا فتاكا لا يملكون جهدا لدفعه و لا تترك لهم أيدي الظلم و الطغيان مجالا لعلاج و لا لتخفيف ألمه .
وتضيف الجمعية ..رحل الشهيد نحسبه ولا نزكي على الله أحدا , عبد الكريم المطوي و خلف ابنين أحدهما لم يشفع له عمره الغض و مصيبة سجن الوالد فزج به في ذات الزنزانة التي تطبق على أبيه و كان شاهدا على ما تعرض له من سوء معاملة و إهمال جعلاه يغادر السجن ... عزيمة جبارة و إيمانا راسخا ..و حطام جسد .. !
وتتسائل:أي سرطان أصاب بلادا تأكل خيرة أبنائها و تسلمهم واحدا بعد أخر لشتى أنواع السرطان ..
هل تختصر حياة الشهيد عبد الكريم المطوي في كتاب معاناته .. : محاكمة و سجنا لقرابة العامين في " العهد السابق " و محاكمة و سجنا لقرابة سبع سنوات في " العهد الجديد " .. ثم سرطان سرى في طحاله و تمدد إلى غشاء معدته .. ثم انتظار للاسم التالي في قائمة ضحايا الإهمال من المساجين المسرحين المحرومين من كل الحقوق و المعرضين لكل المظالم ..و من المدفونين أحياء في الزنازين المتعفنة المظلمة منذ قرابة العشريتين .. !
رحم الله الشهيد و الرحمة على ضمير كل من أمسك عن قول كلمة حق .. و تابع بصمت متواطئ قافلة شهداء الظلم تتابع سيرها دون توقف إلى تتعالى الأصوات :...كفى قتلا ..! كفى تعذيبا..!
 
من جهتها أفادت منظمة "حرية وانصاف" , بأن السجين السياسي السابق السيد عبد الكريم المطوي توفي يوم الأحد 17 اوت2008 عن سن تناهز 62 سنة و ذلك اثر إصابته بمرض السرطان الذي تمكن منه و لم يكتشف إلا في مرحلته الأخيرة.
و الفقيد أصيل مدينة المطوية بولاية قابس جنوب تونس و يقطن بالجيل الأحمر من ضواحي العاصمة و هو عضو قيادي سابق في حركة النهضة و قد دخل السجن أواخر سنة 1990 و حوكم من قبل المحكمة العسكرية في صائفة 1992 يـ 6 سنوات سجن قضاها كاملة بعد أن طاف جل السجون التونسية و أصيب بعديد الأمراض أبرزها مرض السكري و لم يلق العناية الصحية الأزمة في فترة سجنه و بعد إطلاق سراحه علما و أن ابنه قد سجن معه بنفس السجن عندما كان حدثا.
وقالت المنظمة أنها " تتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد داعية الله تعالى ان يتقبله في واسع رحمته و يسكنه فراديس جنانه و يرزق أهله جميل الصبر و السلوان" , ودعت إلى مراجعة ظروف إقامة المساجين بما يضمن وقايتهم من الأمراض الخطيرة و المزمنة و تمكينهم من العلاج اللازم في الإبان ,و تمكين المسرحين من المساجين السياسيين من حقهم في إجراء الفحوصات اللازمة و المجانية مع التعويض لهم عما أصابهم من أمراض نتيجة سنوات الإهمال الصحي المتعمد.
هاتف العائلة للتعزية : 24230250
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 août 2008 1 25 /08 /août /2008 21:25
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
تونس في10.09.2008
حملة البوليس على المحجبات في تونس تعود بقوة
انتهى الى علم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس الأحد 10 أوت 2008 , قيام مجموعة من البوليس بالعاصمة التونسية , عشية يوم السبت 9 اوت الجاري , بإيقاف الشقيقتين حنان و ريم الدريدي أصيلتي مدينة منزل بورقيبة (شمال تونس) وادخالهن بالقوة الى مركز الشرطة التابع لمحطة باب سعدون الشمالية للنقل البري , حيث حاولوا إجبارهن على التوقيع علي التزام للتعهد بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا , لكن الفتاتان رفضتا ذلك بشدة و تمسكتا بحقهن القانوني في اخيار لباسهن , مما اضطر الشرطة إلى إطلاق سراحهن تحت وابل من الشتائم والعبارات المنافية للحياء و الأخلاق .
 


ولاحظت اللجنة ان الحملة البوليسية التى تستهدف المحجبات عادت بقوة هذه الايام و هي تتركز بالخصوص في محطات النقل الكبرى في العاصمة تونس .


ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبرعن قلقها المتزايد من عودة الحملات البوليسية التى تطارد المحجبات وتروعهن وتنتهك أخص خصوصياتهن في اختيار لباسهن , وتحمّل البوليس التونسي كل الآثار النفسية والإجتماعية المترتبة عن البطش الذى يمارسه بحق المرأة المحجبة وأولى له أن يكف آذاه عنهن ويحترم الدستور الذى يكفل لهن حرية اختيار لباسهن , وتطالب أصحاب القرار في تونس بكف اعتداءاته على المحجبات والزامه بعدم التعرض لهن , وتحملهم كل ما يترتب عن هذه السياسات الخاطئة .


تناشد المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية التونسية والإقليمية والدولية الى ادانة الحملات البوليسية التى تستهدف النساء والفتياة المحجبات في تونس , وتطالب دعاة الأمة وعلمائها بالتصدى الى هذه الهجمة وتسجيل مواقف لدى السلطة التونسية لوقف ملاحقة المرأة التونسية المحجبة .


عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
البريد :
protecthijeb@yahoo.fr

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 août 2008 1 25 /08 /août /2008 21:17

تونس:ردود الفعل المستاءة من حجب الشبكة الإجتماعية الشهيرة الفيس بوك

التصنيف: الأخبار

 

 إسماعيل دبارة من تونس: " بعد ذهبية الملولي، إنجاز باهر لتونس: الوكالة التونسية للانترنت تهزم "فايس بوك" بالضربة القاضية !؟" هذا العنوان التحريضي مع صورة وحيدة لصفحة واب محجوبة تحوي عبارة not found "اختارهما الصحافي والمدون التونسي المعروف زياد الهاني للتعبير عن سخطه من إقدام الرقابة في تونس على حجب الشبكة الإجتماعية الإفتراضية الأشهر عالميًا.

ففي خطوة أثارت كثيرًا من الاستهجان والإستنكار، صُدم مستعملو الانترنت في تونس من حجب موقعهم المفضل "فيس بوك" والذي يعتبره الكثيرون نافذتهم الوحيدة نحو العالم الخارجي.

ولئن لم تقدم الجهات المعنية أي توضيحات إلى حدّ اللحظة تجاه عدم تمكن المشتركين من الدخول إلى موقع "فيس بوك" منذ مساء الخميس الماضي ، إلا أن أصابع الاتهام تشير كالعادة إلى الوكالة التونسية للانترنت.

الثامنة والنصف صباحًا بتوقيت تونس، يفتح الدكتور سامي براهم أستاذ الحضارة العربية بالجامعة التونسية جهاز حاسوبه الشخصي ويفاجأ من عدم تمكنه من النفاذ إلى صفحته الرئيسة http://www.facebook.com/.

يعيد الكرة مرات ومرات، يعالج كابلات الانترنت حينًا ويتصل بمزود الخدمة حينًا آخر، لكن الحقيقة اسطع من أن تُخفى.يقول لإيلاف:'يحزنني بالفعل أن يحجب موقع الفيس بوك في تونس ...في ضاحية 'الحمامات' و في الدورة 18 للمعهد العربي لحقوق الإنسان اتفقنا نحن ثلة من الجامعيين والأكاديميين والحقوقيين والمحامين العرب على إنشاء مجوعة لنا على هذه الشبكة الاجتماعية المتداخلة تحمل اسم الدورة 18 للمعهد العربي لحقوق الإنسان ، كانت تجربة عظيمة بالفعل فقد تبادلنا النقاش والحوار واستفدنا كثيرًا من بعضنا البعض، وأثرنا عدة مواضيع فكرية وثقافية وأدبية'.

وبخصوص من يقف وراء حجب الفيس بوك في تونس لم يتهم الدكتور سامي براهم أيا كان و إن أكد أنه ضدّ تسييس موقع الشبكة الاجتماعية الشهير و قال :"نحن نقدّر وجود اختراقات بين الفينة والأخرى من بعض التنظيمات الإرهابية أو مريدي التوظيف الضيق لهكذا موقع... لسنا ضدّ الرقابة ولكننا ضدّ الحجب مهما كان مصدره".

و يقول براهم بحسرة:"كنت اعتبره متنفسا كوني محروم من جواز السفر كان نافذتي على العالم الخارجي و سأتأثر كثيرا بحجبه."

'إيلاف' التقت أيضا مدونين تضررا في السابق و لا يزالا من سياسة حجب المواقع و المدونات في تونس.

يقول المدوّن سفيان الشورابي إن هذا العمل ليس غريبا على شرطة الانترنت التي تحاول جاهدة التضييق على الأقلام الحرة و من يريد أن يعبر برأيه عبر كلمة أو صورة أو مقطع فيديو.

ويضيف الشورابي : "من المثير للسخرية بالفعل أن تكون بعض الشركات التونسية المعروفة مثل شبكة تونزيانا للاتصالات تضع إعلاناتها على الفيس بووك قبل أن تحجبه السلطات ، لم لا يقدّر الواقف وراء الحجب الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها تلك الشركات و التي قد تصل إلى ملايين الدينارات."

من جهته هاجم معز الجماعي صاحب مدونة "من اجل شعب تونسي حرّ" بشدة سياسة حجب المواقع وقال:"لا أدري أين هو الضرر في السماح لمواطنينا بتصفح الفيس بوك و الدردشة ومراسلة أناس من خارج البلاد .من الإجحاف حقا الإمعان في سياسة الحجب بلا رقيب و لا حسيب كما هو معمول به الآن...يجب مراجعة هذه السياسة ومحاسبة من يقف خلفها في اقرب وقت فحجب الانترنت أضحى جريمة بكل المقاييس في العام 2008.

الطالب وسام 24 سنة عبّر عن تفاجئه من حجب الفيس بوك في تونس و تمنى ألا تكون المعلومات التي سمعها صحيحة و قال لإيلاف:"نتمنى أن يكون المشكل تقنيا أو ما شابه..لا يزال لي أمل في عودة الفيس بوك إلينا، إن ثبت حجبه ستكون كارثة على مستعملي النات بكل المقاييس. ولا أظن أن التونسي سيرضى بانضمام بلاده إلى مجموعة الدول التي تحجب هذا الموقع كسوريا و إيران".

وللتذكير انشأ الطالب الأميركي مارك جوكربيرج موقع الفيس بوك على الانترنت في العام 2004 قبل أن يتطور عدد مشتركيه ليبلغ  حاليًا قرابة الخمسين مليون مشترك.

ومن تونس يبلغ عدد مشتركي فيس بوك حسب إحصاءات سابقة قرابة الـ25 ألف مشترك هم في ازدياد متواصل.

أما الوكالة التونسية للانترنت التي يتهمها عدد من المدونين والحقوقيين بتطبيق سياسة الحجب، فاُنشئت في مارس/ آذار 1996 كمؤسسة حكومية تتولى دور المشرف على خدمات الانترانت وتعميم استعمالها في تونس. وتخضع الوكالة لسلطة إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومن أهم وظائفها تطوير إستراتيجية استعمال الانترانت وإيجاد تطبيقات جديدة في هذا الميدان وإدارة الربط الوطني بالشبكة.

وتؤكّد الوكالة باستمرار إنها تنفّذ سياسة عامة في تونس تقوم على حجب المواقع الخليعة و تلك المتورطة في نشر الفكر المتطرف فحسب

 

نقلا عن إيلاف

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 01:01

Le 25 juillet 1957 l'Assemblée nationale française vote l'indépendance de la Tunisie, c’été le même jour qu’en Tunisie l’assemblée constituante abolit la monarchie en Tunisie et proclame le régime républicain. Depuis,

La république en Tunisie, du temps de Bourguiba comme celui de Ben Ali aujourd’hui n’a pas signifié autre chose pour les tunisiens qu’un qualificatif de propagande que ceux qui sont au pouvoir ont choisi pour se désigner sans que la nature du pouvoir ni le mode de son exercice changent pour autant.

 

be6575a9caa3e9341a724c87c68aac07.jpg

Cette année la « fête » de la république a presque passée sans que personne n’ose parler. Dans les médias comme dans la rue la journée est passée sans que personne ou presque ne sent que c’est autre chose qu’un jour chromé. Après l’annonce hier soir de l’adoption du parlement du nouveau amendement « exceptionnel » de la constitution avec le quel le président Ben Ali fait conforter sa présidence à vie, tout le monde sait que le pouvoir à la tête ailleurs.

2009 est pour la nomenclature et les familles plus qu’une simple échéance à passer, mais, un statut de privilège à sauvegarder. Entre ceux qui se partagent le gâteau et la meute qui se dispute les miettes autours d’eux la vraie république va se décider dans la fin du mois pour les prochains cinq ans. Alors que pour tout le reste, peu sont ceux arrivent à croire encore que la « République de demain » est pour demain..

En fin, tant que les règles du jeu sont truquées.

Yahyaoui Mokhtar – Tunis le 25 juillet 2008

http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2008/07/26/tunisie-cette-republique-dont-personne-n-ose-plus-en-parler.html




 

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 00:54

En temps normal, environ 150 millions de personnes vivent sur le littoral méditerranéen. En juillet et août, la population explose: quelque 250 millions de visiteurs convergent sur les côtes, faisant de la Méditerranée la première région touristique au monde. Cet afflux constitue une source de revenus indispensable pour les pays concernés, mais exerce une pression de plus en plus forte sur l'environnement, au point qu'écologistes, experts et élus s'en alarment. La surexploitation des ressources en eau les inquiète particulièrement. 

De 1995 à 2004, certains pays ont connu des taux de croissance annuels du tourisme très élevés, comme la Croatie (+ 20 % par an), la Syrie (+ 15,7 %), l'Egypte (+ 11,7 %), l'Algérie et la Turquie (+ 10 %). Selon les projections effectuées par le Plan Bleu, organisation dépendante du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) chargée de la Méditerranée, la fréquentation touristique de la région pourrait atteindre 637 millions de personnes en 2025. Pour Paolo Lombardi, directeur du bureau méditerranéen de l'organisation écologiste WWF, le tourisme sera dans les années à venir "le principal facteur de dégradation écologique des côtes méditerranéennes".

Une première conséquence saute déjà aux yeux des visiteurs : 42 % du littoral sont bétonnés. Hôtels, résidences secondaires, commerces et infrastructures se concentrent sur la bande côtière, détruisant des écosystèmes particulièrement riches. Les embouteillages génèrent pollution atmosphérique et gaz à effet de serre. Les ressources halieutiques, trop sollicitées, souffrent. Les déchets, abondants, finissent la plupart du temps en mer.

Les touristes arrivent en été, au moment où l'eau se fait rare, dans des pays où la ressource est déjà limitée. "La concentration des visites, à la fois dans le temps et dans l'espace, aggrave les situations existantes", relève Pierre Icard, du Plan Bleu. Chaque touriste consomme environ 300 litres d'eau par jour, soit le double des populations locales (jusqu'à 880 litres pour le tourisme de luxe). Le remplissage des piscines, l'arrosage des golfs et des espaces verts réclament également beaucoup d'eau.

Dans les Cyclades, en Grèce, la consommation d'eau estivale est de cinq à dix fois plus élevée qu'en hiver. Cette demande, ajoutée à la consommation locale, conduit à une surexploitation des nappes souterraines qui entraîne une salinisation croissante des eaux douces. L'afflux de population contribue également à la pollution de celles-ci, les eaux usées étant souvent rejetées sans traitement dans le milieu naturel.

L'EXEMPLE DU CLUB MED

L'augmentation conjointe de la population locale et de la fréquentation touristique à venir fait craindre des conflits d'usage. Si la demande en eau est stabilisée, voire en baisse sur une partie de la rive nord de la Méditerranée, elle devrait doubler en vingt ans en Turquie, en Syrie, en Libye, au Maroc et en Algérie. La concurrence avec le secteur agricole, principal consommateur d'eau (63 % des volumes), est redoutée. "L'Espagne ou la Tunisie doivent déjà arbitrer entre les différents usages, ce qui sera de plus en plus fréquent, explique Pierre Icard. Les gains liés au tourisme sont évidents, mais on ne calcule pas ce qu'on perd en sécurité alimentaire, par exemple."

Certaines solutions sont déjà mises en oeuvre. La Tunisie, par exemple, qui accueille 7 millions de touristes par an, veut ramener la consommation de 560 litres par lit occupé et par jour à 300 litres. "Si nous ne maîtrisons pas la consommation, nous aurons des problèmes d'ici une quinzaine d'années", affirme Jean Mehdi Chapoutot, expert en développement touristique dans ce pays.

La modernisation des réseaux de distribution, où les fuites entraînent le gaspillage de 30 % à 40 % de l'eau, est encouragée financièrement par l'Etat. Les eaux issues de 45 des 75 stations de traitement du pays sont réutilisées pour l'arrosage des terrains de golf et des jardins ou la recharge des nappes souterraines. La réutilisation est également très développée en Egypte et en Israël, et elle a commencé à Chypre, en Syrie, à Malte, en Libye et en Espagne.

La généralisation d'appareils économiseurs d'eau pourrait permettre de diminuer de moitié la consommation, selon l'Agence européenne de l'environnement. Relever les tarifs est un autre levier. Mais cela peut conduire les hôteliers à effectuer des forages et à pomper sans contrôle dans les nappes. "Il existe plusieurs niveaux d'action possibles : les Etats, les collectivités, les entreprises, note Pierre Icard. Mais dans un contexte très concurrentiel, où l'on peut changer de destination facilement, le pouvoir des politiques publiques est assez faible."

Pour Paolo Lombardi, du WWF, il revient aux Etats de "fixer un cadre qui permettra de mieux équilibrer les différents usages du territoire, sans oublier la biodiversité". "Mais les entreprises ont un grand rôle à jouer ; certaines avancent", ajoute-t-il.

Le Clud Med, par exemple, dont une trentaine de villages sont implantés en Méditerranée, utilise des économiseurs d'eau, des détecteurs de fuites, et réutilise les eaux usées. Selon Agnès Weil, responsable du développement durable de l'entreprise, la sensibilisation des touristes au respect de l'environnement est importante. "C'est un travail sur le long terme : les statistiques ne vont pas bouger d'un coup, mais c'est un discours que les gens sont prêts à entendre aujourd'hui, et qui est même attendu", affirme-t-elle.

Gaëlle Dupont
 
 
Une ressource mal répartie
 

Malte, la Libye, les territoires palestiniens, Israël, l'Algérie et la Tunisie sont en situation de pénurie, avec moins de 500 m3 d'eau par an et par habitant.

Le Maroc, l'Egypte, Chypre et la Syrie sont considérés comme pauvres en eau, avec une ressource comprise entre 500 et 1 000 m3/an/habitant.

Les autres pays du bassin disposent de plus de 1 000 m3/an/habitant et sont considérés comme riches en eau, ce qui n'exclut pas des tensions localisées dans le temps et l'espace.

 

Source "Le Monde" 25-07-2008

 


Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans monde
commenter cet article
27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 00:39

 
 
بقلم: محمد أبورمان (*) 

ثمةحالة من الصمت المطبق في الأوساط السياسية والإعلامية العربية عن أحداث سجنصيدنايا العسكري في شمال دمشق. وكأنّ هنالك فيتو ضمنيا وتواطؤا بين الحكوماتوالمعارضات على تجاهل أرواح الناس التي صعدت إلى السماء بينما كانت أجسادهم تغرقفي دمائهم.

المفارقةالكبرى أنّ المعارضة الأردنية التي تقيم الدنيا ولا تُقعدها وتملأ الصحف اليوميةعند إضراب عدد من السجناء لم تنبس ببنت شفة عن أحداث صيدنايا، ولم تُصدر بياناًعرمرمياً من تلك البيانات الثورية التي توزعها هنا وهناك. ولم يعنِ وجود'ضحية' أردني (مع حرص الخارجية الأردنية على عدم ربطه بالأحداث حرصاًعلى العلاقات الدبلوماسية!) شيئاً لقادة المعارضة و'الرأي العام' طالماأنّه توفي في أحضان 'القومية العربية' وليس في سجون ودنس الصهاينة!

هذاالمقال ليس ترصّداً بالمعارضة، كما سيسارع 'من نعرفهم' للحكم عليه، وليسدفاعاً عن موقف ضعيف متوقع لوزارة الخارجية الأردنية، لكنه احتجاج على هذهالازدواجية القاتلة لمعارضات وسياسيين وإعلاميين يُقدّمون الشعارات والأيديولوجياتوتسويق الأوهام، بينما الضحية هو الإنسان العربي الذي يصدق أي خطبة أو خطاب ويحتكملعاطفته الدينية والقومية.

ولأننانحتاج إلى 'الجمل المعترضة' دوما في عالم التخوين والاتهام واغتيال رأيالآخر؛ فإنّ هذا لا ينفي واجب ومسؤولية المطالبة الدائمة بحماية حقوق الإنسان فيالأردن ورفض اي انتهاك لها كبيراً أو صغيراً. لكن المقارنة، في أحيانٍ كثيرة،مفيدة!

بالعودةإلى ما حدث في سجن صيدنايا؛ فإنّ هنالك تضارباً كبيراً بين رواية الحكومة السورية،التي تتحدث عن تمرد صغير تمّ إخماده، وبين بيانات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسانالدولية التي تتحدث عن 'مجزرة مروعة' ارتكبت بحق السجناء الإسلاميين'المتهمين بالإرهاب والتطرف'.

لكنما هو أمرّ وأسوأ أن تمر الأحداث في ظل حالة من الغموض الإعلامي والتجاهل السياسيوعدم السماح للجان ومنظمات حقوق الإنسان بالبحث والتحري، وربما لو كان الضحايا 'ماشية'لكانوا قد حظيوا بتحقيق قضائي أكبر.

بعضالأصدقاء السوريين يذكرون مؤشرات عديدة ومؤكدة على أنّ ما حدث بالفعل هو مقتلةكبرى بحق السجناء، تذكِّر بمذابح السجون والمعتقلات العربية خلال العقود السابقة،التي ذهب ضحيتها العشرات، وربما عدد كبير منهم كان مسجوناً بداعي'الشبهة' فقط!

فيذلك الوقت أيضاً لم يلتفت أحد إلى أولئك الذين أُهدِرت دماؤهم وسكبت على الأرضوزهقت أرواحهم بدم بارد، فقد كانوا في سجون الأبطال القوميين بينما النخب السياسيةوالإعلامية تتحدث عن البطل المخلّص، والشعار دوما 'لا صوت يعلو فوق صوت المعركة'!

المعركة!أي معركة تلك التي ستخوضها أنظمة استبدادية، أي وطن سيدافع عنه إنسان مجرد منإنسانيته أو مواطن مغترب في وطنه أو أكثرية مضطهدة تتربص بأقلية حاكمة تستعد في أيلحظة لعقد صفقة مع الخارج لتأمين السيادة القمعية على الداخل!

إنّالمعركة الحقيقية هي معركة الإنسان.. حريته وحقوقه وكرامته وامتلاكه لإنسانيته، هيمعركة المواطنة والإصلاح الحقيقي.. هي معركة الحقوق الدستورية والسياسية، هي معركةاستعادة الوطن السليب من براثن الاستبداد والفساد. فليس الاحتلال هو احتلال أرض،بل احتلال عقول وقلوب ومصادرة ثروات وحريات الناس، وعلى هذا فأي بلدٍ عربي حرّ؟!

إذاكانت هنالك أعداد كبيرة من 'الأسرى' سقطوا في جحيم صيدنايا؛ فإنّالمعارضات العربية ما تزال 'أسيرة' خطاب خشبي متهالك لم يتعلّم من الافالدروس خلال العقود السابقة!

 أمّا الخارج؛ الغرب وحكوماته، فلا يعنيهم موضوعحقوق الإنسان والحريات العامة والإصلاح! فمدار المفاوضات والمساومات حول العلاقةمع إيران والموقف من إسرائيل.

إذن؛على ميشيل كيلو وأكرم البني وفايز سارة وكافة معتقلي الرأي الحر الجريء ودعاةالإصلاح السياسي وقادة إعلان دمشق أن ينتظروا الفرج من الله، أو إحدى اللحظاتالرحمانية من الحكومة ما دام الداخل مغلقا والمواطن مرعوبا والخارج متواطئاوالمعارضة العربية في غيبوبة 'النصر الإلهي'.

بقيسؤال صغير؛ يا ترى هل ستحتفل الفضائيات العربية والقيادات السياسية بخروج هؤلاء منالسجون والمعتقلات، أم أنّ نضالهم وسنوات السجن الطويلة لا تعني شيئاً، فلا صوتيعلو فوق صوت 'المعركة'.

(*) كاتب أردني

(المصدر: صحيفة 'الغد' (يومية – الأردن) الصادرة يوم 19جويلية 2008)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans monde
commenter cet article