Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Profil

  • Tunisie mon pays!
  •  Vive la Tunisie Libre
  • Vive la Tunisie Libre

Recherche

Archives

3 octobre 2008 5 03 /10 /octobre /2008 19:09

 
الخميس 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
 

الإشكالية
من يعرف منّا ما هي تأثيرات الأزمة المصرفية التي تعصف بالعالم هذه الأيام على بنوك بهشاشة البنوك التونسية ؟ من يضمن أننا لا نفيق يوما على انهيار نظامنا البنكي بكل تبعاته ؟
يحيلنا السؤال إلى آخر أوسع : ما هي الحالة الحقيقية للاقتصاد الوطني؟
ثمة ما يعرفه الجميع : أننا بلد بدون موارد كثيرة لكن متنوعة، مما يحمينا من التقلبات العنيفة للبلدان التي لا تعيش إلا على مورد واحد . هذه الموارد هي أساسا السياحة وأموال المهاجرين ، وبعض النفط وشيء من الصناعات الصغرى وقليل من الفلاحة ...كل هذا لتدبير وسائل عيش مجموعة بشرية نجحت بفضل سياسة تحديد النسل في تخفيض الضغط على الموارد القليلة ، وتتمتع بمستوى تعليمي مقبول ومتعودة على العمل الخ ...
ثمة المؤشرات التي نستشعرها كلنا والدالة على وجود أزمة : تفاقم الغلاء ، انهيار القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، انتشار البطالة بين الشبان والشابات ، خاصة الحاصلين على الشهادات الجامعية، الرغبة العارمة في الهجرة، تكاثر الإضرابات والطرد في مؤسسات تعاني من صعوبات مزمنة ، انتشار الفساد ، تصاعد مظاهر الثروة الفاحشة والفقر المدقع، أخيرا ولا آخرا انتفاضة الحوض المنجمي مدة أشهر وقمعها بالحديد والنار.
ثمة ما تردّده أبواق السلطة و"تزلّقه " في الصحافة المأجورة داخل الوطن وخارجه. مثلا ما نقرأ في عدد 17 ديسمبر 2006 لمجلة " جون أفريك" أن الحكومة كفت عن الاقتراض في السوق الخارجية بل وأخذت تدفع مسبقا جزءا من ديونها" من يجرؤ بعد هذا عن الإيحاء بأن الدين الخارجي وصل لدرجة القشة التي ستقصم ظهر البعير.
ثمة ما يدعيه رجال السلطة أنفسهم. مثلا . في إطار الجامعة الصيفية الأخيرة لمنظمة الأعراف الفرنسيين بمدرسة البوليتكنيك، قدم السيد محمد الغنوشي الذي يشغل المنصب الشرفي للوزير الأول قائمة بالإنجازات الحالية من تحديث القطاع البنكي والمصرفي وتحسين التعليم والتشغيل وبعث مشاريع كبرى منها ثلاثة مولدات كهربائية عملاقة ومصنع لتحلية ماء البحر وبناء 200 كلم من الطرق السيارة ، ومجمع سياحي على 2700 هكتار في تونس تكلفته 30 مليار أورو تموله الاستثمارات الخارجية. ألا يدلّ كل هذا على أننا في بحبوحة من الاقتصاد ؟
المشكلة أننا نعرف " صحة رقعة" نظام تدينه كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية ومع هذا يتشدق بهذه الحقوق ، بل تذهب به الوقاحة لحدّ الاحتفال باليوم العالمي وتوزيع وتلقي الجوائز. موسميا نضحك من النسب التي يتحصل عليها الدكتاتور في " انتخاباته " الرئاسية والتي يوزعها على "التياسة" الذين يكلفهم بلعب دور المرشحين المعارضين. كلنا نعرف أن هذه الأرقام التي يتحفنا بها وزير القمع والتعذيب عشية إعلان النتائج كاذبة ، أن الرجل يعرف أنه يكذب وأننا نعرف أنه يكذب. وتنتظرون من نظام كهذه أن يصدقنا في موضوع بحساسية الشأن الاقتصادي والمصرفي ؟
هنا يواجهونك بشهادات الاستحسان الكثيرة للهيئات الدولية مثل البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي. مثلا، بعد زيارة تفقدية في أواخر شهر ماي وبداية جوان 2008، دبج فريق الخبراء برئاسة السيد عبد الحق صنهاجي تقريرا نقرأ فيه : " إن الإدارة السليمة للاقتصاد والسياسة الاجتماعية تواصلان إعطاء الثمار ، خاصة من خلال تسارع النموّ وتحسّن المؤشرات الاجتماعيدة والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى"
ويضيف التقرير " لقد حققت تونس حصيلة جيدة من الناحية الاقتصادية سنة 2007 حيث ارتفع الناتج القومي الخام ب 6.3 في المائة مما مكن من تنقيص البطالة ، وبفضل السياسة الحذرة للبنك المركزي التونسي ، أمكن تخفيض غلاء الأسعار ب 3,1 في المائة....أما العجز في الميزانية العامة فقد بقي في حدود ال 3 في المائة سنة 2007 ....إن السياسة الديناميكية للسلطات قد دعّمت النظام البنكي ...من المتوقع أن يستوعب النظام المصرفي كل الضربات الناتجة عن ارتفاع الأسعار ....الخ ...الخ. "
نجد نفس الصورة الوردية في تقرير منشور على الانترنت لمجموعة "أكسفورد بزنس سكول" فحسب هذا المصدر" ارتفع الناتج القومي الخام من 5.86 مليار دينار سنة 2007 إلى 6.2 مليار دينار سنة 2008 والاقتصاد يشهد تقدما ب 13 في المائة خاصة في قطاع النقل والاتصالات و13.5 في المائة في مستوى الصناعات الميكانيكية والنسيج . كما ارتفعت المدخرات بالعملة الصعبة إلى 16.5 في المائة " ...الخ .
المفارقة
هنا يشعر غير المختص أو غير المتابع بلخبطة كبرى . من يصدق ؟ : معارضة " مغرضة" تصطاد في الماء العكر ...، ناس بسطاء يكذّبون خبراء قد الدنيا، فيرمون بأنفسهم في البحر ، أو يهربون بحيواناتهم للجزائر طلبا للجوء الغذائي... أم سلطة كذابة بطبيعتها ؟
لنلق بسؤال قد يبدو غريبا : ماذا لو كنا نحن المعارضون الذين- بقلوبهم مرض - نتعامى عن جهل أو سوء نية عن المنجزات العظيمة للنظام وهي خير وأبقى من مبادئنا الساذجة ؟ ماذا لو كانت الاحتجاجات المتعددة ظاهرة صحية لقطاعات تريد نصيبا أكبر من الثروة الجماعية المتنامية ؟
ماذا لو كان كلام السلطة والخبراء الدوليين عن المعجزة صحيحا في مجمله حتى ولو شابته بعض المبالغة ؟
ليكن. ولننطلق من أن تونس تشهد فعلا تحت الحكم الحالي معجزة اقتصادية ستسير بذكرها الركبان. في هذه الحالة ثمة سؤالان لا بدّ من طرحهما.
الأول موجه لرجال الدولة ولحلفاء النظام في الخارج : هل يبرّر هذا التقدم الاقتصادي المبهر أن يكون لنا قضاء مستغل وصحافة مقموعة وانتخابات مزورة وتعذيب متواصل منذ عقدين ومجتمع مدني مشلول وحياة سياسية متخلفة وتصحّر ثقافي؟
هل يعطي هذا النجاح الباهر الحقّ لبن علي في الرئاسة مدى الحياة الفعلية ، ولزوجته الحق في إعداد صهرها ليرثنا بعده، ولابنها الحق في سرقة اليخوت وتشويه سمعتنا ، وعموما للعائلتين الحق في استنزاف خيرات البلاد وفي جعل الفساد أداة للحكم وخاصية من خصائصه ؟
الثاني موجه للتونسيين : هل يجوز لشعب التخلى عن حريتة وسيادته لصالح مائة شخص يسخرون من ذكائه بالانتخابات التسعينية ، ويصادرون كل حقوقه الجماعية ، ويسرقونه في وضح النهار ، فلا يحرك ساكنا لأنهم يضمنون له " العلفة" ؟
الردّ على السؤالين بالنفي طبعا . فالسلطة في أي بلد ليست مسؤولة عن التقدّم الاقتصادي فحسب وإنما هي مسؤولة عن التقدم بصفة عامة وكما تحدده معايير الأمم المتحدة التي جعلت المفهوم يحتوي على الحريات الفردية والجماعية. أما شعب يحترم نفسه ، فلا يمكن أن يرضى بالتخلي عن كل ما يؤسس لكرامة الأفراد والمحموعة لمجرّد أنه يستطيع أن يستهلك. معنى هذا أنه لا يمكن قبول منطق السلطة في تقديم المنجزات الاقتصادية للتغطية على، أو لتبرير البؤس السياسي والثقافي والنفسي الذي تعيشه تونس تحت حكم بن علي منذ عقدين...هذا لو كان الأمر صحيحا ، فما بالك والأمر أكذوبة كبرى. *
" يا مزيّن من برّة آش حالك من الداخل"؟
في إطار الإعداد لهذه المقالة ، طلبت من فتحي الجربي أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة تونس والمكلف بالملف الاقتصادي في المؤتمر ، مدّي بورقة يمكنني الاعتماد عليها -هي منشورة الآن على موقعناwww.cprtunisie.net
ثمة نقطة في الورقة لم تقنعني وهي عندما يقول فتحي أن ما تردده المنظمات الدولية التي تمجّد فيها دوما المنجزات العظيمة مجرّد ترديد للمعطيات التي يقدمها نظام خبير في التزييف والتضليل ، لموظفين يقضّون بضعة أيام في كنف ضيافة سخية وليس لهم الوقت للتأكد من صحة الأرقام.
إن قضية إعطاء علامة جيد جدا للاقتصاد التونسي من طرف الهيئات الدولية حسب رأيي أعقد من تفهم خبراء مستعجلين وليس لهم وسائل حقيقية للتثبت من الأرقام التي تقدّم لهم ، وغمروا بحسن الضيافة وربما بأكثر.
هؤلاء الناس لا يأتوا إلا للتأكد من اعتماد مقدسات الديانة الليبرالية مثل خصخصة القطاع الاقتصادي وفتح الأسواق وتقشف الدولة - على حساب الصحة والتعليم وليس على حساب البوليس ونفقات الرئاسة- . طبيعي أن ينصرفون مسرورين وأن يغدقوا التهاني وقد وجدوا ما جاؤوا من أجله. أما الثمن الاجتماعي لهذه السياسة وما وراء التوازنات الكبرى فمسألة لا تعنيهم .
لكن ثمة فكرة بالغة الأهمية في نص فتحي لا يمكن إلا أن نتفق معها جميعا. هو يلاحظ بكثير من الفطنة وقدر كبير من السخرية، أن الاقتصاد التونسي فعلا معجزة بالمعنى الأصلي للكلمة ، أي أنه مثل المعيز التي تطير ، معطى لا يخضع للقوانين الطبيعية التي تسري على الأغلبية الساحقة للمعيز المكتفية بالمشي بحوافرها على الأرض.
نفس الشيء عن اقتصادنا ، الذي يستطيع خلافا لكل اقتصادات العالم أن يتطور من حسن إلى أحسن دون حاجة لأي من الضوابط المعروفة التي تمكن من تطويق سلبيات سياسات خاطئة ، أو تطهير قطاعات غير منتجة، أو الضغط على الفاعلين ليحسنوا أدائهم ، أو الشد والجذب بخصوص التوزيع للثروات مما يمكن من تأخير أو إلغاء الانفجارات الاجتماعية. فالاقتصاد التونسي مثل سيارة تستطيع أن تصل تونس بمدنين في منتهى الأمان والراحة دون حاجة لمقود أو فرامل.
لكن ماذا عن الاقتصادات غير المعجزية وكيف تحفظ توازناتها . هناك دوما حسب فتحي ضوابط ثلاثة هي قوانين السوق والحياة الديمقراطية والعامل الخارجي.
مهمة الضابط الأول - وهذا في كلّ اقتصاد ليبرالي كالذي تتبعه نظريا السلطة- أن تعمّ المنافسة بين فاعلين اقتصاديين لهم نفس الحقوق والواجبات داخل السوق. هكذا تؤدي المنافسة النزيهة إلى إزاحة المؤسسات العرجاء وتقديم أفضل وأرخص منتوج لمستهلك يتوفّر على المعلومات الكافية لحسن الاختيار . إذا كانت هذه الرؤيا الليبرالية للسوق صعبة التطبيق في البلدان العريقة في هذا النوع من الاقتصاد، فما بالك ببلادنا التي تعرف مسخ سوق تتحكم فيه عصابات ليلي الطرابلسي ومن معها، وتفرض فيه مؤسسات فاشلة مثل كارطاجو لصاحبها بلحسن الطرابلسي على حساب تونس الجوية ، ويتم الاستيلاء على المؤسسات الناجحة بلقمة خبز مثل استيلاء صخر الماطري صهر الدكتاتور على شركة النقل الوطنية...مع وجود جلّ المؤسسات تحت التهديد المتواصل بالتدارك الضريبي في حالة عدم الخضوع للعائلات المالكة . كل هذا بالطبع في إطار التوظيف الدائم لأجهزة الدولة مثل الجمارك والقضاء لحماية المصالح الخاصة ضدّ المصلحة العامة .
الضابط الثاني هو الحياة الديمقراطية المتمثل من جهة في الانتخابات الحرة وفي ضغط النقابات. إن التغيير الملحوظ في الملفات الاقتصادية الذي يحصل باستمرار في البلدان المتقدمة مرتبط بتقييم سياسي وليس فقط نتيجة فعل السوق. فالحكام الذين لا يحسنون إدارة الاقتصاد والتوزيع المقبول للخيرات يحالون على المعارضة. نفس الشيء ولو بأقل حدة للعامل النقابي الذي يستطيع أن يلعب دورا في توجيه دفة الاستثمارات وبالتالي يساهم في ضمان التوازنات الاجتماعية الكبرى. أنظر الآن لاقتصادنا. لا نقابة ولا انتخابات ولا من يحزنون . إذن بجانب غياب التقييم بالسوق ، هناك غياب التقييم بالسياسة ، ومع هذا فإن اقتصادنا يستطيع بسوق فاسدة ومجتمع مدني مشلول أن يجد توازناته بنفسه لأن الساهرين عليه من طينة معجزاتية، لذلك أقترح أن نعيرهم لبورصة ولستريت والبنوك الأمريكية المفلسة لينقذوا الاقتصاد الأمريكي المسكين.
العامل الثالث للضبط هو التقييم الخارجي . هنا نتوقع من اقتصاد بلا ضوابط أن يثير استياء الممولين الأجانب فيمنعون عنه الموارد إلى أن يحسن أداءه الاقتصادي وبذلك يعود للتعديل المفقود . الذي حدث هو أن المال تواصل تدفقه عبر ثلاثة قنوات رئيسية: التبييض والاستثمارات الخليجية غير المنتجة في بناء النزل والمنتجعات السياحية الضخمة التي سيتضح مردودها في أول أزمة سياسية دولية او داخلية... وخاصة القروض التي لا يبخل بها الغرب حكومات ومؤسسات، لأن النظام عنصر خاضع للارثوذكسية الليبرالية وجندي منضبط في "الحرب ضد الإرهاب ". هكذا تستطيع اعتبارات جيوستراتجية أن تغطي على عجز هيكلي لاقتصادنا ، لكن بثمن باهظ سأـعرض له لاحقا.
معنى هذا أن وراء " المعجزة "، اقتصاد لا يضبطه السوق أو حكم الشعب أو التفاوض الاجتماعي أو العقوبة الخارجية في حال الفشل، وكلها عوامل موضوعية لاقتصاد يخفي حقيقة قد لا تسرّ الناظرين.
السؤال بالطبع ما هي هذه الحقيقة والردّ بكل بساطة: لا أحد يعرف ، وربما حتى من يتصورون أنفسهم أصحاب القرار، لسبب بديهي أننا أمام نظام بارع في حجب وقلب الحقائق ، وأن المال هو الميدان الذي يجب أن يحف ّ به اكبر قدر من الإبهام والغموض وأن يحجب وراء ألف ستار ، وأن يدفع الباحث في مشاكله في ألف طريق يقودونه للجري وراء السراب.
ليسمح لي هنا لتوضيح دور التزييف في عقلية هذا النظام أن أذكّر بحادثتين عشتهما في التسعينيات . الأولى روتها لي زميلة أستاذة في الأمراض العقلية دعيت للمشاركة في مؤتمر حول استهلاك المخدرات في البلدان المتوسطية. وقبل أن تركب الطائرة طلبت منها وزارة الصحة نسخة من بحثها لتعلمها بمنعها من تقديمه لأن أرقامها كانت " فاسدة" وهي تظهر تصاعد استهلاك المخدرات في بلد السابع ، وهذا لا يجوز.
القصة الثانية كنت بطلها . ففي التسعينات كانت وزارة الصحة تشيع أن نسبة وفيات الأطفال في بلدنا عشرين في الألف وهو رقم كان يضعنا في مستوى فرنسا في الستينات . وكأستاذ في الصحة العمومية ، بدا لي الرقم غير معقول ، فوظفت كامل قسم الطب الجماعي بسوسة سنتين كاملتين لدراسة هذا المؤشر البالغ الأهمية ، تحديدا في منطقة القلعة الكبرى . كان بحثا علميا يخضع للمقاييس المطلوبة وأعطى نتيجة ...أربعين في الألف ، أي ضعف ما تدعيه الوزارة . هذا في منطقة في الساحل وبالقرب من كبرى الجامعات والمستشفيات . أما في تالة والقصرين والحامة وبئر سيدي علي ، فقد يكون ثلاثة مرات أكبر والمعدل الوطني بالضرورة أكبر من أربعين في الألف . لهذا السبب وليس فقط للأسباب السياسية المعروفة، حلّ الهادي مهني الوزير البوليسي القسم سنة 1994 وبعث لي سنة 2000 بقرار عزلي من الكلية.
الشيء الثابت أنها نفس السياسة في كل الميادين ، أي حجب الحقيقة وتقديم صورة وردية بدلها تدلّ على النجاحات المطردة لبلد لا يعرف ما تعرفه بلدان العالم من مشاكل طبيعية وأزمات ومصاعب ونواقص. هذا العقل البدائي مركب على أحدث تقنيات المخابرات في التضليل ، هو الذي يبني حول وضعنا ستارا من الضباب والدخان يجعل التمعن فيه صعبا ، وهذا مما يجعلني متأكدا أن لا أحد يعلم اليوم في تونس الوضعية الحقيقية للتعليم وللصحة والبيئة وقد أضيف للتعقيد الطبيعي لهذه الميادين نية الغشّ في التعامل معها.
الحصاد المرّ
لنتصور يوم التحرر ، يوم يكنس هذا النظام كنسا وتفتح كل الملفات والأفواه وتجتمع المختصون في كل المستويات لعملية Audit في كل الميادين . مؤكد أننا سنصعق بحجم الخراب الذي أحدثه النظام البوليسي : خراب القضاء، خراب الصحافة، خراب الثقافة، خراب الإدارة، خراب التعليم ، خراب الصحة ، وخاصة خراب العقول التي تربت طوال عقدين على " قيم" الكذب والفساد والبذاءة والجهل والتملق والجبن والكسل والاستقالة الفردية .
بخصوص الاقتصاد ما يبدو لي بديهيا من الآن أنهم سيكتشفون هول السرقات التي تعرض لها القطاع العام والخاص وخاصة أن الضرر الأخطر للفساد الذي ساد طوال حكم هذا الدكتاتور ضربه لمصداقية القانون ، ولقيم العمل والتفاني والإخلاص والإتقان، وكلها العمود الفقري للمواقف والتصرفات التي تشترط في اقتصاد ناجع ومجتمع سليم.
ليسمح لي بالتذكير هنا أن ما يجهله و يتجاهله التوانسة والعرب هو أن التقدم الاقتصادي في بلدان كاليابان أو السويد أو الولايات المتحدة ، ليس فقط حصيلة موارد وتكنولوجيا وإنما محركه الأساسي جملة من القيم وكلها غائبة أو عكسها الموجود . بالطبع هذا لا يعني أن شعوب بلا أخلاق ، ولكن أنها من جهة ليست الأخلاق التي تصنع الثروة مثل حب العمل وإتقانه والتقشف والتواضع ، ومن جهة أخرى أن ابتلائنا بدكتاتوريين فاسدين أشاع التواكل والكسل والانتهازية والغش وكلها تصرفات تمنع أي اقتصاد سليم.
الكارثة الثانية التي سيكتشفها الفحص الشامل دون صعوبة هو حجم المديونية التي سيتركها لنا عهد الدكتاتور والتبعات الكارثية للأمر. القاعدة في الاقتصاد أنه عندما يكون الدين الخارجي نصف الناتج القومي الخام لبلد ، فإن هذا البلد يعتبر مفلسا ، ومن المفروض أنه لا يجوز إقراضه. أنظر الآن للأرقام التي يقدمها ....صندوق النقد الدولي حيث يقدّر بأن نسبة المديونية الخارجية التي بلغت 68 في المائة من الناتج القومي الخام ستصل إلى 47.5 في المائة سنة 2011. بعبارة أخرى لقد فتنا سنة 2005 السقف ، وبكثير من الجهد سنصل تحته قليلا ...وشبح الافلاس يتابعنا.
حتى يقدر القارئ خطورة المديونية التونسية التي يصفها تقرير البنك الدولي لسنة 2007 باحتشام بأنها " ثقيلة نوعا ما" ، يجب أن نستحضر ثلاثة أرقام مستقاة من هذا التقرير ومن تقرير صندوق البنك الدولي لنفس السنة ويفترض أن نثق فيها لأن من يقرضون لا يكذبون بخصوص ما ينتظرون استرجاعه . 1-حجم المديونية سنة 2007 يقدر ب 18 مليار دولار أمريكي، أي قرابة نصف الناتج القومي الخام وهي كما قلنا النسبة التي تجعل بلدا على حافة الإفلاس.
2-تونس هي البلد الخامس في المديونية في أفريقيا ، بعد مصر( 34 مليار،) جنوب افريقيا ( 31مليار) ، نيجيريا ( 22 مليار،) ، السودان ( 19 مليار). قارن بينا وبين مصر، فمديونيتنا ، ونحن عشرة ملايين، نصف مديونية بلد له سبعة أضعاف هذا العدد. قارن الآن مع المغرب وعدد سكانه ثلاثة أضعاف عددنا ، ومع هذا لا تتجاوز مديونيته 17 مليار ، وبنيته التحتية من مطارات وطرقات سيارة أحسن بكثير مما عندنا . معنى هذا أن أصحابنا في الحكم لا يتورعون عن إغراقنا بالديون لأنها أسهل الحلول .
لقائل أن يقول هنا أن كل الدول تقترض وتعيش بالدين والمثال أمريكا. انتبه أن هذا البلد أسوأ مثال وسيدفع الثمن باهظا طال الزمان أو قصر ، وعلى كل حال شتان بين مديونية اقتصادات قوية ومراقبة ومظبوطة واقتصاد معجزاتي كالذي تعرفه تونس .
ماذا الآن تبعات هذه السياسة؟ إنها ببساطة مرعبة.
3-تقول نفس التقارير أن خدمة الدين الخارجي كلفت الخزينة التونسية 8 مليارات من الدينارات في الخمسة عشر سنة الأخيرة - وبالطبع قد تكون الأرقام الصحيحة الضعف أو أكثر- . هذه الأموال التي تضخ للخارج هي بالضبط أربعة مرات ميزانية وزارات التعليم والصحة والثقافة والتعليم العالي والنقل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة التي لا تستهلك مجتمعة إلا ملياري دينار سنويا. ترجموا هذه الأرقام لرؤيا مستقبلية . ما سيترك هذا النظام البائس لبلدنا هو خدمة دين يتضخم يوما بعد يوم لأنه لم يتحرج يوما من الاقتراض وهو يعلم أنه لن يكون موجودا عند حضور الدائنين. معنى هذا أن هذا النظام يحكم على الأجيال القادمة بالفقر والتخلف والتبعية لأن جزءا كبيرا من عرق جبينهم سيذهب لدفع الديون الهائلة التي كبلها بهم هذا الرجل وعصابته.
قد يقال ما هذا التشاؤم فهذه الأجيال ستجد موارد كفيلة بدفع الديون ومواصلة التقدم . نعم في إطار تواصل معجزة وكرامات سيدي زين العابدين . بلد مكبل بالديون ، بمستوى تعليمي متدني ، بعقلية جشع واستهلاك واستقالة ، بفساد مستشري من القمة للقاعدة، بما لا يحصى من العمارات والنزل الفارغة ، بهجرة الأدمغة ، كل هذا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة البترول ناهيك عن الكارثة البيئية التي تتهددنا جميعا.
هنا أريد أن أقول أمام التاريخ وكل التونسيين أنني أتهم الدكتاتور بن علي بأنه لم يكتفي بإرهاب شعب أعزل وإذلاله وسرقة ثرواته وتحطيم مؤسساته ونشر " قيمه" المسمومة ، وإنما ارتهن مستقبل أطفالنا وأحفادنا حتى يتواصل في الحكم وينعم بملذاته الرخيصة ، وأنه هو والعصابة المحيطة به ، وكل من يخدمونه بصفة مباشرة وغير مباشرة مصيبة على حاضر تونس وخاصة على مستقبلها.
وأريد أن أتوجه لكل التونسيين والتونسيات بالقول أنكم ضحيتم بكرامتكم وحقوقكم من أجل السلامة لكنكم تحكمون على أطفالكم وأحفادكم بالمستقبل البائس وأنكم لا تضمنون لهم بسكوتكم عن المنكر إلا مجتمع بلا قيم وتعليم رديء وبطالة مستفحلة وثروة وطنية استولي على جلها اللصوص والباقي للدائنين .
إن العالم الذي نتوجه إليه هو عالم " إعصاري" ستكون فيه كل الشعوب مثل زوارق تتقاذفها أمواج هائلة وهي لن تواجه ألأزمات الاقتصادية والبييئة والسياسية إلا متوحدة وفي ظل حكم بالغ الرشد وإلا فهو الغرق المضمون للجميع . هذا الغرق هو الذي الخطر المؤجل الذي يتهدد أطفالنا وأحفادنا وسيقولون أن لامسؤولية وجبن آباءهم هو الذي ضمن لهم الجحيم.
فهل من هبة لمن لا زال بقلوبهم شمم ؟

(المصدر : موقع المؤتمر من اجل الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر 2008)  
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
5 juin 2008 4 05 /06 /juin /2008 20:52

Aéroports tunisiens vs aéroports marocains
05/06/2008 08:45
Par Mohamed Benabid

Si le sujet de la propriété publique ou privée ne s’est que partiellement dépassionné au Maroc, les Tunisiens eux ne posent pas trop de questions. Là où il semble y avoir des gisements de productivité, de recettes et surtout de montages financiers originaux, ils foncent, et s’ils peuvent avoir les trois c’est encore mieux. Le Maroc, pourtant précurseur dans la région en matière de concession et de gestion déléguée, ne semble pas montrer d’empressement pour tous ses secteurs.
Certes, tous les bijoux de famille n’ont pas une valeur pécuniaire. Bien au contraire, certains services comme l’eau et l’électricité revêtent une dimension politico-sociale extrêmement sensible. L’on se rappelle tous dans quelles conditions a été d’ailleurs révisé le contrat de la Lydec à Casablanca.
Mais à l’avenir, il sera difficile d’en faire l’économie pour des activités concurrentielles. Si la Tunisie est en mesure d’offrir des solutions multimodales intégrées et performantes en matière de transport-logistique, alors le Maroc doit se donner les moyens de faire la même chose au risque de compromettre son attractivité dans la région. L’enjeu d’efficience et de la compétitivité sera de plus en plus présent pour les anciens monopoles de l’Etat. Que doit devenir entre autres le fret ONCF, le cas ONDA… les questions méritent d’être posées…
Lorsque l’efficacité se dilue dans des conditions de rentabilité moins exigeantes que celles du privé, alors il faut s’en soucier sérieusement. Dans le transport aérien, l’ouverture à la concurrence est entrée dans les faits. Elle y impose continuellement de nouveaux standards, ceux exigés par le client. Etre public n’exclut certes pas l’esprit de conquête, mais lorsque l’on voit ce qu’est en train de faire un petit pays comme la Tunisie pour la gestion de ses aéroports, il nous est permis de douter.

Cet article a été publié dans l’éditorial de l’Economiste, quotidien marocain d’informations économiques, dans l’édition du 4 juin 2008
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 16:44
Tunisie: Belhassen Trabelsi et Abdelwaheb Abdallah prennent le pouvoir !

 


Par Al Mouwaten Rakib

REMARQUE: REMARQUE: إن المادة الموجودة في هذا الموقع تقدم كما هي، من غير تأكيدات أو ضمانات صريحة كانت أو ضمنية على صلاحيتها لأي غرض معين، أو ملاءمتها لأي مادة أخرى، أو خلوها من أي انتهاكات لحقوق الغير، أو أمانها أو صحتها.

Ça se confirme de plus en plus et la ligne droite est bien entamée : Belhassen Trabelsi et Abdelwaheb Abdallah s’associent pour le meilleur et pour le pire (surtout pour le pire !) pour consolider leurs acquis, renforcer leur pouvoir et boucler la succession de Ben Ali à la tête du pays.  La répartition est simple : Belhassen Trabelsi occupe tout le terrain économique et Abdelwaheb Abdallah le terrain politique. Et le sprint final est presque lancé !
On le constate très bien ces derniers temps. D’abord avec cette prise de pouvoir par la force à la Banque de Tunisie, où Alya Abdallah (l’épouse de Abdelwaheb) et Belhassen Trabelsi ont pris les rênes du pouvoir. Ensuite, la préparation de l’ « attaque » sur Tunisair qui se profile doucement mais qui ne va pas tarder. Plus précisément à ce niveau, Tunisair est dans un état catastrophique ! Des charges de plus en plus énormes pour différents facteurs, manque de rentabilité, mauvaise gestion, conflits internes…L’exercice 2007 est certainement déficitaire mais des pressions énormes sont exercées sur les experts comptables et le commissaire aux comptes pour maquiller le bilan et n’opposer aucune réserve ! De l’autre côté, Belhassen prépare la fusion de Karthago avec Nouvelair[1] pour occuper tout le terrain des charters et du low cost. La nouvelle entité va se réintroduire en Bourse après l’OPR de Karthago et va pouvoir ramasser encore des liquidités en annonçant des fausses perspectives et en trompant les épargnants ! La suite on la connaît déjà: Tunisair se fragilise de plus en plus, grâce notamment à la complicité de Nabil Chettaoui le PDG, et Karthago-Nouvelair consolide leur fusion, ramasse des actions bradées de Tunisair sur le marché financier et se porte in fine acquéreur de la compagnie nationale dans le cadre d’un plan de privatisation « imposé » soit disant par la Banque mondiale et le FMI, dans l’objectif de concentrer l’activité et de rendre la gestion plus efficiente ! A la lumière de ces développements, dressons un premier bilan : Belhassen Trabelsi chapeautera en toute vraisemblance tout le secteur du transport aérien et du tourisme sans oublier une partie du secteur financier avec la BT. Reste un autre secteur stratégique : les Télécom. Et là aussi, le tour est presque joué. Tunisie Telecom qui est partiellement privatisé aux Emiraties de Dubai Tecom (très « potes » avec Belhassen), le sera sous peu majoritairement avec une intermédiation de Belhassen en contrepartie d’une bonne commission et éventuellement d’une part dans le capital, et pourquoi pas un siége au Conseil d’administration. Voilà pour le terrain économique !

Concernant le terrain politique, c’est Abdelwaheb Abdallah qui s’en occupe en avançant ses pions avec beaucoup de ruse et d’habilité. Si vous le constatez, il n’ y a pas une journée qui passe sans qu’il y’a une actualité sur Abdelwaheb, c’est notre Sarko local ! Là cette semaine même, après avoir rencontré le Président et le Premier Ministre Turcs, il s’est envolé pour Moscou pour « faire connaissance » avec le nouveau Président et rencontrer l’ex-futur Président, Vladimir Poutine. L’objectif maintenant est d’arracher un aparté quelques part dans le monde avec Tzipi Livni le Ministre des affaires étrangère d’Israël qui succédera fort probablement à Olmert et qui sera un grand atout pour Abdelwaheb[2] !

Ben Ali pour sa part, adhère complètement à ce plan, ça lui convient et qui convient aussi à sa chère épouse ! Il verrouille ainsi sa succession en sachant dés maintenant entre les mains de qui elle se prépare, et se rassure quant aux quelques années qui lui reste au pouvoir !
 

 
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
29 mai 2008 4 29 /05 /mai /2008 20:30
Tunisie : risque de déséquilibre du budget de l'Etat et des paiements extérieurs
  2008-05-29 11:05:57  

     TUNIS, 28 mai (Xinhua) -- Le Conseil d'administration de la  banque centrale de Tunisie (BCT) a souligné que la conjoncture  internationale marquée par l'ascension des prix du pétrole, exerce désormais des pressions sur l'évolution des prix et sur l'  accroissement du déficit de la balance énergétique.  

     Dans un communiqué publié mercredi, la BCT prend un ton plus  énergique, pour ne pas dire alarmiste, et précise que la  conjoncture internationale "risque d'affecter l'équilibre du  budget de l'Etat et des paiements extérieurs".  

     Selon la BCT, la conjoncture internationale est marquée aussi  par la poursuite de la fluctuation des marchés des changes et  financiers internationaux, en relation avec la détérioration des  perspectives de la croissance mondiale, notamment dans les pays  industrialisés.  

     La BCTa insisté sur "la nécessité de la poursuite des efforts  pour l'exploitation optimale des capacités et des potentialités  existantes dans tous les secteurs d'activité, afin d'améliorer la  production et la productivité, comprimer les coûts et promouvoir  l' investissement privé ".  

     Toujours selon la même source, cette situation "impose  également de rationaliser davantage les dépenses et de comprimer  la consommation d'énergie". 

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
29 mai 2008 4 29 /05 /mai /2008 20:27
Les conseils d’administration des deux compagnies aériennes Nouvelair et Karthago Airlines réunis pour étudier l’état d’avancement du processus de rapprochement, ont procédé à l’approbation définitive de la parité d’échange des droits sociaux des deux compagnies, indique-t-on dans un communiqué publié par les deux parties.
Les deux conseils se sont félicités de la collaboration fructueuse et dynamique qui a marqué cette importante étape de ce processus de rapprochement.

Actuellement, les conseillers juridiques des deux compagnies travaillent sur les termes du scénario juridique le mieux adapté à la finalisation de l’opération de rapprochement, qu’ils vont devoir remettre dans les prochains jours. Aussi, il a été décidé d’introduire le nouvel ensemble qui naîtra de ce projet de rapprochement, à la Bourse de Tunis.

Dans ce nouveau contexte de rapprochement, une demande de lancement d’une offre publique de retrait (OPR) des actions de la compagnie Karthago Airlines, a été déposée auprès du Conseil du Marché Financier (CMF).

Parallèlement, un comité ad-hoc travaille sur l’exploitation efficiente des synergies déjà recensées au niveau opérationnel, et pour s’assurer que le relais sera correctement passé dans une logique de coopération et de coordination afin de concrétiser les objectifs escomptés d’un tel rapprochement stratégique, dicté par l’émergence des alliances dans un secteur en perpétuel mutation.

Dans une courte déclaration donnée à Business News, Aziz Miled, patron de Nouvelair, nous indiquera que les conseillers juridiques sont en train de réfléchir sur la finalité à donner à cette « fusion » et si les deux compagnies continueront à évoluer sous deux marques ou sous une marque commune. « C’est une question de temps, ce ne sera pas long. Une chose est sûre, c’est que nous serons ensemble avec Karthago et que nous entrerons en bourse avec la meilleure formule possible telle que nous la présenteront les conseillers juridiques. »
Cette fusion entre deux compagnies aériennes privées est une première en Tunisie, d'autant plus qu'elles sont les seules, et répond à merveille aux appels de regroupements lancés ces dernières années par l'ensemble des conseillers et analystes afin de mieux affronter la concurrence due au ciel ouvert et profiter des grandes opportunités qui profilent à l'horizon grâce à cette ouverture.

Bussines News
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
19 mai 2008 1 19 /05 /mai /2008 23:49
Sports : Tunisie : 5 milliards de dollars d'un groupe des Émirats arabes unis pour la cité sportive de Tunis
TunisieLe groupe émirati Abukhater va investir 5 milliards de dollars US dans un projet "gigantesque" prévoyant la construction d'une nouvelle cité sportive, a annoncé son président Abdulrahmane Abukhater.

Lors d'une conférence de presse vendredi à Tunis, M. Abukhater a précisé que la future "Tunis Sports City" qui sera fin prête dans moins de huit ans, s'étendra sur plus de 250 hectares.

Plusieurs partenaires occidentaux sont impliqués dans la conception et la mise oeuvre du projet, dont la compagnie de technologie Siemens, l'Olympique de Marseille (club de première division française) notamment dans la mise en place d'une académie de football.
<!-- google_ad_client = "pub-7431806807181584"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; google_ad_format = "250x250_as"; google_ad_type = "text_image"; //2007-08-25: newsgauche google_ad_channel = "7897741085"; google_color_border = "FFFFFF"; google_color_bg = "FFFFFF"; google_color_link = "0000FF"; google_color_text = "000000"; google_color_url = "000033"; //-->

Il s'agit de faire de cette cité un "pôle sportif d'excellence" qui sera doté d'infrastructures de haut standing, de stades pouvant accueillir des compétitions internationales, des centres de formation et des services médicaux modernes et assurera la formation et des élites sportives et des jeunes dans diverses disciplines (football, natation, athlétisme, hockey et golf).

Le directeur d'Amen Bank, Ahmed Kram, espère que ce projet qui comporte la construction d'imposants bâtiments résidentiels d'une capacité de 50.000 habitants autour d'un lac artificiel, "métamorphosera l'espace économique et urbain" de Tunis.

Avec le groupe Abukhater, les investisseurs auront investi ces dernières années en Tunisie la bagatelle de 30 milliards de dollars dans divers grands projets d'urbanisation, de télécommunication et d'environnement.

Pana
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
15 mai 2008 4 15 /05 /mai /2008 22:01

Le Conseil ministériel qui s’était déroulé lundi denier et a été consacré au secteur de l’agriculture, a pris pas moins de 15 nouvelles mesures en faveur des agriculteurs céréaliers notamment. Elles dénotent surtout d’un suivi de tous les jours, par les autorités tunisiennes, de la conjoncture économique internationale, surtout en ce qui concerne les prix flambants des céréales. Elle donnent aussi et surtout les grandes lignes d’une stratégie dont le claire objectif est d’assurer la sécurité alimentaire pour la Tunisie.

Mesures phares pour la céréaliculture tunisienne, cette décision de diminuer le coût des crédits aux céréaliers, en abaissant, parfois de plus de 3 points du taux d’intérêts sur les crédits qui leurs sont accordés. Ces crédits saisonniers pour les céréaliers seront en effet désormais accordés, essentiellement par la Banque Nationale Agricole (BNA) au taux de TMM+1 uniquement. Nouveauté aussi, ce sera désormais l’Etat qui prendra en charge le coût de l’assurance incendie et grêle et cela pour 3 années successives, mais dégressives. On n’oubliera pas non plus de citer l’exonération des activités de location des terres agricoles destinées à la céréaliculture durant 3 ans, des frais d'enregistrement et de la taxe sur le revenu et de limiter aux alentours de 5 pour cent le taux d'intérêt des prêts saisonniers administrés, octroyés au titre des ressources du budget de l'Etat aux petits agriculteurs. Des mesures qui se traduiront par des gains financiers directs au profit des agriculteurs céréaliers. Il va de soit que ces mesures, s’adresseraient principalement, d’après le ministre de l’agriculture, aux agriculteurs bons payeurs. Elle encouragera, un tant soit peu les 22 milles agriculteurs qui ne veulent jusqu’à présents pas payer leurs dettes à la BNA, à y venir.

Des réserves suffisantes en céréales et en semences.

Ceci dit, la Tunisie consomme en moyenne 37 millions de quintaux de céréales (blé tendre, blé dur et orge). Sa capacité de production est actuellement de 22 millions de quintaux. Elle achète donc et le dernier bateau affrété à cet effet remonte à quelques jours seulement, pour une importation de 25 mille tonnes de blé tendre. Les réserves en blé tendre, devraient suffire, sans tenir compte des achats, jusqu’au mois de septembre. Les réserves en blé dur devraient suffire la consommation du pays au moins jusqu’au mois de juillet et la même chose pour l’orge. La Tunisie est aussi parée, pour deux années en semences. Les semences utilisées, 1,5 millions de quintaux, sont complètement tunisiennes et devraient suffire pour les deux prochaines années. Décision a aussi été prise lundi dernier de porter la production de semences sélectionnées à 450 mille quintaux en 2011, contre 270 mille actuellement.

Notons aussi que parmi les dernières mesures prises lors de ce conseil ministériel, la décision de consacrer 120 mille hectares de superficies irriguées aux grandes cultures à l'horizon 2011, contre 80 mille hectares actuellement, conformément aux exigences de la culture en alternance, tout en consolidant les activités de maintenance dans les périmètres irrigués publics. Et aussi l’élaboration d’un programme spécial pour mettre en valeur, dans une première étape, 20 mille hectares de plaines pour la production de céréales.

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
11 mai 2008 7 11 /05 /mai /2008 13:47
Tunisie- Japon : Nouvelle usine de câblage dans le nord ouest de la Tunisie



Le groupe japonais Yazaki vient de donner son accord définitif pour la création d’une nouvelle usine de câblage dans la région du Kef (nord ouest de la Tunisie).

Cette unité qui sera installée sur  une superficie de 4 hectares, devra créer  près de 1.800 emplois  à l’horizon 2009, dont 20% pour les diplomés du supérieur.

Ce groupe est déjà présent  en Europe (Portugal, Grande-Bretagne) et au Maroc (Tanger).
La région du Nord Ouest de la Tunisie est devenue un site très attractif pour l’implantation des  industries de la pièce détachée pour automobile et de nombreux promoteurs et autres grandes sociétés étrangères ont déjà exprimé leur volonté de s’y implanter.

Cette région  intéresse également les investisseurs allemands, c’est le cas notamment des  sociétés de câblage « Somitu » et d’industrie plastique « Koroplast » qui se sont montrées intéressées par une implantation dans la région du Kef, à la faveur de son infrastructure de base  qui ne cesse de se développer.

  La société allemande Zollner Elektronik AG, qui fabrique des composants électroniques et mécaniques pour divers secteurs d’activités, dont l’automobile, a par ailleurs entamé  la construction d’une usine d’industrie automobile dans  la zone industrielle de Béja.

  A titre indicatif, Zollner possède 11 unités de production au niveau mondial, employant au total 6.000 personnes.
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
11 mai 2008 7 11 /05 /mai /2008 13:43

Nouvelle pièce de monnaie de 100 millimes en circulation

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) informe le public dans un communique publié, vendredi, qu'elle mettra en circulation, à compter du 12 Mai 2008, une nouvelle pièce de monnaie tunisienne de 100 millimes ayant cours légal et pouvoir libératoire.

La pièce de 100 millimes présente les mêmes caractéristiques (alliage, poids, diamètre, bord, dessins et textes) que celles de la pièce de même dénomination actuellement en circulation sauf en ce qui concerne le millésime qui est ''2008-1429''.

Cette nouvelle pièce circulera concurremment avec les pièces actuellement en circulation.

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article
11 mai 2008 7 11 /05 /mai /2008 13:42

Tunisie Telecom a annoncé aujourd’hui la démission de François Lucas, Directeur Général Adjoint qui a motivé sa décision par des raisons personnelles. F. Lucas a justifié son départ par de nouvelles perspectives professionnelles qui viennent de lui être offertes dans son pays. F. Lucas  a rejoint Tunisie Telecom en août 2006 et a participé activement au projet de transformation de la société, initié en étroite collaboration avec le partenaire stratégique. Lucas a ainsi «contribué fortement aux grands projets visant à moderniser la société, améliorer sa compétitivité et consolider sa position de leader sur le marché » précise un communiqué de l’opérateur.

Lucas a de son côté rendu  hommage aux progrès constants réalisés par la Tunisie, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,  et a encouragé l’ensemble des salariés de Tunisie Telecom à poursuivre leurs efforts pour être solidaires au service des clients et faire de la satisfaction du client leur première source de motivation.

Comme à son habitude, Ahmed Mahjoub, Président directeur général de Tunisie Telecom a souligné que «  Tout en respectant la décision de François Lucas, Tunisie Telecom est reconnaissante de son engagement au service  de la  transformation de l’entreprise et lui souhaite plein succès dans sa vie professionnelle ».

A remarquer que TT enregistre ainsi sa deuxième démission en deux mois. Les deux, F. Lucas et avant lui Robert Lee avaient été embauchés par le partenaire stratégique. Lee avait été remplacé par un haut cadre tunisien. En sera-t-il ainsi pour F. Lucas ?

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans ECONOMIE
commenter cet article