Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Profil

  • Tunisie mon pays!
  •  Vive la Tunisie Libre
  • Vive la Tunisie Libre

Recherche

Archives

18 juin 2008 3 18 /06 /juin /2008 21:33
لمحة : في التّعليم العالي

 
 
 
 في التّعليم العالي

ليست «زوبعة في فنجان» كما قال السيد المسؤول... بل هي مشكلة فعلية تتطلب الحل المعقول.
 
انتخاب رؤساء أقسام الجامعة قضية جادة... لذلك نراها تطرح بطريقة حادة.
 
ولو كانت «زوبعة في فنجان» لما أصرت الوزارة على الانتخابات... بل قل إنها عاصفة في بحر غارق من الحسابات!
 
محمد قلبي
 
المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 17 جوان
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
18 juin 2008 3 18 /06 /juin /2008 21:31

رئيس جامعة الزيتونة"المنزوعة الدهن"
من التأريخ والتوثيق للحركة النقابية التونسية
الى الفتوى بمنع الحجاب؟؟؟
 
 
مراد رقية
لقد اطلعت عن طريق الصدفة ومن خلال بوّابة الحوار الغرّاء المناضلة على الموقف الغريب وغير المبرّر الذي أطلقه زميل سابق لي في اختصاص التاريخ ،كان درّس معنا يوما في قسم التاريخ بسوسة بمجرّد انتدابه أستاذا محاضرا في التاريخ المعاصر،وهو المختص في تاريخ الحركة النقابية التونسية الصميمة وليست "منزوعة الدهن"القائمة هذه الأيام،المختص بشؤونها بحثا وتأليفا خاصة عبر مقالاته العديدة في المجلة التاريخية المغربية التي يملكها الأستاذ عبد الجليل التميمي.
وقد أطلق الزميل السابق مؤخرا ومن منطلق مسؤوليته الادارية باعتباره رئيسا لجامعة الزيتونة"منزوعة الدهن"موقفا من خلال شبكة "اسلام أون لاين"على هامش ندوة مصرية تونسية عقدتها وزارة الأوقاف مؤكدا ولعل ذلك رغبة في الابقاء عليه بمنصبه الاداري بأن المؤسسات الجامعية التونسية لن تتراجع عن موقفها الرافض للحجاب مبررا ذلك بأولوية الزي الوطني على الزي الاسلامي ويأتي هذا الموقف تفاعلا وتماهيا مع المواقف الرسمية؟؟؟
والأستاذ المؤرخ الذي أصبح مديرا لأحد معاهد الكلية الزيتونية ثم رئيسا لجامعة الزيتونة هو مؤرخ اذا هو لا يمت بصلة الى مختلف اختصاصات الجامعة الزيتونية التي يرأسها،هذه الجامعة التي غيّبت وعوّضت بمعاهد "مدنية"أو"لائكية"سعت في بداية انشائها ومع الأسف الشديد علي أيدي بعض المؤرخين الانتهازيين سواء منهم"التقدميون"أو مع "المكلفين بمهام تصفوية"المحسوبين على الهياكل الرسمية الملحقين بالوزارات تكريسا لهذا الواقع الجديد المفروض بسلطة القانون والأمر الواقع؟؟؟
وطالما أننب عرفت الزميل السابق،رئيس الجامعة الحالي عن قرب وكنت أتابع عبر المجلة التاريخية المغربية عديد كتاباته ودراساته التي تعتبر مرجعا أكيدا في تاريخ الحركة النقابية والوطنية،فانني أستغرب لهذا التحول النوعي أو المنعرج الحاسم الذي تحقق في مسيرة الزميل المؤرخ الذي انتقل من دور الباحث المشهود له بالكفاءة في اختصاصه الى دور الناطق الاعلامي عن الدوائر الرسمية باعتباره رئيسا لجامعة الزيتونة في صيغتها الحالية"المنزوعة الدهن"أو المفرغة من عراقتها ومضامينها الحضارية وتوجهاتها الأصلية قياسا على الجامعات الاسلامية العريقة القائمة الى اليوم؟؟؟
وقد نادى الزميل العزيز باعطاء الأولوية للزي الوطني على الزي الاسلامي،فهل يمكن للأستاذ رئيس جامعة الزيتونة أن يقنع السلطات على الأقل وصولا الى هذا الهدف بمنح التونسيات والتونسيين منحة أو مساعدة مالية لاقتناء هذا الزي التونسي للرجال والنساء على السواء،ونحن نعرف التكاليف الباهضة لهذا الزي التقليدي الذي حوّله القائمون على الأمر الى زي استعراضي يروّج في المناسبات السياسية والسياحية خارج الحدود تدليلا على أصالة في طريقها الى الانقراض السريع والمبرمج،فهنيئا لزميلنا المؤرخ بهذا الدور الاعلامي الجديد؟؟؟
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
18 juin 2008 3 18 /06 /juin /2008 21:28
  رئيس جامعة الزيتونة: لا تراجع عن منع الحجاب 
 
 

 
 تونس: أكد سالم بو يحيى رئيس جامعة الزيتونة التونسية على أن المؤسسات التعليمية والثقافية في تونس لن تتراجع عن موقفها الرافض للحجاب، مرجعا ذلك إلى رغبتها في الحفاظ على الزي الوطني الذي وصفه بـ"المتوافق مع الزي الإسلامي".
 
وقال بو يحيي ، بحسب موقع قناة " الكوثر " الفضائية : "نرفض الحجاب المنفصل عن الزي التونسي، منعا للمظاهر المسيسة، ومنعا للباس النمطي الذي يأتينا من مناطق أخرى خارج منطقتنا".
 
وواصل قائلا إن "الحجاب قضية جدلية ومسيسة، ونرغب في أن تظل الجامعات والمدارس بعيدة عن السياسة؛ لذلك يرفض فيها الزي المسيس، حفاظا على استقرار البلد والمؤسسات".
 
واعتبر أن طرح قضية الحجاب على الساحة التونسية "جاء من جهات خارجية تريد أن تنمط الفكر في المجتمعات الإسلامية عن طريق الزي".
 
ولم يفرق رئيس جامعة الزيتونة بين الزي الوطني والإسلامي، قائلا: "نحن في تونس نرى أن اللباس الإسلامي هو اللباس الوطني (الفولار والسفساري) الذي يحجب الرأس ويغطي العورة، ويحقق الاستقامة في السلوك".
 
وردا على سؤال حول استهداف السلطات للفتيات المحجبات، قال بو يحيى: "إن الفتيات اللاتي يرتدين اللباس الوطني المحتشم في مأمن من المضايقات أو منعهن من دخول الجامعة".

 
المصدر: موقع شبكة الأخبار العربية محيط بتاريخ 17 جوان 2008
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
18 juin 2008 3 18 /06 /juin /2008 21:24
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 16/06/2008 الموافق ل 12 جمادى الثانية 1429
بيـــــان
تصعيد غير مبرر ضد منظمة حرية و إنصاف
 
 

فوجئ الرأي العام بما تعرض له أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف من مضايقات و اعتداءات بلغت حد التهديد بالقتل .
فقد تعرض الكاتب العام للمنظمة السيد زهير مخلوف إلى محاصرته في منزله الكائن بأحواز تونس ببرج الوزير مساء الأربعاء 11-06- 2008       بواسطة عديد السيارات و عدد كبير من أعوان البوليس السياسي و عندما خرج من منزله صباح يوم الخميس أصبح ملاحقا أينما توجه و توسعت حملة المضايقات و المتابعات اللصيقة حتى شملت كل أعضاء المكتب التنفيذي و في يوم السبــت
14-06-2008 وقع التصعيد في وتيرة الاعتداءات إلى درجة تهديد الكاتب العام للمنظمة بالقتل فاستجار برئيس المنظمة الذي حاول مصاحبته إلى منزله للاطمئنان عليه فإذا بمجموعة كبيرة من أعوان البوليس تقتفي أثرهما على متن عدد كبير من السيارات و الدرجات النارية و قطعت أمامهما الطريق المؤدي إلى منزله و أرادت فتح السيارة و إنزاله بالقوة و الاعتداء عليه فقفلا راجعين في اتجاه منزل رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري لكنهما جوبها بنفس التصرف من قبل البوليس السياسي الذي قطع عليهما الطريق مما اجبرهما على تغيير اتجاههما و البحث عن مكان آمن و آنذاك سمعا أعوان البوليس يتلفظون إزاء الكاتب العام بعبارات نابية و بتهديد مباشر له بالقتل ‘’ قاتلينك ،قاتلينك و الله قاتلينك يازهير’’  و نزل أحدهم و ضرب سيارة الأستاذ برجله و كلتا يديه و بعد مواصلة السير اضطرت السيارات إلى التوقف من جديد في ازدحام للسيارات المتوقفة عند اشارة المرور فنزل أعوان البوليس السياسي و حاولوا خلع أبواب السيارة بجذبها بقوة فلم يفلحوا عندها طلب الأستاذ النوري من ابنه مراد الذي كان موجودا قريبا منهما بمنزله الالتحاق بهما عبر الطريق المؤدية إلى أريانة لكن أعوان البوليس السياسي كانوا له بالمرصاد فهشموا البلور الخلفي لسيارته و الحقوا إضرارا جسيمة بأبوابها و بمقدمتها بواسطة الأرجل و بصدمها بسيارة أخرى .
و عند الوصول إلى مدينة أريانة احتمى الكاتب العام و رئيس المنظمة بمنزل السيد عصام الشابي لكن البوليس السياسي واصل التهديد و المحاصرة و وقفوا بأعداد كبيرة و بترسانة السيارات التي كانوا يمتطونها و دخلوا في مفاوضات مع السيد عصام الشابي و التزموا بوضع حد للاعتداء و تمكينهما من الخروج من المنزل و ذهب الأستاذ النوري إلى منزله بالمنزه بعد ان اطمأن على الكاتب العام رفقة مجموعة من قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي متكونة من السيدة الأمينة العامة للحزب السيدة مية الجريبي و عضوي الكتب السياسي السيد عصام ألشابي و السيد رشيد خشانة الذين اصطحبوه فيما بعد إلى منزله ببرج الوزير من جهة أريانة .
و واصلت قوات البوليس محاصرتها لمنازل أعضاء المكتب التنفيذي طيلة يوم الأحد 15-06-2008 حيث قامت بملاحقة رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري حتى مدينة سليمان ثم تابعت سيره عندما رجع الى منزله في مساء نفس اليوم باستعمال 4 سيارات و في نفس الوقت كانت قوات أخرى من البوليس السياسي تحاصر منزل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بمنوبة باستعمال 4 سيارات .
و حاصرت قوات أخرى منزل المهندس عبد الكريم الهاروني بالكرم باستعمال 4 سيارات و دراجة نارية و في نفس الوقت حاصرت منزل السيدتين جميلة عياد و زينب الشبلي الكائنتين بمدينة بنزرت و أريانة بسيارة لكل منهما كما عمدت إلى محاصرة منزل الأستاذ حاتم الفقيه باستعمال 3 سيارات و دراجة نارية و منزل المهندس حمزة حمزة بثلاث سيارات ، و منزل الدكتور سامي النصر باستعمال سيارتين ، و حوصر السيد عمر القرايدي ب 3 أعوان ، كما ضربت قوات البوليس السياسي حصارا على مقر المنظمة  الكائن ب 33 نهج المختار عطية ب 3 سيارات و دراجتين ناريتين كما حوصر منزل الأستاذ النوري الكائن بالمنزه ب 4 سيارات و دراجة نارية و منزله الكائن ب سليمان ب 3 سيارات.
و ضرب حصار شديد على منزل الكاتب العام  للمنظمة السيد زهير مخلوف باستعمال 4 سيارات و دراجة نارية و منع من الخروج من منزله بالقوة و بالتهديد و الوعيد. و قد سخرت السلطة ما يفوق على 120 عون في محاصرة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف.
 و هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها منظمة حقوقية تونسية للمحاصرة و التضييق على نشطاءها ، فقد سبق و تعرضت و لا تزال منظمات حقوقية  وطنية للمحاصرة و المضايقة على أنشطتها و مناضليها، نذكر منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المجلس الوطني للحريات و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب .
و حرية و إنصاف
1ـ تعتبر ان ما حصل ضد المنظمة و أعضاء مكتبها التنفيذي تصعيدا خطيرا لا مبرر له ويتناقض مع الطبيعة السلمية للمنظمة و حرصها على العمل في إطار العلنية و القانون و يتعارض مع دستور البلاد و ما التزمت به الدولة بامضاءها على المواثيق و الاتفاقيات الدولية من عدم الاعتداء على الناشطين الحقوقيين .
2ـ تدين المنظمة بشدة هذه الاعتداءات الخطيرة المنافية لأبسط حقوق الإنسان و تؤكد أن ذلك لن يثنيها على الاضطلاع بدورها الوطني و الإنساني للدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان في مختلف أبعاده ..
3ـ تحييي المواقف الجريئة و التضامنية الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية و الشخصيات الوطنية في الداخل و الخارج و التي عبرت عن مساندتها و تضامنها و استنكرت ما تعرضت له المنظمة و أعضائها من اعتداءات .
4ـ تدعوا السلطة إلى التخلي عن مثل هذه الممارسات التي تطال العديد من النشطاء و المنظمات الحقوقية و الاستعاضة عن ذلك بإطلاق الحريات العامة و احترام حقوق الإنسان و سن العفو التشريعي العام.
5ـ تذكر منظمة حرية و إنصاف بأنها منظمة حقوقية مستقلة تعمل في إطار القانون و تتعاون مع بقية المنظمات الحقوقية و مكونات المجتمع المدني لما فيه صالح البلاد و الشعب التونسي عامة  بمبدئية و جدية و مسؤولية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
15 juin 2008 7 15 /06 /juin /2008 14:42

La Tunisie fête le 52ème anniversaire de la création de l'Armée nationale

 

 






 

 

"La Journée de l'Armée dans le gouvernorat", sera organisée, à partir du samedi 14 juin, à l'initiative du ministère de la Défense nationale dans le cadre des festivités marquant le 52ème anniversaire de la création de l'armée nationale.

Cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 3 juillet prochain, sera marquée par l'organisation d'une exposition documentaire sur l'Armée nationale qui sillonnera 20 délégations des différents gouvernorats du pays, en compagnie d'un groupe musical militaire, dans le cadre de l'animation des villes.

Cette manifestation, dont le point de départ est prévue dans la délégation d'El Alia (gouvernorat de Bizerte), se déroulera avec la participation d'une équipe militaire qui fournira des prestations relatives au service national.

Des élèves et des étudiants pourraient, à cette occasion, obtenir les certificats de sursis du service national outre la présentation des demandes d'affectation individuelles et des demandes de sursis et de dispense pour les autres citoyens.

Le ministère organisera, par ailleurs, une exposition documentaire sur l'armée nationale à la galerie de l'information à Tunis du 21 au 28 juin.


Source: http://www.infotunisie.com/2008/06/130608-13.html

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
15 juin 2008 7 15 /06 /juin /2008 14:41

Le PSL souligne la nécessité de préserver le climat de paix dans le pays

Le bureau politique du Parti social libéral (PSL) a souligné l'importance de sauvegarder le climat de paix en tant qu'élément fondamental caractérisant la Tunisie et un facteur essentiel pour l'impulsion de l'investissement.

Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion périodique tenue au siège du parti à Tunis, le PSL a fait part de sa satisfaction de la dynamique politique que connaît la Tunisie, mettant l'accent sur la nécessité pour toutes les parties d'assurer la coordination entre les approches et les positions dans le cadre de la préservation de l'unité nationale.

Sur le plan international, et concernant le projet de l'Union pour la Méditerranée (UPM), le bureau politique du PSL a mis l'accent sur les similitudes économique, culturel et stratégique des pays des deux rives de la méditerranée et la nécessité de les mettre à contribution au service des intérêts de l'ensemble des peuples de la région.

Il a à, cet égard, mis l'accent sur les efforts déployés par le Président Zine El Abidine Ben Ali en vue d'élaborer une conception maghrébine commune répondant aux aspirations des peuples de la région.
Source: http://www.infotunisie.com/2008/06/140608-3.html

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
15 juin 2008 7 15 /06 /juin /2008 13:42
بسم الله الرحمن الرحيم
معلومات وردت علينا الآن عن مكان وجود الشبان الأربعة وبعض التفاصيل عن طريقة إيقافهم
 
 
 
لقد نشر مقال حول فقدان الشباب
- مصطفى الميهوب
- هشام البليدي
- رياض تليش
- قيس الخياري

و أنا أعرفهم شخصيا , إنهم من مدينة العالية , حوالي 60 كلم عن العاصمة و 20 كلم عن بنزرت
تم اعتقلهم بطريقة أكثر من وحشية,
هشام البليدي تم اعتقاله يوم السوق الأسبوعية للمدينة بواسطة لصوص أمن الدولة
الذين نفذوا العملية بواسطة سيارة مأجورة , و داهموا هشام بينما كان  في عمله في التجارة , تم تكبيل يديه و جره إلى السيارة
بالقوة تحت أنظار المتسوقين, و مصطفى الميهوب و هو يتيم الأب و الأم تم مداهمته في منزله مع جدته المسنة التى
تعرضت لوعكة صحية جراء الهجوم الوحشي لقوات الشرطة, و قيس الخياري يعيش في قرية صغيرة قرب العالية تم  مداهمته هو الآخر في منزله مع زوجته
ليلا , أما رياض تليش فقد تم اللعب بأعصابه حيث كانت الشرطة تستجوبه يوميا و يحتجزونه تارة و يطلقونه تارة أخرى
إلى أن استقر رأيهم على سجنه نهائيا و تجنيبه متاعب الذهاب و الإياب ...
و قضّى الشباب فترة لا يعلمها إلا الله في التعذيب بين مغارة الداخلية و أماكن أخرى و عائلاتهم يعلم الله بحالهم
 لكن أخبر الأخ الذي بعث النداء أنه منذ حوالي أربعة أشهر تقريبا تمكنت العائلات من زيارتهم في سجن غوانتانامو المرناغية
و قد علمت أن الشباب ارتاحوا عند و ضعهم في السجن لما كانوا يلقونه من تعذيب و تنكيل في أقسام
المباحث, و لكن السؤال الذي يطرح , متى سيتم محاكمتهم ؟؟
نسأل الله أن يفك أسرهم و جميع المساجين الذين سجنوا ظلما و طغيانا
و السلام عليكم  و رحمة الله و بركات


ملاحظة: وإذ تشكر تونس نيوز حسن التفاعل وسرعة الرد عما نشر عن الشباب المفقودين فإنها تدعو كل المنظمات الحقوقية التحقق و التحقيق في حالة هؤولاء الشباب الموقوفين وما تعرضوا له من تعذيب وحشي وكذلك زيارة أهليهم والوقوف على حقيقة معاناتهم.
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
14 juin 2008 6 14 /06 /juin /2008 21:38
الأساتذة الملحقون بالتعليم العالي
أول ضحايا غياب القانون الأساسي
 
 
جابر القفصي 
لقد ورد في نهاية السنة الجامعية على الكليات والمعاهد العليا أمران صارمان ممضيان من طرف رؤساء الجامعات، نيابة عن وزير التنعليم العالي، هذا نصهما.
" وبعد فقد لوحظ أن عددا من الأساتذة لا يقومون بكامل ساعات تدريسهم المطالبين بها  قانونيا خلال  السنة الجامعية 2007-2008، لذا فإني أدعوكم إلى تدارك هذا النقص وتسوية الوضعيات المشار إليها بإضافة ساعات  التدريس الناقصة إلى موازنات الأساتذة المعنيين بعنوان السنة الجامعية 2008-2009 ، أو دعوتهم إلى إرجاع الأموال المرتبة لذلك دون وجه حق، وستحال هذه الملفات لدائرة الزجر المالي عند الاقتضاء" التاريخ 21-05-2008
 
" يتجه دعوة كل أساتذة التعليم الثانوي إلى القيام ب 18 ساعة تدريس  عملا بنظامهم الأساسي وذلك مهما كان تاريخ الحاقهم بالتعليم العالي وخاصة الأساتذة الذين التحقوا بالتعليم العالي قبل سنة 1999. لذا يرجى إعلام كل الأساتذة المعنيين بالأمر من الآن كتابيا بأنهم  بداية من مفتتح السنة الجامعية القادمة 2008-2009  سيقومون ب 18 ساعة تدريس أسبوعيا، مع الإشارة إلى أن الأستاذ الذي يرفض القيام بهذا العدد القانوني من ساعات التدريس سيتم إنهاء إلحاقه وإرجاعه إلى التعليم الثانوي"  التاريخ 04-06-2008
 
هذا هو المنطق وهذه هي اللغة وهذه هي اللهجة التي يعامل بها الأساتذة في الجامعة التونسية. أنه منطق "اشرب وإلا طيّر قرنك" ولغة التهديد  بالزجر المالي  والإرجاع إلى التعليم الثانوي ولهجة تهدف إلى إهانة الأستاذ وإذلاله ماديا ومعنويا.
وهنا لا بد من طرح الأسئلة  الخمسة التالية:
 
1/ بأي صفة يحق لوزارة التعليم العالي تغيير بنود تعاقد -تخصّ كيفية تشغيل أساتذة و تأجيرهم- مضى عليه أكثر من 20 سنة؟ ألا يتم هذا بعد مفاوضات وتشاورات مع الجهات النقابية الممثلة أو استشارة المجالس العلمية وجموع الأساتذة الملحقين، أم أن الاستشارة تقـتصر فقط على الشباب والطفولة والمسنين و الرياضة وتونس الغد لا على العمال والموظفين والكوادر  وتونس اليوم؟ ألا يمكن إيجاد مقترحات بديلة ترضي جميع الأطراف بشكل يسمح بزيادة الساعات حسب رضا الأستاذ المعني وطبيعة مادته، مرفوقة بزيادة في الأجر، وفق منطق تعمل أكثر لتربح أكثر لا هذا المنطق المعكوس: تعمل أكثر لتخسر |أكثر؟ هل للقانون مفعول رجعي في البلاد التونسية بصفة تجعل الانسان مهدد في كل لحظة بخسارة مكاسبه وحقوقه التي تمتع بها طيلة عشرات السنين؟ ألا يحق لهذه الفئة من الأساتذة أن ترفع قضية إلى المحكمة الادارية دفاعا عن مصالحها  و حقوقها المستهدفة، أم أنّ ما كان يتمتع به هؤلاء ليس حقوقا بل هبات وامتيازات يمكن أن يسحبها المسؤول متى شاء؟ أيعقل أن يحدث هذا في بلد القانون والمؤسسات ومع نخبة المجتمع المؤتمنو على انتاج كوادر الغد؟
 
2/ هل أن الأساتذة الذين لم يقوموا" بكامل ساعات تدريسهم المطالبين بها  قانونيا خلال  السنة الجامعية 2007-2008" رفضوا القيام بها حقا،  أم أنهم لم يجدوا ما يدرسون نتيجة عوامل موضوعية خارجة عن نطاقهم مثل نقص عدد الطلبة أو زيادة أساتذة جدد ليست المؤسسة في حاجة إليهم وهذا يحدث كثيرا خاصة في مادة الكيمياء  والأنقليزية  والإعلامية؟ هل الأساتذة مسؤولون عن عدم توفر الحجم الكافي لساعات تدريسهم القانونية في سنة ما من السنوات الجامعية؟ أم هو منطق حجة القوة لا قوة الحجة وقانون الذئب مع الحمل؟
 
3/ هل يقع نسف حقوق الأساتذة الملحقين، والتي على أساسها أمضوا على مطلب الالحاق بالتعليم العالي، هكذا بكل سهولة وبجرة قلم فتنقلب وضعيتهم  فجأة رأسا على عقب؟ فبعد أن كانوا يعملون 12 ساعة أسبوعيا ويتقاضون أجرة حوالي 9 ساعات زائدة لأن الساعة درس COURS تساوي1.8 ساعة دروس مسيرة TD   ، يصبحوا يعملون أكثر 18 ساعة أسبوعيا ويتقاضون أقل،  أي أجرة شهر بدون ساعات زائدة؟ هل يخسر الإنسان مكاسب  وحقوق تمتع بها طيلة نصف حياته المهنية بكل هذه السهولة ودون مراعات النظام الذي عدل عليه حياته  والإلتزامات المادية ومستوى العيش الذي تعود عليه؟
 
4/ هل يجوز أخلاقيا أن نستغني بهذه الطريقة اللاإنسانية على هذه الفئة من الأساتذة بعد أن قامت بالدور الموكول لها على أكمل وجه،  واليوم لم نعد في حاجة لها باعتبار امتلاء سوق الشغل بأصحاب الشهائد العاطلين عن العمل والطالبين للشغل والقابلين لكل الشروط. لقد سدت فئةّ الأساتذة الملحقين في الثمانينات والتسعينات شغورا هائلا في القطاع حيث كانت ولازالت تمثل حوالي 30 %  من أساتذة التعليم العالي، وساهمت بجهد محترم في إنجاح العملية التعليمية وتدارك النقص في التأطير الجامعي. إن المسكوت عنه في هذه البلاغات، هو أنّ من يريد العودة إلى التعليم الثانوي لا يعود إلى المكان والجهة التي يختارها  أو التي يعمل بها الآن، بل يعود إلى مكان عمله قبل الالحاق إلى التعليم العالي أي قبل 10أو 15 سنة. بمعنى إن كان يعمل الآن في تونس ومكان عمله السابق يبعد مثلا 600كلم عن تونس،  فيحب أن يعود إلى هناك ويتأقلم -وكأنه في بداية حياته المهنية- مع وضعيته الطارئة، إذ  ليس من حقه الاستقرار والإقامة بمنزله الذي امتلكه بعرق السنين وتربية ابنائه في المكان الذي استأنسوه وترعرعوا فيه؟ هكذا إذن بكل بساطة عليه أن يبدأ حياته من الصفرويضع ما يزيد على عقد أو عقدين من عمره وتجاربه وعلاقاته وذكرياته... بين قوسين، ويواصل طريقه جريا وراء لقمة العيش مهما كلفه ذلك من مذلة ورخص. نحن إذن أمام نوع من تكديح أو بلترة الأساتذة الملحقين ومعاملتهم على أنهم عمال حضائر أو مناولة، وسيأتي الدور على بقية الأصناف في المستقبل القريب إن لم يقع النصدي لهكذا قرارات. هل بعد هذا التهميش والازدراء من تهميش؟ بل هل أصبح التشغيل العمومي في تونس يعاني من التعسف  ومن عدم الاستقرار والارتجالية إلى هذا الحد؟ هل هذه هي وعود اقتصاد السوق واليبرالية الاقتصادية الجديدة المتوحشة وخوصوصة القطاع العام بعد تدميره وتفكيكه؟
 
5/ هل مثل هذه الاجراءات التعسفية والتي تتنازل عن أبسط أبجديات طرق اشتغال القطاع العام [ حيث أننا تابعين لوزارة وليس لمزرعة خاصة] يمكن أن تشحع على العطاء المهني والمثابرة في العمل والتحمس للتدريس أم أنها تدفع الاستاذ دفعا إلى التراخي والوهن والشعور بالاحباط والتهميش؟ أبمثل هذه الطرق نصلح التعليم؟ أم أن المهم هو الإصلاح الجبائي المالي وليس الاصلاح العلمي التربو التخلي على المؤسسات التعليمية مثلما تنص على ذلك توصيات البنك الدولي والإعانات الخارجية؟ي؟ ألا يمكن أن يفهم هذا التمشي ضمن صيرورة عامة غايتها تخريب التعليم العالي العمومي والقضاء على الجودة والنوعية الرفيعة مثلما وقع في القطاع الصحي؟ هل  يجب أن يبحث  عن المستوى التعليمي الراقي مستقبلا في الجامعات الخاصة –كما حصل في التعليم الابتدائي -الذي وقع تدميره وإضعاف مستواه بصفة ممنهجة ومدروسة إلى درجة أنه حتى متفقدي الابتدائي أصبحوا ينصحون بالذهاب إلى المدارس الخاصة؟ هل بدأت الدولة في التخلي عن المؤسسات التعليمية في التعليم العالي مثلما تنص على ذلك توصيات البنك الدولي والإعانات الخارجية مثلما تخلت عن مؤسساتها العمومية في الصناعة والتجارة والخدمات، باعتبارها توصف دائما بكونها تلميذا نجيبا لصندوق النقد الدولي؟
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
14 juin 2008 6 14 /06 /juin /2008 21:05


 


 


 


 

 

من حق الدول المغاربية ان تبحث عن مصالحها بعيدا عن مزايدات الفلسطينيين الذين يفاوضون صباح مساء مع الإسرائيليين، والسوريين الذين يحاولون الإمساك بقشة التفاوض حول الجولان ليخرجوا من الحصار الدولي ويفكوا أزمتهم الاقتصادية الخانقة، والمصريين الذين يزايدون على اتحاد ساركوزي خوفا من 'التطبيع' وهم غارقون في التطبيع.


انحازت تونس دائما إلى عمقها المغاربي والعربي، وتحمست لتدعيم التعاون مع الضفة الشمالية من المتوسط وتحويل هذا الفضاء إلى واحة للتعاون والأمن والسلم، وحرصت على إنجاح هذه الأبعاد دون تصادم أو تناقض بينها، فهي عامل إثراء وإغناء لوجودنا المتعدد والمنفتح، فضلا عما تحققه من مصالح راهنة وبعيدة المدى.

وفي سياق رؤيتها التفاعلية، شاركت تونس في القمة "التشاورية" التي احتضنت العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء والتي كان محورها الرئيسي التشاور حول أسلوب التفاعل العربي المغاربي مع الاتحاد من أجل المتوسط الذي طرحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

ولئن خرجت القمة دون بيان ختامي، فهذا لا يعني أنها فشلت أو هناك خلافات نوعية حول هذا الهيكل الجديد.

لقد أبدت بعض الدول المغاربية والعربية ترددا في التعاطي مع الآلية الجديدة، وهو أمر منطقي وعادي، فالمشاريع الجديدة تحتاج دائما إلى الدراسة والبحث والتمحيص والتشاور حولها.

وقد كان وجود الرئيس بن علي في قمة طرابلس داعما لفكرة رئيسية كان يدافع عنها طيلة واحد وعشرين عاما، وهي ضرورة الوعي العربي والمغاربي بأن العالم يسير باتجاه التكتلات الكبرى المبنية على المصالح الاقتصادية، بعد أن أطاح بالتكتلات السياسية والإيديولوجية، وتحتاج دولنا إلى أن تستوعب هذه التحولات سريعا لتؤسس علاقاتها من الآن وفق شروط تحفظ التكافؤ والمصلحة المشتركة وتقطع مع حالة التبعية التي وجد العرب أنفسهم فيها لسنوات طويلة، رغم سيل الشعارات التي أصموا بها الآذان.

وهذه الفهم لما يجري في العالم من تغيرات، يفسّر دعم تونس لمشاريع الشراكة الأورومتوسطية مثل إعلان برشلونة، وأيضا، احتضانها أول قمة لمجموعة 5 + 5، فضلا عن كونها أول المرحبين بمشروع الرئيس الفرنسي حول الاتحاد المتوسطي.

وإذا أخذنا الشراكة بمفهوم المصلحة المتبادلة سنجد أن الدول المغاربية ستكون أكبر المستفيدين من شراكتها مع أوروبا، وبالذات في مشروع الاتحاد من اجل المتوسط، فاقتصادياتنا المحلية لا تستطيع فرادى أن تتحمل تداعيات الأزمات الدولية المتواصلة بنسق جنوني (أزمة الطاقة والأزمة الغذائية..)، وهي أزمات أثرت سريعا على أسعار أسواقنا والقدرة الشرائية للمواطن المغاربي، وستكون البلدان الخمسة أمام أرقام لا تستطيع أن تتحملها عن نسب البطالة والفقر وتراجع النمو إلا إذا انفتحت على أسواق أخرى (عربية خليجية، أو أوروبية أو أمريكية أو أسيوية).

وفي هذا السياق، يشيد الكثير من الدارسين بالنضج السياسي والقدرة على الاستشراف لدى تونس من خلال مبادرتها بالدخول في شراكات عملية مع الدول الأوروبية، أو مع الاتحاد الأوروبي، فقد نجحت إلى حد الآن في التصديق على اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا وفرنسا في مجال اليد العاملة، ضمنت من الأولى مواطن شغل لثلاثة آلاف تونسي، ومن الثانية تسعة آلاف سنويا، فضلا عن مزايا اقتصاديا كثيرة ستنعش الاقتصاد التونسي ويجعله ينجح في تفادي تأثيرات الظرف الدولي الصعب، وهناك مشاريع اتفاقيات أخرى في طور الإعداد مع دول أوروبية أخرى ستحقق امتيازات جديدة.

ذكرنا هذه الأمثلة لنؤكد على أن خيار الشراكة الأورو متوسطية خيار ضروري وأكيد لاقتصادياتنا المغاربية، لكن هذا لا يلغي حق دولنا الخمس في مناقشة قضايا أخرى مرتبطة بالشراكة وحدود تطبيقها وخاصة مطالب الضفة الأخرى ومكاسبها من هذه الشراكة، مثل الموقف من قضية الهجرة وأسلوب محاصرتها وملف أمن المتوسط وقضايا الإرهاب، أو الخط السياسي للتحالف الجديد وموقفه من القضايا العربية، أو رؤيته لملف حقوق الإنسان.

وباعتقادنا أن هذه الملفات تحتاج قبل أن تعرض على الشركاء الأوروبيين إلى شراكة سياسية مغاربية، لأن دولنا الخمس سيكون موقفها أقوى وأكثر مشروعية حين يكون منطلقا من موقف جماعي، ولهذا السبب نفهم حرص الرئيس زين العابدين بن علي منذ البداية على تأسيس الاتحاد المغاربي وعمله من أجل تفعيل المؤسسات السياسية لهذا الهيكل وإرساله الكثير من المبعوثين إلى مختلف الزعماء وجهوده في توسيع دائرة المشترك وتقليص دائرة الخلاف.

مع العلم أن هذا الاتحاد لم يعد ترفا نوستالجيا تحض عليه أصوات إيديولوجية، هنا أو هناك، بل أصبح ضرورة ملحة وقدرا مغاربيا، فالشركاء في الضفة المقابلة يطلبون منّا أن نقيم نوعا من التكامل وتوحيد القوانين والإجراءات والرؤى الاقتصادية حتى يُقْدموا على البدء في الشراكة الجماعية، وحتى يجدوا شريكا متجانسا يمكن محاورته حول الموقف من الهجرة وأمن المتوسط وأساليب مقاومة موجات الجريمة المنظمة، وهي قضايا حقيقية وشائكة لا يمكن أن تظل مفتوحة على المجهول.

ومثلما أن من حق الدول المغاربية أن تبحث عن شراكة إيجابية لا تكون على حساب أمنها واستقرارها، فإن الدول الأوروبية تبحث هي أيضا عن ضمانات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وهذا ملف شائك، ويحتاج إلى قراءة مغاربية مشتركة تقوم على مبدأ أن الإصلاح يتم من الداخل ودون ضغوط من الخارج، على أن لا يكون ذلك مبررا لطي الملف، فسجل حقوق الإنسان أصبح شرطا ضروريا في أي تعاط دولي، وهذا ما فهمته تونس مبكّرا وقطعت فيه خطوات كبيرة لاقت إشادة وتثمين الدوائر العالمية المختصة آخرها مجلس حقوق الإنسان الأممي خلال اجتماعه بجنيف الاثنين، وقد أشاد بالإجراءات العملية التي اتخذتها لتدعيم منظومة حقوق الإنسان.

أما في خصوص موقف "الاتحاد من أجل المتوسط" من القضايا العربية، وبالذات من الملف الفلسطيني، فلا يمكن أن يكون عائقا ما دامت الدول المغاربية الخمس تتبنى رؤية مشتركة ممثلة في مبادرة السلام العربية التي تحتكم إلى القرارات الدولية، وهي نفس الأرضية التي يقف عليها الشركاء الأوروبيون في التعاطي مع الملف، ولا يحتاج الأمر أكثر من جلسات حوار ونقاش ووضع النقاط على الحروف.

مع العلم أن الفلسطينيين يفاوضون صباح مساء مع الإسرائيليين، والسوريين يحاولون الإمساك بقشة التفاوض حول الجولان ليخرجوا من الحصار الدولي ويفكوا أزمتهم الاقتصادية الخانقة، والمصريين الذي يزايدون على اتحاد ساركوزي خوفا من "التطبيع" غارقون في التطبيع.

كما أن الدول التي تحمست لاتحاد ساركوزي وبينها تونس، لم تطبّع كما يفعل غيرها في السر والعلن، ولم تدع إلى التطبيع، وليست في وارد التطبيع، لكنها وبجرأتها المعهودة تريد أن تدفع السياسة العربية إلى الوضح والتخلص من الشعارات التي تركتنا في الوحل وأخّرت تطورنا وارتهنت كل أحلامنا.

وخلاصة القول إن قمة طرابلس حتى وإن لم تصل إلى توافق حول الاتحاد المتوسطي، فقد أرست تقليدا جديدا، وهو التحاور المغاربي بعيدا عن الصخب والمزايدات.

 


Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
14 juin 2008 6 14 /06 /juin /2008 20:56

4 شبان فقدوا منذ عدة أشهر بعد إيقافهم على خلفية أحداث ما سمي بقضية سليمان

 
 

وصلنا يوم 13 جوان 2008 نداء الاستغاثة التالي عبر البريد الالكتروني:

مرت الشهور ولا خبر عن الشباب الموقوفين بعد ما سمي بأحداث سليمان. فعلى الأقل قد سمعنا عن محاكمات طبعا جائرة وغير عادلة ولكن لم نسمع عن أي محاكمات أو أخبار فيما يتعلق بمصير الشبان الآتي ذكرهم:

- مصطفى الميهوب
- هشام البليدي
- رياض تليش
- قيس الخياري


فمنذ ما يقارب التسعة أشهر تم اعتقالهم بكل وحشية ولم تتم محاكمتهم، فما هو مصيرهم يا تُرى ؟؟؟؟؟
ملاحظة:
تدعو تونس نيوز السادة المحامين والجمعيات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان داخل تونس إلى إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام.... – وفي صورة إذا ما تأكد أنه لا توجد أي معلومات عن الشبان المذكورة أسماؤهم – فستكون المرة الأولى التي قد نُواجه فيها - بالإضافة إلى ممارسات التعذيب والمعاملات المخلة بالكرامة الإنسانية والقمع الشديد - حالات اختفاء في تونس منذ بداية الموجة الجديدة من عمليات الملاحقة والإعتقال لمئات الشبان المتدينين.
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article