Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Profil

  • Tunisie mon pays!
  •  Vive la Tunisie Libre
  • Vive la Tunisie Libre

Recherche

Archives

7 septembre 2008 7 07 /09 /septembre /2008 16:46
هل تحولت الوسط التونسية الى
واجهة الكترونية لاذاعة وبنك الزيتونة؟؟؟


 
مراد رقية
ان المتابع لموقع الوسط التونسية هذه الأيام ليلاحظ "التحول المبارك" الذي أنجزه الأستاذ مرسل الكسيبي مصادر الفكر الحر والرأي الآخر من خلال اقصاءه لعديد المقالات التي لا تتماهى مع الدور والتوجه الذي خص به نفسه وموقعه في الأيام الأخيرة وبمحض صدفة مع حلول شهر رمضان المبارك عبر الانتقال الى مندوب اشهاري  مجهول المقابل لاذاعة الزيتونة التي اختصها برابط دائم،وكذلك لقناة الفردوس التابعة لقناة حنبعل الفضائية التونسية؟؟؟

ولعل مقاله"خطوات رائعة في الاتجاه الصحيح" تكشف عن وجه جديد متجدد يرغب في اصلاح ذات البين مع السلطة القائمة حصولا على صك التوبة وتذكرة دخول وعودة سريعة  الى ارض الوطن.ولعل أبرز ماكتبه الأستاذ مرسل الكسيبي كوكيل أعمال جديد لاذاعة وبنك الزيتونة اللذين يستطيعان الاستغناء عن خدماته لكثرة بيوت الخبرة ومندوبي الترويج والعلاقات العامة"عبر تعزيز دورها كمنارة اسلامية تشع بأنوار الحضارة المشرقة عبر اذاعة الزيتونة وقناة حنبعل الفردوس وغير ذلك من مكاسب وطنية اسلامية سترى النور حتما بتشجيع رسمي وشعبي"؟؟؟

لقد كان تحليل الأستاذ مرسل تحليلا غاية في السطحية اذ أنه اعتقد متعمدا بأن كل مشاكل البلاد التونسية حاليا تنتهي بفتح اذاعة وقناة تلفزية في حين أن المشكلة الحقيقية هي في بناء وتكريس دولة المؤسسات وارساء حقوق المواطن التونسي في الكرامة والمساواة وفي التمتع بالمساواة أمام القانون.واني أرى أن للأستاذ مرسل الكسيبي الذي تحتكر مقالاته وطروحاته النسبة الأكبر من فضاء موقع الوسط ومدونة الوسط  مطلقا لنفسه العنان في مصادرة عديد المقالات التي لا تخدم "مسار المصالحة" دون ابداء أي مبرر واضعا نفسه في ذات موقع الوكالة التونسية للتضييق على الأنترنات   دورا أهم من ذلك اذ أنه يستطيع اذا كتبت له العودة السريعة  والحصول على صك التوبة النهائي والتمتع بثمار الترويج لاذاعة وبنك الزيتونة وقناة الفردوس أن يتحول الى "بوجرّة سلطاني"تونسي يكرّس هذا الزواج الجديد بين الاسلام المعتدل الزيتوني الفردوسي والسلطة القائمة،فهنيئا لنا وللأستاذ مرسل الكسيبي صاحب الامتياز الوحيد الأوحد في موقع ومدونة الوسط ونرجو لهذا الزواج انجاب عدد كبير من المقالات التي تحقق للوسط وللمدونة التي لا تزال مغلقة على محرك مكتوب ولصاحبهما  الفوز الأعظم ببركة الشهر الفضيل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
5 septembre 2008 5 05 /09 /septembre /2008 19:55

بسم الله الرحمان الرحيم

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

تونس في05.09.2008

الحملة على المحجبات في تونس تستعر مع بداية العام الدراسي

تلقت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس صباح يوم الجمعة 05 سبتمبر 2008 , اتصالا هاتفيا من الطالبة اسماء الكسوري أبلغتنا فيه , أن الكاتب العام للمدرسة العليا للتكنولوجيا والاعلامية بمنطقة الشرقية بالعاصمة تونس, المدعو محمود العويني , عمد إلى منع كل الطالبات المحجبات من دخول الكلية من أجل الترسيم مما اضطر الكثير منهن الى التراجع عن القيام بالترسيم للسنة الجامعية الحالية.

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، تؤكد أن الحادثة دليل جديد ، على تجدد الحملة وبقوة ضد المحجبات في تونس , كما جرت العادة مع انطلاق كل سنة دراسية وكذلك مع بداية كل شهر رمضان , وتدين بشدة الإستهداف الممنهج الذى يتعرضن له ، وتدعو أصحاب الشأن إلى الكف عن الإنتقاص من حرية النساء المحجبات والتخلي عن وسائل الإكراه والتخويف والضغوط التى تمارس عليهن لإقصائهن من الحياة العامة ، وإبتزازهن في حقهن في التعليم مقابل التخلى عن لباسهن الذى إخترنه عن قناعة , ويراد من خلال تلك الوسائل تغيير قناعتهن بالإكراه .

تطالب الكاتب العام للكلية محمود العويني ، بتمكين الطالبات المحجبات من حقهن في الترسيم ، وتحمله شخصيا مسؤولية تعطيل ترسيمهن وتعطيل سير دراستهن , وتطالب مندوبية التعليم ووزارة التربية والتعليم التدخل , وتحمل السلطة التونسية إلى اعلى هرم الدولة مسؤولية الإنتهاكات بحق المحجبات .

تناشد كل المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية , والدعاة والعلماء الوقوف بحزم ، في وجه إدمان السلطات التونسية إستضعاف النساء المحجبات وترويعهن , وتسخير هياكل الدولة ومؤسساتها العمومية لتكريس التمييز والغبن والتخويف بحقهن .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

البريد : protecthijeb@yahoo.fr

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
2 septembre 2008 2 02 /09 /septembre /2008 16:21
العلاقات اللّيبية – التونسية
وئام صاخب...و خلافات صامتة
 
إسماعيل دبارة من تونس:
"الحقيقة أني كنت ألح عليه منذ زمن، وأقول له أرجوك لا تتراجع لأن هذه معركة، هذا يعني تكليفاً من الشعب وليس تشريفاً. هذه معركة، أنت قدت، أنت صنعت التحول في الـ 7 من نوفمبر، هذه معركة بدأتها تبقى فيها إلى آخر قطرة من دمك ". هذه عبارات أطلقها الزعيم الليبي معمّر القذافي أثناء زيارته التي أداها إلى تونس من الثالث إلى الخامس من آب / أغسطس الجاري أياماً قليلة بعد الإعلان رسميا عن ترشيح الرئيس بن علي لولاية رئاسية خامسة. هل تختزل عباراته تلك حقيقة العلاقة مع تونس و شعبها و رئيسها ؟ أم أن الاستهلاك الإعلامي يقتضي مثل هذه "المجاملات" و "المناشدات" و ما خفي في طيّات العلاقة العريقة أعظم.
القذافي يقول إنه شخصيا سعيد بإعلان ترشّح بن علي للرئاسة و اقرّ في ذات الوقت بأن "الليبيّن كلهم سعداء بسماعهم بأن الرئيس التونسي سيترشح لولاية أخرى." و لأن العقيد القذافي متعوّد على الحديث باسم شعبه خصوصا في ما يهمّ علاقات ليبيا الخارجية ،دون أدنى اعتبار للأصوات الداعية من الداخل أحيانا و من الخارج غالبا إلى قليل من التشاور و المشاركة ، فإن الطرف التونسي ينظر باهتمام مبالغ فيه و بحرص أكبر على طريقة التعاطي مع هذا الجار المثير و الهام في آن.
جار مثير حسب المتابعين نظرا لعلاقاته الخارجية المتقلّبة و التي تخضع في مجملها إلى مزاج العقيد، و هامّ لأن الطبيعة المعقّدة للنظام السياسي الليبي في حدّ ذاته تفرض نوعا من الانتباه الشديد و الرّصد المتواصل. ما بات يعرف بـ "أحداث قفصة " وهي المواجهات التي شهدتها المحافظة الجنوبية الغنية بالمعادن و الثروات الطبيعة بين 26 كانون الثاني ( يناير) و3 شباط (فبراير) من العام 1980 بين مجموعة من المعارضين التونسيين المحسوبين على التيار القومي وقوات الأمن والجيش التونسيين بمساعدة و إيعاز ليبي مبالغ فيهما و أدت إلى شرخ كبير في العلاقة بين الجارتين المغاربيّتين، قد تكون المنعرج الأخطر و النقطة السوداء الأبرز في تاريخ العلاقة بين البلدين.
أحداث لا تزال في الذاكرة التونسية، لم تتمكّن عبارات الغزل السياسي من محوها و إن لم تكن تأثيراتها طويلة المدى نظرا لفقدان القيادة الليبية لرغبتها السابقة في فرض نفوذ داخل تونس. إلا أن تلك الإحداث والتي سبقت بما بات يعرف بأزمة الجرف القارّي و نزاع الحدود، يمكن أن تبرهن بشكل كبير على قدرة البلدين على امتصاص خلافاتهما و تزويدها بكاتم صمت مازال قيد الاستعمال إلى اليوم.
عندما استولى الزعيم الليبي معمر القذافي على السلطة في انقلاب العام 1969 وعد بشكل صريح بتحرير الاقتصاد لكنّه أضمر ما يجمع عليه المتابعون اليوم "لا مجال للإصلاح السياسي في ظلّ حكم العقيد". الأستاذ رشيد خشانة المتخصص في شؤون المغرب العربي و المتابع للشأن الليبي قال لـ "إيلاف: إن ما يربط بين تونس و ليبيا اليوم عريق و كبير، لكنه في معظمه متوجّه إلى قضايا ليست في الغالب منحازة إلى مصلحة شعوب البلدين.
أحداث كبيرة و أخرى صغيرة أثرت أحيانا في العلاقة بين البلدين و ساهمت طورا آخر في تقريب وجهات النظر، لعلّ من أبرزه التقارب الليبي الأميركي الذي أعاد الجماهريّة المتمرّدة إلى مستنقع العلاقات الدولية المتشابكة. خطوة لم تعلّق عليها تونس المجاورة بشكل مباشر ، لكنّ تصريحات عدد من المسؤولين الكبار و المتابعين تدلّ على أن العقيد فهم أخيرا أن طريقه الطويل نحو المجد و الخلود يمرّ حتما من بوابة "واشنطن".
المشروع النّافذ الذي نظّر له الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حسب رشيد خشانة كان نقطة خلاف كبيرة بين البلدين وإن لم يطفو ذلك الخلاف إلى السطح لا إعلاميا و لا سياسيا و بدا اختلافا عاديا للغاية لم يُفسد الودّ الكبير الذي يُميّز علاقة الزعيمين بن علي و القذافي. ويقول:"لئن اندفعت تونس بكل جوارحها مع مبادرة ساركوزي باحثة عن المكاسب القصوى منه ، فإن الجماهريّة الليبية ركنت إلى مقاطعة "الاتحاد من اجل المتوسّط " لأسباب يختزلها الليبيون في ضرورة بناء علاقات صحية و متوازنة و نديّة مع أوروبا، تنطلق من احترام السيادات الوطنية لدول الضفة الجنوبية، أمنيا واقتصاديا وثقافيا.
بالإضافة إلى الانضمام إلى تكتلات دولية تخدم قضايا السلام والتعاون المتكافئ، وليس من أجل خدمة مشاريع السيطرة داعين في المقابل إلى عدم تهميش الاتحاد المغاربي، بل و تفعيله عسى أن يصبح فعليا تكتّلا قائم الذات ، في حين يستبعد مشروع ساركوزي المتوسطي اتحاد المغرب العربي كوحدة وهو الأمر الذي يراه الليبيون في حاجة إلى توضيح." ضرورة الالتزام بميثاق الاتحاد الإفريقي ومؤسساته عند التفاوض مع أوروبا أو أميركا، أو مع أي طرف آخر في العالم بحسب خشانة مبادئ يرغب العقيد القذافي ترسيخها في السلوكات السياسية للزعماء الأفارقة.
ملفّات مكافحة الإرهاب و الهجرة السرية و المخدرات لطالما كانت محلّ وفاق بين البلدين ، و يرى خشانة أن البلدين تماهيا في الارتكاز على المعالجة القضائية والأمنويّة مع تغاض واضح عن المعالجات السياسية والثقافية و الاجتماعية التي تعتمد على توسيع هامش الحريات و احترام المؤسسات و إطلاق الحريات العامة و الخاصة.
وعلى الرغم من التنسيق البيني الكبير و الناجع أحيانا بين كل من تونس و ليبيا في هذا المجال إلا أن هذا التنسيق كان سببا في عدّة مناسبات في عدم احترام حقوق الإنسان و الاعتداء على الحريات و الحرمات في البلدين و ذلك بشهادة عدد من تقارير حقوق الإنسان المحلية و الدولية. عدد من الإعلاميين و المتابعين لسير العلاقات بين البلدين اعتبروا الفترة الحالية في تاريخ العلاقة "نموذجية"، و زيارة القذافي الأخيرة إلى تونس أثبتت بشكل قاطع نقاء الأجواء بين الجارتين.
واعتبروا التوافق على عدد من القضايا المصيرية الكبرى بين البلدين و تقييم مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتقدم في إنجاز المشاريع الكبرى المشتركة. هذا بالإضافة إلى اهتمام القائد الليبي والرئيس التونسي بمسيرة الاتحاد المغاربي والسبل الكفيلة بتفعيل مؤسساته كانت من أبرز ما طبع الزيارة الأخيرة التي أداها القذافي إلى تونس.
فتونس وليبيا جارتان على نفس الطريق تقريبا في مجالي التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، و بالإضافة إلى علاقات الجوار والأخوة، تربطهما المصلحة المشتركة والمصير الواحد، والإرادة من أجل دفع العمل لصالح شعبين يربطهما الكثير ثقافيا و تاريخيا و اقتصاديا. العلاقات المميزة بين ليبيا و تونس ترجمت عمليا بالزيارات المتتالية لمسؤولي البلدين و ما تبعهما من نتائج إيجابية مثمرة خصوصا على المستوى الاقتصادي مختزلة في اتفاقيات التعاون المشترك.
والجماهريّة الليبيّة هي الشريك الأول لتونس على المستوى المغاربى والعربي والخامس عالميا فيما يخص حجم المبادلات الاقتصادية إذ سجلت المبادلات التجارية تطورا هاما سنة 2007 تجاوز المليارى دولار مقابل 1790 مليون دينار سنة 2006 و1274 مليون دينار سنة 2005 وعمليا يعبُر سنويا إلى تونس نصف مليون ليبي ، في حين يزور مليون تونسي ليبيا كلّ سنة.
هذا الوضع الجيد والإيجابي في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري دعمته ما اصطلح بتسميته في الإعلام الرسمي للبلدين "الإرادة المشتركة للزعيمين القذافي و بن علي لانجاز المزيد من المشاريع، وضخ المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات ". وإلى جانب ملفات المشاريع الكبرى هناك ملفات أخرى تبدو هامة للغاية و هي تلك المتصلة بالرؤية المشتركة ووجهات النظر الموحدة حول ملفات تهم الأوضاع الإقليمية والدولية.. فبين تونس وليبيا قواسم ورؤى مشتركة حول ملفات الوضعين الإفريقي و المغاربى وحول ملفات مثيرة للجدل كالهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات و تنامي المدّ السلفي التكفيري في شمال إفريقيا و ملفات أخرى تتعلق بالأوضاع العربية وتحديدا ما يجرى بخصوص الصراع العربي الفلسطيني.
كل تلك المؤشرات تدلّ على أن العلاقة بين تونس و ليبيا تمرّ علنيّا بعصرها الذهبي هذه الأيام وهي مرشّحة لمزيد من التطوّر و الارتقاء، ما دام المسؤولون من الجانبين متّفقون على إخماد صوت الخلافات في كلّ مرة و الاصداع بالوئام و التفاهم.
 
(المصدر: موقع إيلاف الإخباري بتاريخ 31 أوت 2008)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
2 septembre 2008 2 02 /09 /septembre /2008 16:20
 حصاد الاسبوع -31 \ 8 \ 2008


تجفيف المنابع يستهدف رياض الأطفال!
 بعد أن أتى مشروع تجفيف المنابع على الأخضر واليابس وبعد أن عبث بمقومات الأمة وثوابتها وتفنن في سلخها من هويتها وسلخ المتدينين من جلودهم ..ها هو يحط الرّحال بل حطه منذ أمد بعيد عند رياض الأطفال، لقد شهد هذا الفضاء اعتداءات فظيعة على فطرة الطفولة حيث أخضع أطفال في سن الثالثة والرابعة والخامسة إلى محاولات خسيسة استهدفت أذواقهم وطفولتهم ومن يطلع على برنامج هذه المحاضن سيقف على المأساة...هناك إلى جانب الاحتفال في المناسبات بطريقة غريبة ودخيلة على ثقافتنا وديننا تدور أغاني المزود المبتذلة والأغاني الشرقية الماجنة التي تحتوي على كلمات تخدش الحياء كل هذا إلى جانب اختبارات رقص على أصوات موسيقية صاخبة ونشاز... للعلم أنه قد صدر منشور يحظر مثل هذا الابتذال وهو ما يزال نائم قرير العين منذ الربيع الفارط في أدراج الجهات المسئولة يدخرونه إلى يوم معلوم. يا ليت هذا المنشور يخرج لينفض عنه الغبار ويستنشق النسيم ويا ليت منشور 108يأخذ مكانه فيترجل ليرتاح فقد هده الإعياء!!!

 من وراء  نجاح الملولي؟
عاد السبّاح المتميّز أسامة الملولي حامل معه ذهبية الألف وخمسمئة متر بعد أن تحصل عليها أمام عمالقة الحوض فقد نافس الملولي في هذا الإختصاص الصعب سباحين من طراز عالي ، وبهذا يكون السباح المتميز قد دعم رصيد الرياضة التونسية بميدالية ذهبية أولبية ثانية بعد ميدالية العداء محمد القمودي في سباق خمسة الآف متر التي تحصل عليها خلال الألعاب الأولبية بمكسيكو سنة 1968 الخبراء والنقاد الرياضيين أوعزوا هذا الإنتصار إلى المجهودات الكبيرة والمضنية التي قام بها هذا السباح وإصراره الكبير على الفوز وتمتعه بروح التحدي التي أسهمت في دفعه نحو الانتصار، أما بعض المنابر الإعلامية التونسية ومثلهم من المسئولين على قطاع السباحة فقد أوعزوا هذا التفوق إلى العناية الكبيرة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا القطاع وهذا السباح على وجه الخصوص "مع أن الشاب يتدرب في أمريكا ويدرس هناك وطاقم الإشراف من هناك ولا ندري كيف أدركته هذه العناية وهو في حوض للسباحة بجامعة كاليفورنيا" .

 مؤتمر خارق للعادة!
 بعض الأحزاب في تونس عندما تعقد مؤتمرها تستغرق مداولاته أكثر مما تستغرقه مداولات الحزب الحاكم في الهند والغريب في الأمر أن المهام والحقائب التي توزع "مالية ، امرأة ،هياكل ، أعلام ، أحزاب ،جمعيات واقتصاد ..." تكاد تفوق حكومة ائتلاف موسعة ، وفي الوقت الذي لا تملك فيه البلاد نائب للرئيس تملك هذه الأحزاب نائبين للرئيس وأكثر وما يميز بعض هذه الأحزاب التونسية عن نظرائها في العالم أنها تخرج من مؤتمرها منهكة ولكي تستريح تأخذ إجازة مفتوحة إلى المؤتمر التالي.

 الحوار مع الشباب...
 في خضم الكلام المتزايد والدعاية الكبيرة للحوار مع الشباب وفي غياب حوارات مباشرة ملموسة بغض النظر على النتائج كثر التساؤل بين الناس من المستهدف بهذا الحوار؟ وفي غياب جواب واضح قام أحدهم "وهو سائق سيارة أجرة " في مسعى ميداني للوصول إلى هذا اللغز ولإدراك طحين هذه الجعجعة، فأخذ على نفسه أن يسأل مختلف الشرائح الشبابية عن هذا الحوار، استبين شباب من سن الخامسة عشر حتى الثلاثين وعبر الجهات والمدن التي يمر بها خلال عمله لم يعثر إلى الآن على شاب وقع محاورته وقد وعد بالمضي قدما في مشروعه هذا لكن بعد أن يتعرف على مصطلح الشباب لدى السلطات التونسية...ويذكر أنه سأل شابا في الخامسة والعشرين من عمره كان جالساً في المقهى عن هذا الحوار فرد عليه بعصبية "هذا خاص بالشباب ما دخلي أنا" !!!!!!!
 
(المصدر: موقع "الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 31 أوت 2008)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
2 septembre 2008 2 02 /09 /septembre /2008 16:18
RAMADANE MOUBARIK
(Tunisie mon pays!)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
2 septembre 2008 2 02 /09 /septembre /2008 16:17

تونس (رويترز) - طالبت يوم الاحد 31 اوت 2008 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان في تونس بالافراج الفوري على ناشط اعتقلته السلطات في تونس بعد تصريحات ادلى بها الى قناة الجزيرة القطرية حول حقوق الانسان في البلاد.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان وزع يوم الأحد إنه تم اعتقال الناشط طارق السوسي عضو الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسين بسبب تصريح لمحطة الجزيرة الفضائية يوم 26 من الشهر الحالي حول مجموعة من الاعتقالات خارج اطار القانون.

واشارت مصادر حقوقية الى أن السلطة القضائية في تونس وجهت للسوسي تهمة 'الترويج لاخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام'.

وكان السوسي قال في تصريحات للجزيرة إن الشرطة في تونس تعمدت القيام باعتقالات خارج القانون بمدينة بنزرت ضد مجموعة من الشبان في اطار مكافحة الارهاب.

وطالبت الرابطة في بيانها باطلاق سراح السوسي الذي وصفته بانه سجين رأي داعية الحكومة للكف عن الانتهاكات الخطيرة التي قالت انها تفاقمت في الاشهر الاخيرة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق حكومي.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 31 أوت 2008)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
2 septembre 2008 2 02 /09 /septembre /2008 16:16

Houcine Ghali, Genève
Houcine.ghali@bluewin.ch

Sous la plume de Karray Bradai, le quotidien la Presse de ce lundi 1er septembre nous a gratifié d'un article intitulé : ' Sport pour tous. Un programme passionnant et alléchant '. Je me suis dit, enfin le pouvoir destourien a pensé à remédier à 50 ans de disette dans les infrastructures sportives tunisiennes et notamment celles qui manquent terriblement aux régions de l'intérieur et aux nombreuses villes et villages oubliés de l'effort de développement et des promesses de changement.

A la fin de la lecture de l'article, j'ai déchanté et un immense chagrin m'a saisi l' âme. De quoi s'agit-il ? D'un programme d'action pour la saison 2008 - 2009, présenté par Azzeddine Ben Yacoub, manager professionnel, au profit de l'association Karthago ' afin de mettre en exergue le développement du tourisme sportif en Tunisie '. En effet, un manager va mettre sur pied des manifestations touristico-sportives pour le holding Carthago qui détient une compagnie aérienne, des hôtels 5 étoiles, des golfs, des centre de thalasso et des sociétés de tourisme.

Libre au frère ainé de la Première dame de Tunisie de gérer 'ses affaires' comme il l'entend et à ses managers de monter des programmes de sport avec triathlon, marathons, boulistes et rollers, mais de là à présenter ce projet mercantile  et ne concernant qu'une minorité de touristes étrangers comme une réalisation nationale avec le titre pompeux ' sport pour tous  ' , c'est vraiment se moquer du monde, tromper les lecteurs et verser dans le mensonges et l'hypocrisie.

Il s'uffit de traverser les centaines de petites villes et villages de Tunisie pour constater le dénuement concernant les infrastructures sportives. A part un stade de football et parfois une salle couverte pour des habitants locaux dont le nombre varie entre 20 et 150 000 habitants, il n'y a strictement rien dans les quartiers populaires. Les habitants sont ainsi amenés à ne point pratiquer de sport mais seulement à aller au stade le dimanche pour assister au match de leur équipe. Dans la plupart des régions, et notamment dans les centaines de village tunisiens, les gens ne pratiquent pas le sport et se suffisent de la télé pour suivre les manifestations sportives. C'est pourquoi des milliers d'enfants se tournent vers des occupations médiocres, s'adonnent à des activités futiles, se chamaillent sans cesse et virent vers la violence et la déviance dès leur jeune âge.

Pour le pouvoir et les medias à sa solde, ' SPORT POUR TOUS ' a toujours été un slogan idéologique non suivi de réalisations concrètes concernant la majorité des citoyens. Concentrées dans les grandes villes, dans la région du Sahel et notamment à la capitale Tunis et sa banlieue cossue, les structures sportives et la pratique du sport sont réservées aux strates des classes aisées. Demandez aux 30.000 spectateurs qui viennent au stade d'El Menzeh assister à un match opposant par exemple l' Esperance sportive de Tunis au Club africain, combien d'entre  eux pratiquent régulièrement le sport, et vous verrez le misérable résultat.
Sport pour tous n'est donc pas pour demain dans un pays où la corruption bat son plein, le pouvoir ne se soucie que du bien être de ses protégés et un peuple écrasé par une soumission vieille de 50 ans.
 
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
2 septembre 2008 2 02 /09 /septembre /2008 16:14

« ERROR 404 not found »
28 mille Facebookers Tunisiens privés d'accès à leur site préféré


Il paraît qu'un crime crapuleux a été élucidé en Italie grâce à Facebook, ou du moins y a-t-on eu recours dans l'enquête. Mais, à l'heure où nous rédigions cet article, Facebook n'est pas (plus ?) accessible en Tunisie.

Déjà, à partir du lundi 18 août 2008, des zones ont été sporadiquement privées d'accès au site d'amis le plus fréquenté dans le monde, et en Tunisie où il a fait l'objet d'une extraordinaire popularité depuis près d'un an déjà, attirant 28.000 adhérents, lesquels ne peuvent plus se connecter depuis samedi 23 août dernier, alors que plusieurs personnes y voyaient des rumeurs non fondées ou des menaces dans le vent.

Ayant contacté le Ministère des Technologies de la Communication, nous attendons toujours la réponse qui ne nous a pas été donnée concernant ce blocage. Est-il vrai alors que cela est dû aux éventuelles dérives d'instrumentalisation extrémiste, ce à quoi l'unique antidote semble être la fermeture du site ? Et de quel extrémisme parle-t-on ?

Tout cela peut être bien compliqué pour ceux qui ne connaissent pas Facebook et ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce site est avant tout un site d'amis. Créé au départ pour les étudiants de Harvard, il s'est ouvert par la suite à la plupart des universités américaines, et puis, grâce à internet, le monde entier s'est mis à le fréquenter. Comme plusieurs sites du même genre et qui l'ont précédé - tels que MySpace (où se retrouvent plusieurs artistes de tous les domaines) avec lequel Facebook a disputé la première place pendant longtemps, avant qu'il ne l'emporte avec le plus grand nombre d'adhérents -, Facebook est un vaste espace où sont répertoriées les pages des adhérents qui peuvent s'y rencontrer, s'échanger des commentaires, voir leurs photos respectives, discuter, etc., etc. Le plus simple pour en avoir une plus ample idée serait de consulter les différents articles qui y sont consacrés sur le Net, ou de poser la question à l'un de ses proches qui fréquentait le site.

Facebook est un outil culturel incomparable, grâce notamment aux groupes qui s'y créent. Ces derniers varient, de ceux réunis autour de tel artiste ou écrivain, à ceux «militant» pour une cause (les femmes battues, par exemple), en passant par ceux qui ne font que discuter à propos de n'importe quel sujet. Mais la liste risque d'être extrêmement longue. Pour adhérer à l'un de ces groupes, il suffit d'un seul clic, et de se soumettre aux règles énoncées ; le seul espace où peuvent se retrouver tous ces membres c'est la «page» où figurent leur liste, des photos et les commentaires qu'ils laissent.

Depuis le 23 août dernier, suite à la fermeture de l'accès en Tunisie, les facebookers tunisiens sont dépités. Les blogueurs expriment leur frustration, eux qui connaissent bien ce genre de manœuvre, puisque tellement d'autres adresses sont désactivées en Tunisie, et pas seulement celles des sites interdits aux moins de 18 ans ou des sites islamiques ; des sites a priori inoffensifs, jusqu'à preuve du contraire, et reconnus dans le monde entier, tels que Youtube, Dailymotion et Metacafe, sont également fermés.

Il fait des siennes, «Ammar 404», celui qui se cache derrière la page blanche sur laquelle on peut lire «404 not found» quand un site est bloqué d'accès. L'herbe est coupée sous les pieds de près de 30.000 facebookers tunisiens, lesquels affirment que ce site est capable de choses miraculeuses, puisqu'il permet de retrouver des personnes qu'on a perdues de vue et maintenir le contact avec les amis et les proches résidant à l'étranger. Des personnes y peuvent tout simplement se rencontrer, discuter, interagir, s'échanger des idées, se conseiller intellectuellement des films, des livres ou des programmes télévisés, via les différentes applications existantes. Des liens entre les quatre coins du monde se tissent, des personnes à la recherche d'emploi se voient proposer des postes convenables. Des auteurs non publiés arrivent à trouver des éditeurs parfois, et de jeunes artistes des labels de musique. Des organisateurs de manifestations culturelles tiennent les membres au courant de leur actualité, et ainsi estimer le nombre de personnes désireuses d'y participer. Il existe également des festivals et des cafés culturels qui ont fini par avoir la cote grâce à Facebook ; et, surtout, il s'est avéré que les Tunisiens ne faisaient pas qu'occuper les tables des cafés.
Des pétitions ont été signées en ligne. Des adhérents se sont même engagés à résilier leur contrat avec leur fournisseur d'accès internet au cas où serait vraiment bloqué l'accès au site d'Internet qui faisait leur bonheur.

Khalil KHALSI

(Source : « Le Temps - Lundi » (hebdomadaire – Tunis), le 1er septembre 2008)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
30 août 2008 6 30 /08 /août /2008 15:45

 
بقلم: سليم بن حميدان

يبدو واضحا للعيان توتر الأوضاع التونسية على كل الجبهات وعجز النظام الحاكم عن ملاحقة الأحداث والاحتجاجات بما يحمله ذلك من مؤشرات لوقوفنا على أعتاب نقلة جديدة في نظامنا السياسي.

فعلى الجبهة الاجتماعية، يمثل تواصل انتفاضة الكرامة لأهلنا في الحوض المنجمي، للشهر الثامن على التوالي، حدثا عميقا ونوعيا في دلالاته السياسية حيث شكل عجز السلطة عن تطويق الأزمة، فضلا عن حلها، إثباتا عمليا لفشل الخيارات التنموية وخيانة موصوفة لشعار 'دولة القانون والمؤسسات'.

لقد فضلت السلطة كعادتها التعاطي الأمني مع المشكلة الاجتماعية ولم تلجئ للحوار إلا لأغراض التمويه وربح الوقت أملا في تراجع قوى التمرد والاحتجاج أمام سطوة الآلة القمعية التي لم تتردد في ارتكاب جرائم قتل المدنيين وتعذيبهم ومحاكمتهم بسبب رفضهم للجوع والفساد.

إن نداءات الاستغاثة التي توجه بها عديد المسؤولين الحكوميين، رئيسا ووزراء وإعلاميين، إلى رؤوس الأموال من أجل الاستثمار في 'مناطق الظل' ومزيد العناية بها هو اعتراف صريح بإخفاق الدولة وعدم قدرتها، في ظل أزمة الغلاء العالمي الناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المحروقات، على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

يدرك التونسيون أن شريحة رؤوس الأموال التونسية التي أنتجها النظام الحالي لن تستجيب أبدا لنداءاته لأسباب عديدة أهمها أنها تعيش هي الأخرى، كما سائر الشرائح الاجتماعية، في وضع أسر واختناق وتبعية كاملة للمتنفذين في أعلى هرم الدولة.

أما خيار الاندماج الأعمى في العولمة المتوحشة والرضوخ اللامشروط لإملاءات صندوق النقد الدولي وسائر مراكز التمويل والإقراض فلم يفرز لنا سوى ''فئة كومبرادورية'' لا يتجاوز دورها الوساطة بين المنتج الأجنبي والمستهلك المحلي ضمن شبكة علاقات زبائنية تضع الربح السريع في صدارة أولوياتها ولا تكترث أبدا لإنتاج الثروة الوطنية وتحسين شروط المنافسة في السوق الدولية.

إن الاقتصاد التونسي قائم، بشهادة أهل الاختصاص، على ''آلية التعديل خارج دائرة السوق'' أي أنه لا يستطيع مقاومة اختلالاته البنيوية بغير الضخ الخارجي، المشروط طبعا بعلاقات التبعية والولاء السياسي.

وباعتبار أن أزمة الغلاء العالمي مرشحة للتفاقم في المستقبل القريب، خصوصا مع عودة شبح الحرب الباردة واحتمال تفجر حروب ونزاعات جديدة، فإن الضخ الخارجي سوف يتقلص وستبحث دول المركز عن حماية مصالحها بوسائل أقل كلفة من دعم بعض الأنظمة الدكتاتورية الفاشلة، ولن يكون ذلك بغير إجبارها على إدخال تعديلات جوهرية في بنية أنظمتها السياسية تمكنها من احتواء 'بعض' المطالب الاجتماعية والسياسية.

على الجبهة السياسية يتصاعد الاحتجاج أيضا لدى كل أنواع الطيف الإيديولوجي والسياسي.

ولئن كان التمايز واضحا بين أنصار' المشاركة الاحتجاجية' القائمة على المطالبة بتوسيع المشاركة وإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية ودعاة 'المقاومة المدنية' القائمة على رفض النظام الحاكم باعتبار عدم قابليته للإصلاح فإن الوحدة الموضوعية بين التيارين تتجلى في إجماعهما حول مطلب الإصلاح السياسي الشامل المرتكز بدوره على عقيدة سياسية واحدة ترفض الشرعية القائمة وتنادي بسيادة الشعب ودولة الحريات والديمقراطية الحقة.

هذه الوحدة الموضوعية تتجلى في مطالبة كل الأحزاب السياسية الجادة والممثلة بضرورة التخلي عن التعاطي الأمني مع الملفات الساخنة وضرورة فتح حوار وطني شامل يقي البلاد شرور اهتزازات قادمة لا مصلحة لأحد فيها كما تتجلى أيضا في تصعيد خطابها الاحتجاجي ونسق حركية مناضليها في مختلف الأطر الجمعوية والنقابية والإعلاميةط.

 يمكننا اعتبار أحزاب ''الوفاق الديمقراطي''، أي الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي، رغم حالة النخبوية المفروضة والخلافات الداخلية المفتعلة، حلقات متقدمة في جبهة الاحتجاج هذه، بل إن غباء الاستبداد يزيدها كل يوم تضامنا وتقاربا إلى الحد الذي لا يجد فيه التونسيون تفسيرا لعدم توحدها جميعا في جبهة وطنية ديمقراطية دائمة.

 كما تمثل حركة النهضة فاعلا رئيسيا في هذه الجبهة إلى الحد الذي يعتبرها كثير من المراقبين مالكا حقيقيا لفيتو الانفتاح السياسي حيث لا معنى لأي ديمقراطية تقوم على إقصاء خصم بلغت شعبيته حد بروز ما عرف في العقدين الأخيرين بظاهرة الاستقطاب (سلطة / حركة إسلامية).
وبالرغم مما يشاع من وجود تيار داخلها يدعو'للملاينة' مع الاستبداد، بذريعة الواقعية بمفهومها الساذج كمصالحة مع الواقع، فإن نزعة 'المغالبة'، فيما هي سعي لتغييره، تبدو أكثر واقعية ، لدى قيادة هذا التنظيم وأنصاره، متغذية في شرعيتها من استمرار معاناة مساجينها ومواصلة اضطهاد المسرحين منهم ومن تواصل هجمة النظام الحاكم على كل قوى المجتمع المدني، هذا فضلا عن مرجعيتها الدينية وإرثها التاريخي الذين يمجدان التضحية والصبر في مقارعة الظلم ويربطان مفاهيم الأمانة وخلافة الإنسان بمقاصد العدل والحرية.

الفاعل الآخر في جبهة الاحتجاج السياسي هو بعض القيادات النقابية اليسارية، المستقلة والنزيهة، التي شكل حضورها الميداني وتغطيتها الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي رسالة ذات مضمون وطني أصيل قد تخرج اليسار التونسي من أزمته عبر استعادة دوره التاريخي في تجذير المطالب الاجتماعية والاقتصادية والولاء للطبقات الفقيرة والفئات المهمشة.

أما الجبهة الحقوقية فتكاد تتحول إلى حقل ألغام يستحيل على النظام ولوجه دون خسائر فادحة. فقد نسجت شخصيات سياسية بارزة وجمعيات حقوقية ذات صيت عالمي شبكة علاقات دولية واكتسبت خبرة ومهنية فائقة بحيث أصبحت مستعصية على العقل الأمني للسلطة وأضحت أساليب هذه الأخيرة في محاصرتها من مضحكات الاستبداد.

تعدد الملفات الحقوقية وبراعة الحقوقيين التونسيين، على قلتهم، في إبلاغ صوتهم وتظلمهم إلى نظرائهم في العالمين العربي والغربي أفسد حسابات السلطة في تسويق نموذج البلد الآمن أو 'الديمقراطية الناشئة' رغم تخصيص مبالغ مالية ضخمة وتسخير إمكانيات بشرية هائلة تشهد بها وكالة الاتصال الخارجي وصحافة القصر.

انتشار ظاهرة التعذيب وتعميم الاضطهاد على الطبقات الاجتماعية الكادحة وفرض حالة الطوارئ غير المعلنة أو حصار مدن بأكملها جنوب البلاد فضح للرأي العام الوطني والدولي ذريعة 'مكافحة الإرهاب' كتبرير للحملات الأمنية والانتهاكات الإنسانية الفظيعة التي عانى منها آلاف التونسيين من ذوي التوجهات الإسلامية واحترقت بنارها أكباد مئات الآلاف من ذويهم.

كما أن جريمة التغريب ومنع مئات التونسيين من حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى بلادهم لمدة تفوق العقدين، عند بعضهم، بسبب الاضطهاد السياسي والمحاكمات الجائرة، وإصرار هؤلاء في المقابل على استرداد حقهم في إطار مبادرة شعارها 'العودة حق واسترداده واجب' سيضر كثيرا بـ'سمعة النظام' ويضعف من مصداقيته، المتهاوية أصلا، لدى كثير من نزهاء صناع القرار وفي أوساط النخبة الغربية 'صديقة الشعوب' بعد أن تعرفت هذه الأخيرة على 'اللاجئين التونسيين'' مباشرة وعاينت نزاهتهم واعتدالهم وتعاطفت مع قضيتهم كما تأكدت من فرادة النموذج التونسي في 'الديمقراطية' وبراعته في فنون التمويه والخداع على المجتمع الدولي.

وبكل يقين وأمل نستطيع الجزم بأن التطورات الداخلية الأخيرة على الجبهة الحقوقية وتوسع خلاياها العنقودية يشكل حصانة قوية للقوى الاجتماعية والسياسية المتمردة هذا فضلا عن قدراتها المتزايدة في توجيه ضربات موجعة للنظام الاستبدادي وتمكنها من فضحه خارجيا إلى درجة أصبح معها مدانا وغير مرغوب فيه لدى أغلب العواصم والنخب الغربية رغم مواصلة تدفق الدعم من حكوماتها لضرورات إستراتيجية قابلة للتعديل وحتى للمراجعة الجذرية في عالم التحولات السريعة.

لا يختلف الأمر فيما يتعلق بالجبهة الإعلامية حيث نسجت كفاءات تونسية شبكة عنكبوتية متطورة امتدت خيوطها في كل الاتجاهات وتمكنت أقلام وطنية حرة من اكتساح أوسع الصحف العربية والأوروبية انتشارا منبهة الرأي العام العربي والدولي إلى حقيقة ما يجري في ''بلد الياسمين''.

ورغم أن العالم الافتراضي لم يسلم هو الآخر من مداهمة البوليس السياسي، تضييقا على المدونين الأحرار وحجبا للمواقع الحزبية والجمعياتية وصدا لفضاءات التقاء عالمية، كاليوتيوب والفيس بوك، لمنع مرتاديها من التآمر على أمن البلاد وتهديد 'ديمقراطيتنا الناشئة'، فإن الرد جاء سريعا ومصمما من آلاف الشباب الغاضب على سياسة القمع والملاحقة الافتراضية بل إنه أعاد التجمهر والتنظم عبر عريضة الـ' 25 ألف تونسي للضغط على الوكالة التونسية للانترنيت لكي تفتح الفايس بوك'، مؤكدا للمرة الألف أن المجتمع الحي ينتج آليا دفاعاته المدنية كمضادات حيوية لمقاومة داء الاستبداد.

ليس الحال أقل توترا واضطرابا على الجبهة الثقافية بدليل ''فوضى المهرجانات'' والسياحة المتوحشة وما يرافقها من مظاهر العربدة والسكر والأخلاق الهابطة والتي تؤشر كلها على تفاقم ظاهرة العنف الداخلي كشكل من أشكال التنفيس الاجتماعي عن الاحتقان والغضب. هذا العنف الداخلي بدأ يجد مسالك جديدة للتعبير عن نفسه خارجيا في إطار ما عرف السنة الماضية بـ''فوضى الملاعب'' حيث تحولت هذه الأخيرة وباستمرار إلى ساحات لتفجير غضب جيوش الناقمين والعاطلين، وتحولت الجماهير إلى وحش كاسر يصعب ترويضه لأنه لا يفقه كثيرا في علوم المنطق والقانون والسياسة. رقعة هذه الفوضى مرشحة للتوسع واكتساح مساحات جديدة بل ربما تلتقي مع تمرد الجامعات والنقابات والسجون والمناجم. 

الوضع على كل هذه الجبهات ينذر بتصعيد خطير قد يفتح البلاد، خلال الخريف القادم، على فوضى لا يتمناها أي تونسي غيور على وطنه خصوصا وأن الضحايا كانوا في السابق غالبا من الفقراء والكادحين.

ولعلني أفاجئ القارئ الكريم إذا اعتبرت أن للاستبداد وجرائمه بعض المنافع لأنه ساهم، عكسيا، في إنتاج دفاعات صلبة للمجتمع المدني يقوم عليها مناضلون شرفاء أشاوس، نذروا بقية حياتهم وكل غال عندهم، للذود عن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته في وجه كل أنواع الانتهاكات والمقايضات. بل إنني أراه الطريق الطبيعي الذي سلكته ''مجتمعات الحداثة السياسية'' حيث تتكون الجمعيات المدنية الفاعلة، كسلطة مضادة ودعامة أساسية للديمقراطية، عادة من نواة صلبة لمناضلين عانوا الاضطهاد والعنصرية فأدركوا أن الحرية قيمة متعالية لا تتحقق أرضيا بغير مسلك التحرر الدائم.

الحصيلة هي أن أغلب المؤشرات تدل على أن النظام الحاكم أضحى في وضع حصار' داخلي'' من طرف قوى المجتمع المدني وجماهير الشعب الغاضبة، و''خارجي' من طرف قوى دولية هي أحرص على استقرار الأوضاع وضمان مصالحها الإستراتيجية منه على مواصلة دعم حليف يجرها، بكبريائه وعناده، إلى فقدان كل شيء.

ولن يتيسر للنظام الحاكم فك هذا الحصار بغير ابتكار حلول عقلانية 'جديدة' تتجاوز غريزة البقاء، المعبر عنها في القاموس السياسي والإعلامي بالحفاظ على الأمن، إلى الانفتاح الحقيقي على المجتمع وقواه الحية.   

وللأسف فإنه يحاول اليوم عبثا تخفيف التوترات الاجتماعية والسياسية عبر سياسات قديمة بالية تقوم من جهة على اجترار الوعود الزائفة أو الاستجابة لبعض المطالب الهامشية، ومن جهة أخرى على أساليب استخباراتية عفى عنها الزمن من مثل استمالة بعض قدامى المحاربين أو محاولة زرع الفتنة والانقسام داخل الجماعات الاحتجاجية.

عبثا أيضا تراه يراهن على استمرار الدعم الخارجي كسند أساسي لبقائه لأن الكلفة أصبحت باهظة وربما غير متناسبة مع رداءة الخدمات التي يقدمها بدليل تصاعد ظواهر السلفية والهجرة السرية و الفقر والجريمة بمختلف أشكالها مما يهدد مباشرة أمن وسلامة دول الضفة المقابلة ويوهن مبرر دعمها للدكتاتوريات لدى شعوبها على حساب رفاهيتهم المتناقصة تدريجيا.

الخارج ''شاطر جدا'' ولن يجازف أبدا بحركة الجماهير أو انفجار الأوضاع بالكامل، وخصوصا في الضفة الجنوبية للمتوسط، وهو يدرك تماما أن الأوضاع التونسية بدأت تخرج فعلا عن سيطرة النظام الحالي وأن المطلب الديمقراطي الذي تأجل كثيرا تحت ذرائع الوحدة الوطنية ثم التنمية الاقتصادية فمقاومة الإرهاب، لم يعد يحتمل التسويف أكثر، لكنه ربما يحاول مرة أخرى إنقاذ الاستبداد من حماقاته عبر تجديد قشرته الخارجية دون المس طبعا من جوهر علاقات التبعية.

كارثة أخرى تحل بنا لو حدثت، لذلك ينبغي أن يكون ذكاءنا الوطني في مستوى حدية محنتنا وأرقى من ''شطارتهم'' حتى لا نلدغ من جحر واحد ''مرتين''.

علينا إذن أن نمنع الاستبداد من التجدد، ولن يكون ذلك بغير مواصلة النضال والصمود، تجذيرا لثقافة المقاومة المدنية وتمسكا بالمطالب الديمقراطية والاجتماعية ونشرا للوعي السياسي في كل الفضاءات العمومية.

التغيير حتمي وديناميكيته في تسارع، وسيكون 'التحدي' هو شعار المرحلة القادمة، تصادره هذه المرة الحركة الديمقراطية من غريمها (الحزب الحاكم) بعد أن كانت دائما في وضع الضحية التي سرقت منها كل الشعارات (الديمقراطية – حقوق الإنسان – التغيير – الحرية – الحوار الوطني...).

 تغيير لن يكون قطعا في صورة ثورة شعبية عارمة فمشهد الثورات ممنوع بالفيتو الأممي في أوطاننا، ولكنه تغيير في بعض وجوه الحكم وتعديل لأساليبه.

فلنعمل جميعا، فرادى وجماعات ما استعصى التنسيق والتوحد، من أجل أن يكون هذا التغيير في منهج الحكم حقيقيا لا وهميا، هذه المرة، تمهيدا لتغييرات قادمة تطال جوهر النظام السياسي، عسانا نغادر الزمن الضائع ونلج فعلا حقبة '' الدولة الوطنية'' كإطار لممارسة قيم 'المواطنة الحقيقية'.
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 août 2008 1 25 /08 /août /2008 21:27

السبيل أونلاين - آراء وتحليلات

تونس بلد الأمن والأمان

بقلم : أبوجعفرلعويني

هذا هو أحد الشّعارات المرفوعة من طرف نظام بن علي الموبوء ,و كان الأمن مع التعليم هو أحد النجاحات التي تحسب للنّظام البورڤيبي قبل تقلّد الجنرال على رأس إدارة الأمن الوطني ,ولكن الأمر تغيّر بعد ذلك وكأنّها خطّة مدروسة لتسلّق المناصب,فأوّل عمليّة أمنيّة خطيرة منذ الإستقلال ,سرقة مصرف بالعاصمة من طرف عصابة جزائرية تمّ إيقافها قبل اجتياز الحدود,لكنّ الرّئيس المقبور كان لا يحكم شخصيّا منذ ما يزيد على العشرية,وتردّت الأمور إلى درجة أنّ الأدوار مقتسمة بين طوائف انتهازية تتمثل في زوجته وقبيلها ,ومنصور الصخيري والصّياح مع سعيدة ساسي,هؤلاء لايفكّرون في الشعب ولا في مصير البلد,والبرهان على ذلك أنّ الرّجل مريض منذ إصابته بالجلطة الدّموية سنة 1969تركت آثارا سلبية على قدرته العقليّة حسب تقارير (السّي إي آي) وعليه فكلّ الدّائرة التي حكمت مسؤولة عمّا قاساه الشّعب منذ "تكوين التعاضديّات"التي شكّلها أحمد بن صالح ذو النّزعة الشيوعية الإشتراكية, إلى آخرهم الذي استولى على الكرسي بموافقة الغرب,وقد صفّق له الشّعب لشدّة غضبه على الفساد والرّكود والإضطرابات المتكرّرة ,والتصفيق هو بدعة ماسونية تحسّن السيّئ وتمرّر بها السياسات المتّبعة,لكنّ شعبنا الذي نعته الهادي البكّوش بقلّة النّضج, فهم بسرعة المصيبة التي حلّت به في أقلّ من خمس سنوات,لم يكن هناك تغيرا يذكر لأساليب الحكم ولكنّ التّغيير حدث للعناوين فحسب(العمل) أصبحت (الحرّية) و(لاكسيون)صارت (ليبيرتي) وحذف اسم الإشراكي للحزب وحلّ محلّه ديمقراطي وهو عضو في المنظومة الإشتراكية الدّولية والتهم الأحزاب التي تعنون اشتراكي وقومي يحكم باسمهم مقابل فتات أسكتهم عن المعارضة ,فهؤلاء أيضا انتهازيّون لا يهمّهم الشعب والمصالح العليا للبلاد.
نرجع إلى العنوان الذي نحن بصدده "تونس بلد الأمن والأمان" لقد عبّر بن علي عمّا في داخله ,وعلى الشّاشة سمعه الكثير من التونسيين عندما زار سجنا من السّجون,سأل عن أحدهم ماتهمته؟ فكان الرّدّ أنّه سرق ولم يُفصَح عمّا سرق,فقال القاضي الأوّل ربّما كان جائعا ,وكأنّه يشجّع على ذلك على الهواء بالصّوت والصّورة ,ولست الوحيد من بين عشرة ملايين من المواطنين,كان هذا في أوائل التسعينات ولا أظنّ أنّها هفوة بل سياسة مدروسة يؤكّدها ما تتالى بعدها ,واوكدها تجفيف منابع التّديّن,إنّ الإشهار والدّعاية كما نعلم أشهر من قام بها( ڤوبلس) وزير هتلر النّازي,واتّبعتها الأنظمة بدون تمييز,واستغلّتها الصّهيونية بأقصى درجة وربّما تكون من ابتداعهم,وقد قرأت أنّهم هم الذين أوعزوا للنّازية بذلك,كي يجبروا اليهود لغزو فلسطين,أمّا النّظام الدّستوي في تونس فهو سائر على أثرهم ,ولا يفوتنا التنويه أنّ من بين صفوفه يهود يساريين منذ الإستقلال,وقد كشف عن أحدهم في الكيان الغاصب بفلسطين,يشغل منصبا في مجلس النّوّاب التونسي,وكان ذاهبا لمؤتمر دولي يهودي, دعى له شارون قبل الجلطة الدّماغية التي عطّلت المؤامرة لتهويد القدس.
وهذه شهادة لتونسي ملدوغ من هذا الأمن المشبوه,كان الجيش التونسي في العهد السابق عشرون ألفا,والشرطة لاأظنّ أنّها تفوق نصف هذا العدد,وكما أسلفت أعلاه أخطر عملية "سرقة فاشلة"ورغم ذلك لم يُرفع شعار "تونس بلد الأمن والأمان" فمنذ الإنقلاب المشؤوم الذي يحفّز الشّعب على تصديق المثل الشّعبي "شدّ مشومك خير ما يجيك أشوم منّه" أي احتفظ بالسيّئ أحسن ممّا يأتيك أسوء منه,وهو خطأ يثبّط العزائم,إذ بعد تصريح الجنرال بن علي على الشّاشة الآنف الذّكر,تفشّت السّرقة في البلاد والخطف والتّسوّر وخلع الأبواب وسرقة الدّراجات النّارية من طرف أعوان الشّرطة ,وسرقة الأغنام وبيوت المهاجرين وحوانيت تجارية ,ولم تسلم مقرّات البريد ونوادي الشباب,وكلّ هذا جرى في قرية في الجنوب الغربي , وما ذلك إلاّ نسخة لما يجري في البلاد عرضا وطولا,أمّا الشّهادة المؤكّدة التي لاتشوبها شائبة ,سنة 1995 كان بيتي هدفا لعصابة سرقة ,جريمة تسوّر وخلع وأخذ متاع بنا قيمته ثلاث أو أربع آلاف دينار,وفي شهر ديسمبر2007كان أحد المواطنين (ينتمي لحركة النّهظة) ضحيّة سرقة بشعة بمبلغ 17000دينار,ثمن مبيعات التّمور التي يعمل فيها وسيطا بين الفلاّحين والشّركة المصدّرة,ولم تنشر على الجرائد, أمّا الخبر الطّازج والأكيد ,ويُرجى نشره في كلّ المواقع "جرائم السّرقة بولاية ڤبلّي" هذه الولاية ا!
لذّبيحة التي عانت وتعاني الأمرّين منذ استيلاء بورڤيبة على الحزب الحرّ الدّستوري,وغقصاء الأمانة العامّة,فهي منطقة ظلّ كما يسمّون المناطق المحرومة,ولولا مداخيل الهجرة لكانت مثل الصّومال والنّيجر وغيرها من البلدان المنكوبة,منذ سنوات عدّة في هذا العهد المنكود صار سوق ڤبلّي عشّا للدّبابير الخفيقة الأيدي,تسرق دون إضرار للنّفس البشرية بحمد الله,وتحت أعين الشّرطة وأجهزة الأمن,وكلّ يوم ثلاثاء تتمّ هذه الجرائم,وتسجّل في دفاتر الأمن ولا نرى نتيجة للتّتبّعات,ولاتحسّن ولديهم جيوش من المخبرين والجواسيس, فكيف يكون الأمن إذا؟وهكذا نستنتج بأنّها سياسة مقصودة ومتّبعة من طرف الدّولة ,وإلاّ فكيف ينطبق هذا مع شعار "تونس بلد الأمن والأمان"وأيّ أمان هذا؟..اليوم الثلاثاء19أوت "آب"2008وقع الإستيلاء على محفظة نقود بها 1400 أورو, ما يعادل 2528دينار,ولحسن حظّ المرأة,بعد السّطو على المبلغ , ترك السّارق المحفظة على قارعة الطّريق,فالتقطها أحدهم وأعطاها لأعوان الأمن والله أعلم,هذا حسب قول العون للمسكينة,والخلاصة هذا غيض من فيض ممّا يجري في تونس زيادة عن إرهاب الشعب وحرّية المرأة فيما يخصّ الغطاء والحشمة,فهل الشّعارات تكفي لأمن المواطن؟وأمّا الشّعار الجديد الذي يقول "تونس أوّلا"فهمته هكذا منذ الوهلة الأولى كانت الحملة الصّليبيّة على العالم الاسلامي, باسم الحرب على الإرهاب ,في افغانستان ثمّ وجّهوا قبلتهم ويمّموها نحو" العراق أوّلا"أي تحطيمه ثمّ بناءه من جديد وتمسيحه وتطويره وجعله قاعدة انطلاق لغزو الأقطار العربية من خلاله بأيد عراقية ,كما فعل الفرس والمسلمون من بعدهم, ولكن حدث مالم يكن في حسبانهم,فسقط شعارهم وتخبّطوا خبط عشوى,فهُزموا وهُزم فرقانهم الخرق, الذي ألّفوه لدحر القرآن,و الذي يقول المولى عزّ وجلّ في حقّه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون)َ (9) الحجر ..)وقد ظهر بوارالمحافظين الجدد وعملاء الماسونية جليّا أمام أنظار المعاصرين,وبما أنّ النّظام الحاكم قي تونس تابع للأمم المتحدة ومقرّ الماسونية, وتدين له بالولاء حسب ما يردّده أزلام النّظام,فأخرجوا هذا الشّعار المفضوح,الذي يراد به ركوع تونس لتغريب شعبها وتنصيره وتشييعه وتخريبه من الدّاخل,وهذا ما يجري منذ التسعينيات بعد الفتنة "الزينيّة" فلا أمن ولا أمان بتونس اليوم ,الرّجل لم يعد قادرا على حكم البلاد فاتركوه يرتاح ,وبادروا لإنقاذ البلاد من الضّياع يرحمكم الله.

يا أمة غدت الذئاب تسوسها غرقت سفينتها،فأين رئيسها

تتمرغ الشهوات في حرماتها وتعيث في عظماتها وتدوسها

تعساً لها من أمة أزعيمها … جلادها و أمينها جاسوسها
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article