ولاحظت اللجنة ان الحملة البوليسية التى تستهدف المحجبات عادت بقوة هذه الايام و هي تتركز بالخصوص في محطات النقل الكبرى في العاصمة تونس .

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبرعن قلقها المتزايد من عودة الحملات البوليسية التى تطارد المحجبات وتروعهن وتنتهك أخص خصوصياتهن في اختيار لباسهن , وتحمّل البوليس التونسي كل الآثار النفسية والإجتماعية المترتبة عن البطش الذى يمارسه بحق المرأة المحجبة وأولى له أن يكف آذاه عنهن ويحترم الدستور الذى يكفل لهن حرية اختيار لباسهن , وتطالب أصحاب القرار في تونس بكف اعتداءاته على المحجبات والزامه بعدم التعرض لهن , وتحملهم كل ما يترتب عن هذه السياسات الخاطئة .

تناشد المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية التونسية والإقليمية والدولية الى ادانة الحملات البوليسية التى تستهدف النساء والفتياة المحجبات في تونس , وتطالب دعاة الأمة وعلمائها بالتصدى الى هذه الهجمة وتسجيل مواقف لدى السلطة التونسية لوقف ملاحقة المرأة التونسية المحجبة .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
البريد : protecthijeb@yahoo.fr

"يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه"

الفصل 11 من الدستور التونسي

العودة حق واسترداده واجب

مثلما سجل تاريخ كفاحنا الوطني من أجل الإنعتاق من الاستعمار الفرنسي، إبعاد العديد من قادة النضال الوطني إلى خارج الوطن، سيدوّن التاريخ السياسي الحديث للبلاد عنوان المنفى في قاموس نضالنا الوطني، كمفردة تحيل على تشريد آلاف التونسيين.

وهي مظلمة لا تختزلها مشاعر الحنين إلى الوطن، بقدر ما يختصرها الشعور بأن مأساة الاستبداد السياسي مازالت  متواصلة في بلادنا.

إن حجم مأساة المساجين وثقلها الأخلاقي، جعل الجميع يلتف حولها كأولوية عبرت عن نفسها ضمن أداء ميداني مثابر، تداولت عليه مختلف الفعاليات الوطنية في الداخل والخارج، في حلقات مشرقة من النضال الوطني، واكبها بروز نسيج جمعياتي متعدد المواقع والأدوار في الداخل والخارج، نجح بتنوعه وحيويته و فاعليته، في استنصار رأي عام دولي مجمع على مساندة مطلب الإفراج عن مساجين الرأي بالبلاد. 

لقد ضغطت القوى الوطنية طيلة السنوات الماضية على جرح المنفى بوعي ومسؤولية وتقدير سليم، لصالح التركيز على مأساة المساجين. وكان للمهجر دور حاسم في التعريف بمعاناة المساجين حيث تجند المنفيون في معركة الدفاع عنهم بما تيسر لهم من إمكانيات وعلاقات في خط متكامل مع جهود الداخل. 

إن معركة إفراغ السجون التونسية من مساجين الرأي، ورد الاعتبار لهم بالتعويض المادي والأدبي، كانا وسيبقيان في سلم أولويات الأجندة الحقوقية والسياسية للحركة الوطنية. ونغتنم الفرصة لنجدّد التزامنا كمهجّرين بمواصلة الانخراط المباشر في تلك المعركة النبيلة.   

لقد اكتسبت القوى الوطنية المناضلة تقاليدها من تجربة النضال الحقوقي والسياسي بخصوص ملف المساجين، وراكمت خبرتها في إدارة  التنوع في صفوفها، وتبادل الأدوار بين مختلف فاعليها. ونقدر اليوم أن تلك الخبرة، بإمكانها أن تحقق إنجازات جديدة في حساب مكاسبنا الوطنية بالعمل على ملف المهجرين لتحقيق عودتهم في كنف العزة والكرامة خاصة وأن التسويات القليلة لعدد من الحالات الفردية كانت في أغلبها مشروطة وانتقائية ولم تخرج إلا باستثناءات قليلة عن دائرة المقايضة.    

وبناء على ما تقدم يقدّر الموقّعون على هذا البيان، أن الوقت قد حان للعمل الجماعي الجاد والمسؤول على ملف المهجرين التونسيين، المشتتين منذ قرابة العقدين أو أكثر على عشرات البلدان وفي جميع القارات.

وذلك ضمن الضوابط التالية:

1-  حق العودة للجميع دون استثناء، فسياسة التجاهل والابتزاز والإذلال التي درجت  السلطة على ممارستها في تعاطيها مع ملف المساجين، ثم وفي السنتين الأخيرتين في ملف المنفيين، هي سياسة مرفوضة من حيث المبدأ والمسار. 

2- عودة آمنة، تضمن الحق في التنقل و الإقامة دون تتبعات أمنية أو قضائية،   خاصة وأن أغلب القضايا التي حوكم فيها المهجّرون، قد سقطت بمفعول مبدأ التقادم.

3-  عودة كريمة، تضمن للمواطن حقه في ممارسة اختياراته العقائدية والسياسية، وحريته في مواصلة نضاله السلمي من أجل ما يراه مصلحة عامة، بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها الدستور والقانون.

4- العودة على أرضية تلك الضوابط، وفي أفقها لن تتحقق إلا من خلال مسار نضالي متدرج، يتوسّل الأسهل والأنسب من أشكال النضال المتاحة، لتحقيق الأهداف وانجاز المطلوب.

وعلى أرضية تلك الضوابط  تداعى ثلة من الفعاليات المهجرية، للالتقاء  والتشاور والبحث في سبل وأدوات العمل المنهجي والمنظم، تحقيقا لمطلب عودتهم الآمنة والكريمة.

فأجمعوا على الآتي:

أولا : بعث تنسيقية مؤقتة تتكفل بتحسيس الرأي العام المهجري، بضرورة الانخراط في معركة استعادة حق العودة الآمنة والكريمة، وتعمل على تجميع كل المتضرّرين من محنة المنفى، الراغبين في ذلك،  في عمل موحّد ومنهجي من أجل التعريف بقضيتهم، وتحقيق مطلبهم.

ثانيا : تتكفل التنسيقية بالاتصال بالمساندين للمسعى، من أجل عقد مؤتمر تأسيسي لمنظمة وطنية لحق المهجّرين التونسيين في العودة وذلك في أقرب الآجال.

ثالثا :  العمل على حشد جميع الفعاليات الوطنية ،أفرادا ومؤسسات، وراء مطلب العودة كأولوية من أولويات نضالنا الوطني في مرحلته الراهنة. والاستفادة من شبكة علاقات المجموعة الوطنية بفعاليات المجتمع المدني العالمي، لتحسيسها بمأساة المنفى، والعمل معها ضمن ما يسمح به سقف التضامن الإنساني والدولي، من أجل قضيتنا العادلة.

إن محنة التهجير والمنفى قد طالت، ولا بدّ لنا من عمل موحّد ومنظّم وفاعل، دفاعا عن حقنا الدستوري المشروع في العودة إلى وطننا. عودة شريفة، في مستوى  شرف قضيتنا، ومسؤولة في حجم تضحياتنا من أجل حرية وكرامة وعزة شعبنا.

المهجر في 25 جويلية 2008