Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Profil

  • Tunisie mon pays!
  •  Vive la Tunisie Libre
  • Vive la Tunisie Libre

Recherche

Archives

25 juin 2008 3 25 /06 /juin /2008 21:30
Correspondants en Tunisie/Fethi Djebali,Thamer Mekki ,Youad Ben  rejeb


En Tunisie, les expulsés d'Europe sont livrés à eux-mêmes. Aucun programme de prise en charge ou de soutien n'est prévu, ni par les autorités, ni par la société civile. Sans ressources, ils doivent en plus soutenir le regard d'une société qui perçoit l'expulsion comme une honte, et n'envisagent de salut que dans un nouveau départ.

 

Wajdi Rahali se sent  plus étranger ici, en Tunisie, son pays d'origine, que là-bas, en France. C'est par la mer, dans une embarcation de fortune, qu'il a gagné clandestinement l'Europe en 2004 à la recherche d'un travail, d'un mieux être, d'un avenir. Une aventure qui s'est brusquement arrêtée en 2007, suite à un contrôle policier de routine. Commençait alors pour Wajdi un terrible périple entre les centres de rétention pour étrangers illégaux de Toulouse et de Bordeaux, en France. Il y est détenu en attendant son expulsion. Par deux fois, il refuse d'embarquer dans l'avion à destination de Tunis, et écope pour cela d'un mois de prison. « On a alors décidé de me reconduire par bateau, où le refus d'embarquement ne tient pas ». En bateau, les expulsés sont facilement isolables et, contrairement à l'avion, les autres passagers ne se rendent pas souvent compte de leur présence à bord. A son arrivé à Tunis, il a du passer une nuit au poste de police et se soumettre à un bref interrogatoire. « Ensuite, on m'a tout simplement laissé partir ». Il est arrivé de nuit dans sa ville natale, à El Hawaria, au centre de la Tunisie, « complètement détruit et sans le sou ». Ce retour à la case départ, Wajdi a mis des mois à l'accepter. « C'était très difficile d'oublier le passage par les centres de rétention et surtout l'angoisse provoquée par l'attente du moment où on viendra vous chercher », raconte-t-il. Un an après son expulsion en Tunisie, il est toujours au chômage et se retrouve face aux mêmes circonstances qui l'ont poussé à affronter la mer une première fois. « Aujourd'hui,  je ne rêve que de repartir. J'ai plus d'attaches là-bas qu'ici. » En France, Wajdi a laissé un bébé de 4 mois et sa compagne française.

 

Vivre caché

En Tunisie, à la différence d'autres pays (voir encadré), aucune prise en charge n'est prévue pour les immigrés clandestins reconduits. Ils retrouvent le chômage qu'ils avaient fui, auquel vient s'ajouter un manque de moyens plus criant encore. "Quand on est expulsé, on revient sans rien dans les poche et avec pour uniques vêtements ceux qu'on portait quand lors de l'arrestation", raconte Chokri, expulsé d'Italie. En Tunisie, alors qu'un véritable tabac médiatique entoure  le phénomène de  l'émigration, aucun chiffre ne filtre quant aux candidats qui ont fait l'objet d'une expulsion. Selon les chiffres de la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués, basé en France), 2000 tunisiens ont été placés dans les centres de rétention français en 2007, dont 837 ont été présentés à l'embarquement. Le nombre effectif des reconduits reste une  grande inconnue, tout comme le destin qu'ils ont du affronter à leur retour au pays. Contrairement à ceux qui réussissent  dans le pays d'accueil et qui retournent en affichant leur réussite et jouissent de ce fait d'une certaine reconnaissance sociale, la plupart des expulsés vivent cachés. Aux yeux de la société tunisienne, l'expulsion est perçue comme une honte. "Il est difficile de rencontrer les gens en portant  une telle déception, confie Chokri. Après l'expulsion, il m'a fallu beaucoup de temps  pour me ressaisir et réaliser que le rêve est brisé". Tarak, également expulsé d'Italie, ironise : "je venais d'envoyer des colis à la famille, juste avant mon arrestation. Je suis même arrivé avant le colis".

 

Se reconvertir...ou repartir

Beaucoup d'expulsés, affectés par l'expérience des centres de rétention, sombrent dans la dépression. "Six mois après mon retour, j'ai du prendre des médicaments pour pouvoir résister", raconte Wajdi. Selon Mahdi Mabrouk, sociologue spécialiste de l'immigration clandestine, "en l'absence d'un encadrement ou d'un programme de réinsertion,  il arrive

aussi que certains expulsés se convertissent en Harraga (passeurs) et mettent leur expérience  au profit de nouveau candidats attirés par l'eldorado européen". Mais la plupart caressent toujours le rêve de repartir. "La vie devient de plus en plus chère et  chaque jours les prix augmentent. Je ne crois pas que je m'en sortirai avec ce que je gagne actuellement", affirme Chokri, qui, après son expulsion, est resté chômeur pendant un an avant de trouver un travail dans la décoration. "J'ai réussi à passer les frontières une fois mais j'été expulsé. Je veux tenter le coup  pour la deuxième fois", témoigne Chokri .Wajdi caresse aussi l'espoir de revoir son bébé et de retrouver sa compagne restés en France.

 

Fethi Djebali et Thameur Mekki

Mali : les expulsés se regroupent

Au Mali, les expulsés ont une association qui leur offre soutien médical, psychologique,  financier et  conseil juridique. L'Association malienne des expulsés (AME) est dirigée par un bureau constitué de 6 membres "tous expulsés". L'AME compte aujourd'hui 147 membres  entre expulsés ou sympathisants. Créée en 1996, l'association apporte un soutien ponctuel et d'urgence aux expulsés, les aide à recouvrir  leurs biens restés dans les pays d'accueil  et sensibilise  les populations et les pouvoirs publics à leur cause. Sa  mission englobe aussi  l'accueil des expulsés à l'aéroport, le suivi médical, l'hébergement provisoire et  l'assistance juridique. Souvent sans ressources et dans une situation de rupture socioprofessionnelle dû à leur expulsion, l'association aide également les reconduits à  monter leur projet et acquérir un fonds pour démarrer une activité leur permettant d'avoir un revenu afin de  pouvoir de nouveau avoir une vie « normale ».                                                                  Youad Ben Rejeb

http://www.lepost.fr/article/2008/06/25/1213582_tunisie-les-expulses-plus-etrangers-ici-que-la-bas.html
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 juin 2008 3 25 /06 /juin /2008 21:22

Le terrorisme : une aubaine pour les tortionnaires tunisiens ?
Amnesty International condamne les dérives de la lutte anti-terroriste en Tunisie

« Les autorités tunisiennes recourent à des mauvais traitements de détenus sous le couvert de la lutte contre le terrorisme ». Amnesty International a établi un rapport accablant sur la torture en Tunisie. Il a été présenté, lundi, à Paris. Les défenseurs des droits de l’homme, accompagnés d’avocats tunisiens, condamnent les dérives de la lutte anti-terroriste au sein du régime de Ben Ali, en place depuis 1987. Les autorités tunisiennes rejettent les conclusions du rapport en bloc.

Ziad Fakraoui, Oualid Layouni, Mohamed Amine Dhiab… tous arrêtés, tous torturés, tous condamnés au nom de la lutte contre le terrorisme. Une fois que des présumés « terroristes » disparaissent, un long parcours du combattant commence pour eux. Incarcérés dans un lieu inconnu de leurs familles, tout est bon pour les faire « parler » et les méthodes utilisées à leur encontre dépassent l’entendement : tabassages en règle, brûlures de cigarettes sur tout le corps, décharges électriques, suspension au plafond, simulation de la noyade, simulacres d’exécution... « La procédure légale ne commence qu’une fois qu’ils auront avoués », explique Denys Robillard, ancien Président de la section française d’Amnesty International. Avec l’adoption de loi anti-terroriste en 2003, des centaines de personnes, y compris des mineurs, ont été arrêtées pour des infractions liées au « terrorisme ». Beaucoup ont été contraints à des « aveux » sous la torture et se sont vus condamner à de lourdes peines, voire à la peine capitale, suite à des procès jugés inéquitables par les défenseurs des droits de l’Homme.

Le terrorisme, une définition très vague en Tunisie

« Le gouvernement tunisien cherche à tromper le reste du monde en présentant une image positive de la situation des droits humains dans le pays tandis que ses forces de sécurité persistent à commettre des exactions qui restent impunies ». Tel est la conclusion du rapport d’Amnesty International présenté, lundi, à Paris. Intitulé Au nom de la sécurité : atteintes aux droits humains en Tunisie, le rapport ternit un peu plus « l’image de marque de la Tunisie », comme le souligne Samir Dilou, avocat tunisien spécialisé dans les droits humains. L’organisation de défense des droits de l’Homme y explique que, sous couvert de lutte contre le terrorisme, arrestations, disparitions, exactions envers les détenus et procès inéquitables se multiplient en Tunisie depuis fin 2003.

Cependant, la définition du terrorisme demeure très vague à l’heure actuelle en Tunisie comme dans d’autres pays. L’article 4 de la loi tunisienne définit un acte de « terrorisme » comme tout acte, quel qu’en soit le motif, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de terroriser la population et de répandre la peur dans le but, entre autres, d’influencer la politique de l’État et de le contraindre à effectuer certains actes ou de l’en empêcher, ou de troubler l’ordre public et la sécurité internationale. Cependant, certains termes employés restent imprécises et des infractions qui devraient relever du droit pénal ordinaire sont réprimées comme des actes de « terrorisme ». Leurs auteurs risquent d’être condamnés à des peines beaucoup plus lourdes à l’issue de procès inéquitables devant des tribunaux militaires, explique Amnesty. De plus, M. Dilou affirme que son pays « combat un risque (terroriste, ndlr) virtuel mais qui a des chances de devenir réel. A force, le régime tunisien est en train de fabriquer des bombes humaines ».

Les avocats tunisiens témoignent

L’indépendance de la justice n’est pas garantie en Tunisie. Les droits de la défense sont bafoués tout comme les règles de procédures. Anouar Koursi, avocat membre de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) et M. Dilou connaissent parfaitement le système. Après avoir passé dix ans dans les geôles tunisiennes pour avoir dirigé un syndicat estudiantin, M. Dilou devient avocat et témoigne aujourd’hui des conditions difficiles dans lesquels sont contraints de vivre ses confrères, comme tous les défenseurs des droits humains. « On est épiés, suivis, nos courriers postaux et électroniques sont interceptés, nos téléphones sont sur écoute, nos familles sont poursuivis… La vie est si difficile que le seul choix à notre disposition est l’exil ».

« Les agressions à l’encontre d’avocats tels que nous sont fréquentes. Les autorités menacent les familles de victimes qui viennent nous voir et nous empêchent de visiter nos clients quand on le souhaite », ajoute M. Koursi, autre avocat membre de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH). Après de brillantes études en France, M. Koursi déclare être revenu en Tunisie, pensant que l’arrivée de Ben Ali au pouvoir, voici 21 ans, serait synonyme de « vie meilleur ». « J’ai vite compris que je m’étais trompé », déclare t-il. Pourtant, M. Koursi comme M. Dilou ne cèdent pas à la pression. « Si tout le monde s’exile, qui restera pour défendre ceux qui n’ont pas les moyens de partir et protéger notre pays ? », se justifie M. Dilou.

Les gouvernements amis de la Tunisie, dont la France, visés par le rapport

Amnesty estime qu’aucun individu ne doit être livré ou extradé vers un pays dans lequel il risque d’être incarcéré comme prisonnier d’opinion, d’être condamné à mort, d’être victime d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un procès équitable doit également être garanti aux individus extradés ou livrés à un pays tiers, selon l’organisation. Or, les reconduites à la frontière de nombreux ressortissants tunisiens se sont multipliées ces dernières années. Renvoyés contre leur gré d’Italie, de France ou des Etats-Unis vers la Tunisie, ils ont été victimes de torture, de détentions illégales et de procès inéquitables à leur arrivée alors même que les gouvernements, explique M. Robiliard qui a participé aux missions d’enquête pour le rapport, connaissent sûrement les risques encourus par ces Tunisiens.

Par ce rapport, Amnesty s’adresse ainsi aux Etats qui soutiennent implicitement le régime de Ben Ali, la France en premier lieu. Ce rapport intervient suite à la visite de Nicolas Sarkozy en avril dernier en Tunisie mais aussi à la veille de la présidence française de l’Union européenne (UE) et du lancement de l’Union pour la Méditerranée (UPM) en juillet. Les défenseurs des droits de l’Homme, tunisiens comme internationaux, qui attendaient beaucoup de celui qui lança l’idée de la « diplomatie des droits de l’Homme », n’ont eu, en guise de réponse, qu’une phrase : « L’espace des libertés progresse en Tunisie ». Une appréciaition que beaucoup n’arrivent pas à digérer… « Le commerce est important entre les peuples mais il ne peut tout justifier », indique M. Koursi. M. Dilou ne manque pas de rappeler que si l’UPM se forme, elle « sera constituée d’au moins cinq dictatures qui pratiquent la torture ». « On ne peut construire l’UPM en faisant l’impasse sur les droits de l’Homme », lance M. Robiliard.

La Tunisie rejette les accusations d’Amnesty

Cependant, la Tunisie réfute en bloc les accusations formulées par les organisations de défense de droits de l’Homme. Dans un communiqué publié lundi, les autorités déclarent qu’« Amnesty International a publié son rapport sans prendre soin d’en vérifier la véracité, des allégations fallacieuses véhiculées par des entités et des individus connus pour leur partialité et pour leurs partis pris contre la Tunisie ». Cependant, M. Robiliard affirme que son organisation a eu une démarche transparente envers les autorités. Une fois le rapport envoyé, « on a demandé des commentaires de la part de hauts responsables tunisiens ». Mais « aucune réaction n’est parvenue de leur part », souligne Hassiba Hadj Sahraoui, sous-directrice des programmes Afrique du Nord / Moyen Orient au Secrétariat international d’Amnesty à Londres. Les autorités reconnaissent, tout au plus, de « petits dépassements individuels » qu’il faut, selon eux, « sanctionner ». Mais, « le régime tunisien est basé sur quatre piliers : minimisation, hypocrisie, prévention, terreur », estime M. Dilou. La torture et autres violations des droits humains, ils ne semblent pas les connaître. Eviter « la langue de bois », c’est ce que souhaite justement aujourd’hui les défenseurs des droits humains.

« Ce rapport ne dissuadera pas les autorités mais on espère qu’elle contribuera à changer la situation. Le propre des régimes dictatoriaux est d’effectuer leurs besognes loin de la lumière. Une fois leurs activités sorties de l’ombre, ils n’auront d’autres choix que de changer pour une question d’image », indique M. Dilou. Amnesty rappelle, à travers le rapport, que la lutte contre le « terrorisme » ne doit pas se faire aux dépens des droits humains comme le stipule de nombreuses conventions internationales auxquelles la Tunisie est censée être soumise...

http://www.afrik.com/article14607.html

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 juin 2008 3 25 /06 /juin /2008 20:14

 
 
تونس / 23 يونيو-حزيران / يو بي أي: رفضت تونس إتهامات وجهتها لها منظمة العفو الدولية في تقرير وزعته اليوم الإثنين قالت فيه إن السلطات التونسية تسيء معاملة المعتقلين تحت غطاء مكافحة الإرهاب،ووصفتها بالإفتراءات المضللة.
وقال مصدر رسمي تونسي في بيان توضيحي وزعه مساء اليوم إن ما نشرته منظمة العفو الدولية هو"إدعاءات غير موضوعية وخالية من المصداقية،وقد نقلتها العفو الدولية عن هياكل وأفراد معروفين بتحيزهم وبمواقفهم المسبقة ضد تونس".
وأشار إلى أن تونس وكسائر دول العالم التي تتحمل واجبها في التوقي من مخاطر الإرهاب،"صادقت عام 2003 على قانون يهدف إلى ضمان أمن مواطنيها والمساهمة في المكافحة الدولية لهذا التهديد الخطير"،وذلك في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت تونس أقرت قانون مكافحة الإرهاب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003 ،في سياق الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة،وتم تفعيله خلال العام الجاري بشكل لافت.
وبحسب المصدر الرسمي التونسي،فإن هذا القانون "مطابق للمعايير الدولية، ويوفر كل الضمانات للمتهمين بما فيها ضمانات محاكمة عادلة،كما لا يؤسس لوجود أية "منطقة خارجة عن القانون"،ولا يشرع لوجود محاكم استثنائية،ولا يسمح بأي تمديد مجحف أو اعتباطي لآجال الإحتفاظ والإيقاف التحفظي".
غير أن منظمة العفو الدولية اعتبرت في تقريرها" أن السلطات التونسية درجت بإسم الأمن على سوء معاملة المعتقلين بصورة شائعة ، وتبرر ذلك بجهودها الرامية إلى منع تشكيل خلايا إرهابية وذلك من خلال القيام بحملات اعتقالات وتوقيف تعسفي تنتهك القوانين التونسية".
وأضافت في تقريرها الذي جاء بعنوان "باسم الأمن..
انتهاكات منهجية في تونس" " أن الأفراد يعتقلون بانتظام لفترات أطول مما يسمح به القانون في إطار الحبس على ذمة التحقيق".
وزعمت أن "الحكومة التونسية أكدت مرارا أنها تطبق التزامات حقوق الإنسان الدولية لكن هذا أبعد ما يكون عن الواقع."
إلى ذلك،أكد المصدر التونسي أن المحاكمات التي تمت بموجب هذا القانون شملت أشخاصا عُثر لديهم على أسلحة ومتفجرات،وأفرادا ضالعين في عمليات إجرامية داخل تونس وخارجها،وآخرين تورطوا في أعمال إرهابية تسببت في موت أشخاص أبرياء.
وأعرب عن استغرابه كيف أن منظمة العفو الدولية تصف هذا النوع من الأنشطة الإجرامية بـ"المعارضة المشروعة والسلمية"،مؤكدا في هذا السياق أن مكافحة الإرهاب ليس "تعلة"،وذلك خلافا لما توحي به مواقف منظمة العفو الدولية. وشدد على أن الأمر يتعلق "بتحد جدي تعمل السلطات التونسية على رفعه وفقا لإلتزاماتها الوطنية والدولية،وكنف إحترام القانون والمعاهدات الدولية،وإن الإستهانة بخطر التهديد الإرهابي لا يخدم بأي شكل من الأشكال قضية حقوق الإنسان".
المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 23 جوان 2008
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 juin 2008 3 25 /06 /juin /2008 20:13

 
                                                                                                  تونس-لندن - أ. ف. ب.
اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية ب"اللجوء بانتظام الى سوء المعاملة" تحت غطاء مكافحة الارهاب وذلك في تقرير ينشر الاثنين في مقرها في لندن. وكتبت منظمة العفو في تقريرها بعنوان "باسم الامن: سوء المعاملة شائع في تونس"،
 
"في جهودها الرامية الى منع تشكيل +خلايا ارهابية+ تقوم السلطات التونسية بحملة اعتقالات وتوقيف تعسفي تنتهك القوانين التونسية".
واضافت "ان الافراد يعتقلون بانتظام لفترات اطول مما يسمح به القانون في اطار +الحبس على ذمة التحقيق+" مشيرة الى انها تبلغت "حالات تعذيب محددة منها الحرمان من النوم والصدمات الكهربائية والتظاهر بتنفيذ حكم اعدام". وذكرت منظمة العفو ان "شخصا تعرض للتعذيب لدرجة انه عجز عن التعرف على والدته وزوجته ومحاميه".
 
وقالت حسيبة حج صحراوي معاونة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الحكومة التونسية اكدت مرارا انها تحترم التزاماتها في مجال حقوق الانسان لكن هذا الامر بعيد كل البعد عن الحقيقة". واضافت "آن الاوان لتتخذ السلطات تدابير ملموسة لوضع حد لسوء المعاملة. على السلطات التونسية ان تعترف اولا بالاتهامات الواردة في التقرير والتعهد بفتح تحقيق واحالة المسؤولين على القضاء".
 
اعتقال مسؤول في حركة الاحتجاج في قفصة
 
هذا و اعلنت مصادر نقابية وحكومية ان قائد حركة الاحتجاج الاجتماعية في مناجم الفوسفات في قفصة (350 كلم الى جنوب غرب تونس) التي تشهد اضرابا منذ مطلع العام اعتقل الاحد في مدينة رديف. وقال عادل جيار من لجنة ادارة حركة الاحتجاج ان عدنان الحاج المتحدث باسم الحركة اعتقل بالاضافة الى عدد كبير من زملائه الاحد في رديف.
 
ولم يستطع جيار ان يوضح ظروف هذه الاعتقالات التي وقعت بعد عدة ايام من التهدئة في رديف، اقدم منجم للفوسفات الذي اندلعت منه حركة الاحتجاج التي تندد بالبطالة وارتفاع اعباء المعيشة والفساد والمحسوبية.
 
ومن ناحيته، اكد مصدر رسمي لوكالة فرانس برس اعتقال الحاج. وقال ان الحاج "اعتقل في اطار ملاحقات بدأت ضد شخصيات ضالعة في الاضطرابات والتعدي على ممتلكات الغير في رديف".
 
واضاف ان التحقيق في هذه الاضطرابات كشف ضلوع عدنان الحاج في الاحداث التي قتل خلالها متظاهر شاب بالرصاص خلال مواجهات جرت مع الشرطة في السادس من حزيران/يونيو في رديف مؤكدا ان القضية رفعت الى المحكمة حسب الاجراءات الشرعية.
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ  23 جوان 2008 
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
25 juin 2008 3 25 /06 /juin /2008 20:08

الثلثاء 24 حزيران (يونيو) 2008

حتى لا يساء فهم ما سيلي، لا بدّ من التأكيد على بعض النقاط.

أولا: لا جدال أن أفكار وقيم حقوق الإنسان هي إحدى أهم التطورات التي حصلت في الفكر الإنساني وأنه من اوكد واجباتنا تدعيمها وزرعها في ثقافتنا وجعلها جزءا لا يتجزأ منها.

ثانيا : لا جدال في أن منظمات حقوق الإنسان الوطنية والقومية والعالمية،لعبت ولا تزال دورا هائلا في معركة الكرامة،وأنه يجب ان نعترف لها بأياديها الكثيرة وتضحياتها الجسام.

ثالثا: أن منظمة العفو الدولي تحتل مكانا مركزيا ومكانة خاصة في قلوبنا جميعا ،-خاصة في قلوب من ساهمت في إنقاذهم مثلي من براثين الطغيان- وأنه لا حق لأحد في مطالبتها بأكثر ما تستطيع أو الخروج عن مهامها المحددة.

أما وقد أكدنا على كل هذا ، فإنه بوسعنا المواصلة والقول أنه لا يجب للفكر أن يتخلى عن حق وواجب النقد والتقييم وإلا نكون كمن استبدل مقدسات بمقدسات ومحرمات بمحرمات وأصنام بأصنام ، وفي هذا فخّ قاتل للقيم التي ندافع عنها وللآليات التي نعتمدها.

من هذا المنطلق نستطيع التعليق على التقرير الأخير الذي اصدرته منظمة العفو الدولي حول الوضع في تونس والذي نقرأ فيه جملا مثل.”استباحة حقوق الإنسان باسم الأمن…قضاء يفتقر إلى الاستقلال …انتهاك الحق في الدفاع …محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية…الانتهاكات داخل السجون…الانتهاكات ضدّ من أعيدوا…أو” إن مثابرة السلطات التونسية على إنكارالاتهامات التي ارتكبت على نطاق واسع وحديثها الذي لا ينتهي عن حقوق الإنسان”….الخ”.

وأخيرا لا آخرا التوصيات، وما أدراك ما التوصيات.أي جملة من المطالب المتكررة منذ عشرين سنة والتي تتوجه بها هذه الحركة الحقوقية،مع باقي جوقة المنظمات الوطنية والقومية،إلى نظام ضرب بها دوما عرض الحائط وسيواصل.

بصراحة ، لم أتمالك نفسي من الضحك وأنا أقرأ التوصيات الأمنستية. إنها نفس الموجة من الضحك الحزين التي تنتابني وأنا أقرأ بيانات نحتج ونطالب التي أصبحت سمة العجز الذي يطبع اليوم الحركة السياسية الحقوقية التونسية.

كأنك تتوجه لمجموعة من الذئاب المفترسة بالتوصيات التالية.

أولا: الكف حالا عن سرقة دجاج الناس وأكله الشيء الذي يتسبب له في الوجع وفقدان الحياة.

ثانيا تعويض الدجاج المسروق لأصحابه.

ثالثا الالتزام من هنا فصاعدا بأكل السلطة

السؤال هنا: ماذا نفعل عندما يتضح بالكاشف أن عشرين سنة من التوصيات لم تنهي الانتهاكات بل بالعكس حيث تعود اليوم بقوة لم نعهدها حتى إبان التسعينات؟

ماذا نفعل والسلطة الباغية تزداد يوما بعد يوم تقنية وتعنتا في خنق الرأي الحرّ،؟ولن أتحدث عن بقية الانتهاكات الأخرى وإنما فقط للتي تدخل في اختصاص العفو الدولي وكبرى منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية.

نعم ماذا نفعل تجاه ما يبدو فشلا ذريعا في كسر شوعة الانتهاكات ووقفها ثم إعادة القطار على السكة ليأخذ أخيرا الوجهةالصحيحة؟

بطبيعة الحال لا أنكر أن هناك نتائج حصلت على صعيد هذا الفرد أو ذاك.

لمداواة الإحباط الذي كان يتملكني في التسعينات،كنت أقول لنفسي لولا هذه حركية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والتضحيات لمات لنا تحت التعذيب 400 وليس 40، لنواصل إذن.

صحيح أيضا أن هناك حالات قد تلعب فيها الإدانة والتوصيات دور الضغط المعنوي الفعال. لكن هذا لايقع إلا في أنظمة ديمقراطية ، أو على الأقل في طريق الإصلاح. أما ان نتوجه بتوصيات لنظام راديكالي ، متطرف ، عنيف مناور وكذاب يرفض كل إصلاح وكل صلح وكل مصالحة حتى مع أضعف حلقات المعارضة،كالنظام التونسي فهذا عين التصرّف السحري.

إما أننا نتعامل مع الواقع ويجب أن نأخذه كما هو ، والواقع هنا أننا أمام مجرمي دولة وإجرام الدولة ليس إلا صنفا من الإجرام ويجب التعامل معهم على هذه القاعدة….أو أن نعيش في الأوهام ومن جملتها أن أناسا بلا مشاعر وبلا ضمير،لا يستحون وإنما يخافون،سينتبهون لأغلاطهم وسيتحرك فيهم الضمير وسيسارعون لتنفيذ التوصيات .

لقائل أن يقول وبماذا توصي أنت الذي تريد الانتهاء مع أفعال نطالب ونوصي نتوجه بها للذئاب أكانوا حكام تونس أو أي بلد منكوب وموبوء بالدكتاتورية …طبعافي نطاق المنطق والأدوات الحقوقية.

سنة 1986 جمعت منظمة العفو الدولي في لندن بعض المثقفين والحركيين للتفكير في الوسائل وقلت ما أردده الآن ومنذ عشرين سنة في كل كتاباتي .
- الأسماء التي يجب أن تذكر في التقارير هي أسماء الجلادين قبل أسماء الضحايا.وهو ما فعله المجلس الوطني للحريات سنة 1999

- يجب الكف عن عدم التشخيص ، بل بالعكس يجب التركيز بوضوح على مسؤولية الأشخاص الثلاثة المسؤولين في كل بلد عن التعذيب وبقية الانتهاكات: الرئيس ، وزير الداخلية، المسؤول الأول عن المخابرات…دون تناسي مسؤولية المنفذين طبعا.

- يجب على الحركة الحقوقية أن تتقدم بقضايا في حق هؤلاء الأشخاص وغيرهم من الذين يتوصل البحث لتحديد مسؤولياتهم إلى كل المحاكم الممكنة وأن تناضل من أجل قبول محكمة الجنايات الدولية لشكاوى ضد مسؤولين في الحكم.

- يجب خلق جائزة معاكسة لجائزة نوبل واقترحت تسميتها بجائزة هتلر وتعطى سنويا لأبشع دكتاتور ( اقتراحي هذه السنة موقابي ) ويكون المحلفين فيها من أكبر الشخصيات الاعتبارية في العالم وتحاط بكل مظاهر الأبهة يوم منحها ويوضع الفائزون في قائمة عار البشرية.تبقى للتاريخ شاهدا.

جربوا هذه التوصيات وهي لا تكلف إلا شيئا من الجرأة وسترون أن الذئاب ستنكس رأسها

بعدها يمكن المرور لمرحلة أرقى كالسعي للحصول على إعلان أممي أن الدكتاتورية آفة من آفات البشرية مثل الاستعمار والعنصرية ومعاداة السامية وإن استئصالها مطلب ضروري لسلامة العالم وبقاء البشرية في أحسن الظروف.

كذلك يمكن العودة بفكرة تكوين المحكمة الدولية للديمقراطية التي تنظر في شرعية كل الانتخابات وتقرر أن انتخابات موقابي وبن علي غير شرعية وأن الرجلان سيحالان على المحكمة الدولية وأن دور كل الأنظمة عدم الاعتراف بنظام مبني على التزوير.

وفي الانتظار أن تنضج هذه الأفكار وأن تجد طريقها للتطبيق ، كما حدث ذلك دوما على مرّ التاريخ وكل الحالات يجب على الناس أن تتوصل للنتيجة التي تفرض نفسها.وهي أن النضال الحقوقي هو الساق الضرورية للانتصاب والمشي ، لكن الساق الثانية هي النضال السياسي وفي صورة الحال المقاومة المدنية السلمية.

يجب أن يكون واضحا للجميع أن دور حركة حقوق الانسان دكّ حصون العدوّ الاستبدادي…نفسيا ومعنويا ، لكن النضال السياسي هو الذي يشيل بن علي من قرطاج وزمرته من وزارة الداخلية وأجهزة البوليس ويضع بدلهم أناسا يفهمون ما معنى توصيات أمنستي

 

 

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
22 juin 2008 7 22 /06 /juin /2008 14:27
 
لا نريد ضغطا ولا مواجهة ولا إسقاط السلطة
نريد مصاااااااااااااااالحة
كلامي هذا موجه للسلطة وللغالبية الصامتة من أبناء الحركة والى القيادة الحالية:
 
 

للسلطة أقول يجب ان تتعامل مع الإسلاميين عموما ومع أتباع حركة النهضة خصوصا لا من خلال الخطاب الرسمي لهذه الموجود في أوروبا  وإنما من خلال التوجه العام الذي يمثله الغالبية الرافضة لهذا المسار للأسباب التالية : وهي أن هذا الخطاب لم يعد يمثل خطاب عموم أتباع هذه الحركة  ولا الجمع الغفير من الذين انسحبوا  أو خيروا  الصمت احتجاجا على السياسة المتبعة

هذه السياسة التي تجلت بوضوح في البيانات الرسمية والخطاب الأخير لنائب رئيس الحركة على قناة الحوار حيث تبين ان القيادة الحالية  لا تزال مصرة على خطاب المواجهة والتصادم  مستغلة كل سقطات السلطة وما يحصل الان في بعض المدن من تحركات حتى تجعل منها منطلقا للتهديد والتبشير بقرب زوال السلطة وان موعد سقوط هذا النظام قد اقترب.

فرد العموم على خطاب الأخ نائب رئيس الحركة هو التالي: ان هذه السلطة باقية وان كانت لك مطالب فارفعها لمن تنتظر او تبشر بان يحل محلها  فالسلطة قائمة  او اشرب البحر كما يقال
المطلوب من السلطة ان لا تتعامل مع هذا الخطاب على انه خطاب الغالبية  وان كان هو الرائج إعلاميا بحكم صدوره من مؤسسات رسمية الا انه ليس هو خطاب العموم بل هو توجه للقلة التي تمارس القيادة في غياب الموقف الجماعي الغالب.  والذي يتحمل غياب الموقف الغالب هم الصامتون.

الصامتون هم معظم ابناء الجماعة الذين خيروا الاستقالة المقنعة او البقاء مع التزام الصمت ومقاطعة الجلسات الرسمية احتجاجا على السياسة المتبعة من طرف القيادة الحالية .  لهؤلاء الأحبة نقول ان صمتكم يفسر عند العموم وعند السلطة  بانه تأييد وموافقة على السياسة المتبعة حاليا لذا هي اي السلطة  تتعامل مع خطاب القيادة الحالية على أساس انه خطاب الكل الا من انسحب او عبر عن رايه علانية  . .  لذا أصبح لزاما على الذين اختاروا الصمت ان يخرجوا من صمتهم هذا  الذي لو استمر فهو يزيد القيادة الحالية رسوخا و شرعية  وان نطقوا وغيروا وصدعوا بما يتناولونه في المجالس الخاصة لتغير الحال

فبين المصالحة والمواجهة لا توجد منطقة اسمها الضغط السلمي احزموا أمركم أيها الأحبة اما السير في طريق المصالحة وقد تتأخر ثمارها والا فإنكم محسوبون في صف دعاة المواجهة او الضغط السلمي كما يقولون

وان كان الواجب التنظيمي  يكبل البعض منكم  اقول لكم وبكل وضوح  : التنظيم هو وسيلة لخدمة المبادئ التي جمعتنا ووحدتنا في صف واحد فالتنظيم وسيلة وليس غاية تعبد .والذين جعلوا للتنظيم قداسة فاقت القداسة الشرعية هم الذين يقفون وراء الخطاب الحالي  والاستمرار على الخطا حتى يتسن لهم في اطار انسحاب  العديد وصمتكم ان يمرروا منهجهم . . اعلموا ان التنظيم جاء ليوحد ويجمع وينظم لخدمة المبادئ اما اذا فرق وشتت ومزق وجلب المصائب وضيع المبادئ يصبح فاقدا للأهلية  فكيف يطاع ؟؟؟ ونسمح للغير ان يجعل منه سيفا مسلطا على كل من أراد الرفض للسياسة المتبعة .  انا لست من دعاة الترميم لان الجسم  عندي قد مات وان كان بعض المتفائلين يقول لم يمت بل هو في غرفة الانعاش

نحن نريد بناء جديدا متمسكا بالمبادئ مقاطعا لكل سلبيات  الماضي بعناصر كلها ايمان بالمصلحة والتقارب مع السلطة لخدمة الوطن  وان كان من بيننا من يحمل الوجهين نقول لا مكان لكم بيننا
فانتم ايها الصامتون صمتكم  يجعلني اوجه اليكم اصبع الاتهام ان لم اتهمكم بالمشاركة في صياغة التوجه الحالي اتهمكم بتأييده .

القيادة الحالية : لا اتهمكم في دينكم ولا في إخلاصكم للدين لكن اتهمكم  بالاستمرار على الخطا و بعدم حسن اختيار المنهج الاسلم . واعلموا أن الأغلبية التي اوصلتكم للقيادة هي منقوصة  قد تصل الى درجة التشكيك في هذه الشرعية  فمواصلتكم للعمل  بمن تبقى هو خير دليل على النقصان.

لا يمكن الجمع بين دعوة المصالحة والبيانات والتصريحات  المبشرة بقرب سقوط السلطة وتبشير الشعب بان الحركة عادت وهي قوية ومستعدة للمشاركة مع المعارضة لإسقاط السلطة  هذه احلام افيقوا واعلموا ان ابناء الحركة والإسلاميين عموما المتمسكين بمنهج الحركة السلمي لن يصدقوا قولكم فقد جربوا هذه العنتريات التي ماحصدنا منها الا الشوك والألم .لا نريد مضيعة للوقت ولا نريد مغامرات خيالية  فحالكم كحال هذه المعارضة المصطنعة الفاشلة  التي تريدون التحالف معها وهي لا تستطيع حك جلدها الا بإصبع السلطة.

في نظري خطوة تجاه السلطة لرفع الحجب والغمامة خير من الف لقاء مع معارضة تريد رحيل السلطة  فهذه السلطة التي تقزمونها هي نفسها التي تستجديها المعارضة وتتملق اليها كي تعطيها نصيبا هذه السلطة هي نتاج عمل شيد منذ سنوات  فهي متينة ولها شرعية تاريخية قد منحها اياها الجميع بما فيهم حركة النهضة

انظروا الى الأمام  وليكن عندكم بعد نظر  فالشعب لا يريد منكم ان تنقذوه ولا ان تبشروه بزوال السلطة لان لسان حاله يقول: أنقذوا أنفسكم أولا.

نحن دعاة التقارب وطي صفحة الماضي والنظر للمستقبل نريد:

1-   من السلطة ان لا تتعامل مع التصريحات الصادرة من قيادة الحركة في أوروبا على أساس أنها مواقف جميع الإسلاميين وأتباع الحركة إذا استثنين الصامتون ومزيدا من التسامح يشرح الصدور.
2-   نقول للصامتين إنكم معتبرون ومحسوبون على مواقف القيادة الحالية وان كان لسان حالكم الرفض  عليكم ان تخرجوا من هذا الصمت.

3-    نقول لمن جعل من التنظيم عقيدة  ان هذه الوسيلة لإخماد الصوت الرافض لا يتبعها إلا ضعيف الإيمان ولا يصدقها الا من هو اضعف منه .  ونقول لهم ايضا حالنا هو ما  جنيناه على أنفسنا وما جناه علينا احد  بدل ان تصبوا جم غضبكم على السلطة توجهوا للمسبب الحقيقي والمباشر.

4-   أيها الأحبة نريد أن نقترب من السلطة ونطوي صفحة الماضي معتمدين كل السبل الشرعية الدينية  لا" الشرعية التنظيمية" من اجل التقارب والتصالح , لنبين للجميع أننا لسنا دعاة  انقضاض على السلطة ولا دعاة للتصادم والمواجهة  حتى وان كانت تحت غطاء" الضغط السلمي" كما يحلو للبعض تسميته. إننا لا نمانع ان يحكم تونس بن علي حتى مدى الحياة المدة لا تعنينا بقدر ما يعنينا التقارب وان نعامل كمواطنين لنا حقوق وعلينا واجبات نؤدي واجبنا ونطالب بحقنا ان تحصلنا عليها فحمدا لله وان تأخر نصبر ونذكر. وأملنا أننا سنلتقي يوما على أرضية خدمة الوطن الذي هو للجميع.

والله من وراء القصد


بوعبدالله بوعبدالله - سويسرا
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
22 juin 2008 7 22 /06 /juin /2008 14:21
Alors que Sarkozy vient do recevoir George Bush, le héros de la guerre d’Irak, avec chaleur et complicité, voilà le livre qui tombe bien. Le journaliste Rajiv Chandrasekaran a été en poste un an et demi à Bagdad, dès avril 2003. Et il raconte. Et c’est effarant. Ce qu’il montre : la vie dans cette bulle hyperprotégée, cette « Zone verte » au cœur de Bagdad (l’ancien palais de Saddam et les immenses terrains qui l’entourent), où se sont retranchés les occupants américains. C’est dans cette enclave où vivent plus de mille personnes que se trouve le cœur du pouvoir en Irak.

On y circule en 4 x 4, l’entreprise Halliburton assure l’intendance, on mange américain, on « râle contre la chaleur, les moustiques et la fainéantise des autochtones » (les rares qui ont le droit de pénétrer dans la Zone). Et quand on ose mettre le pied dehors, c’est flanqué d’une escorte de deux voitures impérativement équipées de fusils M16. L’Irak ? Les occupants se targuent d’en faire un modèle de démocratie pour le monde arabe : « Nous allons transformer ce pays de fond en comble » se vante le vice-roi amerloque Paul Bremen Mais ils ne le connaissent pas « Vue depuis la Zone verte, la vraie Bagdad - les postes de contrôle, les bâtiments détruits, les embouteillages monstres - pourrait tout aussi bien se retrouver à l’autre bout du monde. »

Cet enfermement géographique révèle un enfermement mental. L’auteur raconte comment les Américains, une fois gagnée la guerre, se retrouvent aux prises avec la reconstruction. Et c’est un festival : toutes les formes d’imbécillité imaginables sont de sortie. Arrogance en béton. Ignorance crasse des réalités irakiennes. Volonté revendiquée d’y rester, dans cette ignorance. Idées toutes faites. Et stupides. Nomination des responsables en raison de leurs sympathies républicaines : vous êtes agent immobilier, ne parlez pas arabe, ne connaissez rien au Moyen-Orient, à la reconstruction post-conflit ni à la finance ? Pas grave, si vous êtes pro-Bush ! Et c’est ainsi (entre mille autres exemples) qu’un blanc-bec de 24 ans, Jay Hellen, s’est retrouvé chargé d’organiser la réouverture de la Bourse de Bagdad.

Falsification des données. Refus de vair la réalité en face - et le fait qu’elle soit complexe. Simplisme et courte vue. Décisions débiles. Entêtement dans l’erreur. Optimisme constant : tout s’améliore ! Auto-aveuglement. Incompétence du haut en bas de l’échelle. Volontarisme tournant à vide. Vitesse remplacée par la précipitation. Paranoïa massive. Impréparation, suivie d’improvisation. Croyance magique en la capacité de « résoudre le problème à coups de dollars » l’idéologie néolibérale plaquée sur le vivant. Auto-intoxication par sa propre propagande. Résultat l’insurrection, le sang qui coule à flots, un tapis rouge offert aux terroristes, le chaos pour les décennies à venir.

Si des journalistes américains ont été « embedded » et va-t’en-guerre, il en existe aussi qui sauvent l’honneur avec ce livre décapant, Rajiv Chandrasekaran prouve qu’il est de ceux-là.


Jean-Luc Parquet


* Dans la Zone verte (les Américains à Bagdad) par Rafla Chandrasekaran (L’Olivier). 390 p. Traduit de l’américain par Gilles Berton et Raymond Clarinard.


Article publié dans les pages du Canard Enchaîné du 18 juin 2008.
Mis en ligne par www.nawaat.org

Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
21 juin 2008 6 21 /06 /juin /2008 19:32

 
 
احميدة النيفر (*)

ما يحملني على الكتابة في شخصية محمد الشرفي الذي غادرنا إلى واسع رحمة الله وجميل عفوه هو أنّه عَلَم من أعلام النخبة التونسية المعاصرة المثيرين للإعجاب والتساؤل في آن.

القارئ العربي يعرف الراحل محمد الشرفي من زاوية النضال السياسي الحقوقي الذي شارك فيه شابّا في المعارضة اليسارية التونسية، ثم أستاذا متميّزا في القانون بالجامعة ومنافحا عن حقوق الإنسان والحريات العامة، ثم عنصرا فاعلا في صياغة الميثاق الوطني ووزيرا للتربية مراجعا لسياسة التعليم في تونس ما بعد الاستقلال. هذا إلى جانب مواقفه الفكرية التي أعلن عنها في كتاباته ومحاضراته وعبر نشاطه الجمعياتي.

للكتابة عن هذه الحياة الحافلة بالحركة وجديّة الالتزام بقضايا العصر والوطن لا يمكن الاقتصار على مقطع محدد واحد من مقاطع سيرة الرجل. مثل هذه التجزئة التعسفية لا تتيح استخراج حكم موضوعي وتقديري، كما لا تساعد على تقويم حركة جيل من النخبة التونسية التي واكبت بناء الدولة القطرية الحديثة في هذا الفضاء المغاربي. لهذا فإنني أعتبر أن كل نظر اختزالي لحياة محمد الشرفي غير مجدٍ، لأنه إمّا ناتج عن معرفة ناقصة بسيرته، أو أنّه قصور في رؤية الواقع السياسي والثقافي وما استدعاه ذلك الواقع المتشابك من خيارات في المستويين المحلّي والعربي.

ما ينبغي أن نبرزه أوّلا هو السياق التاريخي الاجتماعي. فما كان لرجل وُلد في فترة ما بين الحربين في المنطقة المغاربية ومن أسرة مدينية متديّنة أن يتجنّب الخوض والالتزام بقضايا الفكر والسياسة والثقافة الدينية والإصلاح المؤسساتي. في هذا كان محمد الشرفي ضمن كوكبة من مشاهير التونسيين المعاصرين الذين تجاوز أثرهم مجال عملهم وإطار تخصصهم العلمي وحدود البلد الذي نشؤوا فيه. هو في هذا لا يختلف جوهريا عن محمد الطالبي، وهشام جعيط، وعبدالوهاب بوحديبة، وعياض بن عاشور، وعبدالمجيد الشرفي، وأبويعرب المرزوقي. كان مع هؤلاء، رغم أنّ لكلّ منهم خصوصية رؤيته وتميّز مشربه، شاهدا على ما يمكن تسميته بـ «التماسك الثقافي» في تونس خاصة وفي البلاد العربية والإسلامية عامّة. إنّه التماسك الذي تلمسه واضحا في الوطن العربي من خلال ثقة النخب العربية في قدرتها على بناء مستقبل أفضل، ومواصلة العمل من أجل تحقيق مشروع للنهضة يبدو كسرابٍ بقيعة. عند التأمل في وضع النخب العربيّة بتنوّعها وتناقضها وأزماتها المتوالية، لا يمكن إلاّ أن تشدّك قدرتها على الاستمرار والعطاء، بما يدفع إلى السؤال المحيّر: مما تتولّد كل هذه الحيوية، وما هو مصدر بقائها؟

مَن عايش رجلا كـ «محمد الشرفي» يدرك أنّ هناك «مناعة ثقافية» قويّة كان يصدر عنها في مواجهة محبّطات جديّة عديدة محلّية ودولية، بعضها سياسي وبعضها اقتصادي اجتماعي وبعضها الآخر حضاري مؤسساتي. في هذا المستوى لا بد أن نتذّكر أن نخبا أخرى في بقاع أخرى من العالم لم تجد حلاّ لمواجهة الإحباط الحضاري والثقافي الذي انتهت إليه إلاّ بالانتحار الحقيقي، هذا ما حصل فعلا لبعض النخب اليابانية المشهورة. في الوطن العربي لم يحصل ما يشبه ذلك، وكأن النخب الفاعلة عندنا تتمثّل مقولة: «تجوع الحرّة..». فلا تكاد تقرّ بالهزيمة، ولا تعلن عن إلقاء السلاح رغم تصريحها المعلن أو الخفيّ بفشلها.

لذلك فإنّ حياة محمد الشرفي منظور إليها من هذه الزاوية ليست إلاّ تأكيدا على مكانة النخب المثقفة في واقعنا المحلّي والعربي، وأن أي تفكير في مستقبلنا لا بد أن يدخل في اعتباره أن جلّ البلاد العربية هي «مجتمعات نخب»، وأن المؤسسات والمنظّمات والجمهور الواسع تظل جميعها رهينة تطوّر تلك النخب وحريتها وتدافعها. من ثم، يمكن أن يتنفّس صبح المستقبل العربي، أما ما يسرع إليه البعض من آليات الإدانة والتكفير والتخوين والتجريم فهو لا يعدو أن يكون مجرد تشفٍ ساذج متلهّفٍ على تصفية حسابات ضيقة لا تجدي بل تدمّر جهاز مناعتنا المجتمعي.

لكن لمحمد الشرفي بُعدا ثانيا لا يقلّ أهميّة عن البعد السابق، هو بعد «المثقف السياسي» الذي عبّر عنه في كافة أطوار حياته. فعل ذلك خاصة عندما تولّى وزارة التعليم نهايةَ الثمانينيات في مرحلة حرجة من تاريخ تونس المعاصر. عند ذاك اندفعت أقلام لتصب جامّ غضبها عليه، من ذلك ما كتبه أحد خصومه في مقال شهير «لا أريدك وزيرا»، إضافة إلى بيان إدانة أشدّ لهجة وقّعه خصومه من إسلاميي حركة النهضة مطالبين الرئيس بإقالته.

ليس هنا مجال للحديث المفصّل عن المشروع الإصلاحي التربوي الذي قاده محمد الشرفي، والذي قمتُ فيه بإدارة مراجعة مناهج الدراسات الإسلامية ومقرراتها مع ثلّة من الأساتذة والباحثين التونسيين. لكن ما أراه جديرا بالذكر في هذا الصدد أنّني لم أتلقَ مرّة واحدة من الوزير ما يمكن أن يتضمن تعليمات ذات خصوصية أيديولوجية معادية للإسلام عقيدة وسلوكا وحضارة. ما تَمّ إنجازه من كتب وبرامج في تلك الفترة يبقى شاهدا حيّا على ذلك بما فيه من حرص على صفاء المعتقد وسلامة الخلق وثراء الفكر وتنوّع التراث الفقهي والفلسفي للمسلمين. أكثر من ذلك، كان لدى الوزير محمد الشرفي تأكيد على إشراك أهمّ الأطراف السياسية والمجتمعية، فضلا عن عموم الأساتذة، في استشارات واسعة ولقاءات عديدة ضمن ما كان يعرف وقتها باللجان القطاعية لكل اختصاص لإبداء الرأي والاقتراح فيما كنّا نعمل على إنجازه. كانت قمّة هذا السعي الانفتاحي بدعوة أحزاب سياسية معارضة ومنظمة حقوق الإنسان وممثلي نقابات التعليم، بل إن هذا التمشّي بلغ حدّ قبول مشاركة أحد رموز حركة النهضة الإسلامية في هذا العمل الإصلاحي رغم مواقف الإدانة والمطالبة بإقالة الوزير.

في هذا خاصة وفي غيره من المواقف كان محمد الشرفي أنموذجا للمثقف السياسي الذي يعز طلبه في بلادنا العربية، خلافا لما هو متعارف في المجتمعات الغربية.

المثقف السياسي هو الذي يعتبر أن احتداد الصراع الأيديولوجي، وقيام نقاش حول الخيارات الكبرى المتصلة بقضايا الدولة والمجتمع، أساس حيوية المجتمع ومحرك للنخب الحاكمة والمعارضة ومُثرٍ لها. المثقف السياسي هو نقيض التكنوقراطي الذي لا يملك رؤية تركيبية ناظمة، لذلك لا يدرك معنى الحوار ولا يراهن عليه. إنه يرفض اعتماد مرجعية فكرية أو عقدية أو إيمانية، معتبرا أن تخصصه الكبير في مجال ما كالمال أو الاقتصاد أو الزراعة أو العلوم التطبيقية كفيل بضبط التوجّهات ونحت الآفاق. أمّا المثقف السياسي فهو لا يتستر على أيديولوجيته، ولا يخفي منهجيته، إنّما يعتبرهما عنصر تثاقف وتنافذ من أجل إثراء المشاركة في العطاء المجتمعي.

بهذا فالمثقف السياسي وطني لا يؤجل الاختلافات الكبرى ولا يتجاهلها، بل يعتبرها عناصر ضرورية للبناء والتنمية. إنّه يردد قول الشاعر التونسي المعاصر: « أُحِبُّ البلاد كما لا يحب البلاد أحد» واعيا بأن ولعا حقيقيا بالوطن يعني اعتناق تعددية الرؤى فيه، وإعراضا عن كل استبداد أو إقصاء.
لهذا ولغيره، كان الراحل الطيب الذكر رائدا لنخبة بلده بكامل طيفها، لأنه كان يرى في تعدد مكونات النخبة وضرورة حوارها مصدر مصداقيتها ومشروعيتها بما يتيح لمستقبل مجتمعها فاعلية وحضورا بين الشعوب والأمم.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة 'العرب' (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 جوان 2008)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
21 juin 2008 6 21 /06 /juin /2008 01:32


Hamma Hammami et sa fille de 9 ans agressés à coups de pierres par la police politique

Le parti communiste des ouvriers de Tunisie
Communiqué
Le porte parole du PCOT Hamma Hammami et sa fille de 9 ans agressés à coups de pierres par la police politique

Le parti communiste des ouvriers de Tunisie, PCOT, informe l'opinion publique, que son porte parole, Hamma Hammami, a été attaqué à coups de pierres par 4 agents de la police politique.

Les faits se sont déroulés vers 11h00, alors qu’il quittait son domicile à El-Manar I à Tunis en compagnie de sa fille Sarah, 9 ans.

Les auteurs de ces actes font partie d’un groupe d’agents qui le surveille en permanence. Ils l'ont également menacé et injurié, usant de propos orduriers, en présence de sa fille, avant de prendre la fuite.

Depuis environ deux semaines, une dizaine d'agents de la police politique surveillent quotidiennement l'entrée de la cité où habitent Hamma Hammami et son épouse, l'avocate et militante des droits humains Radhia Nasraoui.

La semaine dernière, il a reçu plusieurs coups de fil anonymes provenant de cabines téléphoniques.

L’auteur des coups de fil l'a couvert d'injures et de menaces, lui a demandé de ne plus se mêler de ce qui se passe à Redeyef et au bassin minier de Gafsa.

Ces agissements criminels se produisent au moment où une répression générale s'abat sur le peuple tunisien. Elle vise surtout à faire taire la contestation sociale dans le bassin minier au sud-ouest et à Fériana au centre-ouest du pays. Le but étant d’empêcher toute action de solidarité avec les victimes de cette répression.

A bout de souffle, le régime dictatorial du général Ben Ali montre à nouveau son incapacité à faire face aux revendications sociales et politiques du peuple tunisien.

Le tout sécuritaire, l’usage de balles réelles à l’encontre de manifestants pacifiques, demeure sa seule réponse aux revendications de la population.

Cette politique répressive ne fait plus peur, surtout à une jeunesse qui se dresse de plus en plus pour défendre son droit à l’emploi, à la liberté et à la dignité

Le PCOT, tout en condamnant énergiquement l’agression perpétrée à l’encontre de son porte parole, appelle toutes les forces démocratiques et l’ensemble du peuple tunisien à s’unir pour faire face à la fascisation accrue de la vie politique et à la recrudescence des agressions physiques, des arrestations arbitraires, de la torture et des procès iniques.


Tunis, le 17 juin 2008
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article
20 juin 2008 5 20 /06 /juin /2008 23:48

 
 
صلاح الدين الجورشي (*)

البشر صنفان: صنف يولد، وينمو، ويستهلك ما قُدر له من مأكل ومشرب، وقد يتزوج وينجب، ثم يشيخ ويموت ولا يسمع به أحد. أما الصنف الثاني، فالأفراد الذين ينتسبون إليه تتوفر لهم ظروف تجعلهم فاعلين في مجتمعاتهم التي قد تُجمع أو تختلف حول ما قدموه من أعمال، وما اتخذوه من مواقف. وفي كل الحالات، فعندما يفارقون هذه الحياة الدنيا تبقى ذكراهم بعدهم. وهذا هو الفارق بين الرقم والإنسان.

قبل أيام، ودّعت الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس المرحوم محمد الشرفي، الجامعي ووزير التعليم السابق والمناضل الحقوقي. وهو بالتأكيد من الصنف الثاني، إذ قادته مواقفه والمسؤوليات التي تحملها إلى أن يترك بصمته في أكثر من قضية أو موقع. وقد بدأ الحديث عنه منذ أواخر الستينيات، حين حوكم مع عدد من مناضلي حركة آفاق اليسارية، وهي حركة حاولت أن تشق عصى الطاعة في وجه الأب المستبد «الحبيب بورقيبة»، وأن تؤشر عن بداية انتهاء الإجماع الوطني حول النظام بخروج الجامعة والحركة الطلابية من بيت الطاعة.

لكن الملامح النهائية لشخصية الشرفي لم تستقر إلا بعد أن مارس نقده الذاتي، وتخلى عن الماركسية اللينينية، وانفتح على الفكر الليبرالي ممثلا بالخصوص في أدبيات عصر الأنوار. وفي هذه المرحلة بالذات عرفته، وتوطدت صلتي به كإنسان وكمثقف. حصل ذلك عندما وجدنا أنفسنا معا في قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه المنظمة التي تعتبر الأقدم عربيا وإفريقيا، وإن كان رفاقنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرفضون التسليم بذلك.

هناك قاعدة أخلاقية وعملية يتجاهلها كثيرون تفرض على أي واحد منا أن لا يحكم على أي شخص آخر انطلاقا من أفكار مسبقة، وإنما بعد معاشرته ومعرفته عن قرب. ورغم أن الشرفي كان قادما من أعماق تجربة يسارية مأزومة، في حين أن انطلاقتي كانت من رحم الحركة الإسلامية التي حملت معها منذ ولادتها شروط الأزمة الشاملة، فقد تأسست سريعا بيننا علاقة جمعت بين المكاشفة والمصارحة وبين الاحترام. وحتى أكون منصفا للرجل، فقد شكل وجوده داخل الهيئة المديرة للرابطة إضافة نوعية، إذ تحول إلى ما يشبه الشخص المرجعي للرابطة على الصعيدين القانوني وفلسفة الحقوق، بحكم اختصاصه وثقافته الواسعة ومكانته العلمية.

احتل موضوع الإسلاميين موقعا متقدما في أجندة قيادة الرابطة في تلك المرحلة بالخصوص، وذلك لسببين على الأقل: الأول، ما تعرض له قادة وأنصار حركة الاتجاه الإسلامي منذ ضائقة عام 1981 من سلسلة محاكمات السياسية استمرت إلى نهاية 1987. وثانيا، وجود رغبة، وإن جاءت متأخرة، لدى كوادر هذه الحركة في الالتحاق بصفوف الرابطة. وهنا أشهد أن الرجل لم يتردد في الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين باعتبارهم مساجين رأي، بعد الإطلاع على فحوى التهم التي وجهت إليهم. كما كانت مواقفه واضحة في اعتبار أن ارتداء الحجاب -على سبيل المثال- يدخل في نطاق الحرية الشخصية. لكنه في المقابل، كان -رحمه الله- متخوفا من أن تتعرض الرباطة إلى «غزو» من قبل أنصار حركة النهضة، مما قد يؤثر على استقلاليتها ووظيفتها. كما أنه كان على خلاف مفتوح ومعلن مع التوجه الفكري والسياسي للحركات الإسلامية، وبالأخص حركة الاتجاه الإسلامي.

أدى التحاق عدد من الإسلاميين بهياكل المنظمة إلى اندلاع نقاش، بل وصراع فكري وسياسي حاد داخل الرابطة، كاد أن يفجرها من الداخل. لكنه كان في جانب منه نقاشا ثريا، ساهمت فيه بتواضع مع غيري من المناضلات والمناضلين، من أجل تأصيل الرابطة في بيئتها التونسية، مع حماية خصائصها وأدوارها. وهو ما أسفر في النهاية عن وضع ميثاق للرابطة، يوقع عليه كل راغب في الانتساب حفاظا على أصالة المنظمة. وهو الميثاق الذي ساعد الشرفي كثيرا في صياغته، وفي الارتقاء به ليكون نصا مرجعيا توافقيا. وهنا لا بد من الاعتراف أيضا للرجل بأنه تفاعل بشكل واضح مع نزعة التوصل إلى صيغة تجمع بين المرجعية العالمية، والدستور التونسي، والأبعاد التقدمية في الثقافة العربية الإسلامية. وهي صيغة تحمست لها كثيرا مع الأخ خميس الشماري الوجه الحقوقي المعروف، واعترض عليها من كانوا يرفضون الإشارة إلى أية مرجعية أخرى خارج الإعلان العالمي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، اعتقادا منهم أن الإشارة إلى الخصوصية الثقافية من شأنها أن تنسف عالمية حقوق الإنسان.

ثم توطدت الصلة بيني وبين الشرفي، إذ كان من المثقفين العلمانيين القلائل الذين تفاعلوا مع صدور مجلة «15/21» التي كان مديرها الصديق الدكتور احميده النيفر، وتوليت رئاسة تحريرها مع ثلة من مؤسسي مجموعة «الإسلاميين التقدميين». وقد دارت بيننا نقاشات كثيرة، كشفت لي أن المرحوم قطع خطوة هامة لا يزال العديد من المثقفين المتشبثين بيساريتهم أو بليبراليتهم يرفضون اتخاذها، أو يخشون من تداعيات القيام بها. فقراءاته وتأملاته، وربما أصوله الأسرية -كونه ينحدر من أسرة دينية معروفة في صفاقس- جعلته يقتنع أن المجتمعات العربية الإسلامية لا يمكن التأثير فيها من خارج أنساقها الثقافية، وأن القطع مع الإسلام خطأ استراتيجي يرتكبه دعاة التحديث والتغيير. وهو ما دعاه إلى أن يبذل جهودا معرفية لفهم مكونات المنظومة القانونية الإسلامية، ويحاول تطويرها من داخلها في كتابه الشهير «الإسلام والحرية». وهنا قد يختلف معه البعض في كيفية قراءته لبعض النصوص أو الأحكام، لكن ليس من حق أي كان أن يرفع سلاح التكفير في وجهه أو في وجه غيره. فالإضافة إلى أن هذا الأسلوب خطير وغير حضاري، فإنه لا يأخذ بعين الاعتبار الخطوة النوعية التي أقدم عليه الشرفي عندما اعتبر الإسلام مرجعية لها قدسيتها، واعتبر أن من حقه كمسلم أن يدلي برأيه في فهم بعض المسائل التي تهم هذا الدين، وهي خطوة في تقديري كانت هامة ونوعية في مسيرة الرجل.


أخيرا، أريد أن أشهد أيضا بأن الشرفي كان يقبل الاختلاف وحتى النقد. فعندما تم اختياره رئيسا للرابطة خلفا للدكتور الزمرلي، عبرت له أمام بقية أعضاء الهيئة المديرة عن ثقتي في شخصه وفي حكمته، لكني تمنيت عليه أن يتجاوز خلافاته مع الإسلاميين للمحافظة على التوازن والإبقاء على الدور الدفاعي للرابطة. وتحمل الرجل ملاحظتي، وأكد أن التمييز بين ضحايا القمع ليس من أخلاقه، وأنه يتناقض مع قناعاته بأن حقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ. كما كان حريصا على معرفة رأيي عندما عرضت عليه الوزارة، وهو ما زاد من تقديري لشخصه. وقد شجعته على تحمل المسؤولية، وذكرت له أن عديد المصلحين -مثل الشيخ محمد عبده- غامر واقتحم مجال إصلاح التعليم. وقد شكل ذلك العرض منعرجا هاما في مسيرته، إذ لامه البعض بحجة أن النظام كان يريد توظيف كوادر حركة الإنسان لأهداف سياسية. وعندما اندلع الخلاف بينه وبين قيادة حركة النهضة بعد توليه وزارة التربية والتعليم العالي، والضجة الكبرى التي حدثت بعد ندوته الصحافية، صدر بيان شهير عن حركة النهضة تضمن إشارة بتكفيره. يومها كتبت افتتاحية بمجلة «حقائق» التي ترأست تحريرها، فأدنت نزعة التكفير، ووقفت إلى جانب توجهات الشرفي الإصلاحية الخاصة بمراجعة المقررات الدراسية، بما في ذلك المتعلقة بمادة الفكر الإسلامي، لكني في المقابل وجهت له نقدا في جوانب أخرى تعلق بعضها بحملة منع المحجبات من مزاولة التعليم. صحيح أنه انزعج من ذلك، لكنه لم يقطع معي، وبقي يدعوني من حين لآخر إلى مكتبه بالوزارة للاستماع إلى ملاحظاتي، وحتى مؤاخذاتي خلال تلك المرحلة التي كانت صعبة بالنسبة له، وأيضا بالنسبة للبلاد.

كنت أزوره في بيته خلال الأشهر الأخيرة من حياته. لقد بدا عليه الإنهاك، بعد أن تمكن منه المرض الخبيث، فأفقده تلك الحيوية التي عرف بها. لكنه بدا صابرا ومبتسما، ومستعدا لمواجهة مصيره بشجاعة ووثوق. أكد لي أنه ليس نادما على ما فعله في حياته، بما في ذلك مشاركته في السلطة، لكنه في الآن نفسه فارقنا وفي أعماقه قلق من مستقبل لن يعشه، وكأنه أحس بأن الحلم الذي آمن به لم يتحقق. رحم الله محمد الشرفي الذي اجتهد وترك للتاريخ أن يحكم.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة 'العرب' (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 جوان 2008)
Repost 0
Published by Tunisie mon pays! - dans politique Tunisie
commenter cet article