/fdata%2F0310412%2F%2Favatar-user-932324-tmpphpdn9evN.jpeg){kind=avatar}
25 avril 2008
5
25
/04
/avril
/2008
00:40
بن علي يبحث مشروع الإتحاد من اجل المتوسط مع مبعوث للرئيس الفرنسي
تونس / 24 إبريل-نيسان / يو بي أي: بحث الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم الخميس مشروع الإتحاد من أجل المتوسط مع هنري جينو المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي .
وقال المبعوث الفرنسي عقب اجتماعه بالرئيس التونسي،إن تونس "تدعم مشروع الإتحاد من أجل المتوسط منذ انطلاقه كمبادرة،وأن باريس وتونس متطابقان إزاء هذا المشروع ".
وأضاف أن فرنسا وتونس ستعملان معا من أجل إنطلاق هذا المشروع الذي وصفه "بالكبير والتاريخي،وبأنه سيعيد المتوسط صلب الإهتمامات الأوروبية ويعطي دفعا جديدا لإرادة الوحدة التي بقيت قوية لدى الشعوب المتوسطية رغم المشاكل والأزمات القائمة بهذه المنطقة ".
وكان ساركوزي بادر إلى اقتراح هذا المشروع منذ وصوله إلى الحكم في فرنسا،وأيده قادة دول الإتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي عُقدت في الرابع عشر من الشهر الماضي في بروكسل.
وينتظر أن تعقد قمة لقادة الدول المعنية بهذا المشروع في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل في فرنسا للإعلان رسميا عن تأسيس هذا الإتحاد.
يشار إلى أن زيارة المبعوث الفرنسي لتونس تأتي قبل أربعة أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي لتونس التي ستبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري،لتتواصل على مدى ثلاثة أيام.
المصدر يو بي أي بتاريخ 24 أفريل 2008
وقال المبعوث الفرنسي عقب اجتماعه بالرئيس التونسي،إن تونس "تدعم مشروع الإتحاد من أجل المتوسط منذ انطلاقه كمبادرة،وأن باريس وتونس متطابقان إزاء هذا المشروع ".
وأضاف أن فرنسا وتونس ستعملان معا من أجل إنطلاق هذا المشروع الذي وصفه "بالكبير والتاريخي،وبأنه سيعيد المتوسط صلب الإهتمامات الأوروبية ويعطي دفعا جديدا لإرادة الوحدة التي بقيت قوية لدى الشعوب المتوسطية رغم المشاكل والأزمات القائمة بهذه المنطقة ".
وكان ساركوزي بادر إلى اقتراح هذا المشروع منذ وصوله إلى الحكم في فرنسا،وأيده قادة دول الإتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي عُقدت في الرابع عشر من الشهر الماضي في بروكسل.
وينتظر أن تعقد قمة لقادة الدول المعنية بهذا المشروع في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل في فرنسا للإعلان رسميا عن تأسيس هذا الإتحاد.
يشار إلى أن زيارة المبعوث الفرنسي لتونس تأتي قبل أربعة أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي لتونس التي ستبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري،لتتواصل على مدى ثلاثة أيام.
المصدر يو بي أي بتاريخ 24 أفريل 2008
البرلمان التونسي يوافق في قراءة أولي على تعديل دستوري يتعلق بالإنتخابات
تونس / 24 إبريل-نيسان / يو بي أي: أقر البرلمان التونسي خلال جلسة عامة عقدها اليوم الخميس في قراءة أولى مشروع قانون لتعديل دستوري يتعلق بأحكام استثنائية لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية،وبسن الإنتخاب.
وينص التعديل المقترح للمادة 40 من الدستور على أنه يمكن وبصفة إستثنائية بالنسبة إلي الإنتخابات الرئاسية للعام 2009،"أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أوأمينا عاما أوأمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن عامين متتاليين منذ إنتخابه".
أما التعديل المتعلق بسن الإنتخاب،فهو يخص المادة 20 من الدستور،ويقضي بخفض السن القانونية للإنتخاب من 20 إلى 18 عاما.
وإعتبر رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع أن مشروع هذا القانون الدستورى الجديد يعد"محطة تاريخية هامة تعكس عزما راسخا على مواصلة العمل من أجل تجذير المشاركة التعددية وتوسيع القاعدة الإنتخابية على أسس صحيحة وموضوعية".
ويقضي الدستور التونسي بمصادقة البرلمان على هذا التعديل في قراءة ثانية تتم بعد مدة ثلاثة أشهر من القراءة الأولى ،وذلك قبل عرضه على مجلس المستشارين ( الغرفة النيابية الثانية ) للمصادقة عليه بدوره.
يشار إلى أن الرئيس التونسي زين العابدين كان قد أعلن عن هذا التعديل الدستوري خلال الشهر الماضي،بهدف توسيع تعدد الترشحات خلال الإنتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في خريف عام 2009،وبهدف تمكين أكثر من نصف مليون شاب تونسي من حق الإقتراع.
المصدر يو بي أي بتاريخ 24 أفريل 2008
وينص التعديل المقترح للمادة 40 من الدستور على أنه يمكن وبصفة إستثنائية بالنسبة إلي الإنتخابات الرئاسية للعام 2009،"أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أوأمينا عاما أوأمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن عامين متتاليين منذ إنتخابه".
أما التعديل المتعلق بسن الإنتخاب،فهو يخص المادة 20 من الدستور،ويقضي بخفض السن القانونية للإنتخاب من 20 إلى 18 عاما.
وإعتبر رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع أن مشروع هذا القانون الدستورى الجديد يعد"محطة تاريخية هامة تعكس عزما راسخا على مواصلة العمل من أجل تجذير المشاركة التعددية وتوسيع القاعدة الإنتخابية على أسس صحيحة وموضوعية".
ويقضي الدستور التونسي بمصادقة البرلمان على هذا التعديل في قراءة ثانية تتم بعد مدة ثلاثة أشهر من القراءة الأولى ،وذلك قبل عرضه على مجلس المستشارين ( الغرفة النيابية الثانية ) للمصادقة عليه بدوره.
يشار إلى أن الرئيس التونسي زين العابدين كان قد أعلن عن هذا التعديل الدستوري خلال الشهر الماضي،بهدف توسيع تعدد الترشحات خلال الإنتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في خريف عام 2009،وبهدف تمكين أكثر من نصف مليون شاب تونسي من حق الإقتراع.
المصدر يو بي أي بتاريخ 24 أفريل 2008
Partager cet article
