/fdata%2F0310412%2F%2Favatar-user-932324-tmpphpdn9evN.jpeg){kind=avatar}
19 mai 2008
1
19
/05
/mai
/2008
23:18
جمعية حقوقية في تونس تنتقد سياسة التمييز في معاملة المساجين السياسيين في البلاد
تونس - خدمة قدس برس
اعتبرت جمعية حقوقية متخصصة في تونس، أن السلطات الأمنية هناك، تميز بشكل كبير بين سجناء الرأي والسجناء الجنائيين، مشيرا إلى أن السجناء الجنائيين يحضون بعاملة أفضل بكثير من المعاملة التي يتلقاها سجناء الرأي.
وانتقدت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين"، ما وصفته بسياسة المكيالين في معاملة السجناء بما يجعل المحكوم بالسجن من أجل جريمة قتل أو اغتصاب أو فساد مالي في وضعية أفضل من سجين الرأي. وذكّرت الجمعية في بيان تلقت "قدس برس" نسخة منه اليوم السبت (17/5) السلطات المعنية بأنها ملزمة بحكم القانون والدستور والمواثيق الدولية بعدم التمييز بين المواطنين على أساس معتقداتهم أو آرائهم السياسية.
ويأتي هذا البيان، ردّا على ما أعلن عبر وسائل الإعلام التونسية منذ أيام، من أنّ إدارة الرعاية التابعة لإدارة للسجون ساعدت على توفير الإحاطة الاجتماعية للمساجين والحفاظ على الروابط الأسرية مع عائلاتهم بتوفير الظروف الملائمة لتأمين زيارة العائلات لأبنائها المساجين دون حواجز. وذكرت في هذا الصدد بعض حالات تدخل الإدارة وصلت حد نقل سجين إلى مقر سكنى عائلته التي انقطعت عنه، إضافة إلى نقل عائلات لزيارة أبنائها.
غير أنّ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نبّهت إلى أنّ حق الزيارة المباشرة، المضمون بقانون السجون ظلّ طيلة عشرية التسعينات حكرا على مساجين الحق العام، فيما يتم إخضاع المساجين السياسيين إلى شتى أنواع المضايقات بما يفرض على عائلاتهم التوجه للزيارة ولتسليم الملابس و"قفة الطعام" في مناسبات مختلفة.
ونبّهت الجمعية إلى أنّ إدارات السجون عمدت في الأشهر الأخيرة، وخاصة في سجني المرناقية وبرج العامري بضاحية تونس الغربية، إلى مواجهة العائلات بمماطلة جعلت من التراخيص القضائية والإدارية بمثابة ما وصفته بأنّه "عملة غير قابلة للصرف".
وكشفت الجمعية أنّ السجناء الإسلاميين المنتمين لحركة النهضة يصنّفون تمييزيا دون سند قانوني ضمن فئة (الصبغة الخاصة) في حين يصنّف الشبان المشتبه في انتمائهم إلى التيار السلفي ضمن تصنيف خاص، يحرمهم الكثير من حقوقهم كسجناء.
وأكّدت الجمعية أن المطلب الرئيسي يبقى إعلان العفو التشريعي العام، وإفراغ السجون من جميع مساجين الرأي والمساجين السياسيين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي تعتبره لا دستوريا.
من جهة أخرى أفادت مصادر من وزارة التربية أنّ خمسة سجناء سيمكّنون هذا العام من اجتياز امتحان الباكالوريا (الثانوية العامة) في قاعات مخصصة داخل السجون التي يقيمون فيها.
وتؤكّد مصادر حقوقية نقلا عن مساجين سياسيين أنّهم حرموا من مواصلة دراستهم من داخل السجون منذ بداية التسعينات حتى اليوم، فضلا عن حرمانهم من المراجع المدرسية والكتب الفكرية والثقافية. واقتصر الحق في مواصلة الدراسة واجتياز الامتحانات على التلاميذ والطلبة الذين تورطوا في قضايا المخدرات.
(المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 18 ماي 2008)
تونس - خدمة قدس برس
اعتبرت جمعية حقوقية متخصصة في تونس، أن السلطات الأمنية هناك، تميز بشكل كبير بين سجناء الرأي والسجناء الجنائيين، مشيرا إلى أن السجناء الجنائيين يحضون بعاملة أفضل بكثير من المعاملة التي يتلقاها سجناء الرأي.
وانتقدت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين"، ما وصفته بسياسة المكيالين في معاملة السجناء بما يجعل المحكوم بالسجن من أجل جريمة قتل أو اغتصاب أو فساد مالي في وضعية أفضل من سجين الرأي. وذكّرت الجمعية في بيان تلقت "قدس برس" نسخة منه اليوم السبت (17/5) السلطات المعنية بأنها ملزمة بحكم القانون والدستور والمواثيق الدولية بعدم التمييز بين المواطنين على أساس معتقداتهم أو آرائهم السياسية.
ويأتي هذا البيان، ردّا على ما أعلن عبر وسائل الإعلام التونسية منذ أيام، من أنّ إدارة الرعاية التابعة لإدارة للسجون ساعدت على توفير الإحاطة الاجتماعية للمساجين والحفاظ على الروابط الأسرية مع عائلاتهم بتوفير الظروف الملائمة لتأمين زيارة العائلات لأبنائها المساجين دون حواجز. وذكرت في هذا الصدد بعض حالات تدخل الإدارة وصلت حد نقل سجين إلى مقر سكنى عائلته التي انقطعت عنه، إضافة إلى نقل عائلات لزيارة أبنائها.
غير أنّ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نبّهت إلى أنّ حق الزيارة المباشرة، المضمون بقانون السجون ظلّ طيلة عشرية التسعينات حكرا على مساجين الحق العام، فيما يتم إخضاع المساجين السياسيين إلى شتى أنواع المضايقات بما يفرض على عائلاتهم التوجه للزيارة ولتسليم الملابس و"قفة الطعام" في مناسبات مختلفة.
ونبّهت الجمعية إلى أنّ إدارات السجون عمدت في الأشهر الأخيرة، وخاصة في سجني المرناقية وبرج العامري بضاحية تونس الغربية، إلى مواجهة العائلات بمماطلة جعلت من التراخيص القضائية والإدارية بمثابة ما وصفته بأنّه "عملة غير قابلة للصرف".
وكشفت الجمعية أنّ السجناء الإسلاميين المنتمين لحركة النهضة يصنّفون تمييزيا دون سند قانوني ضمن فئة (الصبغة الخاصة) في حين يصنّف الشبان المشتبه في انتمائهم إلى التيار السلفي ضمن تصنيف خاص، يحرمهم الكثير من حقوقهم كسجناء.
وأكّدت الجمعية أن المطلب الرئيسي يبقى إعلان العفو التشريعي العام، وإفراغ السجون من جميع مساجين الرأي والمساجين السياسيين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي تعتبره لا دستوريا.
من جهة أخرى أفادت مصادر من وزارة التربية أنّ خمسة سجناء سيمكّنون هذا العام من اجتياز امتحان الباكالوريا (الثانوية العامة) في قاعات مخصصة داخل السجون التي يقيمون فيها.
وتؤكّد مصادر حقوقية نقلا عن مساجين سياسيين أنّهم حرموا من مواصلة دراستهم من داخل السجون منذ بداية التسعينات حتى اليوم، فضلا عن حرمانهم من المراجع المدرسية والكتب الفكرية والثقافية. واقتصر الحق في مواصلة الدراسة واجتياز الامتحانات على التلاميذ والطلبة الذين تورطوا في قضايا المخدرات.
(المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 18 ماي 2008)
Partager cet article
