مطاردات "هوليودية" للحقوقيين في تونس

مطاردات "هوليودية" للحقوقيين في تونس

محمد أحمد

الأمن التونسي يعتدي على أحد المتظاهرين (أرشيف)

تونس – مطاردات مستميتة بعشرات السيارات والدراجات النارية عبر الضواحي والأزقة والحدائق مهما حاول الهدف الاختفاء أو التخفي.. محاصرة منازل ومقرات ومحاولة اقتحامها بطرق تشبه ما يحدث في بعض أفلام هوليود.. تلك أحدث السبل التي تبنتها السلطات التونسية لملاحقة الناشطين الحقوقيين، بحسب منظمات حقوقية.

أحدث المطاردات الهوليودية تعرض لها الكاتب العام لـ"منظمة حرية وإنصاف"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، زهير مخلوف.

فقد أصدرت المنظمة بيانا اليوم الثلاثاء -وصلت شبكة "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه- انتقدت فيه ما وصفته بـ"الممارسات غير المسبوقة، والتي لا علاقة لها بالقانون أو الأمن، فضلا عن التعامل غير المتحضر" تجاه مخلوف، الذي تلاحقه قوات الأمن منذ 3 أيام.

وحملت المنظمة السلطة مسئولية أي أضرار تلحق بمخلوف أو "أي من النشطاء الحقوقيين"، داعية "كل الأصوات الحرة من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل من أجل وضع حد لمثل هذه الاعتداءات الخطيرة، دفاعا عن الحريات وحقوق الإنسان".

وقائع المطاردة

وروى المكتب التنفيذي للمنظمة في البيان وقائع "مطاردة" الأمن لمخلوف، قائلا: "إن قوات البوليس السياسي واصلت ملاحقتها لزهير مخلوف لليوم الثالث على التوالي، حيث شددت الحصار المفروض على منزله (يوم) الإثنين (الماضي)؛ وهو ما حدا برئيس المنظمة المحامي محمد النوري إلى اصطحابه إلى منزله الكائن بجهة أريانة، ضواحي مدينة تونس، خاصة بعدما علم أن البوليس السياسي ما انفك يهدده بالقتل".

وأضاف أن "خمس سيارات مع دراجات نارية كانت تحاصرهما من الأمام والخلف وكان أعوان البوليس السياسي يتلفظون تجاه الكاتب العام بعبارات بذيئة ونابية ويواصلون تهديدهم له بالقتل".

وبعدها، حاصرت قوات الشرطة منزل رئيس النوري؛ مما اضطرهما إلى محاولة البحث عن مكان آمن.

وفي هذا التوقيت خرج مراد النوري، نجل محمد النوري، للاطمئنان على والده، لكن "عناصر الأمن ضايقوه، وعمدوا إلى الاصطدام بسيارته محدثين لها أضرارا جسيمة".. وفقا للبيان.

وحاول محمد النوري إخبار النشطاء الحقوقيين بما يحدث، وبدأ هو ووالده والكاتب العام للمنظمة يبحثون عن مكان آمن يلجئون إليه، فما كان أمامهم سوى حديقة منزل عائلة أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، التي اقتحموها بالسيارة.

وعندئذ، استدعت الشرطة قوات إضافية بلغت، بحسب البيان، نحو 27 سيارة وعددًا غير محدد من الدراجات النارية وقرابة 110 من عناصر الأمن، ثم حاصروا المنزل المذكور، وجددوا تهديدهم للكاتب العام بالقتل، أمام جموع غفيرة من المواطنين، كان بينهم عصام الشابي وفائزة إبراهيم وأنور الشابي، وهم من أقرباء نجيب الشابي، وأعضاء في الحزب الديمقراطي التقدمي.

ولا تزال قوات الأمن، وفقا للبيان، تفرض حصارا مشددا على قيادات "منظمة حرية وإنصاف"، وبلغ الأمر حد "منع أعوان أمن، يرتدون ملابس عادية (مدنية)، الدكتور سامي نصر عضو المكتب التنفيذي للمنظمة من الخروج من منزله ليلة الإثنين الماضي لشراء الحليب لأطفاله".

وذكر مراسل "إسلام أون لاين.نت" أن الأمن اعتدى أيضا على عضو المنظمة خالد بوجمعة في مدينة بنزرت، مشيرا إلى أنه يقبع حاليا في المستشفى، ويطالب بشهادة طبية تثبت الاعتداء عليه.

الرديف والإسلاميون

هذه المطاردات لأعضاء "منظمة حرية وإنصاف" بدأتها الشرطة يوم الجمعة الماضي، وهو ما أرجعه الكاتب العام للمنظمة في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" إلى سببين رئيسيين.

وأردف موضحا: "الأول سبب مباشر يرتبط بالأحداث الأخيرة في منطقة الرديف (جنوب)، التي شهدت احتجاجات شعبية ضد البطالة، وهو النشاط الحقوقي المتميز للجمعية، وكذلك مساهمتها في فضح تجاوزات السلطة، ورصد انتهاكاتها حقوق الإنسان، وهو ما عكسته المنظمة في تقاريرها الأخيرة المتضمنة أرقامًا مفزعة ودقيقة لضحايا القمع في هذه المنطقة واستباحة الأمن لمنطقة الرديف".

أما السبب الثاني، والذي وصفه مخلوف، بأنه "غير مباشر، لكنه جوهري وأساسي" فهو "أن السلطة لم تتقبل وجود منظمة حقوقية ينشط فيها إسلاميون، من بينهم رموز سياسية كبيرة من حركة النهضة المحظورة، كالشيخ عبد الوهاب الكافي، والرمز الطلابي عبد الكريم الهاروني".

واعتبر الكاتب العام أن "السلطة تتصرف بمنطق انتقامي تجاه أعضاء المنظمة؛ لأنها عجزت عن منعهم من عقد مؤتمرهم التأسيسي (يوم 20-4-2008)، والذي حضره عدد كبير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، على الرغم من الحصار الرهيب الذي فرض عليهم".

وتضم "منظمة حرية وإنصاف" أعضاء من مختلف ألوان الطيف السياسي من قوميين ويساريين وإسلاميين، ويرأسها الناشط الحقوقي، المحامي محمد النوري.