Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Profil

  • Tunisie mon pays!
  •  Vive la Tunisie Libre
  • Vive la Tunisie Libre

Recherche

Archives

14 octobre 2008 2 14 /10 /octobre /2008 22:26

بسم الله الرحمان الرحيم

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

تونس في14.10.2008

 

 

عشية ليلة الاحتفال بالذكرى 45 لجلاء آخر جندي محتل من ربوعنا الخضراء ، والذى يوافق يوم 15 أكتوبر ، وفي عاصمة الجلاء بنزرت ، إحتفل مدير المعهد الاعلى للدراسات التكنولوجية بضاحية منزل عبدر الرحمن المدعو توفيق بن بريك ، بهذه المناسبة الوطنية الجليلة على طريقته الخاصة ، فقام بشن حملة محمومة على المحجبات ، حيث منع أكثر من 60 طالبة محجبة من الدخول الى المعهد ، مهددا اياهن بطردهن نهائيا من المعهد ان لم يخلعن كل اشكال تغطية الراس مما اثار بلبلة في صفوف الطلبة ، و تجمعت المتحجبات امام المعهد مما اجبر الكاتب العام ان يطلب من بعضهن الدخول الى مكتبه للتفاوض معهن ، وبالفعل وجد الكاتب العام صيغة يلطف بها قرار المدير المجحف فإتفق مع عدد من الطالبات ان يغيرن شكل حجابهن و يلبسن "التقريطة التونسية" كي يسمح لهن بالدخول ، مما اثار احتجاج العديد من الطالبات اللائي رفضن ان يتدخل احد في شكل لباسهن وتمسكن بحقهن الكامل في إرتداء حجابهن بالشكل اللائي يرينه مناسبا ، وبذلك لم تتمكن العديد منهن اليوم من مزاولة دراستهن .

وسبق لهذا المدير ان ضايق المحجبات ، وهددهن كتابيا من خلال انذرات مكتوبة أرسلها لهن ، ونشرتها اللجنة السنة الفارطة في وقتها .


ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، تستنكر بشدة إقدام المدير توفيق بن بريك ، على التعرض للطالبات المحجبات بالمعهد الاعلى للدراسات التكنولجية ، وتطالبه بالتوقف عن مضايقتهن ، وتعتبر ما قام به تجاوزا خطيرا خاصة وانه يتوافق ومناسبة ذكرى جلاء الإستعمار الفرنسي عن تونس التى جاد من أجلها الشعب التونسي بالغالى والنفيس من أجل الدفاع عن هويته العربية الإسلامية وتحرير أرضها من دنس الإستعمار البغيض ، وتدعو السلطات التونسية إلى وقف هذا الإنحدار المشين الذى يمس من القيم الدينية والوطنية للشعب التونسي ومراجعة هذه الممارسات التى لا تخدم البلاد وتساهم في تأبيد الشرخ بين الحاكم والمحكوم ، وإنها لمناسبة أن تتمثل القيم التى ضحى من أجلها أباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وتعيد إليها حقها كما يجب .


تدعو الطالبات المحجبات بالمعهد الاعلى للدراسات التكنولجية وذويهم إلى عدم الصمت على ممارسات المدير توفيق بن بريك ، وإبلاغ أعلى المستويات الإدارية والسياسية في البلاد ، رفضهم لهذه الممارسات التى تبخس حقوق المحجبات إختيار لباسهن ، ورفع مطالبهم بوقف المضايقات بحق المحجبات .


تطالب الهيئات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى الإهتمام بالمعاناة التى تتكبدها الفتيات والنساء المحجبات في تونس ، وتدعو علماء الأمة ودعاتها إلى وقفة حازمة تجاه الممارسات التى تقع في تونس بحق المرأة المحجبة وتطالبهم بتنسيق المواقف لإبلاغ السلطات الرسمية التونسية وقف تجاوزاتها بحق المحجبات التونسيات .


عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

البريد : protecthijeb@yahoo.fr

Partager cet article
Repost0
14 octobre 2008 2 14 /10 /octobre /2008 07:32

بسم الله الرحمان الرحيم

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

تونس في14.10.2008

 

مديرة إحدى المعاهد الثانوية في تونس تحارب الحجاب وتسيء للمحجبات

 

أكدت مصادر لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، ان المدعوة قمر بوسنة مديرة المعهد الثانوي ببطحاء الشهداء بنابل تمارس خلال الاسابيع الماضية و الى حد الآن ، مضايقات شديدة على الفتيات المحجبات ، فهي تقف خلال فترات الصباح والمساء امام باب المعهد كي تمنع كل فتاة تحمل اي نوع من انواع غطاء الراس من الدخول ، وتقوم بإهانتها امام زملائها وزميلاتها .

 

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، تعبرعن سخطها ، تجاه تصرفات المديرة قمر بوسنة والتى اصبحت مضايقاتها للمحجبات متكررة ، وتعتبر سلوكها تجاوزا لصلاحياتها الإدارية ، ومنافيا لأبجديات التربية والتعليم ، وتطالبها بالكف عن التعرض للفتيات المحجبات ، كما تطالب إدارات التعليم المختلفة التدخل لوقف تجاوزاتها ، وتحمل أصحاب القرار المسؤولية المباشرة على تصرفاتها ، وتدعوهم إلى إعفاءها من مهمتها .

 

تدعو السلطات التونسية إلى معاملة الفتيات المحجبات معاملة كريمة ، بدل الإنتقاص من حقهن في التعليم وهن يرتدين اللباس الاتي احترنه ، وتؤكد ان الذرائع تهاوت أمام حقيقة أن الحجاب إختيارا واعيا ومسؤولا منهن ، وما على أصحاب الشأن إلا التسليم بحقهن في إرتداءه ووقف ملاحقتهن والتعرض لهن .

 

تناشد المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية التونسية والإقليمية والدولية ، والكتاب والإعلاميين ، الى ادانة الممارسات الرسمية في تونس التى تستهدف النساء والفتيات المحجبات , وتطالب دعاة الأمة وعلمائها بتسجيل مواقف لدى السلطة التونسية لوقف ملاحقة المرأة التونسية المحجبة .


عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

البريد : protecthijeb@yahoo.fr

Partager cet article
Repost0
10 octobre 2008 5 10 /10 /octobre /2008 20:37

 

مسلمات فرنسا متمسكات بالحجاب
  باريس (أ ف ب) - أصدر القضاء الفرنسي حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ على صاحبة نزل صغير في منطقة فوج (شرق) بعد أن رفعت إحدى زبائنها شكوى ضدها؛ لأنها رفضت استقبالها ووالدتها لأنهما محجبتان.
وحكمت محكمة الاستئناف الأربعاء في مدينة نانسي على صاحبة النزل بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بحسب وكالة الانباء الفرنسية.
وسترغم صاحبة النزل على دفع تعويضات بقيمة 500 يورو للمدعين بالحق المدني ويورو رمزي لرابطة حقوق الإنسان والرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وحركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية.
طالع أيضا:
 حظر الحجاب بمدارس فرنسا قد يطال الأمهات!

وحكم على "إيفيت تروشليه" لرفضها استقبال حورية دمياتي ووالدتها في نزلها مع خمسة من أقاربهم بينهم مسن مقعد ورضيع لأنهما رفضتا خلع الحجاب.
وخلال الجلسة التي عقدت في الثالث من أكتوبر قالت صاحبة النزل: "لم أرفض استقبالهما.. طلبت منهما خلع الحجاب في الأماكن العامة"، وهو ما نفته حورية دمياتي.
ومنذ ذلك الحادث قررت تروشليه إغلاق النزل بحسب محاميها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في أكتوبر 2007 على تروشليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التمييز الديني وبدفع غرامة بقيمة 4400 يورو إلى المدعين بالحق المدني.
وتحظر فرنسا منذ عام 2004 ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية "ظاهرة" أخرى في المدارس الحكومية.
وبرغم أن الإسلام هو الدين الثاني في فرنسا، وعدد المسلمين يزيد عن ستة ملايين نسمة؛ إلا أنهم يعانون من صورة ذهنية مغلقة لدى الفرنسيين تحكم في كثير من الأحيان تعاملهم مع المسلمين.
وتعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل عدة أشهر بمحاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا (الترهيب من الإسلام) عقب سلسلة من الاعتداءات استهدفت مقدسات للمسلمين بفرنسا في الآونة الأخيرة.
 
 
(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ  9 أكتوبر  2008)
Partager cet article
Repost0
10 octobre 2008 5 10 /10 /octobre /2008 20:08
d'après TUNISNEWS

 
 مواطن صالح: 

تقدم إلي رجل أنيق مهذب لا أعرفه ناداني بالسيد فلان وسلمني استدعاء مصدره المحكمة الابتدائية بقصرالعدالة بتونس مرقون عليه اليوم والتاريخ موضوعه الإدلاء بشهادة.

 وفي اليوم المعين والساعة المحددة توجهت إلى قاعة الجلسة فإذا بي أمام قاض قيل أن اسمه عبد الحق سالم بن المنصف نودي على أسماء أشخاص فوقفوا في الخانة المخصصة للمتهمين مازال يرن على مسامعي صدى أسمائهم ....عبد الفتاح..عبدالكريم ..توفيق .. شاكر.. بوكبوس..فاضل ...المومني ...الزمالي...صالح ..الناصري...الجنحاني..عادل فؤاد.. محسن...تملكني الذهول والاستغراب فكل هؤلاء الذين نادى عليهم القاضي أعرفهم معرفة جيدة.
ثم تولى نداء الشهود ليقفوا قبالة المتهمين وكان عددهم كبيرا يفوق التسعين وكنت من بينهم وأذكر منهم عماد ،الصحبي ،محمد ،لطفي ،شكري ،حبيب ،التومي ،فيصل، جمال، بشير محسن، فرج الله،محمود  ، وديع ، محمد الخامس،زياد.......                                                            
سألني القاضي هل تعرف هؤلاء المتهمين؟؟ فأجبت نعم كلهم. قال وهل تعرف المجني عليه  فيصل بركات؟؟ قلت نعم أعرفه كمعرفتي لأمي وأبي.
 سألني عن آخر عهدي به؟؟ فأجبت في مركز الحرس والتفتيشات بنابل يوم 8 أكتوبر 1991. قال حدثني عنه وعن حاله يومها؟؟، فتحسرت وصمت هنيهة وانهمرت الدموع   على خدي وغالبت نفسي قبل أن أختنق بعبراتي  ونطقت بهدوء لأتخلص من حمٍل ظل يؤرقني لسنوات عديدة  وتكلمت لأستريح من إلحاح شهادة لطالما أتعبني كتمانها. وقلت : نعم هؤلاء هم الذين قتلوه وصلبوه على طريقة عصرهم الحديث وابتكارهم اللعين "الروتي" نعم هؤلاء الذين أدخلوا في شرجه عصا الحديد وسلخوا جلده بالتعذيب الشديد هؤلاء هم الذين نخروا لحمه ونزفوا دمه ونهشوا جسمه وهشموا عظمه وجلدوا جسده ونسفوا روحه ونغصوا حياة أهله ولم يرقبوا فينا إلا ولا ذمة..... استوقفني القاضي عن الاسترسال، وقال من قام بكل ذلك؟؟ قلت كل هؤلاء مشتركين يقودهم عبد الفتاح ولا أستثني منهم أحدا، لا عبد الكريم ولا توفيق ولا شاكر ولا بو كبوس ولا الفاضل ولا المومني ولا الزمالي ولا صالح ولا الناصري ولا الجنحاني أو عادل وفؤاد ومحسن ولا...ولا... حتى من ُيدعى كناية "شقشقلوا".
 نادى القاضي على عماد سأله نفس السؤال أجاب نفس الجواب ثم نادى محمد ثم الصحبي ثم لطفي فشكري فالحبيب ثم التومي ففيصل فبديع فجمال فبشير ففرج الله ...لم يتخلف أحد ولم تختلف شهادة أي من الشهود فكانت كلها متماثلة    و متشابهة بل متطابقة، تواترت وتساندت فمُتّنت.ثم نودي على المتهمين وسألهم من قتل فيصل بركات؟؟؟؟؟ فصمتوا كلهم  .....                                           
ثم نودي على والدة المجني عليه السيدة أم الخير وسألها عن مطالبها؟؟؟؟ فأجابت أما وقد ظهرت الحقيقة ولم يذهب دم ابني هباء منثورا فإني قد غفرت للمذنبين، ولي معه لقاء في جنة النعيم، ثم رفع القاضي الجلسة بعد ما طرق على الطاولة بمطرقته الثقيلة واستفقت على طرق باب بيتي وصوت زوجتي تقول ما بالك تبتسم وأنت في نومك هل ظفرت بكنز وأنت نائم ؟؟ فاستفقت متباطئا ، مكسور الخاطر فقد أدركت  أن كل ما حدث كان رؤيا، مجرد رؤيا،حينها تذكرت قول حسنين هيكل "...ولكن أحلام الرجال تضيق "  فقررت أن أجعل الحلم حقيقة تصدح في الآفاق وتصدع ولا يضيق بها الرجال ولا تضيق عند الرجال وتقرع باب الجلادين والحكام
فأخذت قلمي وتسَلحت بذاكرتي وكتبت، وأبت  إرادتي إلا أن تعرض الحكاية على مسمع كل الناس.
وبادرت بكتابة ما عُلم عن قضية استشهاد فيصل بركات من حقائق ساطعات.
لقد بدأت القضية في أوائل شهر أكتوبر 1991 حينما اعتقلت قوات الحرس والتفتيش بنابل بمعية أعوان من فرقة العوينة للحرس بتونس مجموعة كبيرة من الإسلاميين ضمت حوالي 90 فردا كنت من بينهم وفي صبيحة 8أكتوبر 1991اعتقل أعوان الحرس  فيصل بركات بمنزل قريب من نزل الكيوبس بنابل.
 اُدخِل مقرات الحرس وهناك تفننوا في تعذيبه فقاموا أولا بتعليقه على هيئة "الروتي" (الدجاجة المصلية)وشرعوا في جلده بعد أن جردوه من كل ثيابه وقد شارك في عملية التعذيب كل أعوان الحرس والتفتيش بنابل فقد كان المطلوب الأول في كامل الولاية وهو أحد أهمّ المطلوبين في القطر لارتباطه بما سمي بمجموعة " المروج "، وقد كان التعذيب يتم على مرأى ومسمع كل الموقوفين باعتبار أننا كنا موجودين برواق مركز الحرس المطل على  مكتب النقيب والمكتب المقابل له على جهة اليمين وهما المكتبان اللذان تتم فيهما عمليات التعذيب وكنا جميعا نشاهد ونسمع كل  ما يحدث من تنكيل بالإخوة، كنا جميعا نشاهد كيف ربطوا قضيبه بخيط أبيض وكيف كانوا  يؤرجحونه وهو معلق على شكل "روتي" بين طاولتين وكيف أدخلوا بشرجه قضيبا حديديا وانهالوا عليه ضربا بالعصي الخشبية والبلاستيكية حتى أغمي عليه،وفجأة لم نعد نسمع صياحه ولا عويله ولكن سمعنا شخيرا متواصلا لبرهة معتبرة وما لبثوا أن دعوا أخوين  للدخول  إلى مكتبهم من أجل إسعافه كان أحدهما يعمل ممرضا والآخر أدخلوه للقيام بتخليص القضيب من الخيط .وتجدر الإشارة أنهم وضعوه في عباءة كنا نفترشها وقد حمله أربعة من بيننا وعبروا به الرواق وكان أحدهم يلقنه الشهادة والآخر يمسك بأصبعه ووضعوه في ردهة خارجية ما لبثوا أن أكدوا لنا  بعدها أنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة وزاد تأكيد وفاته الأخوين اللذين كانا يعذبان في نفس المكتب الذي عذب فيه فيصل .
لقد قام أعوان الحرس باستقدام الطاقم الطبي الذي كان يتابع أوضاعنا في الإيقاف وقد أكدوا  لهم وفاته فعمدوا إلى أخذه يوم 11/10/1991 إلى الطريق عدد26 الرابط بين منطقة الغرابي (أحواز منزل بوزلفة ولاية نابل) ومدينة قرنبالية وعندها قام رئيس مركز منزل بوزلفة الوكيل محسن بن عبد الله بالإعلام عن حادث مرور لمترجل مجهول الهوية وذلك بواسطة برقيتين الأولى عدد63 والثانية عدد64 بتاريخ 11أكتوبر1991 وقد وقع نقل جثة الشهيد إلى مستشفى مدينة نابل أين وقع تشريحها من طرف الدكتور الصادق ساسي والدكتور (حلاب) بتسخيرعدد 745 والذي أكد الآتي نحن الموقعون (الدكتور ساسي والدكتور حلاب  ) المعينين طبقا للتسخير رقم 745 الممنوح يوم 11 / 10 /1991 من طرف رئيس مركز حرس المرور بمنزل بوزلفة و ذلك من أجل القيام بفحص و تشريح جثة مجهول لتحديد سبب الوفاة.
-         انفتاح حدقي واسع و دائم مزدوج
-         Mydriase  bilaterale
-         وجود عدة كدمات على مستوى الوجنة اليسرى و الشفة السفلى و الذقن.
-         Présence d'ecchymoses de la pommelle gauche ,lèvre inferieur et le menton
-         ورم دموي صغير تحت جلدة الرأس على مستوى الصدغ الأيمن .
-         Petit hématome sous le cuir chevelu temporal droit
-         كدمة مع انتفاخ على مستوى اليد اليمنى و الوجه الظهري للساعد الأيمن .
-         Ecchymose et œdèmes de la main droite et la face dorsale de l'avant bras droit
-         كدمة و فركة جلدية على مستوى الساعد الأيسر
-         Ecchymoses et dermabrasion de l'avant bras gauche.
-         كدمات عديدة موسعة مع انتفاخ كبير على مستوى الردفين
-         Ecchymoses  étendues avec œdèmes très important des fesses 
-         كدمات عديدة و فركة جلدية على مستوى الركبتين
-         Ecchymoses et dermabrasion des deux  genous      .
-         وجود جرحين منقطين على مستوى الساق اليسرى دون وجود أضرار عظمية تحتهما
-         La jambe gauche est le siège de deux plaies punctiforme sans lésions osseuses sous jacente
-         كدمة مع فركة جلدية على مستوى الساق اليمنى
-         Ecchymoses et dermabrasions de la jambe droite.
-         كدمات على مستوى أخماص القدمين.
-         Ecchymoses de la plante des deux pieds
أثناء التشريح.
-         الجمجمة:  . CRANE
·        غياب أي كسر على مستوى الجمجمة.
·        Absence de tous fracture du crane
·        غياب أي ورم دموي جمجمي داخلي
·        Absence d'hématomes intracrâniens
·        غياب أي ورم دماغي داخلي Absence d'hématomes intracérébral
·        غياب أي فيضان أو نزيف دموي باطني أو انجذاب دماغي
·        Absence d'inondation ventriculaire ou d'engagement cérébral 
-         الرئتين .poumons
·        احتقان دموي رئوي شامل يمس كامل مساحة الرئتين و لا يستثني إلا قسمين من الرَوم العلوي للرئة اليسرى .
·        Congestion pulmonaire intéressant la totalité des deux poumons ne laissant valides que 2 segments du lobe supérieur du poumon gauche     
-         القلب: Coeur
·        متوقف أثناء فترة الضخ ، لا يحمل أضرار على مستوى الشرايين أو الصمامات
·        Cœur arrêté en systole ne comporte pas de lésions vasculaires ou valvulaires.
-         المعدة: estomac
·        متمددة و لكنها خالية من الأطعمة
·        Estomac dilate est. vide d'aliments
·        ورم دموي صغير على مستوى الحوض الأمامي مع ثقب على مستوى ملتقى المنطقة النهائية للأمعاء الغليظة مع الشرج.
·        Petit hématome du pelvis avec perforation de la jonction recto sigmoïdienne 
الاستنتاج:la mort serait étendue consécutive à une insuffisance respiratoire aigue en relation avec la congestion pulmonaire
من المرجح أن الموت ناجم عن عجز تنفسي حاد مرتبط بالاحتقان الدموي الرئوي الموسع. (انتهى تقرير التشريح الشرعي)
   وعلى إثره وقع التعرف على جثة الهالك من خلال البصمات فاستقدموا والده السيد الهادي بركات للتعرف على جثة ابنه وأمضوه على وثيقة تزعم أن ابنه توفي بحادث مرور، ووقع دفنه بعد ذلك تحت حراسة أمنية مشدّّدة، ودون الكشف عن جسمه أو وجهه لعائلته.
 وبتاريخ 6نوفمبر 1991 أذن قاضي التحقيق بفتح محضر بحث ضد مجهول فر إثر حادث مرور كان ضحيته الهالك فيصل بركات .
 وفي 03 مارس 1992 أذن القاضي بحفظ القضية مؤقتا لعدم ثبوت هوية وشخصية الجاني .
ولم يفتح تحقيق إلا بعد 10 أشهر من صيحات ودعوات ومطالب المنظمات الحقوقية وشهرين بعد صدور تقرير رشيد إدريس  رئيس الهيئة العليا لحقوق  الإنسان والحريات الأساسية المكلف من رئاسة الجمهورية بالتحقيق في الوفيات المشبوهة .
وفي 15 أكتوبر 1992 طالبت منظمة العفو الدولية من وزارة الخارجية التونسية بإعادة فتح التحقيق في الوفاة المشبوهة لفيصل بركات مدعمة طلبها بما خلص إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي يشرف عليها رشيد إدريس والذي استنتج في تقريره الصادر في 13 جويلية 1992 أن عددا من حالات الوفيات قد حصلت في ظروف غامضة ومشبوه فيها، منها حالة
1 عبد العزيز المحواشي
 2عبد الرؤوف العريبي
3عامر دقاش
4 عبد الوهاب عبيدلي
5 فتحي الخياري
كما أن هناك حالتان مشبوه في وفاتهما  وهما حالة  فيصل بركات ورشيد الشماخي وُأذن بفتح تحقيق في الغرض طبقا للفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية وقد دعمت منظمة العفو الدولية مطلبها بتقرير أعده الدكتور (ديريك بوندار Derrick ponder في فيفري 1992 ومحتواه
إن الأضرار الموصوفة في تقرير التشريح لا تتوافق مع حادث مرور الذي من المفروض أنه تعرض إليه الضحية سواء بوصفه مترجلا أو دارجا, ممتطي دراجة نارية أو راكب سيارة .
إن الأضرار الملاحظة هي نتيجة لضربات متتالية موجهة من طرف شخص أو عدة أشخاص وإن نوعية الأضرار و الجروح و خاصياتها تنفي أية إمكانية أن يكون الضحية قد وجهها لنفسه بصورة متعمدة
إن تقرير التشريح ينص على وجود ورم دموي صغير على مستوى الحوض الأمامي مع ثقب على مستوى ملتقى القسم النهائي للأمعاء الغليظة مع الشرج perforation de la jonction recto sigmoïdienne  و من غير المرجح بالمرة أن تكون هذه الأضرار ناتجة عن حادث مرور لأنه لو تم ذلك بالفعل لكانت مصاحبة بكسور خطيرة للحوض لم تقع ملاحظتها بالتقرير التشريحي الأول
هذه النوعية من الأضرار تكون بالضرورة ناتجة عن إدخال عنصر أو جسم أجنبي في الشرج ولا بد أن يكون هذا العنصر الأجنبي قد وقع إدخاله على الأقل على مدى 15 سنتيمتر
- إن الثقب على مستوى ملتقى القسم النهائي للأمعاء الغليظة مع الشرج يمكن أن يقود إلى موت فوري نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية مع اضطراب مصاحب في إيقاع القلب و احتقان دموي رئوي موسع و تضخم دموي داخل الرئتين كل هذه العوامل تكون مصاحبة للموت المفاجئ وهي بالتدقيق الحالة التي نحن بصدد فحصها وذكرها.
- إن تقرير التشريح لا ينص على وجود أية أضرار باستثناء ثقب ملتقى نهاية الأمعاء الغليظة مع الشرج ولم  يذكر أي مرض يمكن أن يكون  سببا مباشر في حدوث الموت .
- هناك كدمات وقعت معاينتها على أخماص القدمين و هذه الأضرار تعتبر غير عادية وغير مألوفة في حوادث المرور و إن التفسير الوحيد و المنطقي لهذه الكدمات على مستوى أخماص القدمين هو أنها ناتجة عن ضربات متتالية وقع توجيهها بواسطة أداة أو آلة ثقيلة
-         تقرير التشريح تعرض كذلك لكدمات موسعة مع انتفاخ كبير و هام على مستوى الردفين .
هذه الأضرار تكون نادرة جدا في حوادث المرور و حتى إذا وقعت معاينتها في مثل هذه الفرضية تكون مصاحبة حتما بكسور عظمية وهو ما لم تقع معاينته في هذه الحالة, يبقى التفسير الوحيد و المنطقي هو أن هذه الكدمات على مستوى الردفين هي ناتجة عن ضربات متتالية بعصا أو أداة بلاستيكية. و تلخيصا لكل ما سبق  فإن تقرير التشريح يشير إلى أن الضحية توفيت في أعقاب إدخال قصري في الشرج لجسم أجنبي على مسافة لا تقل عن 15 سنتمتر و قد وقع ضرب الضحية على أخماص القدمين و على الردفين قبل و فاته , أما الأضرار الأخرى التي وقعت معاينتها في أماكن مختلفة من جسم الضحية تتطابق مع آثار ضربات أخرى . إن مجموع هذه الأضرار يشير إلى آثار عنف جسدي مطلقا و يؤكد الاتهامات بممارسة التعذيب و المعاملات اللاإنسانية التي وقع التعبير عنها . إن الأضرار في مجملها  و خاصة التي وقعت معاينتها على مستوى الشرج و القدمين و الردفين لا يمكن أن تتطابق مع الأضرار التي تحصل عادة نتيجة حادث مرور . إن التفسير الرسمي للوفاة يفقد كل مصداقيته على ضوء معطيات تقرير التشريح

"وبتاريخ 22 سبتمبر 1992 أذن الوكيل العام للجمهورية بإعادة فتح تحقيق في وفاة فيصل بركات وعين ثلاثة أطباء منهم الدكتور غشام وهو أحد الذين شككوا بتقرير(بوندار) وخلصوا إلى أن إدخال جسم خارجي في شرجي الهالك كما يزعم( بوندار) يخلف جرحا في مستوى حافة الشرجي وهذا لم يشر إليه تقرير التشريح الأول للدكتور الصادق ساسي وأن الجروح الواردة في التقرير كانت غير دقيقة وغامضة ، وهكذا  حفظت القضية لعدم كفاية الأدلة.
وبعد المكتوب الرسمي عدد14 لسنة  1994   والتي بعثت به لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أذن الوكيل العام للجمهورية لقاضي التحقيق بفتح بحث من جديد في هذه القضية باعتبار ورود شهود يؤكدون وفاة المجني عليه تحت التعذيب (محمد مخلوف، شاكر اسكندر، والمسدي، ولطفي الديماسي ) وهم من أوردهم السيد خالد مبارك الموكل بمتابعة القضية لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الشهود الثلاثة وتحت الضغط والترهيب والخوف امتنعوا عن الإدلاء بشهادتهم رغم أن الشاهد الرابع أكد معرفته للشهيد ومعاينته تعذيبه ووفاته وقدم للسيد خالد مبارك تسجيلا صوتيا في ذلك إلا أن السلطة قامت بتهديده بالقتل من طرف عنصرين من عناصر الحرس والتفتيش وذلك في شط مدينة بني خيار من  ولاية نابل وبالتحديد في مرفأ بني خيار  وذلك قصد ثنيه عن شهادته .
ووقع إيقاف زوجته وسجنها لمدة سنتين نكاية بزوجها وذلك في 23 ماي 1996 انطلاقا من نشاطات قديمة من مثل الحضور في دروس بالمساجد وذلك سنة 1988 و1989 والانتماء لحركة النهضة المحظورة وذلك سنة 1989.
 وفي 20 جويلية 1994 قدم السيد خالد مبارك للحركة ضد التمييز والتعاون  بين الشعوب تقريرا Le Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples.
مفصلا في الغرض يؤكد وفاة الشهيد فيصل تحت التعذيب والتي بدورها راسلت سفير تونس في فرنسا للبحث معه في خصوص هذا الملف غير أن سفير تونس اكتفى برد مقتضب معتبرا  فيه أن الوفاة  كانت نتيجة حادث مرور.
إثر ذلك وبطلب من منظمة العفو الدولية ترشح ثلاثة أطباء متخصصين في الطب الشرعي ليفحصوا تقرير الأطباء التونسيين ،وتقرير بوندار، وتقرير تشريح الجثة الذي أعده الصادق ساسي .وكان ردهم كالآتي

الأستاذ  فورنيي fournierمن جامعة   René descente     بباريس في 10/10/1994 يشير إلى:
أن تقرير التشريح يمكن اعتباره مقتضبا جدا و لا يحمل أي عنصر أو دليل لتحديد السبب الحقيقي للوفاة فأغلب الأضرار المعاينة يمكن ربطها بحادث مرور لكن هناك عنصرين يجعلنا نستبعد هذه الفرضية:
-إن الثقب على مستوى ملتقى القسم النهائي للأمعاء الغليظة مع الشرج لا يمكن تفسيره عبر آلية التخفيض أو الكبح الفجائي و التي يمكن ربطها بضرر عظمي على مستوى الحوض.
- إن الأضرار على مستوى أخماص القدمين من الصعب تصورها في الإطار المنصوص عليه.
إن فرضية الوفاة
تتطابق مع المعاينات التي وقع القيام بها أثناء الفحص بالعين المجردة. إن هذه النوعية من الوفيات التي تقع معاينتها في حالات ممارسة العنف و كذلك أحيانا خارج إطار العنف أو التعذيب وقع ذكرها في بعض حالات الفحص المهبلي أو الشرجي و عمليات البزل المختلفة ( بزل الحاجز الرئوي, بزل السائل النخاعي...) صدمات على مستوى الخصيتين ,صدمات على مستوى الضفيرة الشمسية (عصبات عضلية متحابكة ) أو على مستوى العنق.
 إن فهم آلية حدوث هذه النوعية من الوفاة مازالا مجهولا و لكن معاينة وجود احتقان دموي رئوي في مثل هذه الحالة أمر اعتيادي. و بالتالي  و اعتماد على ما ورد من معطيات في الملف وفي غياب معطيات أخرى أكثر دقة و التي تتعلق بالحالة الصّحية و الإكلينيكية السابقة و كذلك وجود أو غياب مواد مسممة –فإن فرضية الوفاة عبر آلية التعطيل على إثر إدخال قصري متعمد و صادم لجسم أجنبي داخل الشرج تبقى مرجحة إلى أبعد الحدود.
-أما الدكتور كنيخت    Knight من جامعة walés  (والز) فيقول في تقريره
لقد بحثت في ترجمة تقرير التشريح القصير جدا والذي وقع إعداده من طرف المستشفى الجهوي بنابل والذي يتعلق بشخص متوفى مجهول, و قد قرأت كذلك تقرير الأستاذ   pounder وبعض المقتطفات من رد الحكومة التونسية.
أريد أن أقول في هذا الصدد أني أوافق على كل الاستنتاجات التي وردت في تقرير الأستاذ   pounderو أرفض رد الحكومة بما فيه الرأي الإضافي لأساتذة الطب الشرعي التونسيين الثلاثة و التي كانت ملاحظاتهم غير مقبولة بالمرة .
إن الأمر يتعلق  بشخص عمره 25 سنة و الذي –إلى أن يأتي ما يخالف ذالك –يمكن اعتبار سجله الصحي في مثل هذا السن خاليا من أي مرض عضوي و خاصة بما يتعلق بمنطقة الشرج و الجزء النهائي من الأمعاء الغليظة .
إن سبب الوفاة المذكور في تقرير التشريح الذي يمكن اعتباره ملخصا موجزا لأن أي تقرير للتشريح مهما كان نوعه لا يمكن أن يكون بمثل ذلك الإيجاز – هو معلومة ليست لها أية فائدة و لا تشير البتة إلى المرض الحقيقي الذي أدى إلى حصول الوفاة ، إن التقرير هو فقط عبارة عن إعلان أو تصريح بسيط عن الطريقة النهائية التي تمت بها الوفاة وليس السبب الأصلي للوفاة وبالتالي ليست له أية فائدة أو جدوى.
إن التشريح قد كشف عن وجود كدمات على مستوى أخماص  القدمين وثقب في الأمعاء الغليظة على مستوى ملتقى المنطقة النهائية للأمعاء الغليظة مع الشرج وكدمات كبيرة وانتفاخ هام على مستوى الردفين وكدمات أخرى مختلفة  في الوجه واليدين والرأس والساقين، إن الجرح الوحيد الذي بإمكانه أن يؤدي إلى الوفاة هو الثقب على مستوى ملتقى المنطقة النهائية للأمعاء الغليظة مع الشرج.
وفي غياب وجود مرض عضوي خطير معلن مثل السرطان أو التهاب حاد في الأمعاء الغليظة..... فان السبب الوحيد للوفاة لا يمكن أن يكون إلا الجرح الثاقب. هذا الجرح الثاقب لا يمكن أن يحدثه – في غياب جرح بطني خطير- إلا إدخال أداة أو آلة في الشرج، وهذه الفرضية يمكن أن تقع من دون إلحاق أضرار بالشرج إذا تم تزليق آلة رقيقة وحادة في نفس الوقت مثلا قضيب رقيق في الشرج وبالتالي فان الاعتراضات التي عبر عنها الأساتذة الثلاثة تعتبر غير مبررة إذا اعتمدت على غياب أضرار وجروح في الشرج.
إن الكدمات المتواجدة في أخماص القدمين لا يمكن أن تكون ناتجة إلا عن ضربات وقع تسديدها  أثناء عملية تعليق على مستوى الساقين (الفلقة) وكذلك الكدمات والانتفاخ الموجود على الردفين كانوا نتاجا نموذجيا لضربات وقع تسديدها على تلك المنطقة من الجسم.
إني متفق كليا مع الأستاذ Pounder  وأوافق على أن الموضوع لا يتعلق بحادث مرور بل إننا أمام وضعية أضرار وجروح وقع إحداثها بصورة متعمدة للأمعاء بإدخال أداة رقيقة في شرج شخص تعرض قبلها إلى ضربات عديدة على القدمين والردفين.              
أخيرا فإن التقرير الثالث الذي أعده الأستاذ Thomsen من جامعة   Odense بالدنمرك يوم 11/11/1994 يشير في ما يخص تقرير التشريح :
-إن الأضرار الموصوفة أعلاه لا تتطابق مع أي نوع معروف من حوادث المرور , لأن خاصياتها تتطابق أكثر مع أضرار ناتجة عن ضربات مسددة عمدا بواسطة أداة صادمة و بالتالي فإن النزيف على مستوى أخماص القدمين يعبر بقوة عن نوع من التعذيب معروف تحت اسم "الفلقة" وذلك بتسديد ضربات على أخماص القدمين بواسطة هراوة أو أدوات مماثلة. و إنه من النادر جدا أن  نلاحظ ثقبا على مستوى القسم النهائي من الأمعاء الغليظة مع الشرج من دون وجود كسر مصاحب على مستوى الحوض الأمامي و هذا الضرر يشير بصورة أرجح إلى عملية تعذيب تتم بإدخال أداة في أنبوب الشرج.
-أما الأضرار الأخرى فكلها تشير إلى توجيه ضربات عنيف و قوية من طرف شخص أو عدة أشخاص عن طريق آلة صادمة. إن سبب الوفاة المصرح بها ليست له أية أهمية لأن الاحتقان الدموي الرئوي هو دائما طور ثانوي يأتي لينضاف إلى وضعية مرضية  أخرى سابقة.
و بالتالي إذا اعتمدنا على معطيات التقرير الموجز للتشريح المتوفر لدينا, نستطيع أن نعتبر أنه من المرجح و الأقرب إلى المنطق و الواقع – أن سبب الوفاة كان الثقب على مستوى الجدار المعوي الذي وقع معاينته. perforation de la jonction recto sigmoïdienne  .

وقد ردّت السلطة بأن الأطباء الثلاثة كنيخت وطومسون وفورنيي لم ُيعدّوا تقريرا طبيا بل مجرد  تعليقات وتقريرا مضادا لا غير . واتهمتهم بالانحياز لرأي بوندار واتهمت خالد مبارك بتحريف الحقائق بزعمه أن الشهود تعرضوا للضغط والهر سلة والتهديد واعتبرت أن استدعاء الأشخاص الذين اتهمهم السيد خالد بالقيام بتعذيب فيصل لا يكون إلا بقرائن وأدلة وهذا ما لم يحصل، وشككت في التفويض الممنوح لخالد مبارك من طرف الشقيق الأكبر السيد جمال بركات  خاصة بعد موت الأب في 14 ديسمبر 1995 .
وهنا لابد من الإشارة أن هناك أكثر من 90 فردا شاهدوا  وحضروا وفاة فيصل بركات يوم 8 أكتوبر 1991 ، جلهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم إذا فتح تحقيق مستقل بضمانات دولية. وتوجد شهادات موثقة من شهود تؤكد وفاة فيصل بركات في مقرات مركز الحرس والتفتيش بنابل يوم 8 أكتوبر 1991 فما على السلطة القضائية إلا إعادة فتح ملف القضية من جديد على ضوء المعطيات الجديدة وما عليها إلا الأمر باستخراج الجثة للتأكد من عدم وجود أي كسور .

Partager cet article
Repost0
10 octobre 2008 5 10 /10 /octobre /2008 19:32
Incontestablement, la haine a été pour longtemps l’élément structurant de la vie politique tunisienne. Que de dénigrement, que de coups bas, que d’acharnement pour un seul mot d’ordre : la destruction.

Les casseurs et autres haineux ont proliféré et vu leurs marchandises prospérer au fi de l’honneur, la dignité, le respect et le sens de la responsabilité que réclame l’engagement pour la défense des intérêts de la patrie et de son image dans le monde.

Aujourd’hui encore et bien que ce mouvement arrive en phase d’essoufflement, quelques apprentis sorciers veulent y croire encore. Ils continuent à faire survivre ce procédé abject, n’hésitant pas à déverser leur haine à longueur de lignes et de pages croyant ainsi affaiblir et salir une nième toujours nouvelle cible. Il est vrai que les casseurs ne cassent pas toujours la même chose ! Ils éprouvent un besoin pathologiquement irrésistible à assouvir : celui de casser ! Quels que soient les dégâts occasionnés, quelles que soient les souffrances infligées !!

La Tunisie, ce si beau pays, souffre de cette minorité agissante. Celle-ci est essaimée partout : à l’étranger, en Tunisie, dans l’opposition, dans le pouvoir, parmi les personnalités engagées ou indépendantes…Plus étrange encore, il y a même des familles de haineux et de casseurs qui cultivent et pratiquent la haine de père en fils !

Les casseurs sont des usurpateurs, ils se cachent derrière de grands idéaux et font référence à des hommes et des femmes de valeur pour légitimer leur stratagème et édulcorer leur violence.

Les haineux et les casseurs sont des alliés objectifs, ils se nourrissent les uns les autres. Ils savent que la haine engendre la haine, que la violence engendre la violence ! Il est faux de prétendre lutter contre les éradicateurs de l’autre bord lorsqu’on n’arrête pas de les stimuler, de les inspirer et de leur donner des raisons d’être. Oui ! Il est faux de prétendre vouloir débarrasser la Tunisie des éradicateurs lorsqu’on l’est soi-même !!

La haine se nourrit également des mensonges et des injustices. Prétendre que tout va bien est une contre vérité, et dire que tout va mal est une injustice. Les mensonges sont perçus comme des agressions, comme des tentatives désespérées de vouloir éliminer ceux qui voient les choses autrement. Ceux qui travestissent la réalité à l’occasion d’un retour, quel qu’il soit légitime, ou dans l’espoir de voir une allégeance récompensée, ces opportunistes qui desservent leur pays doivent savoir qu’ils sont les alliés objectifs de ceux qui ont une vision apocalyptique des choses et qui voient tout en noir : les banques en déroute, le système de santé en perdition, l’éducation en échec, la morale en faillite, l’économie en ruine…Bref, un pays à l’agonie !!!

Mais comment expliquer une telle haine…Une telle obstination à vouloir éliminer son prochain ? Simple : les casseurs n’ont pas de réel projet à proposer pour leur pays en dehors de l’élimination de leurs adversaires… Ils agissent et se distinguent pendant les périodes de médiocrité et d’extrême tension. Leur haine est structurée et structurelle, ils agissent en stratèges de la division et du pourrissement. Ils jouent souvent leur va tout car les périodes d’apaisement, de détente, de tolérance qui connaissent généralement de fortes adhésions et de fortes participations, ces périodes où l’on récompense le mérite et l’excellence les effrayent. Les casseurs empestent…La haine a une odeur nauséabonde facilement repérable…Les haineux n’ont aucune chance de passer à travers les mailles de l’esprit de tolérance, de responsabilité et de concorde lorsqu’une société parvient à réhabiliter ces valeurs.

Pour l’histoire, aucun casseur n’a survécu à ses propres cassures ! Les casseurs sont des « cassés » à venir. Aucun haineux n’a pu jouir de sa propre haine ! La haine n’est pas jouissance, elle est supplice!

La haine est un crime…Et comme il n’y a pas de crime parfait, la haine ne l’est pas aussi ! Les haineux disparaîtront toujours avec leur frustration, avec le goût de l’inachevé…Seuls ! Car la haine finira inévitablement par les jeter dans les abîmes de la solitude faisant d’eux des parias dont personne ne veut.

Les haineux, les casseurs et autres éradicateurs de tout bord sont aujourd’hui à court d’arguments, ils veulent se refaire une santé en soufflant sur les braises, en jetant de l’huile sur le feu. Empêchons-les de faire mal à notre pays, de se faire mal eux-mêmes. Ne tombons pas dans leurs pièges en répondant aux provocations par les provocations, aux insultes par les insultes…Ne nous occupons pas des haineux, leur propre haine s’en chargera…Mais prêchons plutôt la bonne parole… participons à la construction de notre pays et persévérons sur cette voie, quelle que soit la lenteur des résultats, quels que soient les hauts et les bas, quelles que soient les déceptions. Pratiquons du bon jeu et les casseurs se feront vite remarquer et siffler par ceux qui nous observent et qui croient inlassablement en notre capacité à améliorer leur quotidien.

Isolons la haine en valorisant les tolérants et les bâtisseurs de tout bord…Cherchons des semblables et des vis-à-vis parmi les autres, car il vaut mieux un bâtisseur d’un autre camp qu’un casseur de son propre camp.

La Tunisie ira certainement mieux sans ces éradicateurs et leurs alliés objectifs. Alors, il est de notre devoir de la guérir de ce mal chronique. Et même s’il n’en reste qu’un haineux, soignons-le.

En cette période de fête, émettons trois vœux : que la haine disparaisse à jamais du paysage politique tunisien, que les bâtisseurs puissent triompher des casseurs, que la Tunisie puisse prospérer davantage et accueillir tous ses enfants.

Chokri HAMROUNI, politologue - Paris, le 05/10/2008

Image: Ghandi "L'hymne à la haine ne profite pas à l'humanité"
Tunisia Watch
Partager cet article
Repost0
5 octobre 2008 7 05 /10 /octobre /2008 12:20
تعقيبا على ماكتبه الزميل عماد الدائمي بشأن الوسط التونسية
 
 
اطلعت ظهيرة هذا اليوم الجمعة الثالث من أكتوبر 2008 على النص الذي كتبه الصديق عماد الدائمي بشأن التعديلات أو التحويرات التي طرأت على الخط التحريري للوسط التونسية وانني بهذا الصدد بصفتي مؤسسا للصحيفة ومديرا لشؤونها أود توضيح مايلي :
1- اننا في صحيفة الوسط التونسية نعتز متواضعين بما أنجزناه على مدار ثلاث سنوات من نتائج ميدانية في مجال المشهد الاعلامي التونسي والمغاربي ونعتبر أن تجربتنا قابلة للنقد والمراجعة شأنها في ذلك شأن كل التجارب الاعلامية التونسية , العربية أو الأجنبية.
2- من حقنا في صحيفة الوسط التونسية أن نختار خطا تحريريا متمايزا عن بقية المنابر الاعلامية الاليكترونية أو حتى المطبوعة , اذ ليس من المعقول أن تكون صفحاتنا تكرارا لما ينشر في المنابر والمواقع التونسية الأخرى دون أن نحتفظ لمنبرنا بحق الاختيار أو الانتقاء عند النشر , بمايترتب عن ذلك من ترشيد للخطاب الاعلامي و السياسي وبما يعزز من مناخات التقارب والمصالحات الوطنية الشاملة .
3- ليس عيبا لدينا أن نوفر المناخ العام الذي يساعدنا ويساعد غيرنا على العودة الى التراب الوطني مع انهاء حالة القطيعة والخصومة مع نظام سياسي كان من الخطأ التعامل معه من منطلق المغامرات الطلابية أو المغالبات غير الواقعية في وقت تأكد فيه للجميع - الا من شذ طبعا - فضائل تعزيز مناخات المصالحة والوحدة الوطنية في ربوع المنطقة العربية ومحيطها الاسلامي والدولي .
4- لم نخف ولن نخفي حرصنا على ازالة مناخات التوتر والاشتباك بين السلطة والمعارضة واننا نعتبر أن للاعلام وظيفة رسالية في ذلك لاتتعارض قطعا مع ميثاق شرف المهنة .
5- اننا نحرص في صحيفة الوسط التونسية على تقديم المشهد التونسي والعربي والدولي من منطلق الموضوعية ونقر في شجاعة بما يعترضنا على هذا الدرب من صعوبات ولاسيما اذا ما تعلق الأمر بتغطية المربع السياسي والحقوقي في الدائرة العربية العربية .
6 - ان تجربة الوسط التونسية الاعلامية تتأثر قطعا بموازين القوى السياسية ولاتخفي تأثر وسائل الاعلام بالوسط السياسي الحاكم أو المعارض , بل انها تشكك في مقولة الاستقلال التام لأي وسيلة اعلامية حتى ولو تعلق الأمر بقناة الجزيرة وشبكتها الدولية , اذ لايخفى على الجميع أن لهذه الأخيرة أجندة خاصة في تعاملها مع الأوضاع القطرية-نسبة الى دولة قطر- في مقابل تحرر التغطية المغاربية وفرملة التغطية المتعلقة بشؤون المنطقة الخليجية مخافة اثارة الطبقة الحاكمة بدولة قطر وهو مانظنه أمرا مشروعا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار مكان البث والجهات المالية المانحة .
7 - حق الاختلاف في الرؤى الفكرية والسياسية يبقى أمرا مشروعا ومجاله قطعا مقالات الرأي ولاعيب حينئذ أن يتبنى محررو الوسط أو كتابها رؤى متقاربة تحظ على انهاء الصراع الحاد بين مكونات الساحة السياسية التونسية .
8 - نأمل أن يتفهم الأخ العزيز عماد الدائمي احترامنا له ولوجهة نظره , كما احترامنا لآخرين أبدوا انزعاجهم لكسر الاحتكار الذي مارسته بعض الفضاءات الاليكترونية التونسية , واننا بهذا الصدد سنعمل جاهدين على اثراء المشهد بفقه إعلامي جديد  يذيب جبل الجليد بين الحاكم والمحكوم ويرسي فضاء حرا وهادئا ومتنورا للإعلام الهادف .
9 - سنسعى جاهدين وفي تدرج الى نقل تجربة الوسط التونسية الى داخل التراب الوطني لنقف عن قرب على المنجزات والثغرات , متطلعين في ذلكم الى اثراء المشهد الاعلامي التونسي ومتشوفين الى علاقة طبيعية بين الحاكم والمحكوم بعيدا عن مثالب التخوين والتآمر والتيئيس التي وقع فيها جزء من الفعل السياسي والإعلامي المعارض.
10 - نؤكد مرة أخرى على تطور وعينا السياسي والفكري كما معارفنا وخبراتنا الاعلامية وهو مايجعلنا نلح في مثل هذا التوقيت على مراجعة تجاربنا في هذه المجالات دون خضوع لمنطق الاستفزاز والحملات التشويهية التي تهدف الى ادخال الجميع الى بيت الطاعة الطهوري المتجلبب بالنقاء المعارض في غير مراعاة لمنطق النسبية وحق الاختلاف في التفاعل مع مكونات الفضاء العام ...
11 - أخيرا اننا نمتلك الشجاعة في النقد وتغطية الوقائع والأخبار كما ممارسة الفعل المعارض الجاد وهو مافعلناه , واننا نمتلك الشجاعة في اعلان أي خطوة تقارب أو ائتلاف أو تعاون مع السلطات اذا قدرنا أن المصلحة الوطنية والظرف الاستراتيجي والتاريخي يقتضي ذلك .
وان احترامنا للقراء سيجعلنا على قدر عال من الشفافية في ذلك وكل شيء بأوان ...
وختاما أجدد الشكر للصديق العزيز عماد الدائمي على هذه المشاكسة النقدية كما أعبر عن امتناني لكل من نقد الوسط بدافع الغيرة والمحبة وأعاهد القراء على المضي قدما في مسيرة الاعلام الحر وأنسنة المشهد الفكري والسياسي في تونس والمنطقة.
الإمضاء: مرسل الكسيبي،
رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية بتاريخ 3 أكتوبر 2008
Partager cet article
Repost0
5 octobre 2008 7 05 /10 /octobre /2008 12:17

 


 

عماد الدائمي ـ إعلامي

أعاد التاريخ نفسه في الساحة الاعلامية التونسية "المعارضة" وتهاوت مؤسسة ثانية بعد فضائية المستقلة في مستنقع التطبيع مع الدكتاتورية والتملق للسلطة وتمييع القضايا والعزف على وتر المصالحة الموهومة.

مصير بائس اختاره صاحب "الوسط" لموقعه الذي كان طيلة أكثر من سنتين، إذا تجاوزنا بعض فترات التردد، أحد العناوين البارزة لساحة إعلامية وطنية بديلة ومناضلة، دعمت نضالات المجتمع المدني في بلادنا ودافعت عن كل القضايا العادلة وكانت منبرا حرا للكثير ممن حاولت الدكتاتورية وأد كلمتهم وخنق أصواتهم.

أشير ابتداء، أنه لا عداوة شخصية بيني وبين صاحب "الوسط". بل جمعتنا طيلة السنوات الماضية علاقة إفتراضية نضالية ملؤها الاحترام والتعاون. فلا مصلحة شخصية عندي إذن في التهجم على صديق وزميل ولا في النيل من سمعته. غير أن عوامل أربعة دفعتني لكتابة نصي هذا : غيرة صادقة على المشهد الاعلامي المناضل، المهجري أساسا، الذي تصوب له السهام من كل جانب باعتباري كنت و لا أزال أحد الفاعلين فيه، و جرأة في أن أصدع عاليا بما يفكر فيه الكثيرون دون قوله ترفعا أو حياء أو خشية وحسابا، ونقمة ليس لها حدود على سياسة الاذلال والابتزاز التي تمارسها السلطة المغترة "بتماسكها وضعف أعدائها" على بعض الوطنيين ممن اختل عندهم التوازن بين مصلحة العودة الآنية وبين إستحقاقات الكرامة والتاريخ والمسؤولية الوطنية و الدينية ، وأخيرا أملا في أن تثمر سياسة العلاج بالصدمة عودة للرشد وتصحيحا للوجهة أو على الأقل وخزة للضمير وكفا للأذى.

انتهاكات بالجملة لأخلاقيات العمل الاعلامي

لم يكن تساقط موقع "الوسط التونسية" مفاجأة للكثيرين نظرا لتجربة "التطبيع" السابقة التي أقدم عليها مشرف الموقع قبل سنتين والتي توقفت عندما تلكأت السلطات في تسوية وضعه "القانوني". ولكن المفاجئ في الأمر كان السرعة التي وأد بها الموضوع والطريقة المنافية لأبسط أبجديات العمل الاعلامي التي اعتمدت في الأمر والاحتقار الشديد الذي أبداه صاحب الموقع لقرائه والمتابعين له.

كثيرة كانت انتهاكات صاحب "الوسط" لأخلاقيات الاعلام الالكتروني وسلوكيات الصحافة الهادفة ولكن سأكتفي بذكر المخالفات الأبرز:

ـ أولا : جاء الاعلان عن تحوير سياسة الموقع التحريرية في شكل نص مقتضب من ثلاثة سطور في صيغة إعلامية فوقية تعلن فيها صحيفة الوسط التونسية "عن تعديل رسمي في هيئة تحريرها المضيقة لتصبح بذلك مقالاتها ونصوصها المنشورة خاضعة لخط عام يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية العامة وازالة حالة الاحتقان الحاصلة بين السلطة ومكونات المجتمع المدني " . هكذا دون أن يكلف رئيس التحرير الذي "تم الاحتفاظ به" نفسه عناء تفسير موقفه وتوضيح مبرراته لقراء الموقع. والحال أن قرارا محوريا كهذا يتطلب في أصل الأشياء استشارة محبي الموقع ومرتاديه. لقد تصرف رئيس التحرير في الموقع كأنه ملكية فردية صرفة ضاربا بعرض الحائط مشاعر القراء وتقديراتهم ورؤاهم، جاهلا أو متجاهلا أنه لأي مؤسسة إعلامية شخصية معنوية مستقلة بذاتها عن شخصية مؤسسها تكتسب هويتها من هوية كتابها ومرتاديها، وأن أي تحوير جذري لهذه الشخصية ولو من طرف مؤسسها يعتبر خيانة لمن كتب في الموقع مقالا وللأوفياء والمواظبين من قرائه. ولادراك فداحة ما فعل مؤسس الوسط (كما فعله صاحب "المستقلة" من قبل) أدعوكم لتتصوروا معي هذا المثال الخيالي والسريالي : أن يقدم صاحب موقع تقدمي مضاد للرأسمالية بين عشية وضحاها على سحب المحتوى الراديكالي وتغييره باعلانات للكوكاكولا والماكدونالدز بدعوى أنه غير رأيه!! نعم إنه مثال مثير للضحك والاستغراب ولكن ما قام به صديقنا، للأسف الشديد،لا يختلف البتة عن هذا المثال.

أذكر صاحبنا الاعلامي المحنك أن أولى قواعد العمل الاعلامي هي احترام القارئ/المستمع/المشاهد. ولكي لا يبقى مفهوم الاحترام هلاميا محتمل للتأويلات والاجتهادات أعطيك نموذجا واحدا رائدا لاحترام القارئ في ساحتنا الاعلامية التونسية : نموذج جنود الخفاء القائمين على موقع تونس نيوز، الذين أعطوا للساحة دروسا عظيمة في المهنية ورحابة الصدر والتفاني ونكران الذات، عندما طرحوا ذات يوم إستفتاء لقرائهم لمعرفة إذا ما كان عندهم الحق، كباقي خلق الله، في أخذ إجازة قصيرة لإراحة الأعين والأبدان ومحاولة إصلاح ما أفسده العمل اليومي المضني من علاقات إجتماعية. ولعلكم تذكرون مثلي نتيجة ذلك الاستفتاء السريالية (أيضا) التي رفضت منح هؤلاء الاخوة بعض الراحة وقبول هؤلاء الأخيرين لذلك "القرار" كأنه قرار صادر من مشغلهم وإلغائهم للعطلة.

-ثانيا : تجاوز مهني خطير ثاني أقدم عليه مؤسس الوسط بتعديه على الذاكرة وسحبه لمواد نشرت في الموقع، على رأسها مقاله هو "ولتونس حزبها السري : العقبة الكبرى أمام أي اصلاح"!!  ونداء "العودة حق واسترداده واجب" الذي كان السيد الكسيبي أحد الموقعين عليه والمتحمسين له!! ، وتحويره لمواد منشورة أخرى، مستغلا استغلالا فاحشا مرونة الاعلام الالكتروني ومنتهكا لأخلاقية أساسية في المهنة : إحترام الأرشيف وعدم تحويره. فما نشر في أية وسيلة إعلام صار ملكا للذاكرة العامة وللتاريخ. ولو كانت النصوص المحذوفة أو المحورة نشرت في صحيفة مكتوبة لما تمكن صاحبنا من المساس بها. وللتذكير فإن القاعدة الأخلاقية العامة تقتضي إعتبار كل سلوك محرم في الصحافة المكتوبة محرما بنفس الدرجة في الصحافة الافتراضية.

ثالثا : قام صاحبنا بتغيير تواريخ نشر العديد من المقالات "لتطهير" الصفحة الأولى من كل المقالات والنصوص التي لا تنسجم مع "الخط التحريري الجديد"، بما فيها نصوص كتبها هو بنفسه!. كما استعمل الطريقة نفسها لإعادة نشر مقالات تطبيعية بائسة قديمة في الصفحة الافتتاحية. ولتوضيح الأمر للقراء، فإن ترتيب المقالات في المواقع التفاعلية يكون بشكل آلي حيث تنشر المقالات بترتيب تنازلي الأحدث فالأقل حداثة. ولا يمكن تقنيا التحكم في الترتيب الا بتغيير تاريخ النشر، ولكنها طريقة ممجوجة لأنها لاتحترم قواعد اللعبة وتستخف بذكاء القراء. والأكيد أن صاحبنا يسرف في إستعمال هذه الطريقة حيث تظل مقالاته في أول الصفحة أياما عديدة مع إشارة "جديد" رغم نشر مقالات بعدها!. ولعله لهذا السبب سحب تواريخ النشر من كل المقالات والحال أن هذه المعلومة مفيدة وضرورية في أي موقع يتجدد فيه المحتوى باستمرار.

رابعا: سارع السيد المدير بنشر استفتاء جديد بالتزامن مع "التحول المبارك" استبدل به الاستفتاء السابق حول حق العودة (الذي كانت نتيجته بالمناسبة انتصارا مدويا لخيار إفتكاك حق العودة عبر الصمود والضغط السياسي والاعلامي على السلطة في مقابل خيار الخلاص الفردي). الخلل لم يكن في إختيار الموضوع الجديد (كيف تقيم خطوة تأسيس قناة حنبعل الفردوس الفضائية ؟) فذلك حق لرئاسة التحرير لا جدال فيه ولا مجال لتقييمه. ولكن الخلل كان في وضع الخيارات الممكنة، حيث كانت تلك الخيارات لا تغطي اتجاهات رأي القراء من الموضوع، بل كانت موجهة تماما حيث تصب 4 منها في خانة تثمين المبادرة وشكر السلطة (نفس المعنى تماما بعبارات مختلفة) بينما تصب الخامسة في خانة التوجه العلماني اللائكي الذي لا يمثل إلا نسبة مجهرية من قراء الوسط وروادها. ولم ير واضع الاستفتاء ضرورة لاضافة خيار "لا أعرف" أو "ليس لي رأي" كعادة المنابر الاعلامية التي تحترم نفسها. أما عن نتيجة الاستفتاء الحالية (انتصار خيار "خطوة رائعة في الاتجاه الصحيح" ب60% ) فهي مثيرة للدهشة والاستغراب من ناحية لأنه لا فرق حقيقة بين هذا الخيار وخيارات الثناء الثلاثة الأخرى ومن ناحية ثانية للتناقض بين نتيجة هذا الاستفتاء والاستفتاء السابق والحال أن جمهور الوسط واحد، اللهم أن يكون أغلب هذا الجمهور قد اتبع السيد الكسيبي في خطوته التصحيحية!!

سأتوقف عند هذا الغيض من الفيض، ولكنني أعد الزميل بأنني سأحتفظ بكل الأدلة علني أسهم يوما، ان شاء الله تعالى، بورقة موثقة في "منتدى زهير اليحياوي لتاريخ الاعلام الالكتروني المناضل" حول "تساقط بعض المؤسسات الاعلامية الهادفة في آخر سنوات الدكتاتورية ـ الوسط التونسية نموذجا"...

الخطاب الجديد وحكم التاريخ

لا رغبة عندي حقيقة في التعليق على مضمون "الخطاب الاصلاحي الجديد" لصاحب الوسط، لغياب المعنى وانتفاء الجدوى، في ظل إدراك الجميع بدون استثناء بما فيهم الجهات الأمنية والادارية الموجه إليها الكلام، أنه خطاب حاجة، أقرب الى الطلب الاداري (لالتماس العفو وتسوية الوضعية) منه إلى الفكر والتنظير.

ولكنني أقول للأخ مرسل بمنتهى الأسف أن التاريخ سجل عليه كل كلمة قالها، ولا مجال له الآن من أن يتنصل مما قال حتى وإن أدرك يوما أن "ملء الأرض ذهبا" لا يعدل شهادة زور أصدرها لدولة "مصححة للمسار ومعمقة لخيار التصالح مع الهوية" ولحزب حاكم تحدوه "ارادة سياسية للتطوير والاصلاح" ولرئيس دولة "قوي" عاكف على "مراجعات تجاه العديد من الملفات المستشكلة" ولأمين عام جديد للحزب الحاكم، محمد الغرياني، "لم يعرف عنه إلا الاعتدال والأصالة والمرونة والوطنية" (وهو الذي كان لسنوات طوال قائد فيلق من المخبرين المندسين داخل أسوار الجامعة!!)  ولوزير جديد، سمير العبيدي، اعتبر تعيينه "مكسبا للعنصر الشبابي في تونس" (وهو الذي كان صديقنا يعتبره جزء من الحزب اليساري الانتهازي السري الذي استولى على التجمع)... الخ.

أتمنى لمؤسس "الوسط" صدقا الحصول على مبتغاه في العودة إلى البلاد ولكنني أقول له بكل أسف أنه بحث له عن مكان في الجغرافيا فأضاع مكانه في التاريخ كغيره ممن سلكوا "الطريق السيارة" طريق التطبيع والانبطاح .. ويا خيبة المسعى.

وأختم مقالي هذا بكلمات كتبها السيد الكسيبي ذات يوم لصاحب "المستقلة" عندما سلك "الطريق السيارة" ذاتها :

 » تأملت في الحرية وحقوق الانسان وكرامة المواطن التي يتم اخضاعها لمزاج "صاحب أحسن فضائية عربية" وطموحاته في الزعامة الزائفة والتقرب الى السلطان بالمدائح والأذكار عبر لفظ "المصالحة الوطنية" الذي أصبح خرقة زائفة لستر عورات نسأل الله تعالى ألا يهتكها ...
أقوام اتاهم الله تعالى المال أو شيئا من طلاقة اللسان فسخروهما من أجل البحث عن تمكين زائف للباطل عبر الدفاع عنه وعن فاعليه باستعمال ألوان من الكلام المعسول والمراوغات التي لن تغني أصحابها "يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم"...    
قد يرون عملهم هذا حنكة سياسية وذكاء يزينه لهم الشيطان , ولكن خسر الطالب والمطلوب ...

قل لي بربي وربك ياصاحب شاشة المستقلة , أو ليس كتابتك عن الوطن بطريقة مغشوشة أو استضافتك لاعلاميي الزور من الذين ملؤوا بطونهم  بالمال الحرام من أبشع شهائد الزور التي ستلقى بها ربك يوم القيامة ؟...
أم أنه الطمع في متاع زائل وفي توزير لمحت اليه بطرق عدة على شاشتك الغراء وعلى حساب البيان والافصاح وأخلاق مهنة الاعلام التي أنصحك بالتمعن في مفاصلها قبل الخوض في موضوعات النجاح فيها على حساب عذابات الالاف من أصحاب الرأي في تونس ...
أقولها لك اليوم مذكرا ومبرئا للذمة أمام خالق هذا الكون الذي أنعم عليك بنعم كثيرة لم تؤدها حقها تجاه اخوان يسامون الموت وسوء العذاب : اتق الله , اتق الله ,اتق الله
...
 « (2)

*******************************************************************

(1)    في إشارة إلى مقال "في تونس : خطوات رائعة في الاتجاه الصحيح" الذي كان فاتحة "العهد الجديد" للوسط

(2)     من مقال : "تأملات في دولة المكالمات الهاتفية"ـ http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070610-6217.html

(3)     تجدون ملحقا مقتطفات مختارة من مقالات مؤسس " الوسط التونسية " قبل أن يعلن عن تطبيعه مع السلطة في الرابع من رمضان المنصرم.

 

Partager cet article
Repost0
5 octobre 2008 7 05 /10 /octobre /2008 12:12


د. منصف المرزوقي

كثيرا من يسألوني هذه الأيام عن ردّي على ما يكتب ضدي في مواقع معينة،وما موقفي من انسحاب عضويين من المؤتمر ، وبصفة عامة من تكاثر من يختارون التطبيع مع السلطة والعودة لتونس.
بكل بساطة
 في ما يتعلق بالآخرين الردّ هو: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
 في ما يتعلق بي شخصيا- وكمتهم بالتطرّف، والشذوذ، والمراهقة السياسية ، والعناد ، والتنطع الخ- الردّ هو الكلمة الشهيرة لفكتور هيجو، لما حاصره نابليون الثالث وضيق عليه الخناق واضطره لّلجوء إلى انجلترا وضاقت به السبل وموازين القوى كلها في صالح الدكتاتور المنقلب على الجمهورية وبدت كل حرب ضده عبثية وقد هجرت أغلبية المعارضة ساحة المعركة لتلتحق بالعدو المنتصر - مؤقتا-
قال الرجل العظيم يومها هذه المقولة التي طبعتني يوم اكتشفتها وأنا في العشرين بطابع لم يمحى أبدا: إذا بقي ( من المقاومين) ألف فسأكون منهم ، وإذا بقي مائة فسأكون منهم ، وإذا بقي عشرة فسأكون منهم ، وإذا بقي اثنان فسأكون أحدهما ، وإذا لم يبق إلا واحد فسيكون أنا
ما يثلج صدري أنني مقتنع ألف في الألف أنني لن أكون الأخير الواقف في ساحة مواجهة الاستبداد ،لأننا أكثر من واحد - خاصة في المؤتمر - استبطنّا هذه القناعة نعيش بها وسنموت عليها.
آه على فكرة، ومن باب التذكير فقط وليس للإيحاء بأي مشابهة كما سيحاول الخبثاء تقديم كلامي.
لا توجد اليوم قرية أو مدينة في فرنسا لا تحمل اسم الكاتب الكبير الذي قال لا للدكتاتور إلى النهاية ، لكن ابحثوا عن أسماء الذين ارتموا في أحضانه ، أو حتى عن اسمه هو.
موقع المؤتمر من اجل الجمهورية

(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 4 أكتوبر 2008)
الرابط: http://www.moncefmarzouki.net/spip.php?article226  
 
Partager cet article
Repost0
3 octobre 2008 5 03 /10 /octobre /2008 19:09

 
الخميس 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
 

الإشكالية
من يعرف منّا ما هي تأثيرات الأزمة المصرفية التي تعصف بالعالم هذه الأيام على بنوك بهشاشة البنوك التونسية ؟ من يضمن أننا لا نفيق يوما على انهيار نظامنا البنكي بكل تبعاته ؟
يحيلنا السؤال إلى آخر أوسع : ما هي الحالة الحقيقية للاقتصاد الوطني؟
ثمة ما يعرفه الجميع : أننا بلد بدون موارد كثيرة لكن متنوعة، مما يحمينا من التقلبات العنيفة للبلدان التي لا تعيش إلا على مورد واحد . هذه الموارد هي أساسا السياحة وأموال المهاجرين ، وبعض النفط وشيء من الصناعات الصغرى وقليل من الفلاحة ...كل هذا لتدبير وسائل عيش مجموعة بشرية نجحت بفضل سياسة تحديد النسل في تخفيض الضغط على الموارد القليلة ، وتتمتع بمستوى تعليمي مقبول ومتعودة على العمل الخ ...
ثمة المؤشرات التي نستشعرها كلنا والدالة على وجود أزمة : تفاقم الغلاء ، انهيار القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، انتشار البطالة بين الشبان والشابات ، خاصة الحاصلين على الشهادات الجامعية، الرغبة العارمة في الهجرة، تكاثر الإضرابات والطرد في مؤسسات تعاني من صعوبات مزمنة ، انتشار الفساد ، تصاعد مظاهر الثروة الفاحشة والفقر المدقع، أخيرا ولا آخرا انتفاضة الحوض المنجمي مدة أشهر وقمعها بالحديد والنار.
ثمة ما تردّده أبواق السلطة و"تزلّقه " في الصحافة المأجورة داخل الوطن وخارجه. مثلا ما نقرأ في عدد 17 ديسمبر 2006 لمجلة " جون أفريك" أن الحكومة كفت عن الاقتراض في السوق الخارجية بل وأخذت تدفع مسبقا جزءا من ديونها" من يجرؤ بعد هذا عن الإيحاء بأن الدين الخارجي وصل لدرجة القشة التي ستقصم ظهر البعير.
ثمة ما يدعيه رجال السلطة أنفسهم. مثلا . في إطار الجامعة الصيفية الأخيرة لمنظمة الأعراف الفرنسيين بمدرسة البوليتكنيك، قدم السيد محمد الغنوشي الذي يشغل المنصب الشرفي للوزير الأول قائمة بالإنجازات الحالية من تحديث القطاع البنكي والمصرفي وتحسين التعليم والتشغيل وبعث مشاريع كبرى منها ثلاثة مولدات كهربائية عملاقة ومصنع لتحلية ماء البحر وبناء 200 كلم من الطرق السيارة ، ومجمع سياحي على 2700 هكتار في تونس تكلفته 30 مليار أورو تموله الاستثمارات الخارجية. ألا يدلّ كل هذا على أننا في بحبوحة من الاقتصاد ؟
المشكلة أننا نعرف " صحة رقعة" نظام تدينه كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية ومع هذا يتشدق بهذه الحقوق ، بل تذهب به الوقاحة لحدّ الاحتفال باليوم العالمي وتوزيع وتلقي الجوائز. موسميا نضحك من النسب التي يتحصل عليها الدكتاتور في " انتخاباته " الرئاسية والتي يوزعها على "التياسة" الذين يكلفهم بلعب دور المرشحين المعارضين. كلنا نعرف أن هذه الأرقام التي يتحفنا بها وزير القمع والتعذيب عشية إعلان النتائج كاذبة ، أن الرجل يعرف أنه يكذب وأننا نعرف أنه يكذب. وتنتظرون من نظام كهذه أن يصدقنا في موضوع بحساسية الشأن الاقتصادي والمصرفي ؟
هنا يواجهونك بشهادات الاستحسان الكثيرة للهيئات الدولية مثل البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي. مثلا، بعد زيارة تفقدية في أواخر شهر ماي وبداية جوان 2008، دبج فريق الخبراء برئاسة السيد عبد الحق صنهاجي تقريرا نقرأ فيه : " إن الإدارة السليمة للاقتصاد والسياسة الاجتماعية تواصلان إعطاء الثمار ، خاصة من خلال تسارع النموّ وتحسّن المؤشرات الاجتماعيدة والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى"
ويضيف التقرير " لقد حققت تونس حصيلة جيدة من الناحية الاقتصادية سنة 2007 حيث ارتفع الناتج القومي الخام ب 6.3 في المائة مما مكن من تنقيص البطالة ، وبفضل السياسة الحذرة للبنك المركزي التونسي ، أمكن تخفيض غلاء الأسعار ب 3,1 في المائة....أما العجز في الميزانية العامة فقد بقي في حدود ال 3 في المائة سنة 2007 ....إن السياسة الديناميكية للسلطات قد دعّمت النظام البنكي ...من المتوقع أن يستوعب النظام المصرفي كل الضربات الناتجة عن ارتفاع الأسعار ....الخ ...الخ. "
نجد نفس الصورة الوردية في تقرير منشور على الانترنت لمجموعة "أكسفورد بزنس سكول" فحسب هذا المصدر" ارتفع الناتج القومي الخام من 5.86 مليار دينار سنة 2007 إلى 6.2 مليار دينار سنة 2008 والاقتصاد يشهد تقدما ب 13 في المائة خاصة في قطاع النقل والاتصالات و13.5 في المائة في مستوى الصناعات الميكانيكية والنسيج . كما ارتفعت المدخرات بالعملة الصعبة إلى 16.5 في المائة " ...الخ .
المفارقة
هنا يشعر غير المختص أو غير المتابع بلخبطة كبرى . من يصدق ؟ : معارضة " مغرضة" تصطاد في الماء العكر ...، ناس بسطاء يكذّبون خبراء قد الدنيا، فيرمون بأنفسهم في البحر ، أو يهربون بحيواناتهم للجزائر طلبا للجوء الغذائي... أم سلطة كذابة بطبيعتها ؟
لنلق بسؤال قد يبدو غريبا : ماذا لو كنا نحن المعارضون الذين- بقلوبهم مرض - نتعامى عن جهل أو سوء نية عن المنجزات العظيمة للنظام وهي خير وأبقى من مبادئنا الساذجة ؟ ماذا لو كانت الاحتجاجات المتعددة ظاهرة صحية لقطاعات تريد نصيبا أكبر من الثروة الجماعية المتنامية ؟
ماذا لو كان كلام السلطة والخبراء الدوليين عن المعجزة صحيحا في مجمله حتى ولو شابته بعض المبالغة ؟
ليكن. ولننطلق من أن تونس تشهد فعلا تحت الحكم الحالي معجزة اقتصادية ستسير بذكرها الركبان. في هذه الحالة ثمة سؤالان لا بدّ من طرحهما.
الأول موجه لرجال الدولة ولحلفاء النظام في الخارج : هل يبرّر هذا التقدم الاقتصادي المبهر أن يكون لنا قضاء مستغل وصحافة مقموعة وانتخابات مزورة وتعذيب متواصل منذ عقدين ومجتمع مدني مشلول وحياة سياسية متخلفة وتصحّر ثقافي؟
هل يعطي هذا النجاح الباهر الحقّ لبن علي في الرئاسة مدى الحياة الفعلية ، ولزوجته الحق في إعداد صهرها ليرثنا بعده، ولابنها الحق في سرقة اليخوت وتشويه سمعتنا ، وعموما للعائلتين الحق في استنزاف خيرات البلاد وفي جعل الفساد أداة للحكم وخاصية من خصائصه ؟
الثاني موجه للتونسيين : هل يجوز لشعب التخلى عن حريتة وسيادته لصالح مائة شخص يسخرون من ذكائه بالانتخابات التسعينية ، ويصادرون كل حقوقه الجماعية ، ويسرقونه في وضح النهار ، فلا يحرك ساكنا لأنهم يضمنون له " العلفة" ؟
الردّ على السؤالين بالنفي طبعا . فالسلطة في أي بلد ليست مسؤولة عن التقدّم الاقتصادي فحسب وإنما هي مسؤولة عن التقدم بصفة عامة وكما تحدده معايير الأمم المتحدة التي جعلت المفهوم يحتوي على الحريات الفردية والجماعية. أما شعب يحترم نفسه ، فلا يمكن أن يرضى بالتخلي عن كل ما يؤسس لكرامة الأفراد والمحموعة لمجرّد أنه يستطيع أن يستهلك. معنى هذا أنه لا يمكن قبول منطق السلطة في تقديم المنجزات الاقتصادية للتغطية على، أو لتبرير البؤس السياسي والثقافي والنفسي الذي تعيشه تونس تحت حكم بن علي منذ عقدين...هذا لو كان الأمر صحيحا ، فما بالك والأمر أكذوبة كبرى. *
" يا مزيّن من برّة آش حالك من الداخل"؟
في إطار الإعداد لهذه المقالة ، طلبت من فتحي الجربي أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة تونس والمكلف بالملف الاقتصادي في المؤتمر ، مدّي بورقة يمكنني الاعتماد عليها -هي منشورة الآن على موقعناwww.cprtunisie.net
ثمة نقطة في الورقة لم تقنعني وهي عندما يقول فتحي أن ما تردده المنظمات الدولية التي تمجّد فيها دوما المنجزات العظيمة مجرّد ترديد للمعطيات التي يقدمها نظام خبير في التزييف والتضليل ، لموظفين يقضّون بضعة أيام في كنف ضيافة سخية وليس لهم الوقت للتأكد من صحة الأرقام.
إن قضية إعطاء علامة جيد جدا للاقتصاد التونسي من طرف الهيئات الدولية حسب رأيي أعقد من تفهم خبراء مستعجلين وليس لهم وسائل حقيقية للتثبت من الأرقام التي تقدّم لهم ، وغمروا بحسن الضيافة وربما بأكثر.
هؤلاء الناس لا يأتوا إلا للتأكد من اعتماد مقدسات الديانة الليبرالية مثل خصخصة القطاع الاقتصادي وفتح الأسواق وتقشف الدولة - على حساب الصحة والتعليم وليس على حساب البوليس ونفقات الرئاسة- . طبيعي أن ينصرفون مسرورين وأن يغدقوا التهاني وقد وجدوا ما جاؤوا من أجله. أما الثمن الاجتماعي لهذه السياسة وما وراء التوازنات الكبرى فمسألة لا تعنيهم .
لكن ثمة فكرة بالغة الأهمية في نص فتحي لا يمكن إلا أن نتفق معها جميعا. هو يلاحظ بكثير من الفطنة وقدر كبير من السخرية، أن الاقتصاد التونسي فعلا معجزة بالمعنى الأصلي للكلمة ، أي أنه مثل المعيز التي تطير ، معطى لا يخضع للقوانين الطبيعية التي تسري على الأغلبية الساحقة للمعيز المكتفية بالمشي بحوافرها على الأرض.
نفس الشيء عن اقتصادنا ، الذي يستطيع خلافا لكل اقتصادات العالم أن يتطور من حسن إلى أحسن دون حاجة لأي من الضوابط المعروفة التي تمكن من تطويق سلبيات سياسات خاطئة ، أو تطهير قطاعات غير منتجة، أو الضغط على الفاعلين ليحسنوا أدائهم ، أو الشد والجذب بخصوص التوزيع للثروات مما يمكن من تأخير أو إلغاء الانفجارات الاجتماعية. فالاقتصاد التونسي مثل سيارة تستطيع أن تصل تونس بمدنين في منتهى الأمان والراحة دون حاجة لمقود أو فرامل.
لكن ماذا عن الاقتصادات غير المعجزية وكيف تحفظ توازناتها . هناك دوما حسب فتحي ضوابط ثلاثة هي قوانين السوق والحياة الديمقراطية والعامل الخارجي.
مهمة الضابط الأول - وهذا في كلّ اقتصاد ليبرالي كالذي تتبعه نظريا السلطة- أن تعمّ المنافسة بين فاعلين اقتصاديين لهم نفس الحقوق والواجبات داخل السوق. هكذا تؤدي المنافسة النزيهة إلى إزاحة المؤسسات العرجاء وتقديم أفضل وأرخص منتوج لمستهلك يتوفّر على المعلومات الكافية لحسن الاختيار . إذا كانت هذه الرؤيا الليبرالية للسوق صعبة التطبيق في البلدان العريقة في هذا النوع من الاقتصاد، فما بالك ببلادنا التي تعرف مسخ سوق تتحكم فيه عصابات ليلي الطرابلسي ومن معها، وتفرض فيه مؤسسات فاشلة مثل كارطاجو لصاحبها بلحسن الطرابلسي على حساب تونس الجوية ، ويتم الاستيلاء على المؤسسات الناجحة بلقمة خبز مثل استيلاء صخر الماطري صهر الدكتاتور على شركة النقل الوطنية...مع وجود جلّ المؤسسات تحت التهديد المتواصل بالتدارك الضريبي في حالة عدم الخضوع للعائلات المالكة . كل هذا بالطبع في إطار التوظيف الدائم لأجهزة الدولة مثل الجمارك والقضاء لحماية المصالح الخاصة ضدّ المصلحة العامة .
الضابط الثاني هو الحياة الديمقراطية المتمثل من جهة في الانتخابات الحرة وفي ضغط النقابات. إن التغيير الملحوظ في الملفات الاقتصادية الذي يحصل باستمرار في البلدان المتقدمة مرتبط بتقييم سياسي وليس فقط نتيجة فعل السوق. فالحكام الذين لا يحسنون إدارة الاقتصاد والتوزيع المقبول للخيرات يحالون على المعارضة. نفس الشيء ولو بأقل حدة للعامل النقابي الذي يستطيع أن يلعب دورا في توجيه دفة الاستثمارات وبالتالي يساهم في ضمان التوازنات الاجتماعية الكبرى. أنظر الآن لاقتصادنا. لا نقابة ولا انتخابات ولا من يحزنون . إذن بجانب غياب التقييم بالسوق ، هناك غياب التقييم بالسياسة ، ومع هذا فإن اقتصادنا يستطيع بسوق فاسدة ومجتمع مدني مشلول أن يجد توازناته بنفسه لأن الساهرين عليه من طينة معجزاتية، لذلك أقترح أن نعيرهم لبورصة ولستريت والبنوك الأمريكية المفلسة لينقذوا الاقتصاد الأمريكي المسكين.
العامل الثالث للضبط هو التقييم الخارجي . هنا نتوقع من اقتصاد بلا ضوابط أن يثير استياء الممولين الأجانب فيمنعون عنه الموارد إلى أن يحسن أداءه الاقتصادي وبذلك يعود للتعديل المفقود . الذي حدث هو أن المال تواصل تدفقه عبر ثلاثة قنوات رئيسية: التبييض والاستثمارات الخليجية غير المنتجة في بناء النزل والمنتجعات السياحية الضخمة التي سيتضح مردودها في أول أزمة سياسية دولية او داخلية... وخاصة القروض التي لا يبخل بها الغرب حكومات ومؤسسات، لأن النظام عنصر خاضع للارثوذكسية الليبرالية وجندي منضبط في "الحرب ضد الإرهاب ". هكذا تستطيع اعتبارات جيوستراتجية أن تغطي على عجز هيكلي لاقتصادنا ، لكن بثمن باهظ سأـعرض له لاحقا.
معنى هذا أن وراء " المعجزة "، اقتصاد لا يضبطه السوق أو حكم الشعب أو التفاوض الاجتماعي أو العقوبة الخارجية في حال الفشل، وكلها عوامل موضوعية لاقتصاد يخفي حقيقة قد لا تسرّ الناظرين.
السؤال بالطبع ما هي هذه الحقيقة والردّ بكل بساطة: لا أحد يعرف ، وربما حتى من يتصورون أنفسهم أصحاب القرار، لسبب بديهي أننا أمام نظام بارع في حجب وقلب الحقائق ، وأن المال هو الميدان الذي يجب أن يحف ّ به اكبر قدر من الإبهام والغموض وأن يحجب وراء ألف ستار ، وأن يدفع الباحث في مشاكله في ألف طريق يقودونه للجري وراء السراب.
ليسمح لي هنا لتوضيح دور التزييف في عقلية هذا النظام أن أذكّر بحادثتين عشتهما في التسعينيات . الأولى روتها لي زميلة أستاذة في الأمراض العقلية دعيت للمشاركة في مؤتمر حول استهلاك المخدرات في البلدان المتوسطية. وقبل أن تركب الطائرة طلبت منها وزارة الصحة نسخة من بحثها لتعلمها بمنعها من تقديمه لأن أرقامها كانت " فاسدة" وهي تظهر تصاعد استهلاك المخدرات في بلد السابع ، وهذا لا يجوز.
القصة الثانية كنت بطلها . ففي التسعينات كانت وزارة الصحة تشيع أن نسبة وفيات الأطفال في بلدنا عشرين في الألف وهو رقم كان يضعنا في مستوى فرنسا في الستينات . وكأستاذ في الصحة العمومية ، بدا لي الرقم غير معقول ، فوظفت كامل قسم الطب الجماعي بسوسة سنتين كاملتين لدراسة هذا المؤشر البالغ الأهمية ، تحديدا في منطقة القلعة الكبرى . كان بحثا علميا يخضع للمقاييس المطلوبة وأعطى نتيجة ...أربعين في الألف ، أي ضعف ما تدعيه الوزارة . هذا في منطقة في الساحل وبالقرب من كبرى الجامعات والمستشفيات . أما في تالة والقصرين والحامة وبئر سيدي علي ، فقد يكون ثلاثة مرات أكبر والمعدل الوطني بالضرورة أكبر من أربعين في الألف . لهذا السبب وليس فقط للأسباب السياسية المعروفة، حلّ الهادي مهني الوزير البوليسي القسم سنة 1994 وبعث لي سنة 2000 بقرار عزلي من الكلية.
الشيء الثابت أنها نفس السياسة في كل الميادين ، أي حجب الحقيقة وتقديم صورة وردية بدلها تدلّ على النجاحات المطردة لبلد لا يعرف ما تعرفه بلدان العالم من مشاكل طبيعية وأزمات ومصاعب ونواقص. هذا العقل البدائي مركب على أحدث تقنيات المخابرات في التضليل ، هو الذي يبني حول وضعنا ستارا من الضباب والدخان يجعل التمعن فيه صعبا ، وهذا مما يجعلني متأكدا أن لا أحد يعلم اليوم في تونس الوضعية الحقيقية للتعليم وللصحة والبيئة وقد أضيف للتعقيد الطبيعي لهذه الميادين نية الغشّ في التعامل معها.
الحصاد المرّ
لنتصور يوم التحرر ، يوم يكنس هذا النظام كنسا وتفتح كل الملفات والأفواه وتجتمع المختصون في كل المستويات لعملية Audit في كل الميادين . مؤكد أننا سنصعق بحجم الخراب الذي أحدثه النظام البوليسي : خراب القضاء، خراب الصحافة، خراب الثقافة، خراب الإدارة، خراب التعليم ، خراب الصحة ، وخاصة خراب العقول التي تربت طوال عقدين على " قيم" الكذب والفساد والبذاءة والجهل والتملق والجبن والكسل والاستقالة الفردية .
بخصوص الاقتصاد ما يبدو لي بديهيا من الآن أنهم سيكتشفون هول السرقات التي تعرض لها القطاع العام والخاص وخاصة أن الضرر الأخطر للفساد الذي ساد طوال حكم هذا الدكتاتور ضربه لمصداقية القانون ، ولقيم العمل والتفاني والإخلاص والإتقان، وكلها العمود الفقري للمواقف والتصرفات التي تشترط في اقتصاد ناجع ومجتمع سليم.
ليسمح لي بالتذكير هنا أن ما يجهله و يتجاهله التوانسة والعرب هو أن التقدم الاقتصادي في بلدان كاليابان أو السويد أو الولايات المتحدة ، ليس فقط حصيلة موارد وتكنولوجيا وإنما محركه الأساسي جملة من القيم وكلها غائبة أو عكسها الموجود . بالطبع هذا لا يعني أن شعوب بلا أخلاق ، ولكن أنها من جهة ليست الأخلاق التي تصنع الثروة مثل حب العمل وإتقانه والتقشف والتواضع ، ومن جهة أخرى أن ابتلائنا بدكتاتوريين فاسدين أشاع التواكل والكسل والانتهازية والغش وكلها تصرفات تمنع أي اقتصاد سليم.
الكارثة الثانية التي سيكتشفها الفحص الشامل دون صعوبة هو حجم المديونية التي سيتركها لنا عهد الدكتاتور والتبعات الكارثية للأمر. القاعدة في الاقتصاد أنه عندما يكون الدين الخارجي نصف الناتج القومي الخام لبلد ، فإن هذا البلد يعتبر مفلسا ، ومن المفروض أنه لا يجوز إقراضه. أنظر الآن للأرقام التي يقدمها ....صندوق النقد الدولي حيث يقدّر بأن نسبة المديونية الخارجية التي بلغت 68 في المائة من الناتج القومي الخام ستصل إلى 47.5 في المائة سنة 2011. بعبارة أخرى لقد فتنا سنة 2005 السقف ، وبكثير من الجهد سنصل تحته قليلا ...وشبح الافلاس يتابعنا.
حتى يقدر القارئ خطورة المديونية التونسية التي يصفها تقرير البنك الدولي لسنة 2007 باحتشام بأنها " ثقيلة نوعا ما" ، يجب أن نستحضر ثلاثة أرقام مستقاة من هذا التقرير ومن تقرير صندوق البنك الدولي لنفس السنة ويفترض أن نثق فيها لأن من يقرضون لا يكذبون بخصوص ما ينتظرون استرجاعه . 1-حجم المديونية سنة 2007 يقدر ب 18 مليار دولار أمريكي، أي قرابة نصف الناتج القومي الخام وهي كما قلنا النسبة التي تجعل بلدا على حافة الإفلاس.
2-تونس هي البلد الخامس في المديونية في أفريقيا ، بعد مصر( 34 مليار،) جنوب افريقيا ( 31مليار) ، نيجيريا ( 22 مليار،) ، السودان ( 19 مليار). قارن بينا وبين مصر، فمديونيتنا ، ونحن عشرة ملايين، نصف مديونية بلد له سبعة أضعاف هذا العدد. قارن الآن مع المغرب وعدد سكانه ثلاثة أضعاف عددنا ، ومع هذا لا تتجاوز مديونيته 17 مليار ، وبنيته التحتية من مطارات وطرقات سيارة أحسن بكثير مما عندنا . معنى هذا أن أصحابنا في الحكم لا يتورعون عن إغراقنا بالديون لأنها أسهل الحلول .
لقائل أن يقول هنا أن كل الدول تقترض وتعيش بالدين والمثال أمريكا. انتبه أن هذا البلد أسوأ مثال وسيدفع الثمن باهظا طال الزمان أو قصر ، وعلى كل حال شتان بين مديونية اقتصادات قوية ومراقبة ومظبوطة واقتصاد معجزاتي كالذي تعرفه تونس .
ماذا الآن تبعات هذه السياسة؟ إنها ببساطة مرعبة.
3-تقول نفس التقارير أن خدمة الدين الخارجي كلفت الخزينة التونسية 8 مليارات من الدينارات في الخمسة عشر سنة الأخيرة - وبالطبع قد تكون الأرقام الصحيحة الضعف أو أكثر- . هذه الأموال التي تضخ للخارج هي بالضبط أربعة مرات ميزانية وزارات التعليم والصحة والثقافة والتعليم العالي والنقل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة التي لا تستهلك مجتمعة إلا ملياري دينار سنويا. ترجموا هذه الأرقام لرؤيا مستقبلية . ما سيترك هذا النظام البائس لبلدنا هو خدمة دين يتضخم يوما بعد يوم لأنه لم يتحرج يوما من الاقتراض وهو يعلم أنه لن يكون موجودا عند حضور الدائنين. معنى هذا أن هذا النظام يحكم على الأجيال القادمة بالفقر والتخلف والتبعية لأن جزءا كبيرا من عرق جبينهم سيذهب لدفع الديون الهائلة التي كبلها بهم هذا الرجل وعصابته.
قد يقال ما هذا التشاؤم فهذه الأجيال ستجد موارد كفيلة بدفع الديون ومواصلة التقدم . نعم في إطار تواصل معجزة وكرامات سيدي زين العابدين . بلد مكبل بالديون ، بمستوى تعليمي متدني ، بعقلية جشع واستهلاك واستقالة ، بفساد مستشري من القمة للقاعدة، بما لا يحصى من العمارات والنزل الفارغة ، بهجرة الأدمغة ، كل هذا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة البترول ناهيك عن الكارثة البيئية التي تتهددنا جميعا.
هنا أريد أن أقول أمام التاريخ وكل التونسيين أنني أتهم الدكتاتور بن علي بأنه لم يكتفي بإرهاب شعب أعزل وإذلاله وسرقة ثرواته وتحطيم مؤسساته ونشر " قيمه" المسمومة ، وإنما ارتهن مستقبل أطفالنا وأحفادنا حتى يتواصل في الحكم وينعم بملذاته الرخيصة ، وأنه هو والعصابة المحيطة به ، وكل من يخدمونه بصفة مباشرة وغير مباشرة مصيبة على حاضر تونس وخاصة على مستقبلها.
وأريد أن أتوجه لكل التونسيين والتونسيات بالقول أنكم ضحيتم بكرامتكم وحقوقكم من أجل السلامة لكنكم تحكمون على أطفالكم وأحفادكم بالمستقبل البائس وأنكم لا تضمنون لهم بسكوتكم عن المنكر إلا مجتمع بلا قيم وتعليم رديء وبطالة مستفحلة وثروة وطنية استولي على جلها اللصوص والباقي للدائنين .
إن العالم الذي نتوجه إليه هو عالم " إعصاري" ستكون فيه كل الشعوب مثل زوارق تتقاذفها أمواج هائلة وهي لن تواجه ألأزمات الاقتصادية والبييئة والسياسية إلا متوحدة وفي ظل حكم بالغ الرشد وإلا فهو الغرق المضمون للجميع . هذا الغرق هو الذي الخطر المؤجل الذي يتهدد أطفالنا وأحفادنا وسيقولون أن لامسؤولية وجبن آباءهم هو الذي ضمن لهم الجحيم.
فهل من هبة لمن لا زال بقلوبهم شمم ؟

(المصدر : موقع المؤتمر من اجل الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر 2008)  
Partager cet article
Repost0
30 septembre 2008 2 30 /09 /septembre /2008 21:06
Tandis que la Tunisie ouvre grand les bras à ses amis à l’étranger, elle fait taire chez elle les voix critiques. Une enquête spéciale du CPJ.

New York, 23 Septembre 2008 — La Tunisie aime se présenter comme une nation progressiste qui protège les droits de l’homme. Mais une enquête du CPJ montre qu’elle fait taire avec vigueur les journalistes et tout individu qui défie la politique du président Zine el-Abidine Ben Ali. Dans ce nouveau rapport, “L’Oppresseur souriant,” le CPJ observe que les journalistes sont couramment soumis aux emprisonnements, aux agressions, au harcèlement et à la censure.

Le gouvernement de Ben Ali entretient des liens étroits avec les gouvernements occidentaux. Ceux-ci demeurent largement silencieux sur le bilan de ce pays en matière de liberté de la presse. Pourtant, l’enquête du CPJ démontre que la Tunisie ne remplit pas les critères acceptés sur le plan international pour le respect de la liberté d’expression.

Le gouvernement de Ben Ali impose de larges restrictions à la couverture de l’actualité, interdisant, par exemple, toute couverture pouvant être interprét=C 3e comme une « offense au Président », et délivrant strictement les autorisations d’émettre ou de publier. Selon l’enquête du CPJ, ces autorisations sont accordées à des médias alliés du gouvernement et refusées à des organes d’information potentiellement critiques. Les journalistes critiques qui se tournent vers Internet ou vers de petits journaux d’opposition sont harcelés par des membres de la sécurité, agressés ou mis en prison. Avec le Maroc, la Tunisie est en tête dans le monde arabe pour le nombre de journalistes emprisonnés.

« Connue à travers le monde pour ses superbes plages et destinations touristiques, la Tunisie fonctionne tranquillement, à l’intérieur, comme un Etat policier », écrit Joel Campagna, auteur du rapport. « La presse écrite ne critique pas le Président et est largement paralysée par l’autocensure. Les quelques voix critiques qui publient sur Internet, dans des publications étrangères ou dans des hebdomadaires d’opposition à faible diffusion, sont régulièrement harcelées et marginalisées par les autorités tunisiennes. »

Le rapport est accessible sur ce lien available online et il sera publié dans la prochaine édition du magazine du CPJ, Dangerous Assignments.

Le CPJ, basé à New York, est une organisation indépendante et à but non lucratif, qui œuvre à protéger la liberté de la presse à travers le monde. Pour plus d’informations, visitez le site www.cpj.org.

http://www.nawaat.org/portail/2008/09/23/l%E2%80%99oppresseur-souriant/

Partager cet article
Repost0